ادوار نیوز : سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) به مناسبت روز جهاني كارگر بیانیه ای صادر کرد .
متن این بیانیه در ادامه می آید :
اول مه، روز جهاني كار هر ساله فرصتي مغتنم براي پاسداشت مرارت ها و رنج هاي كارگران در سرتاسر جهان و يادآور جايگاه والا آنان در ايجاد رونق و تحرك اقتصادي و ساخت جهاني شايسته است. جنبش هاي كارگري طي يكصد ساله اخير همواره نقش بي بديلي در تحولات جهاني ايفا نموده و تا به امروز مبارزات خود را بسوي صلح و عدالت و آزادي و رفع تبعيض و محو فقر و ايجاد رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي سوق داده اند. تلاش بي وقفه براي تحقق اين اهداف در كنار مبارزات فراگير و مستمر براي ارتقا شان و منزلت اجتماعي كارگران و نقش موثر در فرايند توسعه جهاني، كار شايسته را به عنوان يكي از اهداف توسعه هزاره سوم به جهانيان قبولاند. و دولت هاي جهان پذيرفتند تا كار شايسته و بهداشت و آموزش همگاني را به عنوان اصلي ترين لوازم توسعه مورد توجه خود قرار داده و براي تحقق آن جهد وافر نمايند.
8/2 ميليارد كارگر در جهان در حالي به استقبال روز جهاني كار مي روند كه بيش از نيمي از آنان با درآمد سرانه ي روزانه روزانه كمتر از 2 دلار زندگي مي نمايند و با فقر ، تبعيض جنسیتي از حمايت هاي اجتماعي مناسب، امنيت شغلي و اقتصادي و شان لازم اجتماعي و بي بهره اند. و خود در چهارچوب اتحاديه هاي كارگري براي رفع بحران فراگير و روبه تزايد شغل در جهان ، به مبارزه اشتغال مي ورزند .
روز جهاني كار همه ساله در ايران در حالي برپا مي شود كه علاوه بر مشكلات مورد اشاره، كارگران و كارفرمايان از وجود اتحاديه هاي مستقل كارگري و كارفرمايي بي بهره اند و نه تنها عزمي در حاكميت براي تقويت سه جانبه گرايي و به رسميت شناختن منزلت و نقش اجتماعي ساير شركاء اجتماعي ديده نمي شود. بلکه برخوردهای امنیتی و پلیسی مجالی برای تحرک سندیکاههای مستقل نمی یابد و مطالبات بحق صنفی آنان سرکوب شده، برخی نمایندگانش دربازداشت به سر می برند.
بيش از 6 ميليون كارگر در ايران با تبعيض جنسيتي و نبود منزلت اجتماعي و امنيت شغلي و حمايت هاي لازم اجتماعي دست گريابانند و دستمزد هاي نابرابر و غير واقعي در كنار قراردادهاي موقت بدون حمایت های هدايت شده اجتماعی و سياست هاي نامعلوم و آمرانه دولت، اميدي به بهبود آتيه آنان باقي نگذاشته است.
از سوي ديگر توليد كنندگان داخلي نيز از غير اقتصادي بودن توليد و سود آوري اندك در كنار چشم انداز نامعلوم و تيره از آينده ، بي ثباتي سياسي و اقتصادي و سياست هاي نامشخص و غير علمي ، آمرانه و عوامانه حاكميت در رنجند و تغيير و تحولات متعدد حقوقي و نبود امنيت و اقتصادي و اجتماعي و فقدان امكان تاثير گذاري بر فرايند هاي كلان تصميم سازي و تصميم گيري و عدم حمايت مالي و معنوي دولت در كنار تنش زايي در عرصه بين المللي و خصومت هاي روبه گستره جهاني باكشور عرصه را براي فعاليت به آنان تنگ نموده و انگيزه را براي ايجاد تحرك سازنده ستانده است.
فضاي غير رقابتي و فاسد و بروكراسي گسترده و ناسالم و گسترش رانت و تبعيض در بهره مندي از مواهب و حمايت هاي مالي، بورژوازي ملي ايران را در دوران بسيار دشواري قرار داده است. ظهور دولت جديد و طرح شعارهاي عوام فريبانه " حمايت از محرومان"، سرمايه داري توليدي را به عنوان نماد فساد و بهره كشي از محرومان و حاصل دو نوسازي 16 ساله اخير كه باني مشكلات اقتصادي است معرفي نموده است. دولت جديد ضمن برقراري رابطه خصمانه با تولید گران ملي ايران ، با تاكيد بر شعار خودي و غير خودي در عرصه اقتصادي و جهت تقويت پايگاه و تامين نظر وابستگان خود ، جريان سرمايه داري تجاري سنتي ايران را در برابر جريان سرمايه داري توليدي ايران تقويت نموده است.
اين جريان با استفاده از سود آوري مناسب و عدم شفافيت در عرصه اقتصاد و بهره مندي از اعتبارات كلان دولتي به گسترش رانت جويي و اقتصاد زير زميني و سفته بازي همت گمارده است.
اقتصاد نفتي و وجود رانت هاي گسترده در دست دولت و حجم گسترده آن ، در كنار هدايت طرح هاي بزرگ و اعتبارات گسترده دولتي به وابستگان حاكميت و همچنين تورم گسترده، هزينه تجهيز منابع سرمايه اي را براي توليد كنندگان مستقل بشدت افزايش بخشيده و سود اقتصادي توليد را در خوشبينانه ترين حالت به 15 تا 20 درصد رسانده، در حاليكه اين حاشيه در فعاليت هاي سفته بازي بين 100 تا 150 درصد است. تاكيد جريان واسطه گري سنتي در ايران برروي افزايش مصرف بوده در حالي كه تاكيد فعاليت هاي توليدي به افزايش عرضه معطوف گرديده است.
