 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
WWW.EMADBAGHI.COM
نوشته زير متن کامل سرمقاله روزنامه شرق ۱/۵/۱۳۸۵ به قلم عمادالدين باقی است
واژه‌ها بار معنايی ويژه خود را دارا هستند. اگر هر واژه و اصطلاحی در«غير ما وضع‌له» بکار رود و بتوان آنها را به جای يکديگر بکار برد، زبان موضوعيت خود را از دست می‌دهد. اگر هر کس از واژه‌ای آنچه خود خواست تمنا کرد، روابط انسان‌ها گنگ می‌شود و ديگر گفتگو و دانش و پيشرفت و اخلاق و مفاهمه جايی ندارند. زبان، اساس فرهنگ و تمدن بشری است. بی تفاوتی در برابر کاربرد نابجا و ناسنجيده تعبيرات، عواقب ويرانگری دارد. غير روشنفکر را روشنفکر ناميدن ، يک فعال سياسی را روشنفکر دينی يا غير دينی خواندن، فعال سياسی را فعال حقوق بشر قلمداد کردن از جمله اين آشفته زبانی‌هايی است که در جامعه امروز ما بسيار رواج دارد و بايد بر تفاوت مرزهای موجود ميان آنها انگشت تاکيد گذاشت. تعاريف واژگان، صرفا دلمشغولی های نظری يا روشنفکرانه نيستند و در برخی امور پيامدهای عملی مهمی در پی دارند و جلو بهره برداری از درآشوبی مفاهيم را می گيرند.از اين رو استبعادی ندارد که برخی از توضيح اين مفاهيم برآشوبند و اگر نبود آثار سوء کاربردهای نابجای اصطلاحات فعال حقوق بشر و فعال سياسی به زيان حقوق بشر، بدان مسئله نمی‌پرداختم. به همين رو اين گفتار می تواند يک نوع دفاع از هويت صنفی فعال حقوق بشر تلقی گردد. همانگونه که می توان برای فعالان سياسی انواع و اقسامی را قائل شد، فعالان حقوق بشر نيز انواعی دارند از قبيل «فعالان حرفه ای» يا «فعالان غيرحرفه ای» حقوق بشر. از حيث روشی نيز يا به روش
« تعاملی» يا «تقابلی» ويا« تعامل تا مرز سودمندی و تقابل در حد ضرورت» پايبند هستند. در اين گفتار ، فعالان حرفه ای حقوق بشر که تعامل را از دستور کار خود حذف نکرده اند مدنظر داريم. در مورد برخی کشورها روش نخست ودرمورد برخی کشورها روش دوم کارآيی افزون تری دارد. گاهی اين دو روش مکمل و گاه معارض هم هستند. در برخی کشورها نيز روش سوم کارآمد است. هيچ روشی فی نفسه مردود نيست و بسته به موقعيت ها برگزيده می شوند.اما اين تاکيد لازم است که عدم تناسب روش اتخاذ شده با موقعيت نتايج منفی حقوق بشری دارد.
«فعال سياسی» نيز يک مفهوم کلی است که بر مصاديق کثيره دلالت می‌کند. فعال سياسی يا در حاکميت است يا معارض حاکميت. نسبت مفهوم کلی فعال سياسی بامفهوم کلی فعال حقوق بشر، نسبت تساوی نيست و نمی توان بر يک فعال سياسی عرفا و منطقا نام فعال حقوق بشر نهاد. يک فعال حقوق بشر ممنوع از فعاليت سياسی نيست اما همانطور که عنوان‌هايی مانند پدر، معلم، دانشجو، معتاد واجد نقش‌هايی معين هستند که برخی از انها معارض اند و برخی مانند معلمی و پدری همپوشانی دارند اما نبايد نقش معلمی به حذف نقش پدری بينجامد. در جامعه‌شناسی ، مفهوم انتظارات نقشی اين است که انتظارات اجتماعی، نقش‌ها را معين می‌کنند. بنابراين اگر کسی می خواهد در ذهن ديگران يک فعال حقوق بشر شناخته شود، با کردار خويش ، نقش خود را نقش می‌زند (تعريف می‌کند) و کنش سياسی او بگونه‌ا‌ی خواهد بود که
۱- نوع عمل سياسی، معارض با نقش حقوق بشری نباشد.
