وزير كشور: هم دولت بايد رياضت بكشد،هم مردم، ملاك ما برای دادن مجوزبه تجمع‌ها، قانون است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

مصطفي پورمحمدي در جمع خبرنگاران پارلماني در خصوص ملاك وزارت كشور براي دادن مجوز به تجمع‌ها گفت: ما حق تعيين ملاك نداريم. ملاك قانون است هر كسي مي‌خواهد جايي تجمعي برگزار كند بايد طبق قانون يعني به شرط اين‌كه مزاحمتي براي مردم از جهت تردد، ترافيك و كسب و كار و ... ايجاد نشود، عمل كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، وي در پاسخ به اين‌كه چرا براي تجمع زنان در ميدان هفت تير مجوز داده نشد؟ گفت: كسي نيامد مجوز بگيرد. بگوييد درخواست مجوزشان كجاست و چه كسي درخواست كرده است.

وزير كشور در خصوص اين گفته‌اش كه مردم بايد با توجه به بحث دو نرخي شدن بنزين خود را براي يك رياضت 5 ساله آماده كنند، گفت: ما نگفتيم دو نرخي، اول دولت با دو نرخي كردن مخالف است چون مي‌داند آثار تورمي دارد و به ضرر مردم است. دولت مدافع اين نيست. اما حرفمان اين است مجلس تصميم گرفته و ما ملتزم به اجراي آن هستيم و به طور جدي هم آن را تعقيب مي‌كنيم. حرف اين است، هم دولت بايد رياضت داشته باشد هم مردم. دولت اول از خودش براي رياضت شروع خواهد كرد. مطمئنيم مردم هم اگر ببينند دولت جدي اقدامات رياضتي را از خودش آغاز مي‌كند، همراهي مي‌كنند.

وزير كشور افزود: پيش بيني ما اين است كه دو سالي با يك كمبودهايي روبرو خواهيم شد تا خودروها تبديل به گاز سوز شود و حمل و نقل عمومي‌مان به نرمال و استانداردهاي قابل قبول برسد.

وي تاكيد كرد: اگر صبر كنيم كه حمل و نقل عمومي‌مان به آن حد برسد و صبر كنيم گاز سوز شود دوباره بار سنگين بودجه‌اي روي دوش ما قرار خواهد گرفت. بايد از خودمان و از مردم شروع كنيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا، پورمحمدي يادآورشد: دو نرخي شدن بنزين، آثار تورمي زيادي روي كشور دارد و دولت اصلا با گران شدن اقلام مخالف است و سياست خودش را اعلام كرده است. ما براي اينكه بنزين دو نرخي نشود چه بايد بكنيم؟ يا بايد واردات بنزين داشته باشيم و ارزان بفروشيم كه مجلس اين اجازه را نداد است. بايد همان ميزاني را كه توليد مي‌كنيم با يك سهميه بندي مناسب و معقول و عادلانه بين مردم توزيع كنيم.

پور محمدي در پاسخ به اينكه اين باعث نمي‌شود كه قاچاق معكوس بنزين صورت گيرد و از آن طرف بنزين به كشور وارد شود، گفت: روي اين محاسبه نداريم. اگر بنزين به داخل كشور قاچاق شود هر ليتر بالاي هزار تومان فروش مي‌رود. وزارت نفت در حال محاسبه حق نياز واقعي مردم است كميسيون‌هاي دولت هم بررسي مي‌كنند به حد نياز ضروري مردم بتوان بنزين را تامين كرد.

وزير كشور گفت: بايد با مردم براي احياي منافع، منابع و حفظ سرمايه‌هاي عظيم ملي‌مان صادقانه صحبت كنيم و يك تصميم بزرگ ملي بگيريم. اين باري است بر دوش دولت، مردم، ‌نخبگان و همه مجاري امور. اگر بخواهيم به نتيجه برسيم همه بايد كار كنيم. والا چرخه باطل هدر دادن انرژي و منابع سوختي كشور مثل دهها سال گذشته ادامه پيدا خواهد كرد اين روند بايد يك زماني متوقف شود.

