 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
كانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بيانيهاي، تلاش جهت تعميق دمكراسي و رعايت حقوق بشر در شرايط خطير كنوني را راهحلي معقول و برگزيده در راستاي كاهش تشنج و جلوگيري از سوءاستفاده دشمنان ملت ايران دانست.
به گزارش "ايلنا" در اين بيانيه آمده است: وقايع اخير آذربايجان و استانهاي مجاور نشان داد كه پايبندي به قانون اساسي و رعايت حقوق كليه اقوام و نژادهاي ساكن اين مرز و بوم و نگرش منصفانه به آزاديهاي مصرح در قانون اساسي و ميثاقهاي بينالمللي تا چه پايه حايز اهميت است و عدم توجه به هريك از موازين مذكور عواقبي را براي ملت ايران به بار ميآورد، به گونهاي كه انسجام و وحدت و يكپارچگي كشور را ميتواند مورد تهديد قرار دهد.
كانون مدافعان حقوق بشر ضمن توجه دادن مسوولان ذيربط در خصوص رعايت حقوق اقوام و اقليتهاي گوناگوني كه در اين سرزمين پهناور از ديرباز سكني گزيدهاند، يادآور شد: با عنايت به اصول 39 ،37، 32، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 20، 19 و 15 قانون اساسي، رعايت كليه حقوق و آزاديهاي فردي ملت ايران الزامي است. انتخاب مسوولان استاني از متخصصين بومي و پرهيز از كاستن اختيارات شوراها و تلاش در راستاي تقويت نهادهاي محلي ميتواند در فروكش كردن جو كنوني نقش بهسزايي داشته باشد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: تلاشهاي دولت فعلي در متمركز نمودن بيش از پيش مديريتها و خنثيسازي تلاشهاي دولت قبلي جهت تمركززدايي ميتواند عواقبي را در پي داشته باشد. تحميل هزينه سوء تدبير برخي از مسوولان به مطبوعات از طريق توقيف غيرقانوني روزنامه (ايران ) و تحت پيگيرد قرار دادن تعدادي از كاركنان آن عليرغم عذرخواهيهاي مكرر ايشان، علاوه بر غير منصفانه بودن ميتواند بر التهاب جو موجود بيفزايد.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه بيانيه خود با اشاره به حوادث اخير برخي دانشگاهها، آورده است: بازنشستگي اجباري و اخراج تعدادي از اساتيد مبرز دانشگاهها و برخورد با تجمعات دانشجويي و دستگيري تعدادي از دانشجويان علاوه بر اينكه بيانگر نقض آشكار حقوق بشر است، ميتواند شرايط فعلي را ملتهبتر نمايد.
