 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- مشکلات زنان بايد حل شود؛ نه نفی
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی
جبهه مشارکت ايران اسلامی درباره نوع برخورد با تجمع جمعی از زنان در روز ۲۲ خرداد بيانيه‌ای صادر کرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، دراين بيانيه با بيان اين‌که هفته گذشته برخورد نيروی انتظامی با تجمع شماری از شهروندان در دفاع از حقوق زنان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگيخت، آمده است:
جبهه مشارکت ايران اسلامی نيز به نوبه خود برخورد با اين دسته از شهروندان را محکوم و دولت را به شنيدن مطالبات بخش‌های مختلف جامعه دعوت نمود. در اين فرصت مناسب ديده شد که اندکی بيشتر به اين حادثه و زمينه‌های بروز آن بپردازيم.
در ادامه اين بيانيه آمده است: رخداد مزبور از دو حيث مورد توجه است؛ يکی از جهت خواسته‌هايی که برپاکنندگان اين تجمع در اطلاعيه‌ها و بيانيه‌های خود مطرح کرده بودند و ديگری اصل موضوع حق برگزاری تجمعات و اعتراضات مدنی که به نظر می‌رسد در اين حادثه ناديده گرفته شده است.
از مهم‌ترين شاخص‌های توسعه‌يافتگی کشورها تحقق برابری جنسيتی است و تلاش بر آن است که با رفع موانع حقوقی و قانونی متناسب با شرايط زمانی و مکانی و بعضاً با اعمال تبعيضات مثبت، زمينه برابری شهروندان فارغ از جنسيت آنان در برخورداری از حقوق شهروندی و فرصت‌ها و امکانات را فراهم کنند . از اين موضوع به رواداری عدالت جنسيتی نام می‌برند.
در کشور ما نيز به سبب پاره‌ای ملاحظات تاريخی و رسوبات فرهنگی، در کنار برداشت‌های ناصواب از شرع مبين که به هيچ عنوان پاسخگوی مناسبات و وضعيت اجتماعی امروز ايران نيست، موانع قابل توجه در راه رسيدن به عدالت جنسيتی وجود داشته و عليرغم تلاش‌هايی که در سال‌های گذشته در جهت اصلاح قوانين و فرهنگ‌سازی در اين رابطه صورت گرفته، کماکان حجم وسيعی از اين تبعيضات نيمی از جامعه را در برخورداری از حقوق و فرصت‌های برابر محروم داشته است و حتی متأسفانه موانع بسياری در مسير اطلاع يافتن جامعه زنان ايران از حقوق و نيز توانايی‌های خود قرار داده شده است.
به جرأت می‌توان گفت يکی از گام‌های اساسی در جهت حل مشکلات زنان ايران و رفع تبعيض از نيمی از جامعه، بازنگری و تغيير در قوانين مدنی کشور است.
مواد قانون مدنی ايران بعضاً در جامعه گذشته ريشه دارد و حتی اگر با خوشبينانه‌ترين تفاسير به آن بنگريم، بر اساس نقش‌ها و کارکرد‌های آحاد جامعه و شناخت و درک آنان از توانمندی‌ها و حقوق خود و بر مبنای تقسيم نقش‌ها و کارکردها در آن زمانه تنظيم شده است. به گواهی مستندات عديده و مجموعه فعاليت‌های پژوهشی و علمی صورت گرفته در مراکز دولتی، دانشگاهی، حوزوی، حقوقی و قضايی درباره کارآمدی قوانين موجود در حل مسائل اجتماعی به يقين می‌توان گفت که اکثريت حقوقدانان محترم دانشگاهی و فضلا و مجتهدان علوم دينی، دست‌اندرکاران امور اجرايی و قضايی و در يک کلام قاطبه عقلای دلسوز جامعه معتقد به ضرورت تغييرات فراوان و اصلاحات قابل توجه در قوانين مدنی به ويژه بخش‌های مربوط به زنان هستند.
