سرمايه گذاري و ناپايداري سياسي، محمد حسن (سينا) عليپور

رشد و توسعه اقتصادي در يك كشور بدون سرمايه گذاري ناممكن است. به همين علت، مساله سرمايه گذاري يكي از دغدغه هاي هميشگي دولت ها به شمار مي رود. در اين ميان، سرمايه گذاري خارجي از اهميت بيشتري برخوردار است. واقعيت اين است كه سرمايه گذاري داخلي به علت رشد پر شتاب اقتصاد جهاني، براي اقتصاد هاي ملي كافي نيست و توان به گردش درآوردن چرخ هاي اقتصاد ملي را ندارد. به همين علت دولت ها تلاش مي كنند تا با جذب سرمايه هاي خارجي خلا ناشي از سرمايه گذاري داخلي را جبران كنند. اما چرا برخي دولت ها در زمينه جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي ناكام هستند و كشورهايشان همواره در وضعيت ناپايداري ، ضعف، ركود و شكست هاي اقتصادي قرار دارند، ولي برخي ديگر از دولت ها در زمينه سرمايه گذاري موفق هستند و درصد قابل توجهي از رشد و توسعه اقتصادي آن ها ناشي از سرمايه هاي خارجي است؟ در اين نوشته به اين موضوع از چند جنبه توجه شده است.
1. دولت ها، به مثابه مانع سرمايه گذاري
در كشورهايي كه ورود سرمايه گذاري خارجي متوقف يا بسيار اندك است، دولت ها به عنوان يك مانع اصلي شناخته مي شوند. اين گونه دولت ها اغلب در كشورهاي توسعه نيافته مستقر هستند. اين دولت ها داراي مشخصه ها و ويژگي هاي تقريباً مشتركي هستند.
1ـ1. ساخت سياسي: دولت هاي مورد اشاره از نظر سياسي به صورت فردي و يا توسط گروهي واحد اداره مي شوند. اقتصاد اين كشورها به شدت دولتي است و گروه هاي نفوذ و قدرت نقش برجسته اي در مديريت اقتصادي و برخورداري از رانت هاي اقتصادي دارند. بنابراين، حداقل سرمايه هاي خارجي براي ورود به اين كشورها بايد با توجه به مناسبات سياسي و اقتصادي خاص حاكم راه خود را طي كند . سرمايه هاي داخلي نيز به علل مشابه از كشور خارج مي شوند.
1ـ2. فشار قدرت ها: اين گونه دولت ها از نظر سياسي همچنين تحت فشار قدرت هاي بزرگ اقتصادي و سياسي قرار دارند. امروزه يكي از راه هاي آسان اعمال فشار بر دولت ها، كنترل و اعمال محدوديت هاي شديد اقتصادي از طريق ايجاد ممانعت رسمي و قانوني براي ورود سرمايه به كشورهاي مذكور است. برخي از محدوديت هاي سرمايه گذاري از طريق قوانين داخلي قدرت هاي اقتصادي بزرگ است. اما به علت اتكاي اقتصاد ملي ديگر كشورها به توانايي اقتصاد كشورهاي ياد شده، قوانين و مقررات سختگيرانه به صورت عرفي پذيرفته خواهد شد. بنابر اين در صورت پايبند نبودن شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي به قوانين وضع شده، محدوديت ها و مجازات اقتصادي براي آن ها در نظر گرفته خواهد شد و با توجه به اصل هزينه ـ فايده ، اين شركت ها ترجيح مي دهند كه به قوانين و مقررات سرمايه گذاري در كشورهاي مورد نظر تن دهند. در اين خصوص مي توان به قانون تحريم اقتصادي ايران اشاره كرد كه هر ساله توسط دولت آمريكا تمديد مي شود. يا قانون داماتو كه سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت و گاز را در ايران براي مبلغ 20 ميليون دلار ممنوع كرده است و شركت هاي غير آمريكايي هم به دليل رها شدن از مجازات پيش بيني شده اقتصادي به قانون فوق تن مي دهند. همچنين بر اساس قانوني كه در سال 2000 در آمريكا تصويب شده است، شركت هايي كه معاملاتي در زمينه تجهيزات و فناوري چند جانبه با ايران داشته باشند تحريم مي شوند.
