دايره گوشه ندارد، حسين شريعتمداري، کيهان

8ماه قبل- 21 شهريورماه 84- و در حالي كه مسئولان محترم كشورمان با خوشبيني به تعامل با آژانس مي نگريستند، طي يادداشتي با عنوان «پروژه پلكاني حريف و تكليف ما» ضمن ارائه چند شاهد و قرينه، پيش بيني كرده بوديم كه شوراي حكام پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل مي فرستد و با اشاره به يك پروژه پلكاني كه آمريكا و متحدانش تدارك ديده اند، تأكيد داشتيم كه مقصود آنها از ارجاع پرونده به شوراي امنيت، تحريم و يا مجازات هاي ديگر عليه جمهوري اسلامي ايران نيست، بلكه اولين «پله» از اين پروژه آن است كه شوراي امنيت با صدور قطعنامه اي، به آژانس اختياراتي فراتر از قوانين جاري داده و مجدداً پرونده را براي تأمين نظر شوراي امنيت و مفاد قطعنامه اي كه صادر خواهد كرد به آژانس برگرداند، چرا كه در اين حالت، جمهوري اسلامي ايران به جاي آژانس كه ضوابط حقوقي و فني تعريف شده اي دارد، با شوراي امنيت روبرو خواهد بود و بايد نظر و خواست شوراي امنيت سازمان ملل را كه در قطعنامه مي آيد و فراتر از اختيارات قانوني آژانس است، تأمين كند.
امروزه، پيش بيني 8 ماه قبل كيهان به طور كامل تحقق يافته و آمريكا و اتحاديه اروپا، پله هاي آن طرح پلكاني را كه از آن خبر داده بوديم، يكي پس از ديگري طي كرده و اكنون در همان نقطه اي كه پيش بيني شده بود قرار داريم.
در آن روزها-8ماه قبل- مجلس شوراي اسلامي با ارائه يك طرح سه فوريتي دولت را موظف كرده بود كه در صورت ارجاع پرونده هسته اي ايران به هر سازمان و مركز بين المللي ديگر -غير از آژانس- بايد ظرف يك هفته با اعلام رسمي به آژانس، اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را به طور كامل متوقف كند و كيهان در يادداشت مورد اشاره ضمن تقدير از حساسيت مجلس هفتم، اين مصوبه را ناكافي دانسته و تأكيد كرده بود كه مجلس بايد طي مصوبه اي دولت را مكلف كند در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، بلافاصله و بدون درنگ از معاهده NPT خارج شود و استدلال كرده بود كه «اگر ايران با اجراي پروژه مورد اشاره، ملزم به تبعيت از قطعنامه شوراي امنيت باشد، ديگر چه نياز و الزامي به ادامه عضويت خود در معاهده NPT دارد.»
و اما درباره گزارش اخير البرادعي كه همزمان به شوراي حكام و شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شده و نقطه اي كه امروز در آن ايستاده ايم گفتني هايي هست.
1-گزارش اخير مديركل آژانس را مي توان و بايد آخرين ميخي تلقي كرد كه بر تابوت معاهدهNPT كوبيده شده و تعجب آور است كه علي رغم مرگ اين معاهده، هنوز مسئولان محترم هسته اي كشورمان، آن را «زنده» تلقي كرده و در مجلس ختم اين معاهده براي سلامتي آن دعا مي كنند! آقاي البرادعي در بخش پاياني گزارش اخير خود و در فصل «ارزيابي كلي كنونيCURRENT OVERALL ASSESSMENT» آورده است «...اگر قرار است آژانس درك كاملي از 20 سال فعاليت هسته اي اعلام نشده(!) ايران داشته باشد، هر پيشرفتي در اين خصوص به شفافيت و همكاري فعال ايران نياز دارد. شفافيتي كه فراتر از معيارهاي تشريح شده در موافقتنامه پادمان و پروتكل الحاقي باشد.»
همانگونه كه ملاحظه مي شود مديركل آژانس در اين گزارش با صراحت اعلام مي كند كه قوانين و ضوابط آژانس يعني معاهده، پادمان، پروتكل الحاقي و... براي ارزيابي فعاليت هسته اي ايران كافي نيست و آژانس براي اين بررسي به قوانين فراتر از آن نياز دارد.
