گسترش مفهوم حقوق بشر و زمينه‌های فعاليت مدافعان آن، صدای آلمان

در جهانى كه مدام پيچيده‌تر مى‌شود، لازم است كه برخى مفاهيم معناى گسترده‌ترى را دربرگيرند. براى نمونه امروزه فقر تنها به معناى گرسنگى و در مضيقه زندگى كردن نيست، بلكه نبود امكانات آموزشى و امكانات زيرساختى و برخوردار نبودن از حق تصميم‌گيرى نيز فقر به شمار مى‌آيند. حقوق بشر نيز مفهومى است كه گسترده‌تر شده است.

در گذشته حقوق بشر بيش از هر چيز به معناى حقوق سياسى و شهروندى كلاسيك بود، از جمله حق مصونيت جسمى يا حق آزادى عقيده و بيان، اما امروزه اين مفهوم گسترش ‌يافته است و دربرگيرنده حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نيز هست و بدين ترتيب در پيوندى محكم‌تر با موضوع توسعه و مبارزه با فقر قرار دارد. اگر چه عهد‌نامه بين‌المللى در باره حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از سال ۱۹۷۶ به مرحله اجرا درآمده است، اما بحث در باره اين حقوق تازه مدت كوتاهى است كه به جريان افتاده است. برخى از سازمانهاى غيردولتى هم كه هنوز به طور سنتى در زمينه حقوق بشر كار مى‌كنند، مجبورند طرز تفكر خود را تغيير دهند. از جمله اين سازمانها سازمان عفو بين‌الملل است.

سازمان غيردولتى عفو بين‌الملل كه در سال ۱۹۶۱ توسط وكيل انگليسى پتر بننسون بنيان گذاشته شد، به عنوان سازمانى براى كمك به زندانيان سياسى شناخته شده است. براى چند دهه اعضاى اين سازمان هدف اصلى خود را تلاش براى آزاد كردن زندانيان سياسى و مبارزه با شكنجه و مجازات اعدام مى‌دانستند. اما در اين ميان دامنه كار سازمان عفو بين‌الملل هم گسترش پيدا كرده است. حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، براى نمونه حق مسكن، حق كار، حق برخوردارى از درآمد عادلانه، حق حمايت در ماههاى نخست پس از زايمان و حق داشتن سنديكاى كارگرى، هم اكنون براى سازمان عفو بين‌الملل نقش مهمترى نسبت به گذشته پيدا كرده‌اند.

رناته مولر وولرمان (Renate Müller-Wollermann)، دانش‌آموخته رشته مصرشناسى است و با سازمان عفو بين‌الملل به عنوان كارشناس آسيا همكارى مى‌كند. او از اعضاى مؤسس گروهى است وابسته به سازمان عفو بين‌الملل، كه موضوع كار آن حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است. رناته مولر وولرمان در پاسخ به اين پرسش كه چرا سازمان عفو بين‌الملل زمينه كار حقوق بشرى خود را گسترش داده است، مى‌گويد: ”اين مسأله بخاطر تحولاتى است كه در عرصه سياست بوجود آمده است. آن زندانيان خاصى كه سالها حبس مى‌كشيدند، كه در گذشته در اتحاد جماهير شوروى يا چين ۲۰ سال در بند بودند، خدا را شكر، ديگر امروزه كمتر وجود دارند. در دوره ما انواع ديگر نقض حقوق بشر وجود دارد و درست در دوره اخير نقض حقوق اقتصادى و اجتماعى انسانهاست كه بطور وحشتناكى بيشتر شده است. و بدين خاطر در حقيقت سازمان عفو بين‌الملل خود را مجبور ديد كه در مورد اين نكات هم كار كند و به اين مسائل بيشتر بپردازد.“

يك نكته مهم هم در آن ميان اين بود كه در درك سنتى از حقوق بشر، بيش از هر چيز بايد با سوء استفاده از قدرت حكومت مقابله كرد. اما پديده جهانى شدن باعث شده است كه شمار اشخاص و نهادهاى خصوصى‌اى كه حقوق بشر را زير پا مى‌گذارند افزايش كند. براى نمونه كنسرن‌هاى فرامليتى هم به گروه ناقضان حقوق بشر پيوسته‌اند. البته تغيير طرز تفكر در سازمان عفو بين‌الملل به صورت كاملا داوطلبانه انجام نگرفت: از جمله نمايندگان اين سازمان در كشورهاى صنعتى بزرگ اغلب ترجيح مى‌دادند كه همان مفهوم قديم حقوق بشر را بكار ببرند. چون به كار گرفتن مفهوم گسترده حقوق بشر باعث بوجود آمدن مشكلهايى هم مى‌شود.

تحقيق در باره اينكه در كجاى جهان به چه صورت حق داشتن مسكن مناسب يا حق داشتن كار مناسب نقض مى‌شود، بسيار مشكلتر است از تحقيق در باره وضعيت زندانيان سياسى كشورهاى گوناگون، يعنى كارى كه هميشه سازمان عفو بين‌الملل به طور سنتى در زمينه حقوق بشر انجام مى‌داده است. براى همين مسؤولان سازمان عفو بين‌الملل مى‌گويند كه هنوز در آغاز راهى هستند كه بايد طى شود تا بتوانند موضعى جديد در كارشان اختيار كنند. اما از هم اكنون روشن است كه سازمان عفو بين‌الملل بيش از هر چيز نقض سازمان‌يافته و ساختارى حقوق انسانى گروه‌هاى حاشيه‌اى جامعه را ثبت و افشا خواهد كرد، براى نمونه نقض حقوق انسانى اقليت‌هاى بومى كشورها و زنان و كودكان را.