اما پاره اي از قوانين سختگيرانه و يا تحريم هاي اقتصادي از طريق قوانين و نهادهاي بين الملي مثل سازمان مللل متحد و يا شوراي امنيت اعمال مي شود. بنابراين، همه كشورها به طور رسمي به علت پذيرفتن تعهدات و ميثاق هاي بين المللي، خود را ملزم به رعايت اين گونه قوانين مي دانند. دولت هاي تحريم شده معمولاً به علت نقض آشكار معاهدات بين المللي، جنگ افروزي، نسل كشي و ... به تدريج چنين شرايط محدود كننده اي را براي كشور خود فراهم مي آورند. تحريم هاي سياسي و ديپلماتيك به همراه تحريم هاي سختگيرانه اقتصادي، اولين و آسان ترين و همچنين تاثيرگذارترين روش هاي اعمال فشار شناخته مي شوند. تحريم ها عليه كشور ليبي و عراق در سال هاي گذشته از آن جمله بود. دولت معمر قذافي با پذيرش مسووليت انفجار هواپيما بر فراز لاكربي و پرداخت خسارت به بازماندگان سرنشينان آن هواپيما، به اعمال تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت پايان داد. اما پايان تحريم هاي همه جانبه اقتصاد ي عليه دولت صدام حسين با پايان يافتن عمر اين دولت و سرنگوني حكومت عراق از طريق حمله نظامي و با مجوز شوراي امنيت سازمان ملل همراه بود.۱ـ3. تقدم منفعت سياسي بر منفعت اقتصادي: امروزه بيشتر دولت هاي مدرن، سياست خارجي خود را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا مي كنند كه به لحاظ اقتصادي براي كشورشان منفعت در پي داشته باشد. اين مساله در تعاملات و روابط كشورها تا آن ميزان با اهميت است كه اقتصاد و منفعت اقتصادي كه جذب سرمايه گذاري يكي از پارامترهاي اصلي آن است، يك متغير مستقل شناخته مي شود و سياست يك متغير وابسته. در كشورهاي ايدئولوژي محور نيز در مراودات و روابط خارجي سياست همچنان يك متغير وابسته شناخته مي شود. اما وابسته به ايدئولوژي و آرمان گرايي كه دست آورد آن در روايط خارجي بيشتر شبيه سراب است. در اين گونه رژيم هاي غير رقابتي ، با بزرگنمايي اهداف ايدئولوژيك، ناتواني درزمينه پيشرفت اقتصادي و جذب سرمايه گذاري پنهان مي شود . اين گونه دولت ها به علت اعمال سياست هاي خاص، خود مانعي براي جذب سرمايه گذاري بشمار مي روند. بنابراين، راهكار اساسي همانا تغييرات كلان در نوع نگرش و رفتار سياسي و در پيش گرفتن سياستي است كه اولويت اول را به پيشرفت اقتصادي از طريق جذب سرمايه گذاري بدهد، آنهم در شرايطي كه منابع پرهزينه داخلي و يا غير رقابتي قادر به تامين چنين هدفي نيستند، و يا دسترسي به اهداف پيش بيني شده در طرح هاي اقتصادي را با كندي روبرو خواهندكرد.