بر اين اساس معتقديم که چنانچه به اين ضرورت توجه نشود و در عوض، به تلاش برای تحقق اين تغييرات و روزآمد کردن قوانين مدنی کشور و زمينه‌سازی برای برخورداری هر چه بييشتر زنان از حقوق و فرصت‌ها، با نگاه‌های بنيادگرايانه و متحجرانه نگريسته شود و عقبگرد و پسرفت در زمينه حقوق زنان جانشين ضرورت‌ها و مقتضيات زمانی شود، اداره امور جامعه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بی‌توجهی به نوع مسائلی که مشکلات زنان را پديد آورده است، بالمأل بنيان خانواده‌ها را آسيب‌پذير و پيچيدگی‌ها و مسائل دست و پاگير اجتماعی را دامن خواهد زد و اين نابسامانی‌ها قطعاً چهره نظام را در داخل و خارج و در مواجهه با نهادهای حقوقی بين‌المللی مخدوش خواهد ساخت.
نويسندگان بيانيه افزوده‌اند: دولت کنونی لازم است تحولات صورت گرفته در انديشه و جايگاه زنان کشور را به رسميت بشناسد و باور کند که برخوردهای تقابلی و نفی‌کننده پيشرفت‌های گذشته، موقعيت برابر زنان در جامعه و فروکاستن مطالبات آنان به امور معيشتی و خيريه‌ای نه تنها کمکی به بهبود وضعيت زنان و تحکيم خانواده در کشور نمی‌کند، بلکه بحران‌های اجتماعی را در داخل دامن می‌زند و فشارهای بين‌المللی را بر کشور می‌افزايد.
از بعد ديگر درباره تجمع صورت گرفته و برخورد با آن لازم است متذکر شويم که در جامعه سامان‌يافته، مکانيزم‌های لازم برای مشارکت و مداخله اراده مردم در امور عمومی پيش‌بينی شده است و با به رسميت شناختن حق اعتراض و انتقاد برای اقشار جامعه، دولت‌ها فرصت‌ها و امکانات لازم را برای بيان مسالمت‌اميز اعتراض‌ها و انتقادها فراهم می‌آورند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز اين حق به رسميت شناخته شده است و آحاد جامعه می‌توانند اعتراضات مسالمت‌آميز خود را با برگزاری تجمعات و تظاهرات به گوش دولت و ساير بخش‌های جامعه برسانند.
به روشنی پيداست که اقتدار دولت‌ها در آن است که با افزودن تحمل و مدارای خود در برابر مطالبات، خواسته‌ها و اعتراضات اقشار جامعه نه تنها فرصت بيان آن را فراهم آورند، بلکه زمينه گفت‌وگو و شنيدن صداهای متفاوت را ايجاد و از فرصت‌هايی که اين موضوع ايجاد می‌کند در جهت اصلاح امور استفاده بهينه کنند.
برخورد خشن با بيان مطالبات اجتماعی و استفاده از اهرم زور و بازداشت نه تنها نشان اقتدار نيست، بلکه گويای ناتوانی و تشويش خاطر در برخورد با پديده‌های طبيعی اجتماعی می‌تواند باشد.
طرفه آن‌که در حادثه اخير برای نخستين بار با پديده مداخله پليس زن در برخورد با تجمع فعالان امور زنان مواجه بوديم. در همه کشورهای دنيا پليس زن به منظور حمايت از حقوق زنان و رعايت ويژه آنان تشکيل می‌شود، ولی متأسفانه در اين حادثه پليس زن به مثابه ابزاری برای تسهيل برخورد با زنان مورد استفاده قرار گرفته است.
جبهه مشارکت ايران اسلامی در پايان آمده است: علی‌رغم آن‌که ممکن است در اتخاذ روش بيان نظرات و مطالبات با برپاکنندگان تجمع ياد شده اختلاف نظر و سليقه داشته باشيم، اما با دفاع از اصل برابری جنسيتی و لزوم اصلاح قوانين تبعيض‌آميز و نيز با تأکيد بر حق قانونی شهروندان در برپايی تجمعات و بيان مطالبات و اعتراضات خود، نوع برخورد با تجمع اخير را يکبار ديگر محکوم می‌کنيم و خواستار آزادی سريع بازداشت‌شدگان و رعايت کامل موازين حقوقی در جهت رسيدگی به پرونده آنان هستيم.