۲- کميت و کيفيت عمل سياسی او انتظارات اجتماعی از نقش يک فعال حقوق بشر را متحول ننمايد و به استحاله نقشی و تغيير انتظارات اجتماعی و تبديل او به يک کنشگر سياسی نينجامد.
ممکن است برای مثال يک عنصر حکومتی نگرش مثبت و حاميانه نسبت به حقوق بشر داشته باشد اما حتی در چنين صورتی به يک وزير خارجه يا وزير کشور موافق يا مدافع حقوق بشر، نام فعال حقوق بشر نمی نهند و او را به همان عنوانی که نقش غالب و جايگاه شغلی يا صنفی‌اش است می خوانند . يک فرد را دبير سنديکای کارگری و فردی ديگر را وزير امور خارجه می نامند و او را همچون يک عضو سازمان عفو بين الملل نمی پندارند. يک معارض حکومت نيز از همان جنس سياستمدار است. فعال سياسی ناراضی يا مخالف،ممکن است موافق و مدافع حقوق بشر باشد اما اگر کنش غالب او و روش کاری اش سياسی باشد فعال سياسی ناميده می شود نه فعال حقوق بشر چنانکه درباره يک اقتصاددان يا سياستمدار چنين است.فعال سياسی شقوق مختلفی دارديا فعال« اصلاحگر» است يا«محافظه کار» يا« انقلابی». هدف فعال سياسی انقلابی تغييررژيم است يا با روش انقلابی وخشونت آميز يا با روش غيرانقلابی.اين گروه از فعالان سياسی هر انگيزه ای که داشته باشند(انگيزه خود خواهانه يا ديگر خواهانه) با آگاهی از عواقب کاری که انجام می دهند عمل می کنند لذا انتظار می رود فقط کسانی که عقيده و عمل انها را قبول دارند همنوايی کنند و يک فعال حقوق بشر نه از عقيده يا عمل اين افراد که فقط از حقوق آنان دفاع می‌کند.
کانونی ترين نقطه و وجه مفارق کنشگر سياسی و حقوق بشری در مسئله «قدرت سياسی» و چگونگی تلقی و مواجهه با آن است. در عالم سياست، رقابت بر سر قدرت يک اصل است. حتی در يک جامعه دموکراتيک که تحزب از ارکان دموکراسی به شمار می رود هر حزب سياسی و اعضای آن برای دفاع از منافع سياسی و حزبی خويش مبارزه می کند و رقيب را باز می دارد و در پی تصرف مواضع بيشتری در ساختار قدرت است و اين کار نه غير دموکراتيک است نه غير اخلاقی اما يک فعال حقوق بشر نگاهی فراگيرتر دارد و نه سودای منافع سياسی و گروهی بلکه سودای منافع و حقوق همگانی را (از هر حزب و گرايشی که باشند) دارد.
