تهران- خبرگزاری کار ايران
رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران گفت: لايحه جامع انتخاباتی ايده حکومت اسلامی را که در آن همه مسوولان و مناصب توسط حاکم اسلامی منصوب میشوند، قانونی میکند.
محمد توسلی در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به لايحه جامع انتخاباتی دولت که در آن شرايط خاصی برای نامزدهای انتخابات رياستجمهوری پيشنهاد شده است، اظهار داشت: اين لايحه نقض حقوق ملت برای نامزد شدن و محروم کردن کسانی است که با ديدگاههای شورای نگهبان همخوانی ندارند.
وی افزود: اين نوع تغييرات به تدريج زمينه را برای تمرکز بيشتر در جامعه به وجود میآورد و استبداد و مديريت آمرانه را بازتوليد میکند، در اين صورت به جای اينکه مديريت کشور از پايين نشأت بگيرد، از بالا و آمرانه انجام خواهد شد.
توسلی مديريت آمرانه و بازتوليد استبداد را چالش اصلی جامعه ايران از انقلاب مشروطه تاکنون دانست و گفت: انقلاب اسلامی قرار بود آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را نهادينه کند اما روندی که طی میشود تقويت مديريت آمرانه است و تجربه هم نشان داده است که توسعه همهجانبه و پايدار بدون مشارکت مردم امکانپذير نيست.
وی تصريح کرد: هنوز ۳۰ سال از عمر انقلاب اسلامی نگذشته است که برخی ارزشهای انقلاب و مطالبات تاريخی مردم فراموش شده است.
توسلی تسری نظارت شورای نگهبان بر همه انتخاباتها از جمله انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را موجب تضعيف نهادهای انتخاباتی دانست و گفت: بر اساس قانون، مجلس شورای اسلامی بايد بر سلامت و آزادی انتخابات شوراها و صلاحيت نامزدهای آن نظارت کند، اگر قرار باشد سازمان عريض و طويل شورای نگهبان با ۳۰۰ هزار عضو ناظر به اين انتخابات هم نظارت کند، در عمل انتخابات مخدوش میشود.
وی افزود: در اين صورت مناسبتر است که به جای برگزاری انتخابات، حاکم اسلامی همه مناصب را منصوب کند که اين کار کمهزينهتر هم خواهد بود.
رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران در مورد يکی از بندهای لايحه جامع انتخاباتی دولت که بر اساس آن نيروی مقاومت بسيج مسوول ارزيابی گزارشهای مردمی و ارسال نتايج آن به هياتهای نظارتی و اجرايی است، گفت: نيروی مقاومت بسيج زيرمجموعه نهاد نظامی است و دخالت نهادهای نظامی در انتخابات برخلاف قوانين کشور است، ضمن اينکه اين کار در عمل وزن گزارش نيروهای بسيج را برای بررسی صلاحيت کانديدا افزايش میدهد.