 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* از نظر فريدون خاوند و احمد شيرزاد، قطعنامه عليه ايران لحنى ملايم خواهد داشت و بدون تعيين ضرب‌الاجل خواهد بود
آلمان، انگلستان و فرانسه، طرح تغيير يافته قطعنامه‌اى عليه ايران را ديروز (پنج‌شنبه ۲۰ جولاى) تسليم شوراى امنيت سازمان ملل كردند كه در آن ايران باز هم، در صورت تن ندادن به خواستهاى جامعه جهانى، تهديد به اقدامات تنبيهى شده است. تقريبا همزمان با اين مسئله، شوراى عالى امنيت ملى ايران طى بيانيه‌اى به شوراى امنيت هشدار داد كه «مسير تقابل» را در پيش نگيرد.
شوراى امنيت اكنون مشغول پرداختن به پرونده هسته‌اى ايران است و جمهورى اسلامى در برابر آزمونى جدى قرار گرفته است: پذيرش يا عدم پذيرش بسته پيشنهادى غرب!
طبق پيشنويس قطعنامه تنظيم‌شده از سوى آلمان، فرانسه و انگلستان، چنانچه جمهورى اسلامى تا ماه آينده ميلادى اوت، در قبال خواستهاى جامعه جهانى مبنى بر تعليق غنى‌سازى اورانيوم، خاتمه دادن به چرخه سوخت هسته‌اى و توقف ساخت رآكتور آب سنگين از خود واكنشى نشان ندهد، امكان اعمال مجازاتهاى ديپلماتيك و اقتصادى عليه ايران وجود خواهد داشت.
همزمان با تسليم پيشنويس قطعنامه تازه عليه ايران به شوراى امنيت، ديروز شوراى عالى امنيت ملى ايران نيز طى بيانيه‌اى ضمن تاكيد بر اعتقاد به مذاكره به عنوان راه رسيدن به حل مناقشه، به شوراى امنيت هشدار داد كه چنانچه اعضاى اين شورا «به جاى گفتگو مسير تقابل را در پيش بگيرند، براى ايران راهى جز تجديدنظر در سياستهاى هسته‌اى باقى نمى‌ماند». مصداق «تجديدنظر در سياستهاى هسته‌اى» ايران، چنانچه عملى شود، چيست؟ دكتر احمد شيرزاد كارشناس سياسى و نماينده پيشين مجلس شوراى اسلامى، به اين پرسش پاسخ مى‌دهد: ”در محافل افراطی جناح راست حکومت مسئله خروج از «ان.پى.تی» طرح می‌شود و اظهارنظرهای ملایم‌تر از اینهم وجود دارد. مجموعا تصور من این است که حداکثر تهدید امکان‌پذیر، کاهش میزان همکاری‌ها با آژانس می‌تواند باشد. در واقع چیزی که مصوبه قبلی شورای اسلامی هم همین را در نظر گرفته است. به این معنا که سطح همکاری‌ها در حد وظایفی که پیمان «ان.پی.تی» تعیین کرده، محدود بماند. من تصور نمی‌کنم که گزینه‌های بالاتر از این، یعنی خروج از «ان.پى.تی» یا گام برداشتن در مسیری مشابه کره شمالی اصولا برای ایران قابل تصور باشد“.
دولتهاى داراى حق وتو در شوراى امنيت به‌اضافه آلمان، از روز سه‌شنبه گذشته تاكنون در نيويورك بر سر طرح قطعنامه‌اى عليه ايران در رابطه با برنامه هسته‌اى جمهورى اسلامى، در حال بحث و مشورت هستند.
تصميم‌گيرى دولتهاى شش‌گانه، مورد حمايت آمريكا نيز قرار خواهد گرفت. آمريكا اميدوار است قطعنامه عليه ايران تا روز يكشنبه آينده به تصويب شوراى امنيت برسد. در چنين شرايطى تصميم محتمل شوراى امنيت چه خواهد بود و قطعنامه احتمالى عليه ايران چه شكلى خواد داشت؟ پاسخ دكتر احمد شيرزاد: ”به احتمال زیاد اولین قدمی که می‌تواند برداشته بشود، صدور یک قطعنامه‌ای‌ست که از ایران درخواستهای گذشته آژانس را بخواهد، اما مجازات معینی برای او تعیین نکند و حتا ضرب‌الاجلی را هم مشخص نکند. این در واقع ملایمترین شکل‌اش هست. در شکل یک مقداری شدیدتر می‌تواند درخواستها تکرار بشود توام با یک ضرب‌الاجل، ولی به مجازات احتمالا فکر نشود. مسئله دیگر اینکه آیا تبیین مسئله در چارچوب فصل هفتم مجمع سازمان ملل صورت بگیرد یا نگیرد، که اینهم می‌تواند موضوع بحثی باشد بین اعضای شورای امنیت که اینها را بهرحال باید صبر کنیم که ببینیم تا پایان این هفته تصمیم آنها چه خواهد بود“.
