حقوق زندانى، ضرورت رويكرد انسانى به زندان ها، يوسف مولايى، شرق

وقتى زندان را در مسير تاريخى خود بررسى مى كنيم به مسائل بسيار جالبى برخورد مى كنيم. زندان در گذشته محلى براى مرگ تدريجى محكومان بوده است. اشخاص را به زندان مى فرستادند كه در آنجا بميرند. از آن تاريخ تا به امروز تحولات زيادى در چگونگى نگرش انسان به خصوص پژوهشگران عرصه اجتماعى رخ داده است. استانداردهاى مختلفى در زندان هاى كشورهاى توسعه يافته به اجرا گذاشته مى شود كه قابل انطباق با شرايط ايران نيست.

در كشور ما مناطقى وجود دارد كه از آب آشاميدنى سالم محروم هستند. تعدادى از هموطنان از سوءتغذيه رنج مى برند. بخشى از هموطنان ما فاقد مسكن مناسب هستند. در چنين شرايطى بديهى است كه زندان هاى ما هم فاقد استانداردهاى لازم باشد. يكى از دوستان زندانى تعريف مى كرد كه بعضى از زندانيان از اينكه در سفره خانواده آنها غذاهايى با كيفيت غذاهاى زندان پيدا نمى شود بسيار غمگين هستند و مى گويند كه خانواده آنها به ندرت برنج و مرغ مى خورند. بنابراين در بررسى وضعيت زندان ها بايد به سطح توسعه جامعه توجه جدى مبذول شود.

نمى توان زندان را به صورت مجزا و منفك از شرايط عمومى جامعه مورد بررسى قرار داد. حتى در بين زندان هاى كشور به لحاظ سطح رفاهى و بهداشتى سلسله مراتب وجود دارد. زندان اوين قابل مقايسه با زندان هاى استان ها و شهرستان ها نيست. منابع قابل توجهى براى مطالعه وضعيت زندان ها در اختيار داريم. اما مسئله اساسى در چگونگى تطبيق دستاوردهاى مثبت كشورهاى مختلف بر زندان هاى ايران است. در مقام مقايسه، قوانين ايران در زمينه حقوق زندانيان قابل مقايسه با فرانسه يا سوئيس نيست ولى اين يك طرف قضيه است. استعدادها و ظرفيت هاى فرهنگى نقش زيادى ايفا مى كنند.

جامعه به لحاظ فرهنگى بايد آمادگى پذيرش تحولات و اصلاحات را داشته باشد. ايجاد تحول در عرصه هاى اجتماعى و منجمله حقوق بشر يك عزم ملى مى طلبد. چالش عمده اى كه ما اكنون با آن مواجه هستيم معطوف به عرصه فرهنگى و پرورش انسان است. چرا جامعه در يك وضعيت نامتوازن و نامتعادل زمينه هاى ارتكاب جرم توسط شهروندان را فراهم مى آورد. در كشورهاى توسعه يافته به تناسب سطح توسعه، مسائل زندان هم تا حدى حل شده و يا به شيوه علمى مديريت مى شود.

در كتاب آزادى هاى عمومى و حقوق بشر در فرانسه با اينكه يك كتاب جديدى است ولى موارد زيادى درخصوص مسائل زندان در آن نيست. براى اينكه مسائل مربوط به بهداشت و سلامت زندان ها جدا از مسائل عام حقوق بشر در فرانسه پيش بينى نشده و زندانى نه به عنوان يك مجرم بلكه به عنوان يك شهروند در يك محيط خاص مد نظر قرار گرفته است. استانداردهاى مربوط به رعايت بهداشت عمومى شامل حال زندانيان هم مى شود. حتى مسائل مربوط به بيمه همگانى و تامين اجتماعى به زندانيان نيز تعميم داده شده است. دستاوردهاى ذى قيمتى كه اروپايى ها در زمينه حقوق بشر كسب كرده اند شامل حال زندانيان هم است. اتفاقاً يكى از شاخص هاى توسعه حقوق بشر در اروپا بررسى وضعيت زندانيان است، مسائل حقوق بشر بايد به صورت سيستمى مورد بررسى قرار گيرد.

