[email protected]
وزارت کشور، فعاليت موثرترين وفعال ترين انجمن حقوق بشر ايرانی را غير قانونی اعلام کرد. شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل واز فعال ترين وکلای پرونده زندانيان سياسی که خود به خاطر پرونده يکی از موکلين خود مدتی را در زندان به سر برد، رييس اين کانون است. دکترمحمد سيف زاده، نرگس محمدی، دکترمحمد علی دادخواه، دکترمحمد شريف، دکترعبدالفتاح سلطانی از جمله اعضای اين کانون به شمار می روند که اغلب جزو برجسته ترين وکلای مدافع کشور به شمار می روند.
سال گذشته عبدالفتاح سلطانی"از اعضا هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر پس از آخرين جلسات رسيدگی به پرونده قتل "زهرا کاظمی" ، به افشا سر مربوط به ديگر موکل خود در پرونده انرژی هسته ای متهم شد. روزنامه کيهان با متهم کردن وی به جاسوسی او را ماهها به زندان انفرادی فرستاد. اعضای اين کانون مهمترين پرونده های سياسی سالهای اخير را به عهده داشته اند. از پرونده قتل های زنجيره ای، پرونده قتل زهراکاظمی، پرونده اکبر گنجی وديگر زندانيان سياسی ودر نهايت پرونده موسوم به وب لاگ نويسان در سال ۱۳۸۳.
فشار بر روی اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به اينجا خاتمه نيافت. در اواخر سال ۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی که دراختيار محافظه کاران به شمار می رود از ادامه تدريس محمد شريف ، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی ممانعت کرد. شريف در اين دانشگاه به تدريس حقوق بين الملل و حقوق اساسی مشغول بود. پس از آن تهديد های مختلف نسبت به اعضا وکانون همچنان ادامه داشت. علی رغم آن هيچ گاه وزارت کشور ونهادهای وابسته جواب دقيقی در خصوص وضعيت ثبتی اين کانون ارائه نکردند.
اما هم اکنون پس از چهار سال، دبيرخانه کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيتها طی اطلاعيهای با عنوان " فعاليت برخی افراد تحت عنوان کانون مدافعان حقوق بشر غيرقانونی" است ، اعلام کرد: "از آنجا که برخی از افراد تحت عنوان کانون مدافعان حقوق بشر، اقدام به انجام فعاليتهای مختلف از جمله انتشار بيانيه و اعلاميه، برگزاری نشستهای مطبوعاتی، همايش و تجمع، نامهنگاری با مقامات و نهادها و دستگاههای مختلف در داخل و خارج از کشور مینمايند، بدينوسيله به اطلاع میرساند تاکنون مرامنامه و اساسنامه کانون مذکور مورد تاييد کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت قرار نگرفته است. لذا هرگونه فعاليت تحت عنوان "کانون مدافعان حقوق بشر" غير قانونی بوده و متخلفين تحت پيگرد قضايی قرار خواهند گرفت."
کانون مدافعان حقوق بشر بيشتر از ۴ سال است که پرونده تاسيس خودرا به دبير خانه کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب وجمعيت ارسال کرده است، اما مقامات اين وزارتخانه به دلايل سياسی از پاسخگويی مستقيم در خصوص رد ويا قبول پرونده خودداری کردند. اين درحالی است که وزارت کشور موظف است که ظرف مدت سه ماه به پاسخگويی در موردپرونده های ارسال بپردازد.
اعلام موضع در موارد نقض آشکار حقوق بشر، دفاع رايگان از متهمين عقيدتی و سياسی ، کمک به خانواده زندانيان سياسی و عقيدتی ازجمله وظايف کانون مدافعان حقوق بشر به شمار می رود. اين کانون به صورت هفتگی نزديک به دو بيانيه واعلاميه صادر کرده است وبيش از ۵۰۰ پرونده مربوط به دانشجويان ، روزنامه نگاران، نويسندگان وفعالين اجتماعی وسياسی را دفاع کرده است. اموزش حقوق بشر ودعوت از افراد مختلف برای گفت وگو در مورد وضعيت خقوق بشر وهمچنين دوره های آموزشی مانند حقوق بشر برای خبرنگاران، از جمله فعاليت های کانون به شمار می رود.