در چنين شرايطي طبيعي است كه طبقه تولید گر ملي و طبقه كارگر بي آنكه رخصتي از وجود و توان تاثير يابند هر روز نسبت به قبل ضعيف تر گردند و به دامنه ضعفشان افزوده شود .
متاسفانه امسال هم همچون سالهاي گذشته منابر رسمي، مشكلات توليد ملي را در چهارچوب ضعف قوانين و در تضاد كار و سرمايه يافته اند و حل مشكلات و معظلات موجود را از دريچه تفاهم متقابل كارگران و كارآفرينان و حل رابطه كارگر و كارفرما جسته اند در حاليكه برابر پژوهش هاي صورت گرفته سهم جبران خدمات( دستمزد) از تنها حدود ده درصد از هزينه هاي توليد است و مشكلات توليد در دايره اي روابط كارگر و كارفرما رقم نمي خورد.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي ضمن تبريك روز كارگر به تمامي كارگران و كارآفرينان و تلاش گران عرصه توليد نكات زير را متذكر مي گردد.
الف):ايجاد انگيزه و افزايش توان توليدي كشور در گرو اقتصادي نمودن توليد و مبتني بر ايجاد رقابت و رفع فساد و رانت و توزيع عادلانه منابع به تمامي اقشار جامعه و مهيا نمودن فرصت برابر در كسب دانش و ثروت و قدرت براي تمامي شهروندان و ابطال عملي مفهوم خودي و غير خودي و رفع تبعيض مي باشد و اين مهم با تصويب قوانين دستوري و آمرانه ي چون " منطقي نمودن نرخ تسهيلات بانكي" ، " تثبيت قيمت ها" و ايجاد "صندوق هاي اعانه ملي" و ترويج "كوپن عدالت" و افزایش غیر علمی دستمزدها مهيا نگرديده و عزم جدي حاكميت در ثبات بخشيدن به فضاي سياسي و اقتصادي كشور و رفع تنش در روابط بين المللي و اصرار بر اصلاحات اقتصادي عالمانه متكي به دانش ملي را مي طلبد .
ب): رفع مشكلات جامعه كارگري و كارفرمايان مستلزم به رسميت شناختن جايگاه و شان مناسب كارگران و كارفرمايان، ايجاد امنيت شغلي و اقتصادي و سياسي و اجتماعي براي همه شهروندان بوده كه از طريق امكان ايجاد اتحاديه ها و اصناف و مشاركت بخشي كارگران و كارفرمايان در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري مي باشد. لازم است دولت جديد بر توافقات صورت پذيرفته توسط دولت سابق با ILO در مورد اصلاح فصل ششم قانون كار و اهتمام به تصويب سند كار شايسته و پذيرش مقاوله نامه اي شماره 87( احقاق حق كارگران و كارفرمايان براي سازماندهي به منظور پيشبرد و دفاع از منافع خويش ، بدون تمايز و به طور آزادنه) و 98( حمايت از كارگراني كه به اعمال حق سازماندهي مي پردازند، عدم تداخل سازمانهاي كارگران و كارفرمايان در يكديگر و تشويق مذاكره دسته جمعي داوطلبانه) سازمان جهاني كار را در دستور كار خود قرار دهد. تا عرصه مناسب براي تحرك كارگران و كارفرمايان مهيا شود و آنان بتوانند در روند مذاكرات جمعي علاوه بر پيگيري مطالبات خود، بر تصميمات كلان در اين عرصه موثر باشند .
ج): رونق اقتصادي و تحرك عرضه در اقتصاد و سركوب تورم نيازمند افزايش بهره وري و اين مهم بدون ايجاد امنيت شغلي و حمايت هاي اجتماعي لازم از كارگران ميسر نمي باشد. برابر پژوهش هاي صورت پذيرفته توسط نهادهاي بين المللي وجود حمايت هاي اجتماعي و ثبات شغليِ منوط به افزايش آموزش و مهارت، نقش موثري در رونق اقتصادي جهان و افزايش بهره وري داشته است. متاسفانه وجود دستمزد هاي نابرابر و تبعيض جنسي و بهره كشي از كودكان و زنان و شكاف دستمزدي ميان كارگران و همچنين تاكيد دولت بر اعمال قانون كار موقت و همچنين خروج كارگاههاي زير ده نفر از پوشش حمايت هاي اجتماعي مانع افزايش بهره وري نيروي كار، افزايش هزينه هاي پنهان و افزايش هزينه مبادله نيروي كار در ايران گرديده است.
در پايان بار ديگر به ضمن تاكيد بر نقش بي بديل اتحاديه هاي كارگري در توزيع ثروت و رفع فقر، افزايش بهره وري و امنيت اقتصادي و تصحيح خطاهاي تصميم گيري و اجرايي ، تقويت سه جانبه گرايي و رفع موانع توليد در خارج از دايره توليد دانسته، كارگران و كارفرمايان را به افزايش آگاهي و انسجام در پيشبرد اهداف مشترك دعوت نموده ، همچنین در پایان خواستار آزادي منصور اوصانلو مدير عامل سنديكاي شركت واحد و سایر بازداشت شدگان کارگری و بازگشت کارگران اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی و پرداخت حقوق معوق ایشان می باشیم.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی
(ادوار تحکیم وحدت)