 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
آيت‌الله محمد يزدي، كه از ابتداي انقلاب در پست‌هاي مختلفي مشغول فعاليت بوده و در كارنامه‌ي كاري خود رياست دستگاه قضايي، عضويت در شوراي نگهبان، نايب رييسي مجلس شوراي اسلامي و جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه قم، عضويت در مجلس خبرگان رهبري و عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام را دارد، درباره‌ي جايگاه و اهميت راي مردم در نظام مي‌گويد: مقبوليت و مشروعيت با يكديگر متفاوت هستند. به دليل اينكه معناي اين دو مفهوم روشن نيست، اين توهم پيش آمده كه مشروعيت از ناحيه مردم است. نه خير؛ مقبوليت از ناحيه مردم است.
وي يادآوري مي‌كند كه مقبوليت يعني اينكه نظامي مورد قبول مردم باشد و مردم از آن حمايت كنند، در حالي كه مشروعيت چيز ديگري است. مشروعيت يك نظام از ناحيه خدا و پيغمبر و مقبوليت آن از ناحيه‌ي مردم است.
عضو فقهاي شوراي نگهبان تاكيد مي‌كند كه در كار شورا مصلحت هيچ جايگاهي ندارد و اصلا مصلحت سنجي در زمينه فعاليت‌هاي اين شورا بي‌معناست.
آيت‌الله يزدي، ادامه مي‌دهد: كساني كه مي‌گويند تشخيص اجتهاد را برعهده حوزه‌هاي علميه بگذاريم معنايش اين است كه ما قانون اساسي را كنار بگذاريم. قانون اساسي براي اين ايجاد شده كه در كشور نظم برقرار كند.
عضو فقهاي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي جايگاه و وظايف شوراي نگهبان در قانون اساسي، اظهار مي‌دارد: شوراي نگهبان همان‌طور كه از نامش پيداست، نهادي شورايي است. معناي نهاد شورايي اين است كه در آن فردي تصميم‌گيري نشده و يك جمع در آن تصميم مي‌گيرند و اين جمع همان‌طور كه در متن قانون اساسي آمده 12 نفر هستند كه حقوقدان‌هاي آن از طريق معرفي رييس قوه‌ي قضاييه و انتخاب مجلس به شورا مي‌آيند و فقها از طريق نصب مقام معظم رهبري به عضويت اين نهاد درمي‌آيند. كار نگهبان هم مراقبت و مواظبت و نگهباني است.
وي با بيان اينكه طبيعي‌ترين وظيفه‌ي شوراي نگهبان كنترل و مراقبت از مصوبات مجلس است، تصريح مي‌كند: در متن قانون اساسي آمده است كه كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان آمده و اين شورا از نظر مغايرت يا عدم مغايرتش با اسلام يا قانون اساسي نظر دهد و مجلس موظف به تامين نظر شوراي نگهبان است. اگر نظر شورا را تامين كرد مصوبه در قالب قانون ابلاغ مي‌شود اما اگر نظر شورا تامين نشد مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌شود.
آيت‌الله يزدي، وظيفه ديگر شوراي نگهبان را نظارت بر انتخابات خبرگان، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و همه‌پرسي عنوان كرده و خاطرنشان مي‌كند: براين اساس نظارت بر ديگر انتخابات‌ها مانند انتخابات شوراي شهر برعهده‌ي شوراي نگهبان نيست. درباره‌ي نظارت بر انتخابات دو مرحله مدنظر است. مرحله اول انتخابات نام‌نويسي است و دوم اينكه شخص شرايط قانوني را دارد يا خير و بعد هم اقدامات تبليغاتي، راي مردم و صحت و عدم صحت آراء. معناي اين پروسه اين است كه شوراي نگهبان بر تمام مراحل اجراي انتخابات نظارت دارد.
وي مي‌افزايد: مرحله‌ي نام نويسي و بررسي شرايط افراد كانديدا، طبق قانون برعهده وزارت كشور است كه پس از ثبت نام و ارسال فهرست به شوراي نگهبان، شوراي نگهبان بايد احراز كند كه اين فرد داراي شرايط لازم است يا خير كه طبعا اين شرايط قانوني هستند. براي احراز صلاحيت هم از مراجع مختلف كسب اطلاع مي‌شود كه در درجه اول مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، دادستاني و نيروي انتظامي هستند. طبعا شورا به اين موارد اكتفا نكرده و از اطلاعات مردمي هم كه صحت آنها تاييد شود، استفاده مي كند. يعني اگر فرد در حوزه كاري خود يا دوران تحصيلي مسائلي داشته، اطلاعات در اختيار شورا قرار مي‌گيرد.
