اكبري، مدير موسسه مطالعات راهبردي: اعضای شوراي امنيت بخواهند بر اساس گزارش البرادعي تصميم بگيرند مي توانند پرونده را مختومه اعلام كنند، اير

كارشناس ارشد مسايل استراتژيك و برنامه هسته‌اي ايران، تصريح كرد: براساس سطح و كيفيت خارق‌العاده همكاري جمهوري اسلامي ايران با آژانس و امكان دسترسي‌هايي كه كشورمان طي 3 سال و نيم گذشته به آژانس ارايه داده بود، انتظار مي‌رفت كه مديركل از ابهام‌آلود ناميدن وضعيت ايران پرهيز مي‌كرد. در عين حال اين گزارش، حاوي نكات حساس، مهم، پرمعنا و تعيين كننده بوده و در عين 24 نكته منفي، 11 نكته مثبت قابل بهره‌برداري نيز دارد.

دكتر عليرضا اكبري، مدير موسسه مطالعات راهبردي (تصميم)، در گفت و گو با خبرنگار انرژي هسته‌اي خبرگزاري ايرانيوز ، اظهار داشت: در گزارش البرادعي چندين نكته به شدت غير مطلوب و قابل استفاده منفي توسط يك كشور مشخص (‌آمريكا) عليه ايران وجود دارد. اما در عين حال نكات قبال اعتنا و قابل استفاده و بهره‌برداري توسط ايران نيز دراين گزارش درج شده است.

دكتر اكبري، به نمونه‌اي از نظرات منفي مدير كل پرداخت و گفت: وجود اطلاعاتي در مورد ميزان و محتواي برنامه سانتريفيوژ ايران يا خلاء در فهم آژانس نسبت به نقشه نظامي هسته‌اي ايران يا به طور مشخص اين ادعا كه آژانس قادر نيست براي دستيابي به اطمينان از عدم مواد و فعاليت‌هاي اعلام نشده در تلاش هايش پيشرفت نمايد و عدم توانمندي براي دستيابي به اطمينان توسط آژانس، همگي نكات بسيار منفي است كه از جمله در ماده 33 گزارش به آن اشاره شده است.

وي افزود: در ماده 34 گزارش نيز آنچه كه به عنوان خلاءهاي موجود در دانش آژانس نسبت به روشن كردن همه زواياي هسته‌اي ايران، نگران كننده ذكر شده است، اين مفهوم نگراني در فهم زواياي يك كشور بسيار منفي است و يا آنجا كه در بخشي از گزارش، اين مقدار از شفاف سازي را پيش برنده نمي‌داند و مدعي مي شود كه آژانس قادر نيست عدم مواد يا فعاليت‌هاي اعلام نشده را تاييد كند، نكات منفي محسوب مي‌شود.

دكتر اكبري، در عين حال به نكات مثبت گزارش البرادعي نيز اشاره كرد و گفت: نخستين نكته مثبت آنكه مديركل متن نامه 27 آوريل ايران در پاسخ به رويكرد شوراي امنيت را مستقيماً در گزارش خود درج نموده و به صراحت پاسخي به خواسته فراقانوني شوراي حكام و شوراي امنيت نداده است. (مبني بر تعليق و تعطيلي مجدد و پنج خواسته مندرج در قطعنامه‌ها فوريه)، بلكه مدير كل به صراحت بيان مي كند كه ايران هر آنچه را كه از اين كشور خواسته شده، نه تنها در قالب پادمان‌هاي جامع و پروتكل اضافي، بلكه فراتر از پروتكل نيز به انجام رسانده و اطلاعات دسترسي لازم را در اختيار آژانس قرار داده است.