يک فعال سياسی محافظه کار يا اصلاحگر دغدغه قدرت را دارد. او در انتخابات شرکت می‌کند، نامزد پست نمايندگی مجلس يا رياست جمهوری و ساير مناصب حکومتی می‌شود و يا اينکه از نامزدهايی حمايت می‌کند. به زير کشيدن يا فراز آوردن سياستمداران از اهداف يک فعال سياسی است. برای يک حزب يا يک فرد فعال سياسی راديکال مسئله تغيير ساختارسياسی مطرح است مانند تبديل رژيم به سلطنتی يا جمهوری سکولار يا جمهوری مذهبی و يا ولايت فقيه و ... اما يک فعال حقوق بشر از اينها فارغ است. يک فعال حقوق بشر به چگونگی برگزاری انتخابات و آزاد بودن ان می انديشد و فقط بر شرايط حقوق بشری انتخابات تاکيد می‌ورزد نه بر مصاديق و نامزدهای آن. موضع فعال حقوق بشر نسبت به ساختار قدرت نه نفی است نه اثبات. برای او فرم و شکل حکومت اهميت محوری ندارد و شعار تبديل نظام نمی دهد زيرا اين جزو شئونات او نيست. فعال حقوق بشر نسبت به نام و شکل و ساختار حکومت لابشرط است و برای او محتوای حکومت و دموکراتيک بودن آن اهميت دارد. ممکن است در عقيده شخصی‌اش مدل حکومتی ويژه‌ای را مطلوب بداند و حتی در رساله‌ای تئوريک آنرا تبيين کند اما در عمل او محوريت و اولويت ندارد و عقيده سياسی شخصی‌اش را در عمل حقوق بشری خويش سلطه نمی‌بخشد. به عبارت ديگر يک فعال حقوق بشر صرفنظر از اينکه ساختار سياسی موجود چه باشد به يک چيز می‌انديشد و محوريت و اهميت پراتيک او رعايت حقوق بشر است. حقوق بشر بايد رعايت شود و ساختار سياسی هر چه می‌خواهد باشد. فعال حقوق بشر بر فرم و شکل حکومت يا اينکه چه کسانی حکومت می‌کنند تمرکز ندارد او بر اينکه چگونه حکومت می شود و برای بهبود چگونگی حکومت ورزيدن تلاش می‌کند لذا شعار ماندن و رفتن يک فرد يا يک حکومت با شان يک فعال انقلابی تناسب دارد ولی برای يک فعال حقوق بشر، فرعی و گاهی ممکن است بی اهميت باشد.
از دلايلی که يک فعال حقوق بشردر شرايط ايران امروز اگر هم به مدل خاصی از حکومت عقيده داشته باشد بهتر است عقيده ای شخصی باشد و اگر اظهار می شود نبايد به شاخص رفتاری وی تبديل گردد اين است که به عقيده نگارنده روش يک فعال حقوق بشر روش تعامل است نه تقابل و ستيز يا به عبارت بهتر «تعامل تا مرز سودمندی و اعتراض در حد و در صورت ضرورت» کارآمد تر بنظر می آيد . البته رويکرد و روش فعالان و سازمان‌های بين‌المللی حقوق بشر يا ممکن است تعاملی باشد يا تقابلی و تهاجمی باشد اما در هر دو صورت رفتار آنها با سازمان‌های سياسی تفاوت‌هايی دارد. برای مثال هدف يک سازمان سياسی اپوزيسيون اين است که هر چه بيشتر به يک حکومت آسيب برساند و آن را ضعيف کند تا جانشين حکومت گردد اما هدف يک سازمان حقوق بشر بهبود وضعيت حقوق بشر است. در عين حال فعالان و سازمان‌های داخلی حقوق بشر به ويژه در حکومت‌های نيمه دموکراتيک نيمه استبدادی، با روش تعاملی موفق‌ترند. روش‌ها بستگی به شرايط متفاوت کشورها دارند. بدون شک در عراق صدام حسين و در پاکستان(يا مصر) نمی‌توان روش واحدی را تجويز کرد.در اولی راهی جز تقابل امکان پذير نبود و در دومی امکان تعامل برای پيشبرد تدريجی حقوق بشر منتفی نيست. فعالان حقوق بشر هر روشی را که برگزينند ادبيات‌شان و چگونگی رويارويی‌شان غالبا با فعالان سياسی متفاوت می‌گردد.