شوراي نگهبان گلوگاه اصلي نظام است و بايد از اعتبار قانوني بالايي برخوردار باشد
عضو فقهاي شوراي نگهبان، با تاكيد بر اينكه كار اصلي شوراي نگهبان بررسي مصوبات مجلس و نظارت بر انتخابات است، اظهار مي‌دارد: تفسير قانون اساسي هم برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است، يعني اگر در اصول قانون اساسي ابهامي وجود داشته باشد شورا بايد آن را تفسير كند، اما اين‌طور نيست كه هركس بگويد مقصود از اين قانون چيست شورا آن را تفسير كند.
وي ادامه مي‌دهد: تفسير قانون اساسي بايد از ناحيه مسوولاني كه با قانون اساسي سروكار دارند، درخواست شود مانند روساي قوا يا اعضاي شوراي نگهبان. البته در متن قانون اساسي تصريح شده است كه در كنترل قوانين و مسائل مربوط به انتخابات با اكثريت آراء عمل شود اما درباره‌ي تفسير قانون اساسي تصريح شده كه با اكثريت دو سوم آراء بايد عمل شود يعني حداقل 9 نفر بايد راي دهند.
هيچ‌گاه جناح‌بندي‌ها نمي‌تواند روي تصميمات شوراي نگهبان تاثير خاصي داشته باشد
آيت‌الله يزدي، تاكيد مي‌كند: كساني كه مي‌خواهند وارد مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و رياست جمهوري شوند بايد از اين مسير عبور كنند؛ در حقيقت شوراي نگهبان گلوگاه اصلي نظام است و چنين گلوگاهي بايد از اعتماد و اعتبار قانوني بالايي برخوردار باشد. در اين راستا هيچ‌گاه جناح‌بندي‌ها و گرايش‌ها نمي‌تواند روي تصميمات شوراي نگهبان تاثير خاصي داشته باشد.
عضو فقهاي شوراي نگهبان، با بيان اينكه اعضاي چنين نهادي كه مي‌خواهد مسوولان نظام را كنترل و صلاحيت آنها را تشخيص دهد، نبايد تحت تاثير كشش‌ها، واكنش‌ها، جناح‌بندي‌ها و دسته‌بندي‌ها قرار گيرند، به ايسنا مي‌گويد: از اين جهت است كه مي‌بينيد حقوقدان‌هاي شورا از طريق خاصي معرفي مي‌شوند و فقها هم همين‌طور. براي فقها هم بعد از شرط اجتهاد و فقه شرط عدالت مهم است، شايد در هيچ كجاي ديگر چنين شرطي ذكر نمي‌شود اما درباره‌ي اعضاي فقها شوراي نگهبان چنين شرطي ذكر شده است.
وي، درباره‌ي نگراني برخي گروه‌ها و احزاب مبني بر رد صلاحيت‌هاي گسترده در انتخابات خبرگان رهبري، اظهار مي‌دارد: شوراي نگهبان هيچ‌گاه از ناحيه‌ي خود يا اعضا در اثبات يا نفي اشخاص نظر نداشته، ندارد و نخواهد داشت. ما موظف هستم بر اساس قانون عمل كنيم. به اين معنا كه وقتي مي‌خواهيم صلاحيت شخصي را تاييد يا رد كنيم، بايد مستند باشد.
نمي‌توان به هر كسي كه چند آيه قرآن را معنا مي‌كند يا چند حديث ترجمه مي‌كند، مجتهد گفت
آيت‌الله يزدي، مي‌افزايد: قانون براي كانديداهاي رياست جمهوري شرايط خاصي را ذكر كرده و در قانون انتخابات مجلس هم براي نمايندگان شرايطي ذكر شده و قانون انتخابات خبرگان نيز همين‌طور است. شرايط كسي كه مي‌خواهد كانديداي مجلس خبرگان شود غير از كسي است كه مي‌خواهد به مجلس شوراي اسلامي برود. در بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان به قانون و شرايط ذكر شده در آن نگاه مي‌شود به عنوان مثال اجتهاد براي كانديداهاي خبرگان شرط است، اما در نماينده مجلس شوراي اسلامي شرط نيست. اجتهاد يك شرط خاص است و به هركسي نمي‌توان گفت مجتهد.