1ـ 4. ناپايداري سياسي دولت ها: در شرايطي كه دولت ها با شرايط ناپايبداري سياسي و يا باصطلاح بي ثباتي سياسي روبرو شوند، ريسك سرمايه گذاري بالا خواهد رفت. بنابراين، ضمن كند شدن روند سرمايه گذاري خارجي، شرايط سخت تر و پرهزينه اي از سوي شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در صنايع زيربنايي پيشنهاد خواهد شد. در نتيجه اينگونه دولت ها ناچار به دادن امتيازات غير معمول و غير اقتصادي براي ورود سرمايه هاي خارجي نيز خواهند شد. البته امتيازات و تسهيلات پيش بيني شده در وضعيت ناپايداري سياسي ، با تسهيلات ارايه شده توسط دولت هاي باثبات كه به منظور تشويق سرمايه گذاري خارجي مي باشد، متفاوت است. بر اين اساس افزايش سرمايه گذاري خارجي، ارتباط مستقيم با ثبات سياسي دولت ها دارد، همان طور كه بي ثباتي، بحران ها و حتي التهاب هاي سياسي حاد منجر به افزايش ريسك سرمايه گذاري شده و با كاهش سرمايه گذاري خارجي ارتباط مستقيم دارد.
بي ثباتي و بحران سياسي همچنين شرايط را براي خروج سرمايه هاي داخلي آسان مي كند. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كه ناپايداري سياسي دولت ها، وضعيت ايستا و معكوسي را بر جريان سرمايه گذاري حاكم خواهد كرد. ايستايي در ورود سرمايه هاي خارجي به داخل و وضعيت معكوس براي سرمايه هاي داخلي، يعني فرار سرمايه ها به سوي بازارهاي خارج از مرزهاي جغرافيايي كشور. آمارهايي كه از سوي نهادهاي پژوهشي و اقتصادي منتشر مي شود، نشان دهنده اين است كه در پي تحولات سياسي داخلي و يا تهديدهاي خارجي، در يك دوره كوتاه صدها ميليارد دلار از سرمايه هاي داخلي از كشور خارج شده و روانه بازارهاي با ثبات منطقه اي و يا بين المللي شده است و يا سرمايه گذاري خارجي در داخل متوقف شده و با ابهام روبرو گرديده و در نتيجه زيان هاي هنگفتي به اقتصاد ملي وارد شده است. به عنوان مثال، در پي سقوط شاخص كل قيمت سهام به زير دو هزار واحد ، كه التهابات و تحولات سياسي سال 84 علت اصلي آن عنوان شد، بيش از 200 ميليون دلار سرمايه از كشور خارج شد. همچنين نشريه اكونوميست طي گزارشي در سال 84 ، سهم برداشت قطر از بزرگترين منبع گازي مشترك جهان (پارس جنوبي) را شش برابر ايران اعلام كرد. اكونوميست در گزارش خود، قطر بزرگترين توليد كننده ال. ان. جي (گاز طبيعي مايع شده) جهان در سال 2010 معرفي مي كند و با اشاره به ايران به عنوان دومين دارنده منابع گازي جهان، مي نويسد: تحريم هاي اقتصادي آمريكا و تنش هاي منطقه اي و سياسي مانع از سرمايه گذاري گسترده در صنعت گاز ايران شده است. اكونوميست معتقد است كه سرمايه گذاري ايران در زمينه توليد گاز طبيعي ال.ان.جي همچنان به صورت لاك پشتي است.
همچنين بر پايه گزارش آنكتاد، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايران در سال 2004 فقط 500 ميليون دلار بوده كه در ميان كشورهاي جهان در رتبه 130 قرار داشته است. اين در حالي است كه قابليت بالقوه ايران در جذب سرمايه خارجي در همين سال رتبه 57 ارزيابي شده است. بر پايه اين گزارش، كشور ايران توانسته است فقط 03/0 درصد از كل سرمايه گذاري خارجي را جذب نمايد.
2. سرمايه گذاري و دولتي بودن اقتصاد
در شرايطي كه دولت ها در وضعيت ثبات سياسي قرار دارند، اما اقتصاد كشور دولتي است، باز هم جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي با محدوديت روبروست. به علت عدم آزادي اقتصادي، و اين كه سرمايه ها وارد بازار رقابتي نمي شوند، سرمايه هاي خارجي براي ورود به كشور همواره در پي تضمين هاي كافي هستند.
همچنين در اقتصاد دولتي به علت دخالت همه جانبه دولت در اقتصاد و حاكميت اقتصاد برنامه اي، سرمايه هاي داخلي همواره در پي فرصتي براي خروج از كشور هستند.
