 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مدير کل انتخابات وزارت کشور اعلام کرد:« در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی شرايط خاص برای ثبت‌نام داوطلبان رياست‌جمهوری پيش‌بينی شده است.»
«علی‌اصغر کارانديش» در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود:« براساس پيش‌بينی‌های انجام شده در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی، افرادی که می‌خواهند نسبت به ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوری اقدام کنند، بايد از حداقل تحصيلات کارشناسی ارشد يا معادل آن، آشنايی با مسائل داخلی و بين‌المللی و آشنايی با سياست‌های دفاعی نظام بهره‌مند و به ترويج دين و اخلاق، حق و گسترش عدالت پايبند باشند، همچنين روحيه‌ی آزادمنشی و حفظ حرمت و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته و اعتقاد به استقلال سياسی و فرهنگی کشور، داشتن سابقه‌ی امانت و پارسايی برای امانتی که مردم به عنوان مسوول اجرايی قانون اساسی و رياست قوه مجريه به وی محول می‌کنند، در کنار توانايی اداره امور اجرايی کشور و هماهنگی بين دستگاه اجرايی و ساير قوا و داشتن برنامه در زمينه‌ی مسائل کلان سياسی، فرهنگی و اقتصادی کشور نيز از ديگر مشخصات وی باشد.»
وی اضافه کرد :«علاوه بر اين فردی که به عنوان کانديدا برای انتخابات رياست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کند، همزمان جهت ثبت‌نام بايد تاييديه ۵۰ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از ۲۰ استان و ۲۰ نفر از نمايندگان مجلس خبرگان از ۱۰ استان و همچنين صد نفر از اعضای هيات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی و محققان و پژوهش‌گران دارای مدرک دکترا از ۱۰ استان را نيز به همراه داشته باشد و علاوه بر آن ده نفر از قضات عالی رتبه دارای گروه‌های ۷ و ۸ قضايی و پنجاه نفر از مديران ارشد کشور که سابقه‌ی مديريت در سطح معاونت وزير يا پست‌های همطراز را داشته باشند، نيز او را تاييد کنند، زيرا در غير اين‌صورت نميتواند ثبت‌نام کند.»
مديرکل‌انتخابات وزارت کشور خاطرنشان کرد: «درباره‌ی شرايط کانديدا‌های نمايندگی مجلس شورای اسلامی نيز وزارت کشور در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی پيش‌بينی کرده آنها علاوه بر شرايط عمومی از مدرک تحصيلی حداقل کارشناسی بهره‌مند باشند و در مورد کانديدا‌های انتخابات شوراهای شهر و روستا داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای شوراهای روستاهای دارای ۲۰۰ خانوار و ديپلم برای شوراهای بالای ۲۰۰ خانوار پيش بينی شده است، کانديدا‌های شرکت در انتخابات شوراهای شهر نيز بايد از حداقل مدرک فوق ديپلم برای شهرهای حداقل تا ۲۰ هزار نفر جمعيت و مدرک کارشناسی و معادل برای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر بهره‌مند باشند.»
وی در ادامه از طرح «تجميع انتخابات» به عنوان يکی از مواردی که وزارت کشور در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی به آن توجه کرده نام برد و افزود:« تا به حال به صورت متوسط سالی يک انتخابات در کشور برگزار می‌شد که اين شيوه علاوه بر هزينه‌های مالی، هزينه‌های سياسی، اجتماعی را نيز بر کشور تحميل و به مسائل اجرايی و توسعه‌ای لطمه وارد می‌کرد، از اين رو يکی از اهداف طرح تجميع انتخابات اين است که با برگزاری هر دو سال يک انتخابات اين هزينه‌ها به حداقل کاهش يابد .»
