 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- هيچ محدوده زمانی برای سهميه‌بندی بنزين مشخص نشده است
- صاحبخانهها حال مستاجرها را رعايت کنند تا دولت مجبور به دخالت نشود
تهران- خبرگزاری کار ايران
رييسجمهور گفت: خوشحاليم که توقعات از اين دولت بسيار زياد است و نمی‌خواهيم کم بشود، زيرا ما متناسب با اين توقعات تلاش بيشتری خواهيم کرد، هرچند که برخی‌ها اموری را از دولت توقع دارند که در۱۶ سال گذشته نخواستند و يا نتوانستند.
به گزارش" ايلنا" محمود احمدی نژاد در سومين جلسه مشترک هيات وزيران و استانداران سراسر کشور در سخنان مهمی جهتگيريهای دولت به ويژه در بخش اقتصادی و اجرای ابلاغيه مقام معظم رهبری درباره سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حفظ حقوق مردم در بخش‌های مختلف را تشريح کرد.
احمدی‌نژاد، با اشاره به برخی جوسازی‌ها درباره سياست‌ها و عملکرد اقتصادی دولت، سياست‌های اقتصادی دولت را کاملا روشن و براساس منطق و برنامه عنوان کرد و افزود: جهت‌گيری اصلی دولت کاهش تصدیگری خود و دادن فرصت‌ها به صورت عادلانه به متن مردم است و پرداخت رقم بزرگی از تسهيلات به‌منظور حمايت از ايجاد بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده، محدود کردن سرمايه‌گذاری دولت در بخش‌های مختلف، درخواست از مقام معظم رهبری برای واگذاری مالکيت مربوط به صدر اصل ۴۳ قانون اساسی در چارچوب مشخص و در قالب اختصاص به تعاون‌های استانی براساس طرح سهام عدالت به منظور توزيع آن در اقشار مختلف مردم، نمونه‌ها و نمادهای اين حرکت دولت است.
احمدی‌نژاد، کاهش تورم را جهت‌گيری اصلی ديگر دولت در بخش اقتصاد دانست و گفت: کاهش سود تسهيلات بانکی، تثبيت قيمتهای خدمات دولتی و تلاش برای کاهش هزينه‌های مديريت دولت به معنی حمايت از توليد و بخش خصوصی است تا موانع کار و توليد بخش خصوصی رفع شود و زمينه توليد داخلی به منظور کاهش تورم افزايش يابد.
رييس جمهور با تاکيد بر اينکه از نظر دولت متن مردم بخش خصوصی هستند، نه عده‌ای افراد خاص مدعی، گفت: دولت به صورت جدی در پی آن است که سهم خود را در اقتصاد کاهش دهد تا فرصت‌های کار و توليد دراختيار متن مردم که دارای توان و استعدادهای بی‌نظير و بی‌پايان هستند و از روستا تا دانشگاه را در بر می‌گيرند، قرار دهد.
احمدی‌نژاد، با اشاره به اينکه دولت امسال برای حمايت از محصولات توليد داخلی و رونق اقتصادی، برغم مجوز مجلس برای افزايش بيش از پنج درصدی تنها کمتر از يک درصد نرخ موثر تعرفه‌های واردات را افزايش داده است، گفت: دولت به فکر افزايش درآمد از اين راه نيست و اين افزايش اندک نيز تنها به شرط افزايش توليد داخل به منظور کاهش قيمت‌ها و حمايت از مردم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ما درپی کنترل واردات به نفع توليد داخل مشروط به افزايش توليد و ارتقای کيفيت هستيم و اگر قرار باشد عده‌ای از افزايش تعرفهها برای گران کردن توليد داخل و فشار بر مردم استفاده کنند، قطعا دولت در آن تجديدنظر خواهد کرد.
رييسجمهور با ابراز تاسف از اينکه برخی‌ها برای بهره برداری سياسی جناحی و گروهی از گران شدن تعدادی از کالاها و اعمال فشار بر مردم خوشحال شده و با بزرگ نمايی و تبليغات و جوسازی به آن دامن می‌زنند، گفت: به دليل اشتباه يک فرد قيمت خريد شير از دامداران ۳۰ تومان در هر ليتر افزايش پيدا کرد که اين امر منجر به افزايش قيمت لبنيات شد و درپی آن جوسازیهای گسترده به منظور دامن زدن به گرانی‌ها صورت گرفت، در حالی که دولت دستور بازگشت قيمت خريد شير به قبل و کاهش قيمت را صادر کرده است.
