پرونده اتمی ايران به شورای امنيت بازگردانده می شود، بی بی سی

در نشست وزيران خارجه بريتانيا، فرانسه، آلمان، آمريکا و روسيه که همراه با معاون وزيرخارجه چين در پاريس گردهم آمدند، تصميم گرفته شد که رسيدگی به فعاليت اتمی ايران به شورای امنيت بازگردانده شود.

فيليپ دوست بلازی، وزيرخارجه فرانسه پس از اين نشست به خبرنگاران گفت دولتهای شرکت کننده در نشست پاريس بر سر تدوين قطعنامه ای برای شورای امنيت سازمان ملل متحد توافق کرده اند که ايران را ملزم به تعليق غنی سازی اورانيوم کند.

به گفته وی، اگر ايران به قطعنامه شورای امنيت عمل نکند، گام بعدی دولتهای ششگانه اين خواهد بود که تدابيری اتخاذ کند که با اتکا به اصل ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد، اعمال تحريم اقتصادی عليه اين کشور امکانپذير شود.

آقای دوست بلازی گفت: "ايرانيها هيچ نشانه ای حاکی از اينکه بخواهند پيشنهاد دولتهای اروپايی برای حل مسئله هسته ای خود را جدی بگيرند بروز نداده و گامی برای از سرگيری مذاکرات اتمی بر نداشته اند، بنابراين ما هيچ چاره ای جز رجوع به شورای امنيت و از سرگيری روندی که از دو ماه پيش متوقف شد نداريم".

ماه مارس گذشته پس از آنکه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی ايران را نسبت به تعهدات بين المللی اش در قبال فعاليتهای اتمی متخلف شناخت، رسيدگی به "تخلف" ايران به شورای امنيت سپرده شد و بدين ترتيب روند ديپلماتيکی که دولتهای اروپايی برای حل اختلافات خود با ايران بر سر فعاليت اتمی اين کشور آغاز کرده بودند به بن بست رسيد.

برای خروج از اين بن بست، مجموعه ای شامل از پنج عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد با همراهی دولت آلمان تشکيل شد که تصميم گرفت مجموعه امتيازاتی به ايران پيشنهاد دهد تا در قبال دريافت آنها غنی سازی اورانيوم را که نگرانی آمريکا و متحدانش را برانگيخته است تا زمان رفع اين نگرانی متوقف سازد.

اين مجموعه امتيازها که بسته پيشنهادی لقب گرفت با استقبال مقامهای ايرانی مواجه شد اما موعدی که دولت ايران برای اعلام پذيرش يا رد اين پيشنهاد تعيين کرد اعتراض دولتهای پيشنهاد دهنده و آمريکا را به دنبال داشت و از سوی ديگر، مقامهای ايرانی بسته پيشنهادی را دارای ابهام خواندند.

برای رفع اين "ابهامات"، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و دبيرشورای عالی امنيت ملی ايران با يکديگر در بروکسل، مقر اتحاديه اروپا ديدار کردند و دولتهای ششگانه از ايران خواستند در پايان اين نشست، موضع خود را نسبت به بسته پيشنهادی اعلام کند.

اما آنچه علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران در پايان گفتگوی چهارساعته اش با خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا به خبرنگاران اعلام کرد، پاسخ منفی ديگری به اين خواسته و تأکيدی ديگر بر موضع قبلی دولت جمهوری اسلامی بود که پاسخ به پيشنهاد اروپاييها را به اواخر مرداد (نيمه دوم اوت) موکول کرده است.

آقای لاريجانی همچنين گفت که مذاکره برای حل مسئله اتمی ايران روندی طولانی خواهد داشت و از سوی ديگر، امتيازات پيشنهادی اروپاييها مشکل ديگری نيز دارد و آن، درخواست تعليق غنی سازی اورانيوم است.

اظهارات آقای لاريجانی ابراز نوميدی خاوير سولانا را در پی داشت و يک روز پس از آن وزيران خارجه دولتهای ششگانه درگير در مسئله هسته ای ايران گردهم آمدند تا در مورد اينکه چه تدبيری در قبال ايران اتخاذ کنند به شور بنشينند.

پيش از آغاز جلسه در پاريس، کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا گفت که اين دولتها ممکن است ناچار شوند رسيدگی به اختلافات خود با ايران بر سر فعاليت اتمی اين کشور را به شورای امنيت سازمان ملل متحد بسپرند و آنچه در پايان جلسه اعلام شد نيز همين بود.

شورای امنيت سازمان ملل متحد که رسيدگی به مسئله اتمی ايران به آن سپرده شده است اين اختيار را دارد که تحريم بين المللی عليه ايران اعمال کند يا حتی اين کشور را تهديد کند که در صورتی که به خواسته های شورا تن ندهد، با حمله نظامی مواجه خواهد شد.

دولتهای غربی که با پيشنهاد امتيازاتی به ايران خواهان تعليق غنی سازی اورانيوم در اين کشورند، ابراز نگرانی می کنند که ايران با دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم امکان ساخت سلاح هسته ای بيابد، هرچند ايران بارها تأکيد کرده که تنها هدفش از غنی سازی اورانيوم، کاربرد صلح آميز از انرژی اتمی و تأمين سوخت نيروگاههای هسته ای است.