معاون اول قوه قضاييه: وضعيت متهمان پرونده "ايران" هنوز از نظر قانونی مشخص نشده است، ايسنا

- ايجاد اختلاف بين قوميت‌ها از ترفندهای دشمن برای دامن زدن به شرارت‌هاست

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

معاون اول قوه قضاييه گفت: توهين به يک قوم ايرانی توهين به تمام ايرانيان است و هموطنان آذری‌زبان با هوشياری خود نشان دادند که تحت تاثير فتنه انگيزان قرار نمی‌گيرند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسی در حاشيه همايش مشترک قوه قضاييه و پليس و همزمان با اولين روز بزرگداشت هفته قوه قضاييه در جمع خبرنگاران گفت: دست‌های پشت پرده به دليل هوشياری هموطنان آذری‌زبان به اهداف خود نرسيدند و تمام بخش‌ها بايد سعی کنند بهانه‌ای به دست دشمنان ندهند.

وی درباره‌ی توقيف روزنامه ايران تصريح کرد: اين روزنامه توسط هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد و اين اقدام زير نظر وزارت ارشاد صورت گرفت که در مرحله بعد گزارش آن به دادگستری ارسال شد.

معاون اول قوه قضاييه، هوشياری مردم را دليل ناکامی و فتنه انگيزی دشمن دانست و افزود: امروز موضوع اختلاف انداختن ميان قوميت‌ها يکی از ترفندهای اصلی دشمن برای دامن زدن به شرارت در جامعه است.

وی، درباه‌ی اقدامات قضايی انجام شده در مورد دو متهم اين پرونده عنوان کرد: وضعيت دو متهم هنوز از نظر قانونی مشخص نشده و در حال پيگيری است و وظيفه دادستان تنها نسبت به بررسی و تحقيقات انجام شده بوده است و بايد از مسوولان روزنامه يا وزارت ارشاد دراين خصوص سوال شود.

رييسی تاکيد کرد: دستگاه قضايی بنا دارد با عاملان اصلی اين موضوع و کسانی که از پشت پرده اين جريان را هدايت می‌کردند برخورد قانونی و قاطع کند.

معاون اول قوه قضاييه بيشترين حجم پرونده‌های وارده به دادگستری را پرونده‌های مواد مخدر دانست و افزود: در اين خصوص قانونی که به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، ملاک عمل است.

وی از تشکيل ستادی متشکل از دستگاه‌های مختلف کشور خبر داد که بخش انتظامی و قضايی نيز جزو اين ستاد است که بايد تقويت شود.

رييسی ادامه داد: بحث موادمخدر فراتر از بحث قضايی است و تمام اعضای اين ستاد بايد در اين جهت حرکت جدی و قاطعی داشته و درخصوص مبارزه با مواد مخدر حضور فعال داشته باشند.

معاون اول قوه قضاييه تأکيد کرد: مسوولان دستگاه قضايی به هيچ عنوان بنای مماشات با ايجاد کنندگان ناامنی و تأخير در رسيدگی به پرونده آنها را ندارد، چراکه برخورد با مجرمان سازمان يافته از اولويت‌های اصلی اين قوه است.

خبرنگار ايسنا نيز گزارش داد که رييسی در پاسخ به پرسشی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: به دنبال پيام مقام معظم رهبری و تشکيل مجمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در سراسر کشور، مباحث مهمی از مفاسد اقتصادی از جمله زمين‌خواری با تشکيل پرونده‌هايی که از سراسر کشور جهت ادامه تحقيقات به دادگستری مرکز منتقل شده، به طور جدی در حال پيگيری است.

وی اضافه کرد: در اين ميان قوه قضاييه به عنوان يکی از اعضای مجمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمينه عدالت‌خواهی، همکاری‌ها و هماهنگی‌های مناسبی داشته و بر بهتر شدن روند موجود نيز تاکيد دارد.

معاون اول قوه قضاييه، با تاکيد بر اهميت اطلاع رسانی برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: بنای دستگاه قضايی آن است که نسبت به اطلاع رسانی پرونده‌های مهم که از جمله دغدغه‌های عمومی نيز بوده، به طور مناسب اقدام کند.

رييسی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد با جرايم ناامن کننده در کشور، گفت: در حال حاضر توجه به اين مساله که دشمن در اطراف کشور خيمه زده و در حال ناامن کردن مناطق است، بسيار حايز اهميت است، از اين رو برخورد با مسايل و ناامنی‌های سازمان يافته بايد در اولويت قرار گيرد.