رييس شورای اقتصاد با اشاره به گرانی فولاد و آهن آلات ضمن تاکيد بر لزوم بازگشت قيمت‌ها به گذشته گفت: متاسفانه به بهانه افزايش قيمت جهانی فولاد، در داخل نيز قيمت فولاد را افزايش دادند، در حالی که در ايران قيمت عوامل اصلی موثر در توليد فولاد، از جمله آب، برق و دستمزد براساس قيمت های جهانی نيست.
احمدی‌نژاد، با انتقاد از سخنانی که اين گونه افزايش قيمت‌ها را براساس تئوريهای وارداتی توجيه کرده و به نام پيوند خوردن با اقتصاد جهانی اين امور را پيشرفت و آزادسازی اقتصاد می‌نامند، تصريح کرد: دولت موظف به حمايت از حقوق مردم و تامين نيازمندی‌های آنان است و رشد اقتصاد نبايد به قيمت تحت فشار قرار گرفتن مردم باشد، به طوری که قيمت برخی آهن آلات۴۰ تا ۳۰ درصد افزايش يابد.
رييسجمهور به راهکارهای دولت برای کنترل قيمت فولاد و آهنالات اشاره کرد و افزود: اجازه نمی‌دهيم با يکسری بازی‌های سياسی - اقتصادی و به بهانه وارد شدن فولاد به بورس به مردم فشار وارد شود و حتی اگر لازم شود از راهکارهای مختلف برای اين کار استفاده می‌کنيم.
احمدی‌نژاد، به سوءاستفاده برخی افراد خاص از در دست داشتن برخی صنايع از جمله لبنيات اشاره و تاکيد کرد: اين دولت رها کردن امور اقتصادی کشور به معنی آن که عده‌ای خاص را به دليل برخورداری از نفوذ و قدرت آزاد بگذارد تا هرچه دلشان می‌خواهد بر سر قيمت‌ها بياورند، تدبير اقتصادی نمی‌داند بلکه تدبير اقتصادی رشد و افزايش توليد در کنار جلوگيری از اجحاف به مردم است.
رييسجمهور با اشاره به افزايش قيمت برخی اقلام حبوبات به دليل صادرات آن گفت: به صراحت اعلام می‌کنم احمدی‌نژاد و دولت، قانونی را که اجازه می‌دهد مردم برای تهيه حبوبات دچار مشکل شوند تا چند واسطه با صادر کردن آن به سودهای کلان برسند قبول ندارند و بايد مردم به صورت مستقيم از يارانه‌هايی که دولت به بخش کشاورزی می‌پردازد، برخوردار شوند.
احمدی‌نژاد با قدردانی از عملکرد تيم اقتصادی دولت بر لزوم هماهنگی بهتر برای جلوگيری از تکرار برخی مشکلات ايجاد شده تاکيد کرد و با ابراز تاسف از افزايش اجاره بها به دلايل واهی و جنجال‌سازی تبليغاتی برای افزايش قيمت مسکن گفت: براساس گزارشها اجاره مسکن بدون دليل معتبری بيش از ۲۰ ?درصد افزايش داشته است و درحالی که در اقتصاد کشور اتفاق و بحرانی روی نداده است، عده‌ای با جار و جنجال و دامن زدن به جو روانی برای هموطنان خود مشکل ايجاد می‌کنند.
رييسجمهور با تاکيد بر اينکه دولت برای بخش مسکن کشور برنامه‌ريزی کرده است به صاحبان خانه نيز توصيه کرد حال مستاجران را رعايت کرده و براساس انصاف عمل کنند تا دولت مجبور به دخالت و تصميم‌گيری در اين مورد نشود.
