 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاری کار ايران
رييس ديوان عالی کشور گفت: پروندههايی که در دادگاه منجر به اعدام میشود، به طور معمول در ديوان عالی کشور نيز تأييد میشود.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، حسين مفيد در حاشيه اولين مراسم سالگرد شهادت قاضی مقدس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" مبنی بر اينکه "چه تعداد احکام اعدام در مورد پروندههای بمب‌گذاری‌های اخير اهواز در ديوان عالی کشور تأييد شده است؟"، گفت: دقيقاً نمیدانم چه تعداد پرونده در مورد بمب‌گذاری‌های اهواز در ديوان مطرح است.
وی در مورد زمان اجرای احکام اعدام مربوط به پروندههای بمب‌گذاری‌های اخير اهواز گفت: زمان دقيق آن را نمیدانم چون اين احکام ابتدا بايد به اجرای احکام برود.
مفيد در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسيد "در برخی پروندههای بمب‌گذاری‌های اهواز کسی کشته نشده است اما متهمان آن به اعدام محکوم شدهاند، آيا صرف انفجار بمب موجبی برای صدور حکم اعدام است؟"، گفت: بايد ابتدا محتويات پرونده را ببينم تا اظهار نظر کنم اما حتماً نبايد کسی کشته شود تا حکم اعدام صادر شود. موارد اعدام متفاوت است. طبق قانون عناوينی اتهامی نظير افساد فیالارض، محاربه و براندازی نظام، حکم اعدام را به دنبال دارد.
رييس ديوان عالی کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه "روند اجرای آزمايشی قانون مجازات اسلامی تا چه زمانی بايد ادامه پيدا کند؟" گفت: در جلسه مسوولان عالی قضايی در مورد پيشنويس قانون مجازات اسلامی بحث و بررسی میشود اما اين لايحه تا قبل از اسفند سال جاری به مجلس ارسال میشود.
