سخنگوی دولت: با تغيير سياست‌‏های غرب در قبال مسئله هسته ای، ما هم سياست‌‏های خود را عوض می‌‏کنيم، ايلنا

حساب‌‏کشی رييس‌‏جمهور از وزرا، اين هفته آغاز شد
تهاجم به يک کشور اسلامی، تهاجم به کل کشورهای اسلامی است

تهران- خبرگزاری کار ايران

سخنگوی دولت گفت: ايران در آخر مردادماه پاسخ خود را به بسته پيشنهادی کشورهای ۱ + ۵ اعلام می‌‏کند.

به گزارش خبرنگار ايلنا, غلامحسين الهام, سخنگوی دولت, در نشست هفتگی خود با خبرنگاران, با تبريک روز ميلاد حضرت علی (ع) و روز پدر و همچنين روز خبرنگار و گراميداشت ياد شهدای عرصه خبر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا دولت برای افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی اقدامی جدی کرده است يا خير، گفت: ما علاقه‌‏منديم حداقل دريافتی برای همه اقشار به خصوص بازنشستگان که هزينه‌‏های اضافه‌‏تری هم دارند، تامين شود و توصيه ما به وزارت رفاه و تامين اجتماعی اين است که از هر روش مناسبی برای تامين منابع مالی برای رسيدن به اين هدف استفاده کند.
وی افزود: کاهش برخی هزينه‌‏های زائد و صرفه‌‏جويی در وزارتخانه‌‏ها می‌‏تواند به تامين منابع مالی کمک کند و مشکل ما مشکلی جز نداشتن منابع مالی نيست.
سخنگوی دولت در پاسخ به اين سوال که آيا قرار است در بدنه دولت تغييری صورت گيرد، گفت: در ميثاق رييس‌‏جمهور بندی مبنی بر ارائه کارنامه يک ساله خانواده دولت وجود داشت که در حال اجرايی شدن است که اين کار، در سالگرد دولت در روز ۱۲ مرداد آغاز شده، اما فعاليت اعضای دولت در شهريورماه يکساله می‌‏شود.
وی افزود: رييس‌‏جمهور بررسی عملکرد تک‌‏تک وزارتخانه‌‏ها را از اين هفته آغاز کرده است و بعد نوبت به داوری نسبت به آنها خواهد رسيد، اما آنچه مهم است اينکه همه بايد در چارچوب عهدی که با مردم ايران داريم، خدمتمان را انجام دهيم.
الهام با تاکيد بر اين نکته که ارزيابی کارنامه به معنای تغيير نيست، گفت: بعد از ارزيابی عملکرد وزرا نسبت به تغيير و عدم تغيير تصميم خواهيم گرفت، ما هم نقد بيرونی و هم نقد درونی را می‌‏پذيريم و حساب‌‏کشی از وزرا توسط رييس‌‏جمهور از اين هفته آغاز شده و نتايج آن را به زودی مشخص خواهد شد.
وی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه دولت مصوب کرده بود دانشجويان خارج از کشور، سالی دو بار از تخفيف ۵۰ درصدی بليت هواپيما استفاده کنند اما اين کار تاکنون صورت نگرفته است, گفت: هم دولت و هم شخص رييس‌‏جمهور اين مساله را پيگيری می‌‏کند، اما بندی در اين مصوبه وجود داشت که اين امر بايد به تصويب شورای عالی هواپيمايی کشور برسد که متاسفانه اين کار با تاخير صورت گرفت و طبق آخرين پيگيری‌‏ها، مصوبه لازم از شورا اخذ شده و تا آخر هفته به سازمان هواپيمايی اعلام خواهد شد و قطعاً امسال اين مصوبه اجرا می شود.
سخنگوی دولت, درباره علت مخالفت دولت با مساله تجميع انتخابات گفت: مجلس طرحی را تصويب کرده است که در آن تجميع انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان به تصويب رسيد، اما اين طرح هنوز ابلاغ نشده است. مشکل ما نسبت به اين طرح اين بود که بايد سه انتخابات در روز ۲۶ آبان‌‏ماه برگزار شود که اين انتخابات‌‏ها عبارتند از شوراها, مجلس خبرگان و ميان‌‏دوره‌‏ای مجلس شورای اسلامی که دولت مخالف اين مساله بود.
وی افزود: انتخابات يک تصميم اجرايی است و قانون‌‏گذاری نيست و جز وظايف دولت محسوب می‌‏شود و دستگاه‌‏های اجرايی بر اساس امکانات، وقت و شرايط موجود، آمادگی خود را برای تاريخ مناسب انتخابات اعلام می‌‏کنند و الزام يک تاريخ، ورود به حوزه اجرايی است.