عضو مجلس خبرگان رهبري، ادامه مي‌دهد: نمي‌توان به هر كسي كه چند آيه قرآن را معنا يا ترجمه مي‌كند يا چند حديث را معنا و ترجمه مي‌كند، مجتهد گفت. اجتهاد مفهوم خاص و معيني دارد و يك مساله فني و تخصصي است. مجتهد به كسي گفته مي‌شود كه وقتي مساله جديدي در جامعه پيدا شد و حكم آن نامشخص بود، بتواند از ادله اربعه و اصول عملي استفاده كند.
وي تصريح مي‌كند: مجتهد كسي است كه با چهار دليل (قرآن، سنت، اجماع و عقل) بتواند با مسائل صحيح روبه‌رو شده و از آنها استفاده كند. اين چهار دليل است كه به آن ادله اجتهاديه مي‌گويند؛ يعني هر مساله‌اي كه مطرح مي‌شود حكمش در دين اسلام چيست. اول بايد از قرآن بپرسيد، بعد از سنت و بعد از فتاواي فقهايي كه عصر و زمانشان به ائمه(ع) نزديك بوده است نه فقهاي امروز و ديروز و در پايان هم به عقل نزديك باشد.
عضو فقهاي شوراي نگهبان، مي‌افزايد: اگر هيچ‌يك از آنها نتوانست حكم را مشخص كند اصول عمليه وجود دارد كه اصول عمليه در ظرف شك است. مساله استفاده از ادله چهارگانه و در صورت كامل نبودن اصول عمليه، امري تخصصي است. از كجا بدانيم كسي كه مي‌گويد من 10 سال در حوزه علميه بودم در آنجا چه مي‌كرده؟ ممكن است مفسر بوده باشد اما يك مجتهد نباشد. از اين جهت شوراي نگهبان براي تشخيص داشتن شرط اول اجتهاد از راه‌هاي معيني وارد مي‌شود. شرط و راه اول براي احراز داشتن اجتهاد احكامي است كه از ناحيه امام راحل يا مقام معظم رهبري براي كساني نوشته شده باشد كه شرط داشتن آن، حكم اجتهاد است مانند رييس قوه قضاييه.
آيت‌الله يزدي، به ايسنا مي‌گويد: نمي‌توان هر شخصي را رييس قوه قضاييه كرد. اگر زمان امام يا رهبري كسي رييس قوه‌ي قضاييه شده معنايش اين است كه اجتهاد داشته است و همين براي شوراي نگهبان كافي است. راه دوم اين است كه نوشته‌هايي داشته باشد كه در اين نوشته‌ها درستي اظهارنظر و كار اجتهادي ديده شود نه اينكه مطالب استادش را نقل كرده باشد. راه سوم هم اين است كه بيايد و امتحان دهد.
وي مي‌افزايد: در اين چند دوره انتخابات خبرگان تعدادي بودند كه دعوت به امتحان شدند، اما تعدادي وقتي دعوت به امتحان شدند يا انصراف دادند يا حاضر نبودند امتحان دهند. بنابراين رد صلاحيت در انتخابات بر اساس شرايطي است كه در قانون ذكر شده است. خوب حال اگر فردي رد صلاحيت شد حق دارد بگويد كه چرا رد شده است و به شورا مي‌گويد كه چرا من رد صلاحيت شدم. آن را دعوت مي‌كنيم و مي‌گوييم به چه دليل رد صلاحيت شده است.
اگر كساني درباره‌ي رد صلاحيت‌ها نگراني دارند، نگران نباشند
عضو مجلس خبرگان رهبري، اظهار مي‌دارد: مواردي بوده كه افرادي به شوراي نگهبان آمدند و مطرح كردند كه چرا صلاحيتشان رد شده است. موردي بود كه شخصا با فردي كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي رد صلاحيت شده بود، صحبت كردم و مراتب شغلي‌اش را گفتيم، رسيد به نقطه‌اي كه ديگر ساكت شد، گفتم مي‌داني كار قبلي شما چه بود؟ اين كار شما و اين مدركش، اين هم كار ديگر شما و اين هم مدرك آن. اما دليل اينكه وقتي صلاحيت كسي رد مي‌شود آن را اعلام عمومي نمي‌كنيم درست همان دليلي است كه مواردي دادگاه‌ها متهم را اعلام جرم نمي‌كنند. وقتي در مواردي پس از محكوميت هم اعلام جرم نمي‌كنند به خاطر حفظ حيثيت فرد است چون بردن آبروي اشخاص كار درستي نيست. طرف محكوم شده است و حكم او هم اجرا مي‌شود تا جايي كه امكان دارد بايد آبروي افراد را حفظ كنيم.