زنده ياد دکتر احمد عثمانی که خود طعم ۱۰ سال زندان و شکنجه را در تونس چشيده بود و پس از رهايی از زندان به فرانسه مهاجرت کرد دو الگو در پيش روی خويش داشت. الگوی مبارزه سياسی عليه حکومت تونس و جنجال آفرينی عليه آن و پيوستن به صف مبارزين خارج نشين و نيز الگوی فعاليت حقوق بشری. او نخست به سازمان عفو بين الملل پيوست اما پس از چندی به اين نتيجه رسيد که زندانيان سياسی به قدر کافی حامی دارند و عفو بين الملل نيز در آن زمان بيشتر بر موضوع زندانيان سياسی به عنوان يکی از موضوعات مهم حقوق بشری تمرکز داشت لذا عثمانی بر آن شد که به حوزه ديگری از حقوق بشر بپردازد. او سازمان بين‌المللی اصلاحات جزايی PRIرا بنيان نهاد و کاميابی های گسترده‌ای در سطح جهانی بدست آورد. در آخرين ديداری که با وی داشتم قاطعانه از روش تعامل در پيشبرد حقوق بشر دفاع و مشی ما را در انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصديق کرد و گفت من از سوی برخی فعالان سياسی در دنيا سرزنش می شوم که چرا به جای مبارزه با برخی دولت ها با آنها تعامل دارم اما واقعيت اين است که اين دولت‌ها هستند که بايد مکلف به رعايت حقوق بشر باشند و بايد با آنها گفتگو کرد. او مثالی از ايران زد و گفت چند سال است کارهايت را خصوصاً درباره اعدام پيگيری می‌کنم. تو بخاطر نوشتن مقاله اعدام و قصاص زندانی شدی سپس کتابی را نشان داد و افزود اما ما با قوه قضاييه جمهوری اسلامی و سازمان زندان‌ها کتاب «رويه عملی مديريت زندان ها »را به صورت مشترک به طبع رسانديم که بخشی از آن درباره اعدام بود و همان مضمونی را داشت که تو نوشته بودی. زنده ياد دکتر عثمانی گفت از شماتت‌های احتمالی نهراسيد چون منش و روش مبارز سياسی با فعال حقوق بشر متفاوت است. او درست می‌گفت زيرا اگر امروز در بيش از ۱۰۰ کشور جهان مجازات اعدام لغو و در ۲۹ کشور تعليق شده است حاصل تلاش های صدها فعال حقوق بشر است و دست کم در برخی از کشورهايی که حتی هنوز فرايند دموکراتيک شدن را طی نکرده‌اند تلاش های عثمانی در لغو اعدام کارساز بوده است. او توانست مجازات‌های جايگزين را در برخی از کشورها معمول سازد. اگر عثمانی روشی جز آن داشت چنين کاميابی‌هايی نداشت . از حمله حاصل دو سال رفت و آمد و گفتگوها و فعاليت های او و همکاران ايرانی و غير ايرانی‌اش و انتشار کتاب ها و پژوهش‌های مختلف در ايران، و طرح ايده مجازات های جايگزين اين بود که اينک لايحه‌ای با همين عنوان در مجلس قرار دارد و زمينه‌های فراوانی برای اجرا يافته است و در برخی محاکم اجرای مجازات‌های جايگزين در ايران آغاز شده است.