الهام، اشکالات ديگر دولت به اين مصوبه را داشتن شرايط متفاوت اين انتخابات‌‏ها با يکديگر دانست و گفت: انتخابات مجلس خبرگان، ميان‌‏دوره مجلس و شوراهای اسلامی، انتخاباتی با مقتضيات متفاوت است و در انتخابات شورای شهر با حجم وسيعی از نامزدها و رقابت فشرده و تبليغات حجيم مواجه خواهيم بود که پاسخگويی و خدمات‌‏دادن به مردم کار سخت خدماتی را می‌‏طلبد و نظارت بر اين انتخابات با مجلس است.
وی ادامه داد: در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اجرا و نظارت با دولت و شورای نگهبان است و بخش‌‏های مختلفی را درگير اين مساله می‌‏کند و نوع افراد نامزد شده، متفاوت است.
سخنگوی دولت تصريح کرد: در انتخابات ميان‌‏دوره‌‏ای مجلس که در تهران, اهواز و بم برگزار می‌‏شود، اقتضائات ويژه‌‏ای وجود دارد و تبليغات و بافت آن متفاوت است و مطابق مصوبه مجلس اين سه انتخابات، بايد با تفاوت‌‏های ساختاری، در زمانی که قرار است سرشماری عمومی کشوری صورت گيرد، برگزار خواهد شد.
وی دولت نهم را دولت پرکاری خواند و گفت: در اين ظرف دولت پرکار، چه مقدار می‌‏شود کار ريخت؟ يک نيروی عظيم انسانی و مالی بايد برای سرشماری آماده شود و همزمان انتخاباتی هم با اين هزينه انسانی و سازماندهی که بار سنگينی برای دولت دارد، بايد به انجام برسد، هر چند مجلس اين امر را تصويب کرده و به تاييد شورای نگهبان هم رسيده است و دولت موظف به اجرا است.
الهام با بيان اينکه دولت بايد اين مشکل را بپذيرد و اجرا کند، گفت: همه تابع قانون هستيم ما می‌‏خواستيم برای حسن اجرا به دولت فرصت بازتری داده شود، اما استدلال‌‏های دولت مورد قبول مجلس قرار نگرفت, دولت زير بار اين مسووليت می‌‏رود و آن را اجرا می‌‏کند، اما اگر فرصت می‌‏دادند، برای مجموعه مصالح و منابع کشور بهتر بود.
سخنگوی دولت, در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا ايران با توجه به قطعنامه شورای امنيت درباره مساله هسته‌‏ای پاسخ خود را به بسته پيشنهادی ارائه خواهد کرد يا خير, گفت: زمانی بسته‌‏ای به ما پيشنهاد شد و از ما خواستند اين بسته را بررسی کنيم و رد نکنيم و ما هم براساس اصول، اين کار را قبول کرديم و زمان‌‏بندی مشخصی برای اعلام نتيجه اعلام کرديم. اما غرب با تصويب قطعنامه برخلاف گفته‌‏های خود عمل کرد و نشان داد که پايبند به هيچ نوع تعهدی نيست.
وی افزود: در ابتدا بايد اعتماد متقابل بالا رود، ما در ابتدا اين پيشنهاد را يک گامی مثبت و قدم به جلو دانستيم، اما با تصويب قطعنامه در شورای امنيت، اعتماد متقابل آسيب ديد، اما همچنان ما بر تعهد خود برای پاسخگويی در پايان مردادماه راسخ هستيم.
الهام تصريح کرد: غرب بايد به حرف‌‏ها و قول‌‏هايی که می‌‏دهد پايبند باشد تا مردم ما به آنها اعتماد کنند، صدور قطعنامه بر تعريف اعتماد ما به آنها، تاثير ‌‏گذاشت، ما اهل مذاکره، پايبند مقررات و همچنين عضو آژانس بين‌‏المللی انرژی اتمی هستيم که در چارچوب معاهده NPT کار کرده و می‌‏کنيم و حقوق خود را در اصول و چارچوب‌‏های بين‌‏المللی دنبال می‌‏کنيم.
وی درباره تحولات منطقه خاورميانه و تجاوز اسرائيل به لبنان گفت: بر اساس بيانيه سازمان کنفرانس اسلامی که در مکه به تصويب رسيد، تهاجم به يک کشور اسلامی، تهاجم به کل کشورهای اسلامی است و کشورهای اسلامی از يک وحدت و يکپارچگی سياسی و امنيتی برخوردارند و موضع کشور ما نيز، همين است.
