 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
باقی: مجازات اعدام یکی از بارزترین مظاهر خشونت است
دادگاه انقلاب اهواز، برای ده نفر از نوزده متهم يك پرونده‌ی مربوط به بمبگذاری‌های سال گذشته در شهر اهواز، مجازات اعدام در ملاءعام صادر كرده است. سه نفر ديگر از اين عده به ١٠ تا ٢٠ سال، چهار نفر به ٥ و يك نفر به ١ سال حبس محكوم شده‌اند.
تاكنون چند گروه مختلف به اتهام همكارى و يا شركت مستقيم در اينگونه اقدامات مورد محاكمه قرار گرفته‌اند و تعدادى نيز محكوم به اعدام شده‌اند. البته همگى اين افراد نه لزوما به دليل اقدام به بمب گذارى ، بلكه به اتهاماتى نظير همكارى به منظور براندازى رژيم و به جرم ”محاربه” محكوم به اعدام شده‌اند. از جمله به يك گروه نه نفره می‌توان اشاره كرد كه حكم اعدام در مورد دو تن از آنها در فروردين امسال به اجرا درآمد. حال مجازات اعدام براى ده نفر ديگر صادر شده. آيا دادگاه اين افراد، برموازين حقوقى برگزار می‌شود، و آيا حكم اعدام مجازاتى عادلانه است؟ عمادالدين باقى رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به سوالات دويچه وله در اين زمينه پاسخ داده است.
گفتگو: مريم انصارى
دویچه‌وله: آقای باقی، سوالات من از شما در دو زمینه هستند، یکی به لحاظ حقوقی و دیگری از جنبه حقوق بشری و اجتماعی. شما سابق براين به حكم اعدام نه نفر ديگر اعتراض كرد بوديد، حال پرونده اين ده نفر چه تفاوتى با آنها دارد؟
عمادالدین باقی: باید بگویم، کسانی که در ماههای گذشته در اهواز یا خوزستان محاکمه شدند، چند جریان و یا چند پرونده هستند. یک پرونده مربوط به کسانی بود که محاکمه و محکوم به اعدام شدند و حکم دو نفر در فروردین ماه امسال در ملاء عام اجرا شد. پرونده دوم مربوط به یک جمع دیگری‌ست که از این جمع ۹ نفر محکوم به اعدام و تعدادی هم محکوم به حبس‌های سنگین ۲۰ یا ۳۰ سال شدند. پرونده سوم مربوط به جمع دیگری‌ست که چندنفر دانشجوی اهوازی که از بین اینها هم چند نفر محکوم به اعدام شدند. پرونده چهارم پرونده همین گروهی‌ست که اخیرا محاکمه شدند، یعنی حدود یکهفته پیش، که ۱۹ نفر بودند و از این ۱۹ نفر ۱۰ نفرشان محکوم به اعدام شده‌اند. پرونده دیگری هم هست که قرار است در هفته‌های آینده محاکمه‌شان صورت بگیرد. آن گروهی که من در موردشان آن نامه را نوشته بودم، ۹ نفری هستند که هیچکدامشان در بمب‌گذاری شرکت نداشتند و هیچ بمبی را منفجر نکردند. کسانی هم هستند که قبل از بازداشت‌شان سی.دی تولید کرده بودند و این سی.دی در سطح بسیار گسترده‌ای در خوزستان توزیع شد. حدودا در ۷ نقطه از اهواز بمب‌گذاری شده بود و انفجار صورت گرفت که حدود ۲۵ نفر کشته شدند. اینها قبل از وقوع انفجار با دوربینی که کاشته بودند از صحنه انفجار فیلمبرداری کرده بودند و این فیلمها را بصورت سی.دی شبیه کاری که گروه بن‌لادن انجام می‌دهد تکثیر و پخش کردند و قبل از اینکه بازداشت بشوند با انتشار این سی.دی در واقع مسئولیت‌اش را بعهده گرفته بودند و در دادگاه هم اعتراف کردند.