ترجمان صريح و بدون كمترين ابهام اين بند از گزارش البرادعي آن است كه معاهده NPT لغو شده است. چرا؟... وقتي معاهده اي كه مقصود و فلسفه وجودي آن، ارزيابي فعاليت هسته اي كشورهاي عضو است، قابليت اين ارزيابي را نداشته باشد، به طور قطعي، لغو شده تلقي خواهد شد. آيا غير از اين است؟
2- البته، اين معاهده علي رغم همه كاستي ها و ظالمانه بودن برخي از مفاد آن، ظرفيت و قابليت لازم براي ارزيابي فعاليت هسته اي كشورهاي عضو و راستي آزماييVERIFICATION را دارد ولي از آنجا كه مطابق تمامي مفاد آن، فعاليت هسته اي ايران كاملا قانوني است، آمريكا و متحدانش به جاي تأييد فعاليت هسته اي ايران، در پي تغيير مفاد معاهده و دادن اختيارات جديدي به آژانس هستند تا محروم كردن كشورمان از داشتن چرخه توليد سوخت هسته اي -بخوانيد فن آوري هسته اي- را باصطلاح «قانوني»! قلمداد كنند. و اين اولين پله از همان پروژه پلكاني است كه كيهان 8 ماه قبل پيش بيني كرده و نسبت به آن هشدار داده بود.
3- مديركل آژانس در اين بخش از گزارش خود ترفند قابل ملامت و ناپسند ديگري نيز به كار گرفته و مفادNPT ، پادمان و پروتكل الحاقي را منحصراً براي ارزيابي فعاليت هسته اي ايران ناكافي دانسته است و حال آن كه، اگر اين قوانين و ضوابط ناكافي و ناكارآمد است بايد براي همه كشورهاي عضو باشد و اشاره انحصاري به ايران تنها مي تواند با اين انگيزه صورت گرفته باشد كه فعاليت هسته اي كشورمان را نامتعارف و باصطلاح يك مورد استثنايي معرفي كند و از اين طريق براي قطعنامه و اقدام خصمانه احتمالي شوراي امنيت عليه ايران اسلامي، زمينه سازي كرده باشد.
4- و اما، اگر آنگونه كه مديركل در گزارش رسمي خود آورده است، معاهده NPT ناكارآمد است، مطابق ماده 39 از كنوانسيون 1969 وين -كه به اساسنامه معاهدات معروف است- راه حل قانوني آن ارائه «اصلاحيه» و دعوت از همه كشورهاي عضو براي تصويب و پذيرش آن است. ولي آژانس بين المللي -بخوانيد آمريكا و اتحاديه اروپا- بدون هيچ توجيه قانوني و حقوقي، مورد ايران را «استثناء» كرده و راه حل- يعني كسب اختيارات بيشتر- را از شوراي امنيت سازمان ملل خواسته اند. و اين نقض آشكار اساسنامه آژانس، معاهدهNPT و قوانين تعريف شده حقوق معاهدات بين المللي است. در اين زمينه بايد يادآور شد كه مطابق بند 4 از ماده 40 كنوانسيون 1969 وين، كشورهاي عضو يك معاهده در پذيرش يا عدم پذيرش اصلاحيه اي كه براي الحاق به يك معاهده پيشنهاد مي شود كاملا آزاد و مختار هستند و در تبصره «B» از بند 5 همان ماده، آمده است «هريك از طرف هاي يك معاهده بين المللي كه به موافقتنامه اصلاحي نپيوسته باشند، طرف معاهده اصلاح نشده به شمار مي آيند».
5- از سوي ديگر، ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت اساسا غيرقانوني بوده است، توضيح آن كه شوراي حكام در ارسال پرونده به ماده C12 اساسنامه آژانس استناد كرده و حال آنكه مطابق اين ماده بايستي اولا؛ عدم پايبندي-NON COMPLIANCE- در جريان بازرسي از تأسيسات هسته اي كشور عضو به اثبات رسيده باشد و بازرسان آژانس در گزارش رسمي خود برآن تأكيد ورزيده باشند -كه اين عدم پايبندي در گزارش بازرسان نيامده- ثانياً؛ در گزارش رسمي مديركل به شوراي حكام آمده باشد -كه نيامده- بنابراين شوراي حكام در ارسال پرونده كشورمان به شوراي امنيت، فقط يك تصميم سياسي گرفته است -كه مجاز نبوده- و به موارد حقوقي و فني استناد نكرده كه موردي براي استناد نداشته است.