به گفته رناته مولر وولرمان براى نمونه بناى يك سد در منطقه‌اى مسكونى نيز مى‌تواند موجب نقض حقوق بشر بشود. مولر وولرمان مى‌گويد: ”اگر دولت ترتيبى ندهد كه در ازاى خسارتى كه به مردم بر اثر ساختن سد وارد آمده، پول و خانه جديد به آنها داده شود، وقتى به اين مردم تكه زمينى داده نشود كه بتوانند بكارند، كاملا روشن است كه حقوق انسانى آنها ضايع شده است. موارد ديگرى هست مثل بيرون راندن گروهى از مردم از يك منطقه، مردمى كه خودشان نمى‌خواهند به طور داوطبانه از آن منطقه خارج شوند، چون چشم‌اندازى براى خودشان نمى‌بينند. بعد نيروى پليس را دخالت مى‌دهند، ماموران پليس با باتون به جان مردم مى‌افتند و آنهايى كه از خودشان مقاومت نشان مى‌دهند را دستگير مى‌كنند.“

سازمان عفو بين‌الملل از جمله انتقاد مى‌كند به اينكه گاه به دولتهايى كمك يا وام داده مى‌شود، كه روشن نيست با كمك‌هاى داده شده چه مى‌كنند. پيش آمده است كه دريافت‌كنندگان كمكهاى بين‌المللى فاسد بوده‌ و موجب نقض حقوق بشر در مفهوم گسترده آن شده‌اند. مولر وولرمان كره شمالى را مثال مى‌آورد: ”در مورد كره شمالى اين طور بود كه دولت آن ادعا مى‌كرد توليد محصول خوب نبوده و براى همين نمى‌شود مردم را سير كرد. بعد، مقامات دولت كره شمالى همه كمكهايى را كه از خارج گرفتند در اختيار كسانى گذاشتند كه وابسته به دولت بودند و چيزى نصيب مردمى كه واقعا در مضيقه بودند، نشد.“ سازمان عفو بين‌الملل در مورد كره شمالى درخواست كرد كه سازمانهاى بين‌المللى بيش از پيش بر تقسيم كمكهايى كه اين دولت از خارج مى‌گرفت نظارت داشته‌ باشند.

سازمان عفو بين‌الملل اميدوار است كه شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد كه بتازگى جاى كميسيون حقوق بشر اين سازمان را گرفته است، تحرك بيشترى به كار حقوق بشر در سراسر جهان ببخشد. شوراى حقوق بشر در مقايسه با كميسيون حقوق بشر نشست‌هاى بيشترى برگزار خواهد كرد . بنابراين مى‌تواند سريع‌تر و مستقيم‌تر به موارد عينى نقض حقوق بشر واكنش نشان دهد. افزون بر اين، اعضاى سازمان عفو اميدوارند كه در شوراى حقوق بشر، برخلاف كميسيون حقوق بشر، بحث‌هاى طولانى بيهوده و با انگيزه سياسى جايى نداشته باشند و به جاى آن تلاش شود كه واقعا در زمينه بهبود وضعيت حقوق بشر در جهان كارى مؤثر انجام گيرد.

يكى ديگر از آرزوهاى فعالان حقوق بشر در آلمان اين است كه بتوانند روى دولت آلمان نيز تأثير بگذارند، بطورى كه دولت آلمان به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به عنوان حقوق دسته دوم نگاه نكند، يعنى حقوقى كه در عرصه حقوق بشر از اولويت برخوردار نيستند. البته سازمان عفو بين‌الملل نمى‌خواهد كه دولت آلمان اعلام كند كه شرط پرداخت كمك‌هاى مالى‌اش به كشورهاى در حال توسعه تحقق اين حقوق است. اما به هر حال دولت آلمان بايست به دولت‌هاى ديگر فشار بياورد تا بيش از پيش تلاش كنند تا مردم كشورهايشان از چنين حقوقى بهره‌مند باشند.

رناته مولر وولرمان مى‌گويد: ”درخواست ما اين نيست كه همه بايد هم الان شغلى داشته باشند. چون چنين درخواستى در حقيقت تنها در موقعيتى ايدآل امكان‌پذير است، يعنى حالتى كه همه تأمين باشند. در ضمن بايد وضعيت اقتصادى هر يك از كشورها را در نظر داشت تا بتوان گفت كه در هر مورد دارد نقض حقوق بشر صورت مى‌گيرد يا نه. برخى از كشورها هم واقعا سعى خود را مى‌كنند، اما روشن است كه كشورهاى فقير نمى‌توانند از امروز به فردا همه اين حقوق را برآورده كنند.“

و سرانجام اينكه در سازمان عفو بين‌الملل مى‌دانند كه مفهوم گسترش‌يافته حقوق بشر اين خطر را در بردارد كه زمانى برسد كه هر كمبودى را به عنوان نقض حقوق بشر بفهمند و بدين ترتيب مشكل‌هاى اصلى را ناديده بگيرند. براى همين اين سازمان قصد دارد كه فعاليت خود را بر روى اشكال واقعا حاد نقض حقوق بشر متمركز كند. بدين خاطر براى مثال كسى كه در آلمان بيكار است و معتقد است كه حقش براى داشتن اشتغال نقض شده است، اما از سوى ديگر دولت به او كمك مالى مى‌كند، نمى‌تواند انتظار داشته باشد كه سازمان عفو بين‌الملل به او به عنوان فردى بنگرد كه حق بشرى‌اش به شدت پايمال شده است.