وي در پاسخ به اينكه آيا كوپني كردن بنزين بازگشت به دهه شصت نيست؟ گفت: نه، يك موقع اجبار نداشتن سوخت است و به كوپني روي مي‌آوريم، يك موقع اراده توسعه طلبانه است كه ما را به كنترل سوخت دعوت مي‌كند. ما مي‌گوييم امروز 13 هزار ميليارد تومان پول بنزين است، از بابت اين بنزين در كشور2 هزار ميليارد تومان مي‌گيريم. 11 هزار ميليارد تومان از پول همه ملتمان بابت مصرف بنزين مي‌دهيم. عقل به ما مي‌گويد بنشينيم و فكر كنيم صرفه جويي كنيم . تبديل سوخت سالم كنيم كه محيط زيست را از بين نبرد، منابع زيادي داريم. ارزان تر خواهد بود و طبعا عوارض حاشيه‌اي مختلف هم بر ما نخواهد داشت.

وزير كشور گفت: بايد حمل و نقل عمومي‌مان را هم افزايش دهيم، ما داريم همه كارهايي كه قانون بودجه و تكليف مجلس است را انجام مي‌دهيم. شما كه نمي‌توانيد به ما بگوييد خلاف قانون عمل كنيد. ما ملتزم هستيم موافق قانون عمل كنيم. اين را قانون تصويب كرده و مجلس از ما خواسته است، حال شما ما را دعوت مي‌كنيد خلاف قانون عمل كنيم؟

پور محمدي در پاسخ به اين كه آيا فكر نمي‌كنيد اين اقدام باعث افزايش تورم در جامعه شود؟ گفت: هر تصميم بزرگ كه مجلس محترم گرفته و ما هم ملزم به اجراي آن هستيم حتما تبعاتي دارد، اين‌گونه نيست كه هر تصميمي در كشور اجرا شود هيچ كس آسيب نبيند.

به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به اين‌كه اين آسيب متوجه قشر محروم مي‌شود، گفت: قشر محروم از اين بابت آسيب خواهد ديد كه ساليانه بيش از ده پانزده ميليارد دلار يعني هفده هجده هزار ميليارد تومان از كيسه مردم خارج شود و در سوخت هدر رود.

وزير كشور در خصوص قاچاق سوخت از كشور گفت: بالاترين رقمي كه گفته شده قاچاق سوخت صورت مي‌گيرد كه ما در حال كنترل و پيگيري آن هستيم بين سه الي چهار ميليون ليتر در روز اعلام مي‌شود. در حال حاضر مصرف ما 6-65 ميليون ليتر در روز است. ضمنا بايد براي قاچاق هم همه فكر كنيم.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: اصحاب رسانه‌ به عنوان مدافع حقوق مردم بايد پيشتاز اين تحول بزرگ ملي شوند اگر رسانه‌ها كه مطمئنا دلسوزي‌شان براي منافع ملي، اگر بيشتر از ديگران نباشد، كمتر نيست، پيش قدم نشوند حتما يك عده‌اي به خاطر مقاصد منافع يا بدفهمي به ميان مي‌آيند و سياست بسيار مهمي كه مجلس به ما تكليف كرد را متزلزل مي‌كنند و باز به دور چرخه باطلي مي‌رويم كه ساليان سال آن را تكرار كرده‌ايم.

وزير كشور تاكيد كرد: همه مي‌دانيم اين روندي كه در حال ادامه يافتن است منافع ملي ما را به خطر مي اندازد.

وي در خصوص نحوه توزيع كوپن بنزين گفت: تدبير دولت كارت هوشمند است تا بتوانيم دقيقا تخلفات ، سوء استفاده كوپن فروش‌ها و ... را از بين ببريم. پيش بيني كه در دولت داشتيم كارت هوشمند براي اواخر سال آماده مي‌شد، مجلس به ما تكليف كرد اول مهر، اگر مجلس بر تكليف خودش باقي باشد ناچاريم در فاصله چهار الي پنج ماه كارت هوشمند توزيع كنترلي و مديريت سوخت را با كوپن اجرا كنيم.