آيت‌الله يزدي، خاطرنشان مي‌كند: اگر كساني درباره‌ي رد صلاحيت‌ها نگراني دارند، نگران نباشند. در شوراي نگهبان به هيچ‌وجه مسائل گروهي، جناحي و كشش‌هاي اين طرف و آن طرف مطرح نيست و بارها امام راحل و مقام معظم رهبري توصيه كردند كه شما هيچ‌گاه از هيچ‌كس پروا نكرده و براي خدا وظايفتان را انجام دهيد.
شوراي نگهبان بدون دليل كسي را رد صلاحيت نمي‌كند
عضو فقهاي شوراي نگهبان، ملاك كار شورا را قانون عنوان و تصريح مي‌كند: بنابراين برخي افراد بي‌جهت نگران هستند. ممكن است يك نفر واقعا تصور كند كه مجتهد است و خود را عالم‌تر از همه بداند اما وقتي پاي امتحان حاضر مي‌شود و نمي‌تواند حتي چند سوال را درست جواب دهد، ديگر جاي بحثي نمي‌ماند و قبول مي‌كند كه خيال مي‌كرده كه خيلي ملاست و بعد معلوم شده است كه خيلي هم ملا نيست. كم نيستند كساني كه در تنهايي خود را خيلي فاضل مي‌دانند اما وقتي در جمع مي‌آيند چندان فاضل نبوده‌اند. نگراني اين افراد از ناحيه خودبزرگ‌بيني‌شان است.
وي تاكيد مي‌كند: هيچ جاي نگراني وجود ندارد و شوراي نگهبان بدون دليل هيچ‌گاه كسي را رد صلاحيت نمي‌كند.
اينكه تشخيص اجتهاد را برعهده حوزه‌هاي علميه بگذاريم يعني قانون اساسي را كنار بگذاريم
آيت‌الله يزدي، با اشاره به اظهاراتي كه اخيرا درباره‌ي تاييد اجتهاد كانديداهاي خبرگان از سوي حوزه‌هاي علميه مطرح شده است، يادآور مي‌شود: قانون اساسي اين كار را برعهده شوراي نگهبان گذاشته است. ما نمي‌توانيم خلاف قانون اساسي اقدام كنيم. اين مانند آن است كه يك كسي قاضي است و در يك محكمه در حال حكم كردن است، من بگويم فلان طلبه هم فاضل‌تر از اين آقاست كه در محكمه است، دعوا را پيش آن ببريم در حالي كه آن حق ندارد حكم صادر كند، زيرا قاضي نيست. وقتي فردي قاضي هست كه حكم رسمي داشته باشد و حكم رسمي هم بايد از طريق رييس قوه‌ي قضاييه صادر شود.
نايب رييس جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه قم، ادامه مي‌دهد: ممكن است كسي ملا، مجتهد و حتي مرجع تقليد باشد، اما قانون مي‌گويد شما كه مرجع تقليد هستيد حق اينكه در قضاوت وارد شويد را نداريد. قضاوت برعهده كساني گذاشته شده است كه حكم دارند، درست مثل اينكه پزشكي تحصيل كرده و به نظر خودش از ديگران برتري دارد اما وزارت بهداشت و درمان هنوز به وي مجوز نداده است؛ اگر بدون مدرك طبابت كند جرم واقع شده است.
وي مي‌گويد: كساني كه مي‌گويند تشخيص اجتهاد را برعهده حوزه‌هاي علميه بگذاريم معنايش اين است كه ما قانون اساسي را كنار بگذاريم. قانون اساسي براي اين ايجاد شده كه در كشور نظم برقرار كند.
آيت‌الله يزدي، درباره‌ي جايگاه مصلحت در شوراي نگهبان اظهار مي‌دارد: شوراي نگهبان اصلا حق ندارد به لحاظ مصلحت كاري را انجام دهد. اگر در روند نظارت يا نگهباني يا كنترل مصوبات و قوانين خوب دقت شود مي‌توانيم به عملكرد شوراي نگهبان پي ببريم. مصوبات مجلس شوراي اسلامي از طريق اداره قوانين مجلس به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود. در شوراي نگهبان بررسي مي‌كنند و بعد مي‌گويند كه اين ماده خلاف شرع يا قانون اساسي است و دوباره به مجلس مي‌فرستند، مجلس بعد از اينكه اشكال را مي‌بيند به كميسيون مربوطه ارجاع مي‌دهد و با حضور يك نماينده از شوراي نگهبان لايحه يا طرح بررسي مي‌شود و بعد دوباره به شورا مي‌آيد. ما بررسي مجدد مي‌كنيم و به اين نتيجه مي‌رسيم كه حل شده و ابلاغ مي‌كنيم، اما اگر شورا گفت اشكال باقي است و طي رفت و آمد بين اين دو نهاد، مشكل رفع نشد به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود.