دویچه‌وله: دادرسی اين‌ها چگونه بوده؟ و آيا از حق داشتن وكيل و دفاع از خود برخوردار بوده‌اند؟
عمادالدین باقی: حقیقت این است که بنا به اطلاعاتی که ما داریم در مورد پرونده‌های دیگر موازین قانونی رعایت نشده است. مثلا فرض کنید آن دونفری که ما در موردشان اطلاع داشتیم اینها ۱۱ ماه در انفرادی بودند و بعد محاکمه شدند و گزارشاتی وجود دارد که در اینمدت مورد آزار و فشار قرار گرفتند و وکیل نداشتند و وکیل‌شان در روز دادگاه اینها را دیده است و اینها همه برخلاف قوانین و مقررات است. اما این گروهی که هفته پیش محاکمه شدند و حکم‌شان صادر شده، بنابر اطلاعی که ما داریم اینها مورد اذیت و آزار نبودند. دلیلش هم این است که افراد دیگر که بمب خریده بودند ولی منفجر نکرده بودند، به دلیل اینکه تصور می‌کردند اینها دارند پنهانکاری می‌کنند کوشش می‌شد در بازجویی‌ها با اعمال فشار از اینها اقرار بگیرند. اما اینها به دلیل اینکه مدارک و دلایل زیادی وجود داشت، به نظر می‌آید که دیگر نیازی نبود که آنها را مورد فشار و اذیت و آزار قرار بدهند تا از آنها اقرار بگیرند. اما در مورد این گروه وکلا حضور داشتند در دادگاه و از نحوه برخورد دادگاه راضی بودند و نکته خیلی جالب این است که افرادی که وکیل داشتند احکامشان خفیف‌تر بود. مثلا، دو نفر از خانمهایی که به نظر می‌آمد حکم اعدام برایشان صادر بشود، چون دقیقا آنها هم طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات که می‌گوید، کسانیکه به علم به اینکه یک سازمانی قصد براندازی مسلحانه دارد، با این سازمان یا حزب همکاری می‌کنند، ولو اینکه خودشان دست به اسلحه نبرند، اینها محارب مفسد فی‌الارض می‌شوند و همیشه هم اینها محکوم به اعدام می‌شوند، اما چون وکیل داشتند یکی از اینها حکم یکساله گرفت و یکی دیگر هم حکم ۳سال زندان گرفت. ولی آنهایی که وکیل نداشتند احکامشان سنگین‌‌تر بود. خوب این یک دلیل دیگری‌ست بر ضرورت حضور وکیل و اینکه متهمان باید وکیل داشته باشند. اما واقعیت این است که به اعتقاد من هیچوقت عدالت در این محاکم آنطور که مطلوب و ایده‌آل ما هست رعایت نمی‌شود. بخاطر اینکه، فرضا از نظر من، عدالت وقتی بعمنای کامل رعایت می‌شود که علاوه بر حضور وکیل، در این محاکم هیات منصفه هم حضور داشته باشند. ممکن است حتا حضور هیات منصفه موجب بشود همین احکام صادر بشود، ولی بهرحال اگر هیات منصفه حضور داشته باشد، اعتبار احکام و عادلانه بودنش در افکار عمومی راحتتر پذیرفته می‌شود.
دویچه‌وله: با توجه به توضیحاتی که دادید، آیا این ۱۰ نفری که ازشان صحبت کردید، مستحق حکم اعدام هستند؟
عمادالدین باقی: اگر ملاک قوانین جاری در ایران باشد، خوب احکامی که صادر شده طبق همان ماده ۱۸۶ قابل قبول به نظر می‌آید. منتها انتقاد ما این است که بهرحال با توجه به اینکه اصل بر جلوگیری یا کاهش مجازات اعدام هست، باید کسانی که مباشر بودند و مستقیما در بمب‌گذاری‌ها نقش داشتند، طبق قوانین جاری ایران، اینها حکم‌های سنگین بگیرند. به همین جهت ما تصور می‌کنیم می‌شود در مورد برخی از اینها احکام خفیف‌تری صادر کرد. فقط ۴ نفر از آنها کسانی بودند که مستقیما و فعالانه در خود بمب‌گذاری‌ها شرکت داشتند.