کارانديش با بيان اينکه بر اساس پيشنهاد وزارت کشور، انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی همزمان و انتخابات رياست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نيز با هم برگزار می‌شوند، افزود:« برای اجرای اين قانون نيازمند يکسری اصلاحات در قانون اساسی هستيم که در اين زمينه مذاکراتی انجام شده است؛ زيرا با اجرای اين قانون ممکن است برخی از دوره‌های شوراها و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان کوتاه‌تر يا بلندتر شود.»
مدير کل انتخابات وزارت کشور، در ادامه با اشاره به پيش‌بينی قانون اساسی در مواقعی که رييس‌جمهور فوت می‌کند يا عزل می‌شود، گفت: «در قانون فعلی در صورت وقوع يکی از اين اتفاقات که به بی‌بهره شدن کشور از حضور رييس‌جمهور منجر می‌شود، انتخابات برگزار و مردم نسبت به برگزيدن رييس‌جمهور برای مدت چهار سال اقدام می‌کنند، اما در نظام جامع انتخاباتی پيش‌بينی کرديم چنانچه رييس‌جمهور به هر دليل کنار رفت، اگر يکسال از دوره‌ی او باقی مانده، معاون اولش تا پايان دوره به عنوان کفيل، مسوول اداره‌ی قوه‌ی مجريه شود و اگر بيشتر از يکسال مانده باشد، انتخابات رياست‌جمهوری برگزار و رييس‌جمهور انتخاب می‌شود که تنها در اين صورت وی تا پايان دوره‌ای که از فعاليت رييس‌جمهور سابق باقی مانده، می‌تواند فعاليت کند و بعد از آن مجددا انتخابات رياست‌جمهوری برگزار و رييس‌جمهور برای چهار سال انتخاب می‌شود.»
کارانديش افزود:« البته اين بخش از نظام جامع انتخاباتی نيز نيازمند اصلاح قانون اساسی است که در صورت تصويب کليت موضوع اقدامات لازم در اين زمينه انجام می‌شود.»
وی در ادامه با يادآوری جايگاه شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، گفت:«قانون شوراها نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در حيطه‌ی وظيفه‌ی مجلس معرفی کرده، اما وزارت کشور در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی پيشنهاد داده که نظارت بر کليه‌ی انتخابات بر عهده‌ی شورای نگهبان باشد.»
مدير کل انتخاباتی وزارت کشور، اضافه کرد:« همچنين براساس پيش‌بينی وزارت کشور اين وزارتخانه می‌تواند با نظر شورای نگهبان در امر اخذ و شمارش آرا در حوزه‌های انتخاباتی از شيوه‌های نوين استفاده کند.»
کارانديش همچنين به پيش‌بينی‌هايی که وزارت کشور درباره تعداد اعضای شوراهای روستايی و شهری در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی انجام داده، اشاره کرد و اظهارداشت:« براساس اين پيش‌بينی روستاهای تا ۲۵۰۰ نفر جمعيت سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل، روستاهای بيش از ۲۵۰۰ نفر پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل ، شهرهای تا ۲۰ هزار نفر پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل، شهرهای بيش از ۲۰ هزار تا۱۰۰هزار نفر ۷ عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل و شهرهای بيش از ۱۰۰ هزار تا۲۰۰هزار نفر۹ عضو اصلی و سه علی‌البدل و شهرهای بيش از ۲۰۰ هزار نفر يازده عضو اصلی و چهار عضو علی‌البدل خواهند داشت. همچنين بر اساس اين پيش‌بينی شهرهای بيش از يک ميليون جمعيت سيزده عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل دارند و شورای شهر تهران نيز بايد پانزده عضو اصلی و شش عضو علی‌البدل داشته باشد. »
وی اضافه کرد: «وزارت کشور همچنين در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی تصريح کرده استفاده از نيروهای انتظامی و نظامی برای عضويت در هيات‌های اجرايی، نظارت و بازرسی و شعب اخذ رای ممنوع است.»
