* توقيف روزنامه ايران و بازداشت روزنامهنگاران آن وجاهت قانوني ندارد
تهران- خبرگزاري كار ايران
دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران در مورد ناآراميهاي اخير شهرهاي تركزبان, توقيف روزنامه ايران و سياستهاي دولت در دانشگاهها اعلام موضع كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در جلسه چهارشنبه شب دفتر سياسي اين حزب تحولات داخلي كشور مورد بحث قرار گرفت. بر اين اساس موضوع حوادث بسيار مهم تبريز و ديگر شهرهاي آذربايجان و حركتهاي دانشجويي پيرامون موضوع هتك حرمت هموطنان غيور ترك مهمترين موضوع اين جلسه بود.
اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي ضمن ارجگذاري و تعظيم نسبت به حميت و هويت فرهنگي، قومي و تاريخي مردم ترك و درك و همراهي با احساسات جريحهدار شده آنان و محكوم كردن برخوردهاي خشونتآميز با تجمعات مردمي و اعتراض مدني، بر اين نظر تاكيد ميكند كه با وجودي كه اين ماجرا ميتوانست ابعاد محدودي بيابد و در مسير درستي قرار بگيرد، متاسفانه ماجرا به دليل نوعي سوءتدبير گسترش يافته و براي مردم و كشور هزينهآفرين شده است.
اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت معتقدند نحوه برخورد با مساله قوميتها نيازمند تدبير همهجانبه و اهتمام ويژهاي از سوي حكومت است و به خصوص نگاههاي امنيتي و نظامي نبايد راهبر مسوولان به سوي اين موضوع باشد و هرگونه بيتوجهي به آن ميتواند زيانهاي غير قابل جبراني را براي همگان و به خصوص منافع ملي، يكپارچگي و پيوستگي همه اجزاي كشور با هم به دنبال داشته باشد.
در ارتباط با اين مساله، دفتر سياسي جبهه مشاركت تصويب كرد كه اين حزب بيانيه تفصيلي را منتشر و نقطه نظراتش را در آن اعلام كند.
به گزارش "ايلنا"، دفتر سياسي جبهه مشاركت همچنين با بررسي توقيف روزنامه ايران، بر موضع اصولي جبهه مشاركت در ارتباط با كليه مطبوعات مبني بر حفظ حقوق و آزاديهاي مطبوعات تاكيد كرد.
به اعتقاد دفتر سياسي جبهه مشاركت، آزاديهاي مطبوعاتي به طور كلي در چارچوب احقاق حقوق قوميتها محسوب ميشود و به طور قطع بدون مطبوعات آزاد، حقوق اقوام نيز برجسته و استيفا نخواهد شد، از اين رو ضمن تحفظ بر موضع انتقادي نسبت به مطلب مندرج در روزنامه ايران، دفتر سياسي جبهه مشاركت اعلام ميكند كه توقيف روزنامه ايران و بازداشت روزنامهنگاران آن وجاهت قانوني ندارد و اميدواريم رخداد يك خطاي مطبوعاتي و پيامدهاي آن، موجبات فشار هر چه بيشتر و ايجاد فضايي بسته براي مطبوعات را فراهم نياورد.
به ويژه كه در ماههاي اخير با بهانههاي مشابه، شاهد توقيف موقت چندين نشريه با زبانهاي قومي (عربي, كردي و تركي) از سوي هيات نظارت بر مطبوعات بودهايم.
دفتر سياسي جبهه مشاركت معتقد است كه دفاع از آزادي مطبوعات اصل خدشهناپذير و جزء حقوق شهروندي هر ايراني است و هرگونه تخلف يا جرم مطبوعاتي بايد از مسير قانوني مورد رسيدگي قرار گيرد و نبايد در اين ميان حقوق روزنامهنگاران ضايعشده و امنيت شغلي و استقلال حرفهاي آنها وجهالمصالحه درگيريهاي سياسي شود.
همچنين اثرات سياستهاي دولت جديد در دانشگاهها موضوع ديگر بررسي شده دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي بود. دفتر سياسي جبهه مشاركت نسبت به انتصابي شدن روساي دانشگاهها، دانشكدهها, بازنشستگي و اخراج اعضاي هيات علمي، دخالت در امور داخلي تشكلهاي مستقل دانشجويي، احضار و صدور حكم براي فعالان دانشجويي در كميتههاي انضباطي و ايجاد محدوديتهاي جديد براي فعاليتهاي فرهنگي- سياسي در دانشگاهها كه همه آنها با هدف تضعيف استقلال دانشگاهها صورت ميگيرد، ابراز نگراني كرد.