 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
متن زير پيام اتحاد دمکراسی خواهان ايران است که در نشست اخير ادوار تحکيم وحدت در اعتراض به بازداشت مهندس موسوی خوئينی و سرکوب تظاهرات ۲۲ خرداد، توسط عليرضا جباری خوانده شد
دست ها از دامان حاميان پيگير و پايدار حقوق شهروندی ميهن کوتاه!
فرهيختگان! دوست داران مردم سالاری!
سرکوب تجمع مسالمت آميز زنان در تاريخ ۲۲خرداد ، در ميدان ۷تير ، برگی تازه بر دفتر سياه کاری های
ماموران و کارگزاران دولت در سرکوب کارگران عضو سنديکای شرکت واحد ، اقوام غيور ايرانی، دانشحويان، روزنامه نگاران و فرهنگ دوستان و ديگر اقشار مبارز مردم ايران افزود.
مهندس علی اکبر موسوی خويينی، دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم )، نماينده ی مبارز دوره ی ششم مجلس و عضو فعال کميسيون دانشجويی آن، در تاريخ دوشنبه ۲۲ خرداد۸۵ ، در تجمع برگزار شده در حمايت از حقوق برابر زنان و مردان، پس از تحمل ضرب و شتم و توهين ماموران نيروی انتظامی ولباس شخصی ها بازداشت شد.
شمار بسياری از زنان و مردان حامی حقوق آنان که در اين تجمع با شکوه شرکت داشتند درجريان تهاجم آن روز دستگير شدند. زنان اونيفورم پوش بسياری نيز ، برای نخستين بار در سرکوب اين گردهم آيی شرکت جستند باتوم و گاز فتفت به جان همجنسانشان - که بی ترديد در تضييع حقوق شهرونديشان با آنان سهيم اند- افتادند.
دستگير شدگان در اين تجمع ، از زن ومرد، به تدريج تا روز يکشنبه ۲۸ خرداد، با يا بدون سپردن وثيقه ، آزاد شدند، اما مهندس موسوی خويينی تا به امروز بدون ملاقات با وکيل يا تفهيم اتهام به او، همچنان در بازداشت به سر می برد. اين سخن مهندس موسوی که از مردم خواسته است عملکرد و سخنان پيش از زندان اش را ملاک ارزيابی مواضع اش قرار دهند و به مواضعی که پس از بازداشت ممکن است از زبان او اعلام کنند توجهی نشان ندهند، نشان از شدت فشاری دارد که در دوران بازداشت بر او روا داشته اند.
گناه زنان و مردانی که در روز ۲۲ خرداد در ميدان هفت تير گرد آمده بودند - و کارگزاران دولتی چون هميشه انگيزه ای دگرگونه برای اين گردهمآئی بر شمردند،- تنها وتنها خواست برخوردارشدن ازحقوق برابر شهروندی برای نيمی از شهروندان کشورمان بود.
زنان در کشور ما به پاداش وظايف دشواری که در رشد وآموزش وپرورش فرزندان به عهده دارند، علاوه بر کار همگام با مردان و برتری د ر عرصه ی آموزش دانشگاهی، در مقام شهروندان درجه دوم قرار گرفته و در بسياری موارد از نيمی از حقوق مردان برخوردارند. آنها باصدای بلند می گويند:" ما نصف انسان نيستيم . ما نيز همچون مردان شهروندان برابر حقوق جامعه ی ايرانيم."
مهندس موسوی ، علا وه بر حق طلبی و حمايت از برابری ِحقوق همه ی شهروندان ايران ، گناهی د يگر وبزرگ تر از آن نيز دارد. او هم اکنون، بايد تاوان دفاع پيگيرش از آزادی های اساسی و انکار نا پذ يرمصرح دراعلا ميه ی جهانی حقوق بشر ، تلاش هميشگی و خستگی ناپذيرش در حمايت از حقوق تضييع شده ی دانشجويان، اقوام ستم ديده ايرانی، کارگران، زنان، روزنامه نگاران وهمه ی دوست داران آزادی انديشه وبيان ومردم سالاری، چه در دوره ی نمايند گی مجلس و چه درسازمان دانش آموختگان را نيز بپردازد.
- ما،همروند با اعتراض به سرکوب آزادی های شهروند ی، ازجمله در برخورد با تجمع کارگران شرکت واحد اتو بوس رانی تهران و حومه ، اقوام آذری، کرد، عرب و بلوچ و ترکمن ، جنبش دانشجويی و نيز تجمع زنان در۱۷ اسفند ۸۴ و ۲۲ خرداد ۸۵ ، پيگيرانه از برابری حقوق اجتماعی زنان با مردان حمايت می کنيم.
- ما، مصرانه خواستار آزادی بی قيد وشرط مهندس علی اکبر موسوی خويينی، منصور اسالو، ياشار قاجار، عابد توانچه ، رامين جهانبگلو ، اسماعيل جمشيدی و همه ی افرادی که بدون حق ملا قات با وکيل و تفهيم اتهام در بازداشت بلند مد ت به سر می برند و همه ی زندانيان راه آزادی و مردم سالاری، همراه با تضمين کامل همه ی آزادی ها و حقوق د مکراتيک برای همه ی شهروندان اير انيم .
اتحاد د مکراسی خواان ايران
سوم تير ماه ۱۳۸۵
۲۴ ژوئن ۲۰۰۶