مدير کل انتخابات وزارت کشور، ادامه داد:« در قانون اساسی دولت برگزار کننده‌ی انتخابات و شورای نگهبان ناظر بر انتخابات تعيين شده و ما نيز در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی پيش‌بينی کرده‌ايم هيچ سازمان، نهاد و وزارتخانه‌ای جز شورای نگهبان و وزارت کشور مجاز نيست در امر اجرا و نظارت و بازرسی بر انتخابات دخالت کند.»
وی در ادامه با اشاره به مشکلات روز اخذ رای که بر مبنای آن اکثر رای‌دهندگان در ساعات پايانی روز اخذ رای پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، اظهار داشت: «اين امر باعث ازدحام بيش از حد در شعب می‌شود. بر اين اساس در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی پيش‌بينی کرده‌ايم اخذ رای در يک روز و به مدت ۱۰ ساعت در داخل و خارج از کشور انجام شود و اين مدت غيرقابل تمديد خواهد بود.»
کارانديش همچنين با اشاره به وضع موجود نظام انتخاباتی ايران در زمينه‌ی اخذ رای که ثبت‌نام برای رای دادن و اخذ رای در يک زمان انجام می‌شود، گفت: «در بسياری از کشورهای جهان شرکت‌کنندگان در انتخابات پيش از انتخابات با مراجعه به مناطقی نسبت به ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات و اخذ کارت شرکت در انتخابات اقدام می‌کنند که اين امر با ساماندهی امر رای‌گيری مانع از سردرگمی مردم در روز اخذ رای می‌شود. وزارت کشور نيز بر اين اساس در صورت تصويب لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی موظف شده با استفاده از امکانات ثبت احوال، مرکز آمار و شهرداری‌ها فهرستی از افراد واجد شرايط رای دادن را تهيه و اين فهرست در اولين انتخاباتی که برگزار می‌شود در اختيار هيات‌های اجرايی قرار گيرد تا متناسب با تعداد واجدان شرايط و نشانی محل سکونت آنها نسبت به تعيين شعب اخذ رای اقدام کنند و حداکثر هر ۱۰۰۰ نفر را به يک شعبه هدايت کنند. »
مدير کل انتخابات وزارت کشور، با يادآوری اينکه بر اساس لايحه از اين به بعد انتخابات‌ها در ايران به صورت منطقه‌ای برگزار می‌شود، گفت: «بر اين اساس هر حوزه‌ی انتخابيه حداکثر دو نماينده خواهد داشت و به نسبت توزيع جمعيت برای مناطق مختلف کانديدا تعيين می‌شود و افراد نيز حداکثر می‌توانند نسبت به انتخاب دو نماينده اقدام کنند.»
وی در ارزيابی نسبت به تاثيرات اين شيوه بر مشارکت مردم در انتخابات نيز اظهار داشت:« طبيعی است زمانی که کاری اصولی انجام می‌شود در ابتدا ما شاهد نارسايی‌هايی هستيم و مقاومت‌هايی شکل می‌گيرد، اما اگر بخواهيم کار اصولی در زمينه‌ی انتخابات که تامين‌کننده‌ی سلامت آن باشد، انجام دهيم طبيعی است که در چند دوره با مشکلات مواجه می‌شويم اما بايد در اين زمينه فرهنگ‌سازی شود تا مشکلات به حداقل برسد، که اين امر نيز از طريق رسانه‌ها انجام می‌شود.»
کار انديش در ادامه با بيان اينکه وزارت کشور در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی سن رای‌دهندگان را حداقل ۱۸ سال تمام تعيين کرده گفت: «انتخاب شوندگان در انتخابات‌ها نيز بايد علاوه بر شرايط عمومی که شامل اعتقاد و التزام عملی به اسلام و مبانی جمهوری اسلامی، تابعيت ايران، و حداقل سن ۳۰ سال تمام برای انتخاب شوندگان به جز انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی روستا‌ها که حداقل آن ۲۵ سال تعيين شده باشند يک سری شرايط اختصاصی را نيز دارا باشند.»
وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در گذشته در خصوص بحث انتخاب معتمدين وهيات‌های اجرايی بين فرمانداران و بخشداران با هيات‌های نظارت وجود داشت ،تصريح کرد:« بر اين اساس وزارت کشور در لايحه نظام جامعه انتخاباتی پيش بينی کرده هياتی متشکل از فرماندار يا بخش‌دار، دادستان يا نماينده‌ی وی رييس هيات نظارت در هر شهرستان يا بخش نسبت به انتخاب معتمدين با رای اکثريت و از اقشار مختلف اقدام کنند ،البته اين معتمدين براساس قانون بايد بومی يا ساکن محل باشند و سه سال سابقه‌ی سکونت در حوزه انتخابيه را دارا باشند.»
وی ادامه داد:« يکی ديگر از پيش بينی‌هايی وزارت کشور در نظام جامع انتخاباتی اين است که از داوطلبان نمايندگی شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت نام مبلغی به عنوان وديه دريافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واريز می‌شود و بعد از برگزاری انتخابات کسانی که حداقل ۵ تا ۲ درصد آرا را به ترتيب در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر کسب کرده‌اند مبالغشان به آنان مسترد می‌شود و در باره‌ی افرادی که کمتر از اين ميزان رای کسب کرده‌اند مبلغ اخذ شده صرف هزينه‌های اجرای انتخابات می‌شود.»
وی در ادامه اظهار داشت:«در قانون فعلی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر از چهار مرجع وزارت اطلاعات ،ثبت احوال ،نيروی انتظامی و دادستانی در خصوص صلاحيت داوطلبان استعلام می‌شود اما از آنجاکه بعضا مشاهده می‌شود در برخی از مواقع هيات‌های اجرايی و نظارتی در بررسی صلاحيت‌ها به گزارش‌های مردمی و... نيز استناد می‌کنند که ارزيابی نشده است و احتمال تضييع حقوق برخی از داوطلبان وجود دارد؛ در لايحه‌ی نظام جامع انتخابات پيش بينی شده برای ساماندهی اين گزارش‌ها از نيروی مقاومت بسيج در هر حوزه‌ی انتخابيه استفاده شود و آنها گزارش‌های مردمی را مورد ارزيابی قرار داده و نتايج را به هيات‌های اجرايی و نظارت ارسال کنند و مراجع رسيدگی کننده به صلاحيت داوطلبان موظفند صرفا براساس موازين قانون و دلايل و مدارک که توسط مراجع مسوول قانونيارسال شده به بررسی صلاحيت داوطلبان بپردازند و در صورت رد صلاحيت داوطلبين نيزبايد علت را با ذکر موارد قانونی به او اعلام کنند.»
وی در ادامه به پيش‌بينی هايی که قانون فعلی برای استعلام جهت بررسی صلاحيت آنها در نظر گرفته اشاره کرد و گفت:«براساس قانون فعلی درانتخابات مجلس و شوراها زمانی که افراد ثبت نام می‌کنند از چهار مرجع درخصوص صلاحيت آنها استعلام می‌شود،اما از آنجا که بعضا مشاهده می‌شود هيات های اجرايی و نظارتی در امر بررسی صلاحيت‌ها به گزارش‌های مردمی نيز استناد می‌کنند وزارت کشور در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی پيش بينی کرده برای ساماندهی اين گزارش های مردمی از نيروی مقاومت بسيج در هر حوزه انتخابيه استفاده شود و اين نيرو گزارش‌های مردمی را مورد ارزيابی قرار داده و نتايج را به هيات‌های نظارت و اجرايی برای بررسی صلاحيت داوطلبان ارسال کند.»