وی با اشاره به ضرورت رسيدگی سريع و دقيق اين نوع پرونده‌ها، تصريح کرد: پرونده‌هايی با موضوع شرارت و ناامنی نبايد همانند پرونده‌های عادی مورد رسيدگی قرار گيرد بلکه حتی بايد روند رسيدگی به آنها دقيق و سريع در دادگاه مطرح شده و در صورت لزوم با ارجاع به ديوان عالی کشور، خارج از نوبت رسيدگی شود.

به گفته معاون اول قوه قضاييه، صدور و اجرای حکم برای اين پرونده‌ها بايد به طور سريع انجام شده تا اين اطمينان برای عموم حاصل شود که تحت در هر شرايطی امنيت مردم با اختلال مواجه نخواهد شد.

رييسی تاکيد کرد: برخورد با ناامن کنندگان با هر نيتی و هر مکانی جزو محورهای اصلی دستگاه قضايی است و در اين راستا مسوولان قضايی به هيچ عنوان بنای مماشات و تاخير در رسيدگی به پرونده آنها نداشته بلکه دستگاه قضايی مصمم است، با ايجاد کنندگان ناامنی و شرارت برخورد عبرت آموزی داشته باشد.

معاون اول رييس قوه قضاييه همچنين گفت: برقرار کنندگان نظم وامنيت برای ايجاد امنيت درجامعه بايد به دو محور کاهش تهديد و حضور نيروهای حافظ امنيت به عنوان محورهای اساسی در اين زمينه توجه داشته باشند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييسی در دومين همايش مشترک قوه قضاييه و نيروی انتظامی همزمان با آغاز هفته قوه قضاييه افزود: داشتن امنيت اجتماعی حق مسلم شهروندان است و نيروی انتظامی نيز ناظم شهر بوده و ضمانت اجرای اين نظم برای رسيدن شهروندان به حقوق خود با دستگاه قضايی است.

وی از نيروی انتظامی خواست تا با متخلفين و کسانی که موجب اخلال در نظم عمومی و امنيت می‌شوند برخورد متناسب و قانونی کند.

معاون اول رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: پليس قضايی که مورد تاکيد دستگاه قضايی بود، تشکيل نشد اما نيروی انتظامی بايد بخش‌هايی را برای سرويس دهی به دستگاه قضايی مجهز کند زيرا آشنايی پليس با احکام قضايی موجب تعامل و همکاری بيشتر نيروی انتظامی با دستگاه قضايی می‌شود.

وی درباره‌ی مبارزه با جرايم سازمان يافته گفت: با جرائمی مانند قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، شرارت در جامعه بايد به طور جدی و بدون اغماض برخورد شود تا احساس امنيت برای آحاد جامعه ايجاد شود.

رييسی اظهار داشت: ايجاد امنيت اجتماعی و رعايت حقوق شهروندی و برخورد با مخلان نظم عمومی در تعامل نيروی انتظامی با دستگاه قضايی متبلور می‌شود و با به کارگيری ديدگاه‌های مناسب نيروی انتظامی و ترکيب آن با نظرات رييس قوه قضاييه می‌توان به اهداف بلند نظام اسلامی نزديک‌تر شد.

معاون اول قوه قضاييه خاطر نشان کرد: قانون برای دادستان و نيروی انتظامی وظايفی مشخص کرده که اگر به آنها عمل شود جامعه‌ای همراه با امنيت عمومی خواهيم داشت.

وی افزود: اقتدار پليس از جايگاه بالايی برخوردار است اما اقتدار بايد همراه با رعايت حقوق مردم و به صورت مودبانه و محترمانه باشد و اخلاق پليسی نبايد فراموش شود.

رييسی، کار پليس و دادستان را برخورد با موارد و ايجاد نظم اجتماعی و امنيت را از وظايف دست اندرکاران امنيت دانست.

معاون اول قوه قضاييه، تعامل نيروی انتظامی با دستگاه قضايی را يک تعامل حقيقی عنوان کرد و گفت: احساس امنيت در جامعه زمانی ايجاد می شود که پليس با حساسيت و جديت به مشکلات مردم رسيدگی کند و در اين راستا پليس در اجرای صحيح قانون تحت حمايت دادستان و دستگاه قضايی است.

وی، از دادستان به عنوان مدعی حقوق عامه ياد کرد و ادامه داد: اگر حقوق عامه و بيت‌المال تضييع يا کار خلافی انجام شد مدعی اول اين موارد خود دادستان است و اگر دادگاهی حکم نامناسب يا بازپرسی قرار نامناسب صادر کرد، دادستانی اولين مکان برای رسيدگی به اين موارد است زيرا قانون اجازه اعتراض در اين موارد را به دادستان داده است.