شوراي نگهبان هيچ‌گاه مصلحت‌انديشي نمي‌كند
وي ادامه مي‌دهد: مجلس بر اساس مصلحت قانونگذاري مي‌كند. صلاح‌انديشي براي اداره كشور ابتدا كار مجلس است و مجلس است كه مصلحت مي‌داند يك چيز را ممنوع كند يا يك چيز را آزاد كند. به عبارت ديگر تشخيص مصالح اداره كشور در ابتدا برعهده مجلس است. قوانين همه بر اساس مصالح وضع مي‌شوند، حالا يك مورد رسيده كه به مجمع مي‌رود همين عضو شوراي نگهبان وقتي به مجمع تشخيص مي‌رود به عنوان عضو مجمع است. آنجا بحث مي‌كنند اما حق ندارند درباره‌ي خلاف شرع يا قانون اساسي بودن آن مجددا بحث كنند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصريح مي‌كند: بارها شده خود بنده در جلسات مجمع حضور داشتم و رييس مجمع خواسته خلاف شرع بودن يا نبودن يك مصوبه را به راي بگذارد، آنجا گفتم قانونا اين كار شما نيست و شوراي نگهبان هم گفته است خلاف شرع است و اگر همه شما هم بگوييد خلاف شرع نيست، اعتبار ندارد. شورا گفته خلاف شرع است. ما بايد بينيم اين مصوبه علي‌رغم خلاف شرع بودنش مصلحت است يا خير؟ بنابراين هركسي را هم عضو مجمع تشخيص نمي‌كنند كساني را اجازه مي‌دهند كه قدرت تشخيص صلاح يا فساد اداري كشور را داشته باشند.
وي مي‌گويد: شوراي نگهبان وقتي ديد مجلس بر مصوبه‌ي خود اصرار دارد و مي‌گويد بايد اين قانون باشد ولو خلاف شرع است يا ولو خلاف قانون اساسي است و اختلاف حل نمي‌شود، مجمع تشخيص بر اساس مصلحت عمل مي‌كند. گاهي در مجمع عنوان شده كه اين مصلحت سنجي مجلس كه مي‌گويد اين خلاف قانون اساسي را انجام دهيم اعتبار قانون اساسي را مي‌شكند و اعتبار قانون اساسي مهمتر است از مصلحتي كه مجلس در نظر گرفته است. شوراي نگهبان هيچ‌گاه مصلحت‌انديشي نمي‌كند و فقط طبق قوانين عمل مي‌كند.
اگر كسي مجتهد درجه اعلاست، اما ايراني نيست نمي‌تواند به خبرگان بيايد
عضو فقهاي شوراي نگهبان، درباره‌ي اينكه آيا در بررسي صلاحيت‌ها نيز مصلحت در نظر گرفته نمي‌شود، اظهار مي‌دارد: اصلا در اين زمينه نمي‌توان مصلحت‌انديشي كرد. نمي‌توان گفت به خاطر حفظ يك آقا، كشور را به دست وي دهيم. مصلحت سنجي در تاييد صلاحيت‌ها دخالت نمي‌كند و صلاحيت‌ها مطابق قانون بررسي مي‌شود.
آيت‌الله يزدي، ادامه مي‌دهد: شايد يك كسي مجتهد درجه اعلاست و مرجع تقليد باشد، اما ايراني نباشد اما مي‌خواهد به خبرگان بيايد، ما مي‌گوييم نمي‌تواند بيايد زيرا غيرايراني نمي‌تواند براي ايران تصميم بگيرد. بنابراين ولو فردي شرط اجتهاد را داشته باشد اما غير از آن ايراني بودن هم مهم است. بر اساس صلاح‌انديشي نمي‌توان قانون را شكست.
مشروعيت يك نظام از ناحيه خدا و پيغمبر و مقبوليت آن از ناحيه‌ي مردم است
عضو فقهاي شوراي نگهبان، درباره‌ي جايگاه و نقش راي مردم در نظام و تاكيدات حضرت امام(ره) در اين زمينه، اظهار مي‌دارد: مقبوليت و مشروعيت با يكديگر متفاوت هستند. به دليل اينكه معناي اين دو مفهوم روشن نيست، اين توهم پيش آمده كه مشروعيت از ناحيه مردم است. نه خير؛ مقبوليت از ناحيه مردم است.