در آخرين ديداری که با Drevery Dyke از مقامات سازمان عفو بين الملل و مسئول بخش ايران در آن سازمان داشتم او نيز عليرغم نگرانی های بسيار درباره وضع حقوق بشر در ايران، روش گفتگو و تعامل را تصديق می‌کرد. اين همزبانی ميان بسياری از شخصيت‌ها و فعالان حقوق بشر در جهان وجود دارد که روش برخورد آنها با دولت‌ها متفاوت از روش آنها با مبارزان سياسی است. يک فعال حقوق بشر ممکن است از برخی رخداد‌های ناخوشايند برافروخته شود و رنج ببرد اما نبايد خويشتنداری خويش را از کف بدهد. او ضمن حفظ مواضع انتقادی خويش نسبت به حکومت، تعامل می‌ورزد.برگزيدن مشی تعامل از سوی يک فعال حقوق بشر به تعبير مرتونی« مناسک گرايانه» نيست يعنی خود روش و جنبه های شکلی نيست که اصالت دارد و به معنای نفی روش تهاجمی نيست بلکه اين فعال حقوق بشر مادامی که کمترين اميدی به کاميابی اين روش در موقعيت جامعه خويش دارد به ان اولويت می دهد حتی ممکن است يک فعال حقوق بشر عليرغم التزام به مشی و مرام حقوق بشری، هزينه بپردازد و يا زندانی شود اما او بايد اين هزينه را به عنوان يک فعال حقوق بشر و بخاطر جنس کار حقوق بشری بپردازند نه جنس کار يک مبارز سياسی. ممکن است برخی موضوعاتی که او بدان می‌پردازد با موضوعاتی که يک مبارز سياسی با آن درگير است واحد باشد اما شيوه کار آنها لزوما يکسان نخواهد بود زيرا وجهه، منطق، شيوه و نگاه و رويکرد فعال سياسی و فعال حقوق بشرگاهی متفاوت می شود. اقتضائات روشی و اخلاقی آنها در پاره‌ای امور ناهمگون است. (در سطور بعدی با چند مثال کاربردی آنرا توضيح داده‌ام و تبيين تفصيلی اخلاق فعال سياسی و اخلاق فعال حقوق بشری را به گفتاری ديگر می‌سپارم).
فعالان سياسی از هر نوع و شقی که باشند (حکومتی، محافظه کار، اصلاح طلب، راديکال) خود به دو گروه تقسيم می شوند. فعال سياسی پايبند به اصول اخلاق(نوع اول) و فعال سياسی که هدف او هر وسيله و روشی را برای دستيابی به هدف توجيه می کند(نوع دوم). عليرغم تفاوت های ياد شده در نقش فعال سياسی و فعال حقوق بشر اما فعال سياسی اخلاق گرا با فعال حقوق بشر در بسياری زمينه های ديگر ممکن است مکمل يکديگر بوده و همپوشانی داشته باشند و در يک جبهه قرار گرفته و هر دو با فعال سياسی نوع دوم همگرا نباشند.
ثمره عملی- مورد پژوهی
برای اينکه بتوانيم ثمره عملی تفاوت‌های پيش گفته را به خوبی درک کنيم و دريابيم که چگونه ممکن است فعال حقوق بشری و فعال سياسی در موضوعی واحد، ادبيات و روش و حتی اهداف متفاوتی داشته باشند گفتار نظری فوق را به نحو کاربردی دنبال کرده و به مقايسه نحوه تعامل آن ها با موضوعات واحد می‌پردازيم تا مرزهای سياست و حقوق بشر در عمل شفاف‌تر شود.به سبب محدوديت فضای روزنامه از ميان مثال های عديده و گويا به ذکر دو نمونه بسنده می کنم.