2ـ1. قانون اساسي و مالكيت دولتي
قانون اساسي تبيين كننده رژيم حقوقي مستقر است. اگر در قانون اساسي، دولت نقش اصلي را در مالكيت و كنترل بخش هاي اقتصاد كشور داشته باشد، آنچه به عنوان برنامه هاي اقتصادي در بودجه هاي سالانه در مجلس تصويب و توسط دولت اجرا مي شود، داراي رويكرد اقتصاد دولتي است. بنابراين، اگر با گذشت زمان، ناكارآمدي اقتصاد دولتي شناخته و آشكار شود و دولت ناچار شوند كه با توجه به تفسيرهاي تازه از اصول قانون اساسي به آزاد سازي اقتصادي در برخي بخش ها توجه نمايد، امكان موفقيت حداقل خواهد بود، زيرا تغييرات بايد هم در برگيرنده شكل حقوقي قوانين باشند و هم محتواي حقوقي قوانين و مقررات. به اصطلاح مفهوم و تفسيرهايي كه درباره اصول قانون اساسي ارايه مي شود و يا قوانين عادي كه به تبعيت از اصول قانون اساسي وضع مي شوند، بايد بر پايه منطوق اصول قانون اساسي باشند. بنابراين، نمي توان با تفسيرهاي مغاير با اصول قانون اساسي، مناسبات و ساختارهاي حاكم بر اقتصاد را دگركون كرد، به خصوص كه قوانين عادي سال ها بر پايه اصول قانون اساسي وضع شده اند، ولي در شرايط متغير، بنابر اين است كه تغييرات بر پايه تفسيرهاي ارايه شده از اين اصول مي باشد. شايد يكي از دلايلي كه خصوصي سازي در ايران به هدف هاي مورد نظر دولت ها نزديك نمي شود، همانا عدم توجه به چنين واقعيتي در رژيم حقوقي مستقر ـ قانون اساسي ـ است.
مساله سرمايه گذاري در ايران نيز تحت تاثير چنين شرايطي است. يعني بر اساس اصل 44 قانون اساسي بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه آهن و مانند اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت هستند، و بخش تعاون نيز شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهرها و روستاها بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شوند.
اما بخش خصوصي كه تنها پس از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب 57 مورد توجه براي پيشرفت اقتصادي قرار گرفته است، شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت، و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصاد دولتي و تعاوني هستند.
در واقع، بخش خصوصي به لحاظ حقوقي امكان ورود به بخش هاي بزرگ و صنايع مادر را كه در تملك دولت هستند ندارد.
نبايد فراموش كرد كه سرمايه گذاري خارجي در ايران پس از مدت ها بحث و استدلال و اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان، در نهايت در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد، و اين مجمع در مواردي تصميما ت خود را بر خلاف اصول قانون اساسي وتحت عنوان كلي مصلحت نظام كه توجيه حقوقي آن داراي اشكال و ابهام مي باشد، اتخاذ كرده است. به هر حال بايد توجه نمود كه در چنين شرايطي، زمينه هاي حقوقي و اجرايي و بوروكراتيك ورود سرمايه هاي خارجي فراهم نشده است.
2ـ2. ملاحظات غير اقتصادي درباره سرمايه گذاري
اگر چه دولت ها براي استفاده از سرمايه ها در بخش هاي مختلف، اهداف حمايتي، و توسعه اي، تامين اجتماعي و ... را در نظر دارند، اما اين نوع سرمايه گذاري ها معطوف به بخش زير ساختي و يا انساني، يعني آموزشي و بهداشتي است كه اهداف رفاهي را تامين مي كنند، ضمن اين كه در اقتصادهاي دولتي به علت حاكميت نظام بوروكراتيك پيچيده، تحقق چنين اهدافي با حداكثر هزينه و با كندي پيش خواهد رفت.
