شيرين عبادی: تعطيلی كانون مدافعان حقوق بشر به نفع منافع ملی نيست، ايلنا

- نهادهاي مردمي به شرط آن كه مخل نظم عمومي نباشند به كسب مجوز نياز ندارند

تهران- خبرگزاري كار ايران

رييس كانون مدافعان حقوق بشر تأكيد كرد:‌‏ طبق قانون اساسي، انجمن و نهادهاي مردمي در محدوده قوانين و مقررات به شرط آن كه مخل نظم عمومي نباشند، به كسب مجوز احتياج ندارند.

شيرين عبادي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" در واكنش به اطلاعيه وزارت كشور مبني بر غيرقانوني اعلام كردن فعاليت كانون مدافعان حقوق بشر، با اشراره به اينكه كانون مدافعان حقوق بشر بيش از چهار سال است كه تأسيس و فعاليت مي‌‏كند، گفت: طبق قانون اساسي، انجمن و نهادهاي مردمي در محدوده قوانين و مقررات به شرط آن كه مخل نظم عمومي نباشند، به كسب مجوز احتياج ندارند و بر همين اساس كانون مدافعان حقوق بشر به كسب مجوز از هيچ نهاد دولتي نيازي نداشته و ندارد.
وي افزود: ما از ابتداي تأسيس چون در نظر داشتيم به حكومت نشان دهيم كه تابع قوانين هستيم و خود را فراتر از قانون نمي‌‏دانيم، با ارايه مدارك لازم، چهار سال پيش از كميسيون ماده 10 قانون احزاب درخواست پروانه فعاليت كرديم، پرونده در كميسيون مطرح و با تأسيس آن موافقت شد اما صدور پرونده فعاليت را موكول به اصلاحات جزيي در اساسنامه كردند.
عبادي تصريح كرد: ما نيز اصلاحات لازم را در اساسنامه به عمل آورديم و طبق نظر وزارت كشور، آن را تغيير داديم اما متأسفانه بيش از دو سال است كه وزارت كشور از صدور پروانه فعاليت براي كانون مدافعان حقوق بشر امتناع مي‌‏ورزد.
رييس كانون مدافعان حقوق بشر با تأكيد بر اينكه اين كانون به قانون مصوب جمهوري اسلامي ايران احترام گذاشته است اما وزارت كشور به قانون بي‌‏اعتنايي مي‌‏كند، گفت: كانون مدافعان حقوق بشر خدمات زيادي را به جامعه ارايه كرده و حتي موفق شده است جايزه بين‌‏المللي حقوق بشر از كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را اخذ كند، ضمن اينكه اين كانون با عضويت در فدراسيون بين‌‏المللي جوامع حقوق بشر در حقيقت به ثبت بين‌‏المللي رسيده است.
وي افزود: در حالي كه وزارت كشور همه ماهه به نهادها و انجمن‌‏هاي متعددي اجازه ثبت مي‌‏دهد و زماني كه حتي يك حزب مخالف دولت مي‌‏تواند ظرف دو ماه به ثبت برسد يا نهادهايي مانند انجمن دفاع از زندانيان كه ظرف چند ماه به ثبت مي‌‏رسد -كه البته ثبت اين احزاب و نهادها عملي بسيار پسنديده و در راستاي قانون است- مشخص نيست چرا وزارت كشور علي‌‏رغم مراجعات مكرر و مكاتبات عديده‌‏اي كه داشتيم، تاكنون حاضر نشده است مانند ساير نهادهايي كه قانون در مورد آنها اجرا شده، در مورد ما نيز قانون را اجرا كند.
عبادي تأكيد كرد: بديهي است به تصميم وزارت كشور معترض بوده و از كليه راه‌‏هاي قانوني براي احقاق حقوق خود اقدام خواهيم كرد.
اين فعال حقوق بشري گفت:

توجه همگان را به اين مسأله جلب مي‌‏كنم كه دولت ايران به كنوانسيون بين‌‏المللي حقوق مدني، سياسي و كنوانسيون بين‌‏المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي پيوسته و به اجراي مفاد آن متعهد است. تمامي فعاليت‌‏هاي كانون مدافعان حقوق بشر نيز بر اساس كنوانسيون مذكور و با رعايت موازين حقوق بشري بوده است.
رييس كانون مدافعان حقوق بشر افزود: تعطيلي چنين نهادي كه در عرصه بين‌‏المللي نيز شناخته شده است و حتي دو بار در سازمان ملل متحد به عنوان نماينده بين‌‏المللي جامعه مدني همگام با آقاي كوفي عنان (دبير كل سازمان ملل متحد) صحبت كرده، به نفع منافع ملي نيست و اميدواريم وزارت كشور در تصميم اتخاذ كرده خود، تجديدنظر كند.