 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رايس: ”شوراى امنيت تيرهاى ديپلماتيك زيادى در تركش دارد.”
در بحران رو به گسترش اتمى ايران لحن ديپلمات‌ها شديدتر از پيش مى‌شود. خانم كوندوليزا رايس، وزير امور خارجه‌ى آمريكا رهبرى تهران را تهديد به اقدامات يكجانبه‌ى آمريكا حتا بدون موافقت شوراى امنيت سازمان ملل كرد. اين در حالى است كه على لاريجانى، دبير شوراى امنيت ملى ايران مى‌گويد: ما ترسى از يك برخورد نظامى نداريم.
”ايران جامعه‌ى بين‌الملل را با بازى گرفته است”، اين را خانم كوندوليزا رايس، وزير امور خارجه‌ى آمريكا روز يكشنبه به شبكه‌ى تلويزيونى ABC اظهار داشت. وى بدين گونه به پيشنهاد جديد ايران پاسخ داد. مقامات تهران پيشنهاد داده بودند، در صورتى كه پرونده‌ى ايران از شوراى امنيت به آژانس بين‌المللى بازگردانده شود، آنگاه حاضرند بار ديگر بازرسى‌هاى آژانس بين‌المللى را امكان‌پذير سازند.
به گزارش خبرگزارى آلمان، خانم رايس گفت: ”من اطمينان دارم كه ما در شوراى امنيت يك رشته تيرهاى ديپلماتيك در تركش داريم”. وى در گفتگو با شبكه‌ى CBS افزود: ”ما همزمان كشورهاى همفكر خود را داريم كه امكان اين را دارند و حاضرند در صورتى كه شوراى امنيت با سرعت كافى دست به عمل نزند، اقداماتى اضافى را مد نظر قرار دهند.”
بايد گفت، جرج دبليو بوش نيز پيش از اين اظهار داشته بود كه ديپلماسى گزينه‌ى نخست خواهد بود. وى گفته بود، مسئله بر سر اين است كه يك ائتلاف بين‌المللى قدرتمند شكل گيرد تا ايران از طريق مسالمت‌آميز به انصراف از اهداف اتمى خود قانع شود.
خانم رايس ضمن مخالفت با پيشنهاد جديد ايران گفت: اگر ايران با پيشنهادش ”تا اين اندازه جدى است، بنابراين بيايد و غنى‌سازى را متوقف كند و قطعنامه‌ى آژانس بين‌المللى و نيز بيانيه‌ى شوراى امنيت را بپذيرد.” وى به شبكه‌ى CNN گفت كه دولت آمريكا در شوراى امنيت تلاش خواهد كرد منطبق با فصل هفتم منشور سازمان ملل قطعنامه‌اى را صادر كند كه با تحريم يا اعمال قهر قابل اجرا باشد.”
لازم به توضيح است كه فصل هفتم منشور سازمان ملل به نحوه‌ى برخورد جامعه‌ى بين‌الملل نسبت به شرايطى مى‌پردازد كه جامعه‌ى جهانى با ”يك تهديد يا نقض صلح يا حمله‌ى نظامى روبرو باشد”. در آستانه‌ى جنگ عراق در ماه مارس ۲۰۰۳ شوراى امنيت سازمان ملل چندين قطعنامه را به تصويب رساند كه به همين بند از منشور سازمان ملل استناد مى‌كردند. غنى‌سازى اورانيوم توسط ايران هر چند كه حقوق بين‌الملل را نقض نمى‌كند، ولى قطعنامه‌ها مى‌توانند به اين واقعيت استناد كنند كه رهبرى تهران سال‌ها فعاليت‌هاى هسته‌اى خود را با پنهانكارى از نگاه آژانس بين‌المللى انرژى اتمى دور نگاه داشته است. همين پنهانكارى در محافل بين‌الملل اين گمان را برانگيخته كه ايران بدنبال دستيابى به سلاح اتمى است.
فصل هفتم براى برخورد با يك كشور خلافكار فهرستى از اقدامات را پيش‌بينى كرده است. كمترين اقدام در ماده ۴۰ آمده، مبنى بر اينكه شوراى امنيت كشور مربوطه را تنها فرامى‌خواند ”از اقدامات اوليه‌‌‌اى كه از نظر شوراى امنيت ضرورى است يا مطلوب شوراى امنيت است، پيروى كند”. اين اقدام اوليه در مورد ايران همان درخواست شوراى امنيت از ايران براى متوقف ساختن فعاليت‌هاى غنى‌سازى بوده است.
ماده‌هاى ۴۱ و ۴۲ حاوى اقدامات اجبارى هستند كه بر اساس آن شوراى امنيت مى‌تواند براى تمامى كشورهاى عضو سازمان ملل به تصويب برساند. ماده‌ى ۴۱ اقدامات قهرى و نظامى را شامل نمى‌شود و محدود است به تحريم‌هاى اقتصادى، قطع مسيرهاى حمل و نقل و مخابرات و قطع مناسبات ديپلماتيك. ماده‌ى ۴۲ ”براى حفظ صلح جهانى و امنيت بين‌الملل” كاربست قهر نظامى را پيش‌بينى كرده است.