در اقتصادهاي دولت سالار، عمده سرمايه گذاري ها نيز اهداف تبليغاتي را مورد نظر دارند. سرمايه ها اغلب در مناطقي هزينه مي شوند كه توجيه اقتصادي چنداني ندارند و جذب سرمايه ها به ميزان نفوذ در قدرت مركزي وابسته است. بر اين اساس، در موارد متعددي پروژه هاي عمراني نيمه تمام رها شده و يا اين كه اندكي پس از افتتاح، فعاليت اين گونه پروژه ها به علت اقتصادي نبودن ـ يعني تكنولوژوي پايين و قديمي، مشكلات تهيه مواد اوليه، هزينه دستمزد ، حمل و نقل و ناتواني در رقابت با محصولات مشابه و... ـ متوقف مي شود.
2ـ.3. فساد پذيري اقصاد دولتي
اگر چه درباره ناكامي هاي دولت در امر سرمايه گذاري داخلي و خارجي، علل مختلفي برشمرده مي شود، اما فساد از جمله عواملي است كه احساس ناامني را براي به كارگيري سرمايه هاي داخلي و ورود سرمايه هاي خارجي ايجاد مي كند.
فساد مالي و اداري و سياسي در هر كشور، به هر ميزان كه گسترده تر باشد، شفاف بودن فعاليت هاي اقتصادي را با پرسش روبرو مي كند و اقتصاد كشور به همان اندازه زيرزميني خواهد شد و پولشويي در مقياسي گسترده جريان خواهد يافت. بنابراين، نمي توان انتظار داشت در شرايطي كه فساد در جامعه اي گسترده است، سرمايه هاي داخلي و خارحي به صورت سالم در اقتصاد ملي به فعاليت خود ادامه دهند و توليد ملي و چرخه اقتصادي را رونق بخشند.
اگر چه سرمايه ها همواره به دنبال بازارهاي زود بازده و سودآور هستند، و در كوتاه مدت در اقتصادهاي فساد پذير چنين هدفي تامين مي شود، اما به علت آن كه سرمايه ها معمولاً جذب فعاليت هاي دلالي مي شوند، لذا به علت نوسانات شديد اين نوع بازارها، زيان هايي را هم به اقصاد ملي وارد مي كنند، ضمن اين كه كوتاه مدت بودن دوره رونق اين گونه بازارها، مانع از آن مي شود كه اين گونه بازارهاي پر رونق دوره اي، اما كوتاه، موجب سامان اقتصادي شوند.
نكته اي كه يادآوري آن با اهميت است، اين است كه كوتاه بودن عمر دولت ها در اقتصادهاي فساد پذير، خود از جمله عواملي است كه انگيزه ورود سرمايه هاي داخلي و خارجي به فعاليت هاي اقتصادي را به شدت كاهش مي دهد.
همچنين اقتصاد هاي فساد پذير ـ به علت ناتواني در برخورد با عوامل و موارد فساد و كاستي هاي قانوني ـ با مشكلات بيشماري براي كنترل فساد روبروهستند كه موجب نا امني در سرمايه گذاري بوده و در نتيجه، سرمايه هاي داخلي و خارجي در شرايط فساد اقتصادي به علت احساس ناامني در پي بازارهاي با ثبات بر مي آيند.

سازمان بين الملل ًپي. آر.اس گروپً كه هر ساله گزارشي از خطرات سياسي، اقتصادي و مالي براي سرمايه گذاري و تجارت در 100 كشور جهان منتشر مي كند، در گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران، به بررسي موانع سرمايه گذاري خارجي در ايران پرداخته است. در اين گزارش، فساد مالي و اقتصادي، از جمله بزرگترين موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران برشمرده شده است.
بر اين اساس، اين ادعا كه عدم مبارزه با فساد مالي و اقتصادي و يا سرپوش گذاشتن بر موارد فساد از سوي دولت ها ، تاثير گذار در فرار سرمايه ها به خارج بوده و مانع از ورود سرمايه ها به داخل مي باشد، پذيرفتني است و نقش تعيين كننده دارد.

محمد حسن (سينا) عليپور سردبير هفته نامه توقيف شده آبان