به گزارش ايسنا، وي يادآورشد: نرخ سوخت ثابت خواهد بود و هيچ تغييري نخواهد كرد.

وزير كشور در خصوص بازگشايي روزنامه ايران و اين كه گفته مي‌شود وزارت كشور به لحاظ امنيتي مخالف بازگشايي اين روزنامه است گفت: در اين باب نظري به عنوان مخالف نداديم. فقط گفتيم بايد به افكار عمومي احترام بگذاريم، اما به هر حال اگر شرايط اجتماعي حالت مساعد پيدا كند و رضايتمندي نسبي فراهم شود بايد ادامه فعاليت داشته باشند.

وي ادامه داد: به هيات نظارت گفته‌ايم از آنها التزامات لازم جهت رعايت حقوق و حرمت اجتماعي را بگيرد و اجازه دهد منتشر شود، بخشي از اين بايد به دادگاه مطبوعات برود، بخشي از آن را بايد هيات نظارت تصميم بگيرد. توصيه‌اي كه شوراي امنيت كشور داشته همين اندازه است.

وزير كشور در پاسخ به اين‌كه تغييرات در وزارت را هم‌چنان دنبال مي‌كنيد، گفت: ما هميشه در حال جابه جايي تغييرات هستيم. اگر ببينيم در فضاي انتخاباتي خداي ناكرده التهابي ايجاد مي‌شود براي ايجاد فضاي سلامت اجتماعي همه تصميمات را خواهيم گرفت. از جا به جايي و نقل و انتقالات پرهيز نمي‌كنيم.آنچه براي ما مهم است برگزاري انتخابات سالم و انجام وظيفه سالم در ابعاد ديگر است. اگرنياز باشد 2 مدير را هم جابه جا كنيم، مي‌كنيم.

وزير كشور در خصوص برگزاري همزماني انتخابات شوراها و خبرگان گفت: ما اواخر سال گذشته اين پيشنهاد را داديم مجاري امور توافق نكردند شنيده‌ايم كه كميسيون امنيت ملي مجلس نظر به تجميع دارد، بنابراين اگر مجلس تصويب كند ما چاره‌اي جز اجرا نداريم.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، وي در پاسخ به اين‌كه شما كه صحبت از رياضت مي‌كنيد در سال 84، 50 هيات از شهرداري براي بازديد فاضلاب كوالالامپور و مالزي سفر كرده‌اند، گفت: شهرداري‌ها به من ربطي ندارد. اين را از شوراها سوال كنيد. نه بودجه‌شان در اختيار ماست. هم‌چنين نظارت فعاليت شهري بر اساس قانون شوراها بر عهده شوراهاست.

وزير كشور خطاب به خبرنگاران گفت: براي اين‌كه يك بند اختيارات نظارتي دولت را افزايش دهيم اين همه شما در مطبوعات مطلب نوشته‌ايد. برويد قانون را بخوانيد چه نوشته است.

پورمحمدي در خصوص اقدامات امنيتي در شرق كشور، گفت: اقداماتي امنيتي روند رو به رشدي دارد اما هنوز تثبيت شده نيست و نگراني ما برطرف نشده، ولي خوشبختانه رو به رشد است. اميدواريم به لطف خدا با پيشنهاداتي كه مردم مي‌كنند و به خصوص با همت و برنامه ريزي دست اندركاران امنيتي انتظامي بتوانيم اين روند را با قدرت ادامه دهيم.

وي در پاسخ به ايسنا در خصوص دستگيري عوامل حوادث شرق كشور گفت: خيلي از عوامل دستگير شده‌اند ولي از عوامل اصلي كه خارج از كشورند هنوز كسي دستگير نشده است.

وزيركشور در خصوص مذاكره با پاكستان و افغانستان در خصوص امنيت مرزهاي شرقي گفت: ظرف اين مدت با وزير كشور افغانستان صحبت كرده‌ايم آنها هم مرزها را كنترل كرده‌اند، سخت گيري‌ها را شروع كرده‌اند ولي گفته‌اند كافي نيست و بايد ادامه دهيم.

وي در خصوص آزادي گروگان‌ها گفت: در اين مورد در حال فعاليت هستيم.