و اما از سوي ديگر، مطابق ماده C12 اساسنامه آژانس، در صورتي كه عدم پايبندي كشور عضو به اثبات برسد، آژانس به عنوان تنبيه، ارسال تجهيزات هسته اي به كشور عضو را متوقف مي كند -كه اساساً تجهيزاتي به ايران نداده اند كه ارسال آن را متوقف كنند و نيز، مواد هسته اي كه به كشور عضو فرستاده اند را پس مي گيرند كه موادي هم نفرستاده اند- همان طور كه ملاحظه مي شود، تمامي گردش كار آژانس در ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، غير قانوني و بيرون از بستر معاهدهNPT و ملحقات آن صورت پذيرفته است، و اين، علاوه بر آن كه از غير قانوني بودن اقدام شوراي حكام در ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل حكايت مي كند، دليل قاطع و غيرقابل ترديد ديگري بر لغو معاهدهNPT است.
گفتني است كه آقاي البرادعي در سفر اخير خود به ايران و در ملاقات با آقاي آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان اعتراف كرده است كه پرونده هسته اي ايران با استناد به قوانين آژانس به شوراي امنيت نرفته، بلكه ارسال اين پرونده يك تصميم سياسي از سوي 4 كشور -آمريكا، فرانسه، انگليس و آلمان- بوده است. ولي چرا آقاي البرادعي اعترافي با اين اهميت را در جلسه خصوصي وبه صورت در گوشي، مي كند... بخش ديگري از بازي مسخره حريف با پرونده هسته اي كشورمان است كه...

6- درباره تناقضات قانوني و حقوقي گزارش اخير البرادعي و قانون شكني هاي شوراي حكام و شوراي امنيت، گفتني هاي فراوان ديگري نيز هست كه در اين محدوده، مجال پرداختن به آنها نيست، اما آنچه گفتني است اين كه، ادامه حضور كشورمان در معاهده NPT كمترين توجيه منطقي ندارد، بنابراين لازم است؛
الف: با استناد به ماده 10 معاهده NPT كه در صورت نقض حاكميت ملي كشورهاي عضو، خروج آنها را از NPT مجاز مي شمارد كاري كه بايد چند سال قبل انجام مي داديم را به انجام رسانده و بي درنگ خروج خود از اين معاهده را اعلام كنيم، چرا كه براساس شواهد موجود، شوراي امنيت با دادن اختيارات فراقانوني به شوراي حكام، پرونده ايران را به اين شورا بازمي گرداند و باز هم، مجبوريم در گردش دايره اي و بي حاصل شوراي حكام، سرگردان باشيم. راستي آيا «دايره» گوشه اي دارد كه در آن قرار بگيريم؟!
ب: بايد به صراحت و بدون كمترين ابهام، اعلام كنيم در صورت صدور قطعنامه شوراي امنيت، هيچيك از مفاد آن را كه با منافع ملي و حق قانوني ما در تناقض باشد، نمي پذيريم و براين ديدگاه در نظر و عمل اصرار ورزيم، زيرا، شواهد و قرائن موجود و تجربه چند سال اخير نشان مي دهد كه چنانچه قصد پافشاري بر حق مسلم خود را داشته باشيم، بالاخره در يك نقطه بايد مقابل شوراي امنيت بايستيم. بنابراين چرا، اكنون كه از پشتيباني گسترده مردم، اجماع ملت هاي مسلمان و پراكندگي در اردوي حريف برخورداريم، ايستادگي نكنيم؟ مخصوصاً آن كه كمترين كوتاهي و نرمش در مقابل باج خواهي آمريكا و متحدانش، مي تواند مردم ايران و ساير ملت هاي مسلمان و آزاده جهان را نسبت به مقاومت و ايستادگي ما دچار ترديد كند و سپس در نقطه ديگري كه قصد ايستادگي داريم، از اين اهرم قدرتمند بي بهره يا ، كم بهره باشيم.

حسين شريعتمداري