احضار مجدد دستگيرشدگان اول ماه مه را محکوم می کنيم، کميته دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه مه

مردم شريف و آزادی خواه!

همان طور که می دانيد، براساس رأی شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان کردستان دستگيرشدگان اول ماه مه سقز همگی از اتهام "اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع غيرقانونی" ( برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سال ۱۳۸۳ در سقز) تبرئه شدند. اما دادگاه بدوی، ضمن خودداری از آزاد کردن وثيقه های سنگينِ اين پرونده، مجددا با طرح اتهامِ تفهيم نشده "تبانی جهت ارتکاب جرم عليه امنيت داخلی يا خارجی" پرونده جديدی برای کليه دستگيرشدگان گشوده و آنان را برای روزهای ۲۷ و ۲۸ خرداد سال جاری به دادگاه احضار کرده است.

برای هر ناظر بی غرضی همچون روز روشن است که وقتی متهمان از شرکت در "تجمع غيرقانونی" تبرئه شده اند مسلما از اتهام "تبانی" برای شرکت در آن تجمع نيز تبرئه شده اند. افزون بر اين، اتهام "تبانی برای شرکت در تجمع غيرقانونی" حاوی آن است که تدارک برای اين تجمع در خفا انجام گرفته است، حال آن که تدارک کنندگان تجمع اول ماه مه ۱۳۸۳ سقز چون اين تجمع را حق مسلم خود می دانسته اند آن را علنا و بدون هيچ گونه پرده پوشی به اطلاع مسئولان و مردم سقز رسانده اند. بنابراين هيچ گونه تبانی مخفيانه ای صورت نگرفته است. به اين دلايل، اتهام جديد هيچ گونه مبنای قانونی ندارد، بگذريم از اين که به نظر ما نيز برگزاری مراسم روز جهانی کارگر حق مسلم کارگران است. درعين حال، آزاد نکردن وثيقه های سنگين دستگيرشدگان از سوی دادگاه بدوی نيز عملی غيرقانونی است، زيرا قاضی بايد پس از تفهيم اتهام جديد به دستگيرشدگان و تشکيل پرونده جديد و با توجه به اتهام جديد برای آنان وثيقه جديد تعيين کند، حال آن که همان گونه که در رأی دادگاه تجديدنظر نيز آمده اين تفهيم اتهام جديد اساسا صورت نگرفته است.

با توجه به نکات فوق، متاسفانه به اين نتيجه می رسيم که دادگاه انقلاب اسلامی سقز می کوشد به هر طريقی، حتی با توسل به راه های غيرقانونی، دستگيرشدگان اول ماه مه را محکوم کند. ما، ضمن اعتراض شديد به اين تلاش غيرقانونی، توجه مسئولان قضايی جمهوری اسلامی را به آن جلب می کنيم وخواهان پايان دادن به اين احضارهای پی در پی و پرونده سازی های بی اساس هستيم.

کميته دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه مه
۱۳/۳/۱۳۸۵
www.komiteyedefa.com
[email protected]