کارانديش در ادامه‌ی گفت‌وگوی خود با خبرنگار ايسنا اظهار داشت:« با توجه به آنچه در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی آمده مراجع رسيدگی کننده به صلاحيت داوطلبان موظفند صرفا براساس مواد اين قانون و دلايل و مدارک که توسط مراجع مسوول قانونی (هيات‌های اجرا و نظارت) ارسال شده به بررسی صلاحيت داوطلبان بپردازند در صورت ردصلاحيت داوطلبين نيز بايد علت را با ذکر مواد قانونی به داوطلب ابلاغ کنند.»
وی ادامه داد:« همچنين براساس مفاد اين لايحه ابطال آرای انتخابات نيز بايد با ارايه‌ی دلايل قانونی و همراه اسناد و مدارک لازم انجام شود و در غير اين صورت انتخابات حوزه‌ای که نتيجه‌اش ابطال شده «کان لم يکن» می‌شود و مرتکب يا مرتکبان آن تحت تعقيب قضايی قرار می‌گيرند.»
مدير کل انتخاباتی وزارت کشور، همچنين اظهار داشت: «در بحث تبليغات انتخاباتی نيز مطابق آنچه در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی آورده شده شرکت‌های پست مخابرات می‌توانند در چارچوب اساسنامه به امر توزيع و ارسال کالاهای تبليغاتی کانديداها اقدام کنند و استفاده از هرگونه آثار تبليغاتی از سوی کانديداها و يا طرفداران آنها اعم از کاغذی يا پارچه‌ای و يا مقوايی بايد حداکثر درابعاد ۱۰۰ در ۷۰ باشد.»
کارانديش افزود:« در بحث هزينه‌های تبليغاتی نيز پيش‌بينی شده نامزدهای انتخاباتی فهرستی از درآمدها و هزينه‌های تبليغاتی خود در ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی را تهيه و در صورت درخواست وزارت کشور يا شورای نگهبان يا درخواست مشترک استانداری و هيات نظارت به آنها ارايه کنند. نامزدها می‌توانند همچنين از طريق درآمد شخصی کمک خويشاوند درجه يک، کمک احزاب و تشکل‌های سياسی مجاز به هر ميزان نسبت به تامين هزينه‌های انتخاباتی خود اقدام کنند.»
وی با بيان اينکه وزارت کشور از طريق لايحه‌ی نظام جامع انتخابات در بخش تبليغات در نظر دارد نقش احزاب و گروه‌های سياسی معتبر در تامين هزينه‌ی تبليغاتی کانديداها پررنگ‌تر شود، گفت:«براساس آنچه در اين لايحه آمده کمک‌های مردمی اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی هر يک می‌تواند تا سقف پنج ميليون ريال انجام شود و کانديداها به هيچ وجه مجاز به تحصيل هزينه‌ی تبليغات خود از منابع خارجی و وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت نيستند.»
مدير کل انتخاباتی وزارت کشور، در بخش ديگری از اظهاراتش با اشاره به قانون فعلی انتخابات که در برخورد با متخلفان انتخاباتی نوع مجازات متخلفين تعريف نشده است؛ گفت:« در لايحه‌ی نظام جامع انتخابات با هدف افزايش دقت مجريان و ناظران انتخابات و جلوگيری از هر گونه تخلف و جرايم انتخاباتی متناسب با نوع جرم وتخلف مجازات آن نيز پيش بينی شده است.»
کارانديش همچنين با يادآوری قانون فعلی انتخابات که در آن افراد نابينا حق شرکت در انتخابات را ندارند؛ گفت:« در لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی افراد نابينا برای عضويت در شورای شهر وروستا و نمايندگی مجلس شورای اسلامی مجاز شناخته شده‌اند.»
وی درعين حال با اشاره به وضعيت لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی که از پنج‌شنبه‌ی گذشته به دولت ارسال شده است اعلام کرد :«اميد است با بررسی همه جانبه‌ی اين لايحه در دولت ومجلس شورای اسلامی و بهره گيری از نظرات صاحبنظران با تصويب اين قانون که قانونی جامع محسوب می‌شود خلاءهای موجود در بخش قانون انتخابات مرتفع شود.»