دویچه‌وله: سوال بعدی من از شما در رابطه با خود مجازات اعدام است، از جنبه اجتماعی و حقوق بشری‌اش. یعنی مجازاتی که شما از مخالفین‌اش هستید و به همین دلیل هم مورد انتقاد قرار می‌گیرید. شما دلایل‌تان برای لغو مجازات اعدام و درست نبودن چنین مجازاتی چه هست؟
عمادالدین باقی: ما این مسئله را از دو موضع می‌توانیم برخورد کنیم. یک موضع، موضع نفی اعدام هست که اعتقاد من است و طبق پژوهش‌هایی که تاکنون داشتم و در چند نوبت به شکل‌های مختلف در قالب سمینار و مقاله منتشر شده، نفی این مجازات هیچ منافاتی هم با شریعت ندارد، حتا در مواردی مطابق شریعت هم هست. اما در اینجا اگر بخواهم به فراخور این گفتگوی کوتاه رادیویی سخن گفته باشم، برای مثال می‌شود گفت که درست است که جرمی واقع شده و تعدادی از افرادی که در این پرونده چهارم محکوم شده‌اند، مرتکب جرم شده و بمب‌گذاری کرده و عده‌ای هم کشته شده‌اند، اما باز با همان منطق ما، با همان نگاه اجتماعی و حقوق بشری، حکومت بایستی حتا بر مبانی همین قوانین جاری هم، باید به این نکته توجه بکند که این افراد عمدتا واسطه جرم هستند و نه آمر جرم. آمر اصلی جرم اوامری‌ست كه بسیاری افراد دیگر نيز مقصر شناخته می‌شوند. خود ما مقصر می‌شویم و حکومت هم بایستی سهم خودش را درک بکند. مثلا فرض کنید عدم رسیدگی به حقوق این افراد محرک ارتکاب اینها به این جرم شده و یا فقر این افراد موثر بوده است. بنابه اطلاعاتی که ما داریم بسیاری از اینها از افراد بسیار فقیر و محروم هستند و یاس آنها هم در ارتکاب جرم موثر بوده است. جالب این است که تعدادی از این افراد کسانی بودند که عقاید اصلاحی داشتند در این سالهای گذشته و حتا در فعالیت‌های انتخاباتی مشارکت جدی می‌کردند، در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها و اینها.
اما ظاهراً از سال ۸۳ ـ ۸۲ به دلیل اینکه احساس می‌کنند، علی‌رغم اینکه این شیوه را انتخاب کردند، خیلی به حقوق اینها و مسایل قومی و مطالبات قومی‌شان توجهی نشده و اینها مایوس می‌شوند و فکر می‌کنند که بایستی با اقدامات تند و خشنی صدای خودشان را به گوش دیگران برسانند و یاس اینها باعث می‌شود که به این سو کشیده بشوند. و این نکته از یک زاویه دیگری هم بسیار مهم است که یک هشداری‌ست برای جلوگیری از گسترده‌شدن یاس در سطح کل کشور. بنابراین وقتی این نکات ملاحظه بشود، طبیعی‌ست که ما متوجه می‌شویم که حکومت بایستی قائل به تخفیف اینها بشود. البته نه در قالب تبرئه، چون درست است که عوامل مختلفی در بروز جرم این افراد دخیل است، اما این نافی مسئول بودن این افراد نیست. خیلی‌ها تصور می‌کنند نفی اعدام یعنی نفی مجازات. یعنی تصور می‌کنند اگر ما گفتیم کسانی که مرتکب چنین جرائم وحشتناکی شده‌اند، اینها را اعدام نکنید، یعنی اینها را مجازات نکنید و رها کنید. درحالیکه کسانیکه که مرتکب این جرائم سنگین و خشونت بار می‌شوند، حتا در کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده، مجازات می‌شوند و محکوم به حبس ابد می‌شوند که این حبس گاهی با اعمال شاقه است. به همین جهت من تصور می‌کنم که ما اگر با اصل مجازات اعدام مخالف باشیم، دیگر استثنا ندارد و اینکه چه کسی مرتکب چه جرمی شده باشد، دیگر فرقی نمی‌کند.
دویچه‌وله: آیا یکی از دلایلش این نیست که مجازات اعدام خودش به دامن‌زدن به خشونت در جامعه کمک می‌کند؟
عمادالدین باقی: یک دلیل بنیادی حقوق بشری مخالفت با اعدام این است که مجازات اعدام سمبل خشونت است و مخالفت با اعدام یعنی مخالف با یکی از بارزترین مظاهر خشونت. تمام مطالعات جامعه‌شناسانه در طول ۲۰۰سال اخیر نشان داده که اعدام بهیچوجه موجب کاهش جرم نشده، اما از آنطرف باعث ترویج فرهنگ خشونت شده، بنابراین اعدام توجیهی ندارد.