اگر حقوق بشر را به صورت يك ساختمان ببينيم، فوندانسيون اين ساختمان ظرفيت ها و استعدادهاى فرهنگ ملى است. اگر فرهنگ فاقد استعداد باشد يعنى بارور نباشد، در آن صورت ساختمان شما هميشه در مقابل پديده هاى بيرونى و حتى درونى آسيب پذير مى شود. با بزك كردن و تغيير دكوراسيون نمى توان بنيه اين ساختمان را استحكام بخشيد. اگر فرهنگ ملى ما در زمينه همزيستى مسالمت آميز اعضاى جامعه و نحوه تعامل انسان ها بدون توجه به نژاد، مذهب، عقايد سياسى، داراى استعداد باشد و بتواند در زمينه مديريت منافع متضاد اعضاى جامعه رويكرد عدالت گرايانه داشته باشد در آن صورت ما مى توانيم در يك روند تاريخى و گام به گام به سوى درك مسائل حقوق بشر حركت كنيم. در غير اين صورت كپى بردارى از قوانين كشورهاى مختلف كمكى به ما نخواهد كرد.

از حدود قرن هفدهم وضعيت زندان ها توجه حقوقدانان را بيشتر به خود جلب مى كنند. كشور هلند از جمله كشورهايى است كه در قرن هفدهم ضرورت تفكيك و تقسيم بندى زندان ها را مطرح مى كند و رويكرد انسانى به زندان ها را مورد توجه قرار مى دهد و به طور كلى تحولات فكرى و جنبش هاى اجتماعى تاثير خود را بر زندان ها هم مى گذارند. انجمن حمايت از زندان ها از جمله اولين NGOها است كه در حدود سال ۱۷۸۵ در آمريكا شكل گرفت. در اروپا مقررات مربوط به زندان ها- كه از اوايل قرن نوزدهم تدوين شده است و در قسمت پايانى بعضى از اسناد بين المللى مرتبط با زندانيان معرفى مى شود- قبل از همه اسناد پايه اى حقوق بشر همچون اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق حقوق مدنى سياسى و ميثاق حقوق فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى مى بايستى مورد توجه قرار گيرند.

كنوانسيون منع شكنجه كنوانسيون كودك و كنوانسيون چهارگانه ژنو و پروتكل هاى الحاقى آن هم قابل ذكر هستند كه در مواردى به حقوق زندانى پرداخته اند. در مرحله بعدى مى بايستى از معاهداتى ياد كرد كه ارتباط بيشترى با موضوع رفتار با زندانيان دارند. از اين گروه مى توان به مجموعه مقررات حداقل براى رفتار با زندانيان (RMT) اشاره كرد كه در سال ۱۹۵۵ در ژنو به تصويب رسيد و توسط شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل در قطعنامه هاى (xx17) c663 مورخ ۳۱ ژوئيه ۱۹۷۵ و (LxII) ۲۰۷۶ مورخ ۱۳ مه ۱۹۹۷ مورد تائيد قرار گرفت.

اصول اساسى مداواى زندانيان مصوب ۱۹۹۰ نيز شامل دستورالعمل هاى باارزشى درخصوص حمايت از سلامتى و رعايت بهداشت زندانيان است. بخشى از قواعد حمايت از جوانان محروم از آزادى كه باز هم مصوب سال ۱۹۹۰ در سازمان ملل است شامل مسائل بهداشتى زندانيان است. دو مجموعه مقررات ناظر به زندان و وضعيت زندانى در اروپا مصوب ۱۹۸۷ هم رعايت حقوق زندانى را در سراسر اروپا مورد توجه قرار مى دهد. كنوانسيون رعايت حقوق زندانى و مراقبت هاى بهداشتى اروپا مصوب ،۱۹۹۲ گزارشات دوره اى اين كنوانسيون و قانون ۱۹۹۹ فرانسه ناظر به نحوه اداره زندان ها مورد اشاره هستند. قانون مورخ ۱۸ ژانويه ۱۹۹۴ فرانسه حق برخوردارى از سلامت جسمى و روانى زندانيان و بيمه اجبارى محبوسين در چارچوب رژيم عمومى بيمه هاى اجتماعى را مورد تاكيد قرار مى دهد.

* گزيده سخنرانى يوسف مولايی در نشستى از انجمن دفاع از حقوق زندانيان