۱- زندانيان
مسئله يک فعال سياسی، «زندانيان سياسی» است و مسئله يک فعال حقوق بشر «حقوق زندانيان» است. حقوق زندانيان عام و شامل زندانيان سياسی و عادی است. يک فعال سياسی به ناگزير با برخی زندانيان سياسی همدلی و همسويی بيشتری نشان داده و برخی را دفاع می‌کند و برخی را ناديده می انگارد. به همين رو آن دسته از زندانيان سياسی که تصادفاً دوستانشان دسترسی بيشتری به رسانه‌ها دارند بيشتر مطرح می‌شوند و بقيه حتی با وجود آنکه محکوميت‌های سنگين‌تر داشته و محدوديت‌ها و فشارهای سخت‌تری را در زندان تحمل کرده‌اند کم اهميت‌‌تر جلوه می‌کنند. اين تبعيض‌ها پيامدهای اجتناب‌ناپذير نگاه و رفتار فعال سياسی است. اما يک فعال حقوق بشر دفاع از حقوق زندانی به معنای عام را که به قول دکتر باقرزاده يک «فعاليت خالص حقوق بشری» است مدنظر قرار می دهد. از ديدگاه يک فعال حقوق بشر بايد بازداشت‌ها قانونی باشد، سه نوبت احضاريه با شرايط مندرج در قانون، تدارک ادله اتهام پيش از بازداشت، عدم بازداشت موقت طولانی، حضور وکيل در کليه مراحل دادرسی و تحقيقات مقدماتی و حضور هيات منصفه و عدم شکنجه و رفتار تحقير‌آميز با زندانی، بازجويی بدون چشم بند و ده‌ها شرط حقوق بشری ديگر که در قوانين ايران نيز پذيرفته شده است بايد رعايت شود. اگر همه اين مقررات مراعات گردد چه بسا بسياری از زندانيان سياسی و غير سياسی ديگر جای‌شان در زندان نباشد و اگر کسی با رعايت همه قوانين و مقررات حقوق بشری مجرم شناخته شد، مجرم است چه زندانی سياسی باشد چه غير سياسی. به همين دليل يک فعال حقوق بشر خواستار رعايت دادرسی عادلانه حقوق زندانيان است و شعار آزادی زندانيان سياسی را به صورت کلی و مبهم سر نمی‌دهد زيرا ممکن است برخی از زندانيان سياسی متهم به جرائم خشونت بار واقعاً مرتکب جرم شده باشند و فقط دادرسی عادلانه است که نشان می‌دهد فرد واقعاً مجرم هست يا نيست. در صورت مجرم بودن ،او نيز به عنوان يک انسان دارای حقوقی است که بايد از اين حقوق دفاع شود.
ادبيات فعال سياسی و فعال حقوق بشر در اين زمينه نيز مغاير است. يک فعال سياسی راديکال، بدون در نظر گرفتن اتهامات فرد و محدوديت‌های قانونی، خواستار آزادی بلا قيد و شرط کليه زندانيان سياسی می‌شود و زبان او آمرانه و تهاجمی است اما يک فعال حقوق بشر با استدلال‌های حقوقی سخن می‌راند. برای مثال می‌گويد« فلان متهم به دليل اينکه اتهام او از نوع قتل و جرائم سنگين نيست که امکان اخفای ادله جرم وجود داشته باشد و نيز تحقيقات مقدماتی و بازپرسی او به پايان رسيده است ديگر هيچ موجبی برای ادامه بازداشت موقت او نيست» و يا اينکه «حکم فلان متهم گرچه در تجديد نظر تاييد نشده اما تا تعيين تکليف در شعب ديوانعالی کشور می‌تواند با تبديل قرار آزاد شود» ممکن است گفته شود حکومت به اين استدلال‌ها توجه نمی‌کند ولی مگر زبان آمرانه هم حاصلی جز اين دارد. که احتمالاً تاثير ادبيات حقوقی و حقوق بشری بيشتر از ادبيات تهاجمی است.
يک فعال حقوق بشربه مصاديق نقض حقوق بشر در بازداشت افراد اعتراض می کند. در صورت وفور موارد نقض حقوق بشرممکن است به رويه کلی و يا به قوه قضاييه يا حتی حکومت بخاطر يک رويه نادرست اعتراض نمايد اما اعتراض او به حکومت از جنس رفتار آن دسته از فعالان سياسی نيست که از تغيير حکومت سخن می‌گويند.
