 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادی
مجوز قانونی حضور خبرنگاران رسانه‌ها در محاکم دادگستری و انتشار خلاصه متن حکم دادگاه جرايم اقتصادی و همچنين مجازات مقامات قضايی يا اجرايی که برای برخورد با جرايم اقتصادی همکاری ننمايند، صادر شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دبيرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر داد: با ابلاغ رييس جمهوری اسلامی ايران، مجوز قانونی حضور خبرنگاران رسانه‌ها در محاکم دادگستری و انتشار خلاصه متن حکم دادگاه جرايم اقتصادی و همچنين مجازات مقامات قضايی يا اجرايی که برای برخورد با جرايم اقتصادی همکاری ننمايند، صادر شد. اين مجوز با ابلاغ قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن صادر شده است.
بر اساس اين قانون که با شماره ۳۵۶۰۵ به وزارت دادگستری ابلاغ شده است، قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن که در جلسه علنی ۲۴ خردادماه مجلس شورای اسلامی تصويب شد، جهت اجرا ابلاغ شده است.
طبق ماده واحده قانون اصلاحات ذيل در ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری مصوب ۱۳۷۸ به عمل می‌آيد: "الف – تبصره (۱) ماده (۱۸۸) به شرح زير اصلاح می‌شود: تبصره ۱- منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگی گزارش مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتی که معرف هويت فردی يا موقعيت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حکم قسمت اخير اين تبصره در حکم افتراست.
همچنين تبصره‌های ذيل به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۱۸۸) الحاق می‌گردد.
بر اساس تبصره ۳ الحاقی در موارد محکوميت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تبانی يا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوءاستفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت برای خود يا ديگری، جرايم گمرکی، جرايم مالياتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم عليه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی، خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتکابی و نوع و ميزان مجازات محکوم عليه به هزينه وی در يکی از روزنامه‌های کثيرالانتشار و عنداللزوم يکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختيار ساير رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عوايد حاصل از جرم ارتکابی يکصد ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال يا بيشتر از آن باشد.
همچنين مرجع تجديدنظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌های موضوع اين ماده رسيدگی و حکم صادر نمايد در صورت تأخير بدون عذر موجه قضات شعبه رسيدگی‌کننده به مجازات انتظامی از درجه (۴) به بالاتر محکوم می‌شوند.
بر اساس تبصره ۵ الحاقی نيز هر يک از مقامات قضايی يا اجرايی که از تکليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
