 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وزرای خارجه پنج کشور عضو دائم شورای امنيت به علاوه آلمان و اتحاديه اروپا روز گذشته توافق کردند بار ديگر پرونده هسته‌ای ايران را به دليل رد تعليق غنی‌سازی اورانيوم در شورای امنيت بررسی کنند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، متن کامل بيانيه وزرای کشورهای انگليس، فرانسه، آلمان، آمريکا، چين، روسيه و خاوير سولانا، هماهنگ‌کننده سياست خارجی اتحاديه اروپا به شرح زير است:
«در اول ماه ژوئن، ما در وين ديدار کرده و بر يک سری پيشنهادها به عنوان پايه مذاکرات با ايران توافق کرديم و در عين حال تاکيد کرديم اگر ايران تصميم به عدم تعامل بگيرد، گامهای بعدی در شورای امنيت برداشته می‌شود. اين پيشنهاد روز ششم ماه ژوئن به تهران ارائه شد که شامل پيشنهادهای همکاری در زمينه‌های سياسی، اقتصادی و هسته‌ای می‌شود و به طور واضح در جهت منافع ايران است.»
در ادامه اين بيانيه آمده است: «امروز پنج هفته بعد، ما اوضاع را بر پايه گزارش خاوير سولانا (مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا) بررسی کرديم که سه بار با دکتر لاريجانی (مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ايران) ديدار کرد.»
بر اساس اين بيانيه، «ايرانيها هيچ نشانه‌ای از اينکه آماده تعامل جدی درباره پيشنهادهای ما هستند، نشان ندادند. ايران نتوانست گامهای لازم را برای آغاز مذاکرات و به طور خاص تعليق همه فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری بردارد همانطور که از سوی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی درخواست شده بود. ما از اين مسئله ابراز نااميدی عميق می‌کنيم.»
در ادامه اين بيانيه اشاره شده است: «در اين شرايط، ما هيچ گزينه‌ای جز بازگشت به شورای امنيت سازمان ملل و پيش بردن روندی که دو ماه پيش به حال تعليق درآمد نداريم.»
بر اساس اين بيانيه، «ما موافقت کرديم قطعنامه‌ای را در شورای امنيت سازمان ملل تصويب کنيم که تعليق مورد درخواست آژانس بين‌المللی انرژی اتمی را الزام‌آور کند. اگر ايران اين مسئله را اجرا نکند، آنگاه ما برای انجام اقداماتی بر اساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل کار خواهيم کرد.»
در ادامه اين بيانيه تاکيد شده است: «اگر ايران تصميمات آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل را اجرا کرده و به مذاکرات بازگردد ما آماده بازگشت از اقدام بيشتر در شورای امنيت هستيم. ما بار ديگر از ايران می‌خواهيم به پيشنهادهای اساسی که ما ماه گذشته ارائه کرديم، پاسخ مثبت دهد.»