احمدی‌نژاد در بخش ديگری از سخنان خود به اظهارنظرهای نادرست درباره قيمت بنزين در آينده که موجب ايجاد جو روانی کاذب شده است، اشاره کرد و افزود: بحث سهميه‌بندی بنزين موضوع جديدی نيست و چندين سال است که مطرح شده و اکنون نيز در دست مطالعه، کارشناسی و برنامه‌ريزی است و هنوز هيچ محدوده زمانی برای اين کار مشخص نشده است و اگر روزی قرار شود برای کنترل مصرف بی‌رويه، بنزين سهميه‌بندی شود دولت به صورت شفاف برنامه‌های مربوط را به اطلاع مردم خواهد رساند.
رييسجمهور همچنين سياست‌ها و راهکارهای اجرايی دولت رابرای کاهش مصرف بنزين که در قالب تبصره ۳۱ قانون بودجه امسال پيش بينی شده است، تشريح کرد و مهمترين کار در اين زمينه را دوگانه سوز کردن خودروها و استفاده از گاز به عنوان سوخت جايگزين در طول يک برنامه ضربتی چند ساله و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده عنوان کرد.
رييس جمهور همچنين با اشاره به ابلاغ راهبردهای اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری اين امر را به معنی اعطای فرصت به عموم مردم برای سرمايه‌گذاری در موضوعات اساسی و مادر کشور که تاکنون ميسر نبوده است، دانست و افزود: اين کار به خودی خود به معنی افزايش سرعت رشد اقتصادی کشور نيست بلکه واگذاری سهم دولت در اقتصاد به مردم است و اميدواريم مقدمه رشد بيشتر شود.
احمدی‌نژاد افزود: بايد همه مراقبت کنند اين واگذاری‌ها که در آينده نزديک آغاز خواهد شد، به سرمايه‌گذاری جديد بخش خصوصی آسيب نزند، زيرا برای تداوم رشد اقتصادی نيازمند سرمايهگذاریهای جديد هستيم.
رييسجمهور با تاکيد براينکه مالکيت‌هايی که درقالب سياست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است واگذار شوند، متعلق به همه مردم است، گفت: دولت در اين واگذاری‌ها اجازه نخواهد داد عده‌ای خاص با چنگاندازی به ثروت عمومی سود شخصی کسب کنند و برنامه‌ريزی دولت نيز بر اين اساس است که متن مردم دراين واگذاری‌ها سهيم شوند.
احمدی‌نژاد ابلاغ راهبردهای اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ فانون اساسی را تصميمی بزرگ و مدبرانه از سوی مقام معظم رهبری دانست و گفت: دولت با تشکر از اعتماد ايشان قدر اين فرصت مناسب را می‌داند و با جديت قدرت و قاطعيت اين کار را انجام خواهد داد و مسؤوليت آن را می‌پذيرد.
رييسجمهور همچنين با تاکيد بر لزوم وجود امکان ارتباط مستقيم ميان مردم با وزيران و استانداران، ملاقاتهای مردمی را وظيفه وزيران و استانداران عنوان کرد و افزود: ساز وکار دولت اسلامی مبتنی برارتباط با مردم، تقويت نظارت مردمی، دلسوزی و مراقبت برای مردم است.
احمدی‌نژاد با بيان اينکه دولت هيچگاه مردم را در مقابل عده‌ای غارتگر رها نخواهد کرد، تاکيد کرد: جهت‌گيری دولت نهم به هيچ وجه به نفع يک يا چند گروه خاص نخواهد بود ولو آنکه عده‌ای از آن تمجيد و يا برضد آن فحاشی کنند و اينجانب مصوبه‌ای را امضا نخواهم کرد که موجب ضرر مردم و سود عده‌ای خاص شود.
رييسجمهور با تاکيد براينکه کسی نبايد برای خود و وابستگانش جايگاه ويژه‌ای در کشور و مديريتها و مسووليتهای دولتی فرض کند، تصريح کرد: برخی‌ها می‌گويند با عوض شدن تعدادی از مديران که با معيارهای دولت برآمده از آراء سازگار نبوده‌اند، نيروهای انقلاب کنار گذاشته شده‌اند، در حالی که نيروهای انقلاب ملت سرافراز ايران هستند که در جريان انقلاب و جنگ تحميلی نقش اصلی را برعهده داشتند و مديريتها ارث پدری عده‌ای خاص نيست.