دكتر فريدون خاوند استاد روابط بين‌الملل در دانشگاه «رنه دكارت» پاريس نيز تقريبا همين نظر را دارد: ”من تصور می‌کنم، در مجموع متن اول قطعنامه‌ای که در مورد پرونده هسته‌ای ایران صادر خواهد شد، به احتمال فراوان متنی خواهد بود ملایم و دربردارنده ضرب‌الاجل هم نخواهد بود. منتها با فرمولهای دیپلماتیک معمول در اینگونه متن‌ها به دولت ایران و همینطور جامعه بین‌المللی تفهیم خواهد شد که اگر ایران طرح غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، اقدامات شدیدتری علیه جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد شد“.
دولتهاى شش‌گانه موسوم به گروه ۵+۱، در بسته پيشنهادى خود مشوقهايى را براى ايران در نظر گرفته بودند كه در قبال آن، ايران موظف خواهد بود به غنى‌سازى اورانيوم در خاك خود پايان دهد. ايران در مقابل بارها تاكيد كرده است كه حاضر به توقف غنى‌سازى اورانيوم كه آن را «حق مسلم» خود مى‌داند نيست.
در بيانيه شوراى عالى امنيت ملى ايران در مورد تشريح سياست هسته‌اى جمهورى اسلامى، همچنين آمده است: «جمهورى اسلامى ايران به دنبال تنش نيست، اما اگر ديگران فضاى متشنج و مشكل ايجاد كنند، در آن شرايط همه دچار مشكل مى‌شوند». دكتر احمد شيرزاد در مورد اينكه اين «مشكل» چيست كه همه مى‌توانند «دچار» آن شوند، با تاكيد بر اينكه از نظر ايشان بيانيه مزبور در مقايسه با موضع‌گيرى‌هاى قبلى مسئولان ايران در دوران دولت جديد بسيار ملايم بوده است، مى‌گويد: ”معمولا در لحن مسئولان ایران این موارد به شکل مبهمی ارائه می‌شود و نمی‌شود از آن تفسیر معینی کرد. این بهرحال زبان تهدید سیاسی‌ست. اما اگر بخواهیم مصاديق مشخصی را مشخص بکنیم، اینکار به نظر من خیلی عملی نیست. چون بطور مشخص ایران در شرایطی نیست که بخواهد درمنطقه ایجاد تهدید و تنشی بکند. ولی طبیعی‌ست که نفوذ ایران در منطقه، در عراق و در کل منطقه نفوذ قابل توجهی‌ست و طبیعی‌ست که برای آرام کردن منطقه همکاری ایران می‌تواند بسیار موثر باشد. برای همین هم من فکر می‌کنم کشورهای خارجی نمی‌توانند از چنین نفوذی چشم بپوشند و خوب، در یک تنش مزمن در بحث هسته‌ای ایران درگیر هستند. من فکر می‌کنم، اگر چنانچه شورای امنیت یک گام جدى‌تری بردارد برعلیه ایران، طبیعی‌ست که در آنزمان باید دید و به عکس‌العمل‌های عملی مسئولین ایران فکر کرد. الان بیشتر زمان تهدید دیپلماتیک را می‌شود برداشت کرد“.
طراحان بسته پيشنهادى، به دولت ايران فشار مى‌آورند تا هر چه سريع‌تر به اين پيشنهادها پاسخ دهد. حال پرسش اين است كه واكنش احتمالى جمهورى اسلامى به بسته پيشنهادى گروه ۵+۱، در نهايت چه خواهد بود؟ پاسخ دكتر فريدون خاوند: ”من تصور می‌کنم که دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر در برابر بسته پیشنهادی کشورهای ۵+۱ در شرایط بسیار بسیار مناسبی قرار دارد، اگر این شرایط را بپذیرد. ولی متاسفانه این خطر وجود دارد که این شرایط را در وضعیتی ایران بپذیرد که دیر شده باشد و امکانات مثبتی که در حال حاضر برای ایران وجود دارد، این امکانات از دست برود“.
اما در هر حال، مقامات جمهورى اسلامى اعلام كرده‌اند، پاسخ خود به بسته پيشنهادى كشورهاى ۵+۱ را تا پايان مرداد ماه خواهند داد.
بهنام باوندپور