وي يادآوري مي‌كند: مقبوليت يعني اينكه نظامي مورد قبول مردم باشد و مردم از آن حمايت كنند، در حالي كه مشروعيت چيز ديگري است. مشروعيت يك نظام از ناحيه خدا و پيغمبر و مقبوليت آن از ناحيه‌ي مردم است.
آيت‌الله محمد يزدي در ادامه‌ي گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، مي‌گويد: شخص امام (ره) در پاريس يا تبعيد بودند و شاه در ايران حاكم بود و حكومت رسمي داشت، اما امام به مردم در كارهاي حكومتي دستوراتي مي‌دادند. در حالي كه امام هنوز حاكم نبودند. اين حكم را از كجا آوردند؟ اين حكم را از مشروعيت آوردند. يعني چون امام(ره) فقيه جامع‌الشرايط بود و فقيه جامع‌الشرايط از طرف امام زمان(عج) براي حاكميت منصوب شده است، به خود حق مي‌دهد كه به مردم بگويد با اين حكومت طاغوتي دعوا كنيد. ائمه(ع) همه اين كار را كردند. اما برخي خيال مي‌كنند وقتي مردم آمدند، شخص حق حكومت پيدا مي‌كند.
عضو فقهاي شوراي نگهبان، ادامه مي‌دهد: مبناي اعتقادي مسلم و بدون اختلاف شيعه اين است كه بعد از پيامبر اسلام، امام علي (ع) خليفه و وصي پيامبر(ص) است. به دليل اينكه پيامبر(ص) در غدير وي را نصب كردند حضرت علي(ع) بعد از پيامبر(ص) و مطابق نصب پيامبر(ص) در غدير امام هستند، اما اوضاع سياسي به گونه‌اي ديگر شد كه حمايت مردمي را از علي(ع) گرفتند و به طرف ديگري بردند كه به قول خودشان چون مسن‌تر بود بهتر مي‌توانست اداره كند، خليفه شد.
وي مي‌افزايد: حضرت علي(ع) آنجا حق حاكميت داشتند اما نمي‌توانستند اين حق را استيفا كنند زيرا مردم كمك نمي‌كردند. يك روز هم شرايط تغيير كرد و مردم گفتند ما دلمان مي‌خواهد تو بيايي. امام علي(ع) در آن شرايط حق داشتند اما مقبوليت مردمي نبود. حمايت مردمي كه آمد حضرت وارد ميدان شدند.
عضو فقهاي شوراي نگهبان، اظهار مي‌دارد: فقها هم در طول زمان غيبت، با نصب امام زمان حق حاكميت دارند زيرا امام زمان(عج) فرمودند كه در زمان غيبت مراجعه كنيد به فقيهي كه شرايط را داشته باشد. فقيه جامع‌الشرايط ولي است و منصوب از طرف امام زمان(عج) است اما وقتي كه مردم كمكش كنند مي‌تواند عمل كند در غير اين صورت نمي‌تواند عمل كند، مقبوليت عنصري موثر است و در اين مساله شكي نيست، اما تنها در قدرت اجرا و توان عمل موثر است اما مشروعيت از نظر ما و اعتقادات شيعه از راه نصب است.
آيت‌الله يزدي، تصريح مي‌كند: امامت و رهبري در مذهب ما از راه نصب است يعني خدا پيامبر(ص) را نصب كرده است، پيغمبر هم ائمه(ع) را و امام زمان هم فقها را نصب كردند. فقيه يك عنوان است و اين فقيه متعدد است. كدام مي‌توانند حاكم باشند؟ آن كسي كه قدرت مديريت و مدبريت داشته باشد. مجلس خبرگان مي‌تواند در بين فقها تشخيص دهد كه اين فرد در ميان فقها برتري دارد. مقبوليت با مشروعيت دوتاست.
وي در پايان اظهار مي‌دارد: فرق مشروعيت و مقبوليت اين است كه مشروعيت از ناحيه خدا و پيغمبر(ص) است و مقبوليت از ناحيه‌ي مردم است و تمام فقهاي ما مي‌گويند بر مردم واجب است كه از فقيه جامع‌الشرايط در هنگامي كه اعلام موضع كرد حمايت كنند و بر فقيهي كه توان دارد لازم است بگويد من آمادگي دارم.
گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: معصومه نصيري