۲- نبردهای اسراييل، لبنان و فلسطين
تفاوت‌های ياد شده در مقياس جهانی نيز کاربرد دارند. چون در ساعاتی که اين گفتار قلمی می‌شود شاهد رخداد‌های دردناک درگيری لبنان و اسراييل هستيم بعنوان نزديک‌ترين مثال بدان می‌پردازيم. پس از درگيری حزب‌الله لبنان و اسراييل، دولت‌های مصر و عربستان با حزب‌الله مخالفت کردند. مهمترين انگيزه و دليل مخالفت آنها اين است که گرچه برای نخستين‌بار قدرت عمل حزب‌الله موجب گرديده که معادله قوا ميان لبنان و اسراييل به حدی برسد که آمريکا در روزهای نخست خواستار خويشتنداری هر دو طرف گرديد واين موقعيت به سود فلسطينی‌ها و مسلمانان است اما اقتدار حزب‌الله می‌تواند معادله قوا را به سود ايران و در نتيجه شيعيان در کل منطقه دگرگون سازد. در اينجا دو مسئله «عقيده» و «منافع» در موضعگيری سياستمداران مصر و عربستان مداخله می‌کنند و محکوميت تجاوز و اعمال خشونت و قربانی شدن انسان‌ها و ويرانی‌های ناشی از جنگ مسئله اصلی نيست . يک فعال حقوق بشر به موازنه قوای سياسی در لبنان و اسراييل و منافع و عواقب آن نمی‌انديشد بلکه به جان‌های تباه شده، خانه‌های ويران، کودکان و زنان و غيرنظاميان آسيب‌ديده می‌انديشد و خواهان پايان فوری خشونت از هر دو سو و نيز نفی تجاوز، زورگويی و جنگ و خصوصاٌ محکوميت حملات گسترده و خشونت‌بار اسراييل است.
ره آورد
در بادی امرمحتمل است تمايز دو مفهوم مورد نظردراين گفتاربديهی به نظر آيد اما بسياری از خطاها در حوزه ی بديهيات رخ می دهند. ما نه تنها درآميختگی آگاهانه يا نا آگاهانه اين دو مفهوم را در ميان پاره ای از رسانه ها و فعالان سياسی بلکه حتی از سوی غربيان مشاهده می کنيم. با وجود اينکه برخی سازمان های حرفه ای حقوق بشری در غرب اين تمايز را به خوبی می شناسند و رعايت می کنند و فعالان سياسی را به جای فعال حقوق بشر نمی نشانند و نمی ستايند اما در عين حال برخی رسانه ها و حتی نهادهای مدنی به دليل موضع داشتن نسبت به حکومت ايران اين درآميختگی را مرتکب می شوند. در اينصورت ديگر چه توقع که در جامعه ی ما چنين نشود؟ سخن اساسی ما در گفتار حاضر اين است که با عدم تفکيک و عدم تمايز ميان اين دو مفهوم، حقوق بشر است که آسيب می بيند و وجدان عمومی نيز آن را در نهايت مانند يک ابزار سياسی در رديف ساير پليتيک ها تلقی کرده و اعتبار حقوق بشر قربانی جدال های سياسی خواهد شد.
سياست و حقوق بشر (و فعال سياسی و فعال حقوق بشر) با وجود آنکه نسبت عام و خاص من وجه دارند اما دو مفهوم کلی و جداگانه‌اند و نمی توان آنها را به جای يکديگر اطلاق کرد. تداخل سياست و حقوق بشر با منطق پارسونزی(نظريه پارسونز درباره روابط خرده نظام ها) مانند تداخل سياست و مذهب است. سياست و مذهب ماهيتا دو پديده معارض هم نيستند اما ممکن است تداخل آنهايا روش يکی از آنها و يا سلطه يکی بر ديگری به تعارض کارکردی بينجامد. ممکن است همانطورکه جماعتی با هزينه کردن از ارزش‌های مذهبی به سود قدرت سياسی آن را از اعتبار انداخته يا می‌اندازند، جمعی ديگر نيز با هزينه‌کردن از اعتبار و عنوان حقوق بشر در کار سياسی خويش، اعتبار آنرا در وجدان عمومی مخدوش سازند.اساس جامعه مدرن را تفکيک نقش ها تشکيل می دهد اما برخی با تداخل نقش ها و کارکردها سودای تحقق جامعه مدنی را دارند و اين امری تناقض الود است.