شيرين عبادی شنبه هفتم مرداد ماه در خصوص ثبت شدن کانون مدافعان حقوق بشر پس از گذشت چهار سال از درخواست اين کانون گفت : " برغم داشتن شرايط قانونی موافقت با ثبت آن در کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب اشاره کرد و گفت: اميدوارم در اين رويه تجديدنظر شود." اين کانون عضو فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر و برنده جايزه حقوق بشر کميسيون ملی حقوق بشر دولت فرانسه است.
تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر، موجی از علاقه مندی ونشاط برای فعاليت های مربوط به حقوق بشر درايران ايجاد کرد به گونه ای که درشهرستان نيز ميل وافری برای تاسيس انجمن هايی مشابه به وجود آمد. با اين وجود هنگامی که شيرين عبادی و محمدعلی دادخواه به مراسم افتتاح "انجمن حاميان حقوق بشر" در اصفهان دعوت شدند، در فرودگاه مهرآباد ازحضور آنان در فرودگاه جلوگيری شد.
کانون مدافعان حقوق بشر علاوه بر فعاليت هايی مانند پذيرفتن وکالت زندانيان سياسی وافرادی که به دليل مسائل مختلف از گرفتن وکيل عاجز هستند، باارسال نامه به مقام های رسمی کشور وتذکر دادن در خصوص موارد نقض حقوق بشر تلاش کرده است که نقش فعالی در رصد کردن امور اين حوزه داشته باشد. به علاوه تلاش برای آزادی زندانيان سياسی وامضاء بيانيه هايی برای تغيير قوانينی که به نقض حقوق بشر در کشور می انجامد از ديگر فعاليت های اين انجمن به شمار می رود. اين انجمن همچنين از اعضای کميته تحصن پيگيری آزادی زرافشان وکيل قتل های زنجيره ای وهمکار اعضای کانون وکلای حقوق بشر بوده است.
شيرين عبادی سال پيش در خصوص وضعيت ثبتی اين کانون به "ايران پرس نيوز" گفت : " نام "کانون مدافعان حقوق بشر" در "فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر" به ثبت رسيده است.مرکز اين فدراسيون بين المللی در شهر پاريس و بيش از ۹۰ کشور در آن عضو هستند، نکته جالب تر آن که به موجب مقررات فدراسيون ثبت در فدراسيون بين المللی مستلزم ثبت ملی در داخل کشور می باشد ، اما چون بدون هيچ مجوز قانونی وزارت کشور از صدور مجوز امتناع نمود، با اعلام اين مراتب پس از ۲ سال "کانون مدافعان حقوق بشر" در اين فدراسيون بين المللی به ثبت رسيد.بطوريکه موضوع درخواست ما در مجمع عمومی فدراسيون مطرح شد و مجمع مذکور که در کشور کلمبيا در شهر " وگوتا" تشکيل شده بود من حضور يافته و اعلام داشتم که يکی از موسسين اين کانون برنده جايزه صلح نوبل است. علاوه بر آن "کانون مدافعان حقوق بشر" به عنوان يک نهاد حقوق بشری برنده جايزه ای نيز از سوی "کميسيون ملی حقوق بشر فرانسه" نيز شده است.طبق تصميمی که مجمع عمومی به اتفاق آرا گرفت ما تنها انجمن حقوق بشری بوديم که قبل از آن که در در داخل کشور پروانه فعاليت داخلی بگيريم در يک فدراسيون بين المللی به ثبت رسيديم."
با جلوگيری از فعاليت مهمترين نهاد غير دولتی حقوق بشر در کشور، چشم انداز دفاع از پرونده های سياسی مانند پرونده های روزنامه نگاران وفعالان سياسی واجتماعی به تيرگی گراييده است. به خصوص پس ازمرگ اکبر محمدی دانشجوی زندانی سياسی که جامعه ايرانی را در شوک فروبرده است.