وي افزود: مديركل به صورت تكراري تاكيد مي‌كند كه اقدامات شفاف سازي كه از ايران خواسته مي‌شود، فراتر از تعهدات رسمي توافق پادمان و پروتكل اضافي است و مديركل اين موارد را مشخصاً در پاسخ به قطعنامه 4 فوريه شوراي حكام ارايه مي‌دهد و تنها به انعكاس موادي از متن به شوراي امنيت اشاره مي كند كه مثبت است. همچنين تكرار اين مفاهيم كه مواد و امكانات و تجهيزات برنامه هسته‌اي ايران بيش از 3 سال تحت بازرسي و نظارت و دسترسي و حسابرسي آژانس قرار داشته است، در كنار اين نكته كه ايران حاضر است، كماكان در صورت انتقال پرونده به آژانس و شوراي حكام، كماكان پادمان هسته‌اي را اعمال كند، نكته مثبت ديگر اين گزارشس محسوب مي‌شود.

مدير موسسه مطالعات راهبردي ( تصميم)، به نكات ديگر نيز در گزارش محمد البرادعي اشاره كرد و با اشاره به اين نكته كه تاكنون هيچ گونه افزايش در موارد حسابرسي شده ايران ديده نشده و در عين حال حسابرسي‌ها از مواد و برنامه هسته‌اي ايران حتي فراتر از پروتكل اضافه بوده و تاكيد بر اين كه خواسته‌هاي شوراي حكام براي شفاف‌سازي و اعتمادسازي بيشتر ايران، فراتر از حقوق مدون و مقررات پادماني موجود است را از ديد نكات مثبت اين گزارش خواند و گفت: تاكيد بر اين نكته كه شفاف‌سازي بيشتر ايران به تكاليف پادماني جديدي نيازمند است. در بخشي از اين گزارش به صراحت ميان مفاهيم اعتمادسازي، شفاف‌سازي و تكاليف پادماني در راستي‌آزمايي، تفاوت جدي قايل شده است.

اگر چه مديركل به طور چند پهلو تلاش مي‌كند كه فعاليتها يا دسترسي‌هاي فراتر از پادماني ايران را جزو وظايف شفاف‌سازي و اعتمادسازي تلقي نمايد، اما از همين ماده گزارش (ماده 36) مي‌توان اين گونه نيز برداشت نمود كه موكداً اين كه آژانس براي اطمينان بيشتر از عدم انحراف برنامه هسته‌اي ايران نه تنها به مقررات پادماني جديدتر بلكه به زمان بسيار گسترده‌تري نيز نيازمند است، بدين معناست كه هر گونه قضاوت نسبت به گزارش فعلي يا استنباط از وضع فعلي هسته‌اي ايران، قضاوتي بدون ابزار بازرسي لازم خواهد بود. يعني آژانس به زمان بسيار بيشتر و ابزار حقوقي فراتر از پادمان و پروتكل جهت تامين خواسته شوراي حكام نيازمند است كه خود نكته‌اي بسيار دقيق و مثبت تلقي مي‌شود.

دكتر عليرضا اكبري، در خصوص واكنش احتمالي كشورهاي غربي و داراي حق وتو نسبت به گزارش اخير البرادعي نيز به خبرنگار ايرانيوز، گفت:اگر كشورهاي عضو شوراي امنيت و شوراي حكام بخواهند بر اساس گزارش مدير كل، هر گونه تصميمي اتخاذ كنند، تنها مي توانند صراحتاً راي دهند كه بررسي موضوع ايران نه تنها در شوراي امنيت كه در شوراي حكام نيز منتفي و پرونده مختومه است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: كشورهاي غربي در صورت در سر داشتن نياز يا خواسته جديدي براي زير و رو كردن نيت برنامه هسته‌اي ايران، طبق گزارش بايد به توليد ساختارهاي پادماني جديد و تصويب آن در سطح جهاني پرداخته و مدت زمان بسيار طولاني را براي اجراي آن در نظر بگيرند، در غير اين صورت هر گونه تصميم خلاف اين رويه صرفاً بردن آبروي خود و به زحمت انداختن ديگران خواهد بود.
به قولي "عذر خود مي‌برد و زحمت ما مي دارد."