 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۵/۰۲/۲۳
از: عليرضاجباري
پس از آنكه مشخص شد اعضاي شوراي امنيت نمي‌توانند بر سر پرونده هسته‌اي ايران و پيش نويس تند و الزام‌آور انگليس و فرانسه به اجماع برسند، به نظر مي‌رسد، اين دو كشور به تهيه پيش نويس ديگري مي‌انديشند.
اين پيش نويس جديد كه مي‌بايست تا نشست نوزدهم ماه مي( ۲۹ارديبهشت) شوراي امنيت به اين شورا ارايه شود، بر اساس برخي اطلاعات و پيش داوري ها به نظر مي‌رسد پيشنهادات تشويقي براي ايران در بر داشته باشد.
هر چند هنوز زود است در اين خصوص به تحليل بپردازيم اما به‌دليل ماهيت كار شوراي امنيت و اينكه اين شورا با توجه به فشار مضاعفي كه دولت آمريكا در شرايطي كنوني به اعضا وارد مي‌سازد، ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را دستكم در زمان حاضر در دستور كار خود نخواهد داشت.
اما به دلايل مختلف اعضاي شوراي امنيت مايلند كه با صدور يك قطعنامه و يا بيانيه‌اي هر چند مختصر، نقش نظارتي خود بر روند اين پرونده را به جامعه جهاني تفهيم كنند.
به همين دليل و همزمان با ناكامي اعضاي شوراي امنيت و نماينده آلمان در نيوريورك در خصوص اتخاذ يك تصميم واحد درباره ايران، ، برخي منابع اطلاعاتي در وزارت خارجه انگليس از شروع تلاش‌هاي اتحاديه اروپا براي ارايه يك پيشنهاد جديد هسته‌اي به ايران خبر دادند.
هر چند برخي رسانه‌هاي غربي در گمانه زني‌هاي خود جزيياتي را نيز از اين پيش نويس ارايه كرده‌اند اما به نظر مي‌رسد كه هنوز هيچ موردي در اين خصوص نهايي نشده و تنها اين پيشنهاد مي‌تواند در دستور كار اعضاي موثر اتحاديه اروپا قرار گرفته باشد كه احتمالا در آينده‌اي نزديك به ايران ارايه خواهد شد.
اما در كنار اين اظهار نظرها، بسياري از كارشناسان و رسانه‌ها نيز معتقدند كه اين عقب نشيني در نتيجه ارسال نامه توسط "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري ايران به "جورج بوش" رييس جمهوري آمريكا بوده است.
در اين ارتباط روزنامه"فايننشال تايمز" چاپ لندن بتازگي نوشت:پيشنهاد هسته‌اي جديد اروپا به ايران نتيجه شكست نشست نيويورك و بازتاب نامه اخير "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري ايران به "جورج بوش" رييس جمهوري آمريكا است.
به هر حال به نظر مي‌رسد اعضاي اين شورا در نشست فوق‌العاده آينده خود در بروكسل موضوع اين پيش نويس را مورد بررسي قرار دهند.
صرف نظر از مفاد اين پيش نويس جديد، به‌نظر مي‌رسد اروپايي ها اميدوارند كه از اين طريق بتوانند با روسيه و چين اتمام حجت كرده و آماده تصويب يك قطعنامه داراي ضمانت اجرايي عليه ايران شوند.
در همين حال "كاندوليزا رايس" وزير خارجه آمريكا نيز در نشستي خبري در سازمان ملل به گونه‌اي صحبت كرد كه به نظر مي‌رسد موضع واشنگتن در قبال قطعنامه پيشنهادي عليه ايران، تغيير محسوسي داشته است.
وي، در اين نشست خبري حرفي از كاربرد الزامات مندرج در فصل‌هفتم منشور عليه ايران نزد اما گفت كه; واشنگتن از طرح مسكو حمايت مي‌كند.
رايس همچنين اين را هم گفت كه; هدف واشنگتن تصويب قطعنامه‌اي الزام‌آور است البته خيلي صحبت‌ها شده كه ما اين كار را مي‌كنيم و يا نمي‌كنيم اما اجازه دهيم ديپلماسي به پيش رود.
اما به راستي اروپا براي اينكه به مقاصد خود در پرونده هسته‌اي ايران دست يابد، چه گزينه‌هايي را به تهران پيشنهاد خواد كرد.
هر چند زود است كه در اين‌باره نظر قطعي داده شود اما به اختصار مي توان درباره اين گزينه‌ها به شرح ذيل سخن گفت.