احمدی‌نژاد، تحقق عدالت را از سياست‌های قطعی دولت عنوان کرد و افزود: عدالت به معنی تقسيم فرصت‌ها برای آحاد مردم به صورت مساوی است و به همين دليل در اين دولت برخورداری از امتيازات ويژه برای برخی افراد و خانواده آنان تعطيل است.
احمدی‌نژاد با تاکيد بر عزم دولت برای تسريع در فعاليت‌های عمرانی، جلوگيری از ريخت و پاش و تامين حقوق معلمان، بازنشستگان و کارگران گفت: رشد اقتصادی به معنی تحت فشار گذاشتن برخی قشرهای جامعه نيست بلکه آنها نيز بايد همزمان رشد کنند.
رييسجمهور با بيان اينکه دولت از نصب و به کارگماردن انسانهای جناحی و سياسی متنفر است، گفت: کسی حق ندارد فردی را به اعتبار جناح و ارتباط سياسی و حزبی به کاری بگمارد و انسان ناشايست را به مردم تحميل کند، زيرا اين کار خيانت به مردم است و هرکس مرتکب شود مسوول و پاسخگو در برابر ملت است.
احمدی‌نژاد با تاکيد براينکه هرکسی براين اساس سمتی را اشغال کند، غاصب است، گفت: هرچند که تعداد اين گونه انتصابها کم است اما حتی يک مورد آن نيز زياد است و ما حق نداريم رضايت ملت رابه رضايت هيچ شخص خاصی بفروشيم.
احمدی‌نژاد با اشاره به گذشت ده ماه از آغاز به کار دولت گفت: ما خوشحاليم که توقعات از اين دولت بسيار زياد است و نمی‌خواهيم کم بشود، زيرا ما متناسب با اين توقعات تلاش بيشتری خواهيم کرد، هرچند که برخی‌ها اموری را از دولت توقع دارند که در ۱۶ سال گذشته نخواستند و يا نتوانستند.
رييسجمهور همچنين به برخی از ابتکارات صورت گرفته برای تامين بهتر حقوق مردم از جمله پرداخت پول خريد گندم به کشاورزان همزمان با تحويل گرفنن محصول اشاره کرد و افزود: از وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و بانک‌های ملت و کشاورزی که به خوبی اين طرح را اجرا کردند تشکر می‌کنم، زيرا رضايت مردم بسيار زيباست و اميدواريم در بخش‌های ديگر نيز اين سرعت عمل محقق شود تا مردم باورکنند ما در تامين حقوق آنها جدی هستيم.
احمدی‌نژاد همچنين در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به تاسيس صندوق مهر رضا(ع)، ازدواج را امری مقدس دانست و با تاکيد بر ضرورت تسهيل در ازدواج جوانان گفت: تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع) بايد در راستای تسهيل در ازدواج و بااولويت جوانان روستايی صرف شود، زيرا ازدواج به پايبندی زوجين به زادگاه و جلوگيری از مهاجرت منجر می‌شود.
رييسجمهور با بيان اينکه ارايه تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع) بايد از حالت اداری خارج شود، گفت: بايد با بکارگيری نيروهای پرنشاط و استفاده از راهکارهای زيبا تسهيلات اين صندوق را بدون معطلی در اختيار عروس و دامادها قرارداد و بهترين تصميم و لحظات يعنی ازدواج را به کام جوانان شيرين کرد.
دراين جلسه موضوع تشکيل و آغاز به کار صندوق مهر رضا(ع) بررسی و مقرر شد اين صندوق روز ۲۵ تيرماه همزمان با خجسته سالروز ميلاد حضرت فاطمه (س) فعاليت خود را با اولويت ازدواج جوانان بويژه در مناطق روستايی آغاز کند.
همچنين در اين جلسه وضع خشکسالی دراستان‌ها و راهکارهای مقابله با آن، نحوه اجرا و تخصيص اعتباربه طرح‌های اشتغالزايی زودبازده و روند اجرای طرح‌های استانی و ملی بررسی شد.