برخی فعالان سياسی نوع دوم اهداف خويش و از آن زيانبارتر اينکه پروژه‌های امنيتی، سياسی و براندازی را در پوشش فعاليت‌های حقوق بشری پيش می برند. برای مثال چندی پيش برخی از فعالان مطبوعاتی و حقوق بشری در امريکا و ايران نسبت به سوء استفاده از حقوق بشر اعتراض کردند (که در روزنامه واشنگتن پست و فاينشنال تايمز هم انعکاس يافت)واز مواردی خبر دادند که عوامل سياسی، کارگاه آموزش حقوق بشر تدارک می‌بينند و با عنوان آموزش حقوق بشر افرادی را فرا می خوانند اما مباحثی از قبيل روش شايعه پراکنی ، روش محاصره راديو و تلويزيون و يا روش ساختن ايميل محرمانه و ... را می‌آموزند. يک فعال حقوق بشر همانطور که نسبت به اصل حکومت و شکل و ساختار آن ( نه روش حکومت )موضع نفی و اثبات ندارد، نسبت به آنچه اين دست از مخالفان سياسی حکومت انجام می‌دهند نيز موضع اثبات و انکار ندارد و عقايد شخصی خويش را نزد خود محفوظ نگاه می‌دارد و هر گاه از کسوت فعال حقوق بشر خارج شد آن را اظهار می‌کند.پر واضح است که در شرايط غير دموکراتيک همانطور که حکومت برای براندازی مخالفان خويش تلاش می‌کند مخالفان سياسی نيز برای مقابله با حکومت تلاش می‌کنند امايک فعال حقوق بشر نبايد وارد هيچيک از اين دونقش گردد به همين رو موضوع اعتراض در اين گفتار، روش غير اخلاقی بهره‌برداری از چتر امنيتی و پوشش وجيهانه حقوق بشر يا به عبارت ديگر سوء استفاده از حقوق بشر برای پيشبرد اهداف و مقاصد سياسی و امنيتی است. استفاده از موضوع نقض حقوق بشر برای کسب وجاهت و شهرت و يا بسيج سياسی به منظور تغيير يک حکومت نيز از همان قبيل است. مسئله مقابله با نسل‌کشی و جنايت عليه بشريت که از مجرای سازمان‌های مشروع بين المللی مانند سازمان ملل با سازوکارهای قانونی و مشخص پيگيری می‌شود مسئله‌‌ای کاملاً جدا از آن است.
يک فعال سياسی در پی بهره‌برداری از موضوع نقض حقوق بشر يا فقدان دادرسی عادلانه يا زندانی سياسی برای مقاصد سياسی است بدون اينکه به نتايج عملی کار بينديشد و اينکه اقدامات انجام شده موجب گشايش و بهبود وضع زندانی يا تشديد وضعيت او می‌گردد. آيا اقدامات انجام شده نهادهای حقوق بشری ،زندانی را در آستانه آزادی قرار داده يا نداده است و بدون توجه و اطلاع از موقعيت و سودمندی يا زيانمندی اقداماتی که تدارک می‌شود آن را انجام می‌دهد زيرا هدف اصلی، تغيير وضعيت زندانی نيست بلکه هدف اصلی بهره‌برداری سياسی است که از قضا اين نتيجه حاصل می‌شود. اگر هدف اصلی گشايش در وضعيت زندانی باشد بايد مانند يک فعال حقوق بشر به اين مسئله انديشيد که چه اقدامی و چگونه و در چه زمانی می تواند گشايشی در وضع زندانی پديد آورد و او را يک روز وحتی يک ساعت زودتر آزاد کند. اگر روش گفتگو و لابی و تعامل ، انتشار بيانيه و ... ثمر بخش بود در دستور قرار می‌گيرد و اگر همه روش‌ها به بن‌بست رسيد وسرانجام روش اعتراض و تجمع و ... ثمر بخش بود بايد از ان بهره جست. برای يک فعال حقوق بشر آنچه موضوعيت و محوريت اساسی دارد نتايج و آثار عملی اقدامات انجام شده در بهبود وضعيت است . نگاه او کارکرد گرايانه است.