- هر گونه گزينه نظامي در پيشنهاد اروپاييان منتفي است.
در اين‌باره "محمد البرادعي" مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مصاحبه با تلويزيون هلند تاكيد كرد كه هيچ راه نظامي براي حل مساله غرب با ايران بر سر عزم تهران به ادامه برنامه غني‌سازي اورانيوم وجود ندارد.
همچنين مواضع "ژاك شيراك " رئيس جمهوري فرانسه نيز مويد اين مسئله است. خبرگزاري "آسوشيتدپرس" از وين در گزارشي اعلام كرد كه، شيراك گفته است كه، قطعنامه پيشنهادي به شوراي امنيت سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌اي ايران خود به خود استفاده از زور را به دنبال ندارد.
- اروپايي‌ها با مبنا قراردادن "موافقنامه‌پاريس" ادامه مذاكرات را در دستور كار خود قرار خواهند داد و آن را در پيش نويس جديد خود خواهند گنجاند.
آنچه كه به نظر مي‌رسد در اين مسير اتفاق افتد و شايد حضور يكي ديگر از اعضاي شوراي امنيت از جمله آمريكا در اين مذاكرات باشد.به تعبيري ديگر گزينه فراروي اروپاييان در اين پيش‌نويس توجه به "ديپلماسي و مذاكرات چندجانبه" به عنوان تنها راه حل و فصل اين مساله است.
توسل به كاربردي كردن "فصل هفتم " (همانگونه كه پيشتر نيز ذكر شده است ) نمي‌تواند به خودي خود منجر به اقدامات نظامي شود.
بر اساس مواد ۴۰ ،۳۹و ۴۱فصل هفتم شوراي امنيت تنها به توصيه و يا الزامات سياسي و پس از آن به تحريم‌هاي اقتصادي متوسل مي‌شود كه استفاده از اختيارات ملايم تر در اين فصل به احتمال زياد يكي از گزينه‌هاي اروپاييان در اين ماجرا خواهد بود.
- اعطاي امتياز هسته‌اي محدود و در حد تحقيقات به ايران در صورتي كه ايران بپذيرد فعاليت غني‌سازي خود را به حالت تعليق درآورد نيز يكي از گزينه‌هاي تشويقي مورد نظر اروپا خواهد بود.
اعطاي امتيازات تشويقي به ايران هر چند امكان دارد از نظر شكلي با پيشنهاد قبلي اروپاييان تفاوت داشته باشد اما به نظر نمي‌رسد در ماهيت آن تغيير چنداني صورت گرفته باشد.
بر اين اساس، آنها به اين نكته واقف هستند كه; ايران به دنبال اين است كه برنامه صلح آميز هسته‌اي خود را توسعه دهد. پس به نظر مي‌رسد كه به طور ضمني با اين خواسته ايران همراهي كرده و تلويحا بپذيرند تهران فعاليت محدوي را در اين خصوص آغاز كند مشروط بر اينكه يك سري از تعهدات خود را نزد جامعه جهاني رعايت نمايد.
اين تعهدات شامل اجراي كامل پروتكل الحاقي و ساير پادمان‌هاي طرح شده قبلي در اين زمينه است. كه در اين صورت به نظر آنها چنانچه ايران به اين خواسته تن دهد و فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعليق كند، امكان توسعه همكاري‌هاي هسته‌اي صلح آميز پيشرفته تري را با طرف‌هاي مذاكره خواهد داشت.
- همچنين گزينه‌هاي ديگر دراين‌باره مي‌تواند توجه به توسعه همكاري هاي اقتصادي ، عضويت در سازمان تجارت جهاني، توسعه روابط با همه اعضاي اتحاديه اروپا، و در نهايت دادن تضمين‌هاي امنيتي خاص به ايران به منظور رسيدن به اهداف بالاي امنيتي تنها در منطقه خود باشد.
آنطور كه در خبرهاي آمده است تروئيكاي اتحاديه اروپا به همراه روسيه، چين و آمريكا روز دوشنبه اين هفته در بروكسل به منظور بررسي طرح جديد خود درباره برنامه هسته‌اي ايران تشكيل جلسه مي‌دهند.
بايد منتظر ماند و ديد كه در سايه سياست فشار آمريكا، طرح امتيازات تروئيكاي اتحاديه اروپا و حتي پيشنهاد مسكو مبني بر غني‌سازي اورانيوم براي تهران در خاك روسيه چه پيشنهاد تازه‌اي براي حل مساله هسته‌اي ايران خلق خواهد شد.