به گزارش ايلنا، سخنگوی دولت، در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه دولت اعلام کرده بود، گرانی‌‏ها را کنترل خواهد کرد اما به نظر می‌‏رسد، اين امر اتفاق نيفتاده است, گفت: اين امر درباره شرکت‌‏های دولتی اجرا شده و دولت بر عملکرد اين شرکت‌‏ها نظارت می‌‏کند، هيچ شرکت دولتی حق افزايش محصولات توليدی و خدماتی را نداشته و با تخلف آنها برخورد شده است و اگر افزايش قيمتی امسال وجود داشت، بررسی شده و به قيمت‌‏های گذشته بازگشته است، اگر مواردی هم اجرا نشده اعلام کنيد تا پيگيری شود.
وی افزود: در مورد شرکت‌‏های خصوصی، تعزيرات، اين بخش را به صنوف واگذار شده و مجلس اختيار رسيدگی به امر گران‌‏فروشی و ساير تخلفات شرکت‌‏های خصوصی و واحدهای صنفی را به همان صنوف واگذار کرده است و اگر حقوق مردم در اين چارچوب عملی نشده می‌‏توانند به اين شوراها مراجعه کنند.
سخنگوی دولت از عدم افزايش نرخ خدمات پزشکی خبر داد و گفت: وزارت بهداشت علی‌‏رغم مشکلات مالی، افزايش تعرفه نرخ خدمات پزشکی را اجرا نخواهد کرد و امسال ما افزايش نرخ خدمات درمانی نخواهيم داشت.
الهام در ادامه در خصوص مسائل خاورميانه، تصريح کرد: لبنان, سوريه و هر کشوری که بخواهد مورد تعرض يا ادامه تعرض قرار گيرد، کشور متجاوز بايد انتظار واکنش جدی در همه ابعاد را از سوی کشورهای اسلامی داشته باشد.
سخنگوی دولت، استقرار نيروهای ناتو در لبنان را تهديد کل منطقه خواند و گفت: کسانی که در زمينه تامين صلح و امنيت جهانی مسووليت دارند، بايد وظيفه خودشان را انجام دهند و راه‌‏حل بحران کنونی منطقه، توقف تهاجم رژيم صهيونيستی است.
وی، با اشاره به پيش‌‏نويس قطعنامه در شورای امنيت درباره تهاجم اسرائيل به لبنان، گفت: در قطعنامه‌‏ها بايد ريشه اين بحران مورد توجه قرار گيرد و بدون توجه به ريشه بحران، حل مساله ممکن نيست. اين قطعنامه‌‏ها بايد عادلانه صادر شود و امنيت و حقوق شهروندان و تماميت ارضی لبنان مورد توجه قرار گيرد و از کشتار مردم جلوگيری شود، زيرا اتفاق لبنان محدود به مسلمانان نيست و اقوام مختلفی در اين کشور قربانی اين تجاوز هستند که ريشه آن، رژيم صهيونيستی است.
الهام، با بيان اينکه اگر تجاوزات رژيم صهيونيستی متوقف نشود، مسووليت همه عواقب دفاع از کشورهای اسلامی برعهده حاميان اين رژيم است، گفت: دفاع از سرزمين‌‏های اسلامی يک حق مشروع برای لبنان و کل منطقه است و ما اين حق دفاع را درست می‌‏دانيم و همه مسووليت اين جنايات را متوجه رژيم صهيونيستی و کشورهای آمريکا و انگليس به عنوان حاميان آن می‌‏دانيم.
وی، درباره احتمال ادامه مذاکرات در بحث هسته‌‏ای ايران گفت: ما از اين اصل که اهل مذاکره هستيم، برنگشته‌‏ايم، اما اعتماد بر مذاکرات شرط توفيق است، نه اينکه از يک طرف مذاکره کننده باشيم و از طرف ديگر مورد تهديد قرار گيريم و تصور نمی‌‏کنم يک سياست‌‏مدار خواهان صلح و آرامش، بخواهد از منطقی مبنی بر قانون‌‏مداری اصولی و شناخته شده سر باز زند.
سخنگوی دولت, با بيان اينکه اگر آنها بخواهند از چارچوب قانون خارج شوند خودشان آسيب می‌‏بينند، گفت: ما از موضع توان، اقتدار و قانون صحبت می‌‏کنيم، کشور ايران توانمند و قدرتمند بوده و از لحاظ فناوری علمی، توان سياسی، پشتوانه فکری دارای قدرت است و با تکيه بر اين قدرت، از صلح، عدالت و آرامش در سطح جهان صحبت می‌‏کند.
وی افزود: ما می‌‏خواهيم مذاکرات با رعايت اصول قانونی انجام گيرد و آنها بايد بپذيرند که در چارچوب قانون عمل کنند و رفتارشان را تصحيح کنند.
الهام در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه وزير خارجه لبنان، اعلام کرده؛ منوچهر متکی وزير خارجه ايران, در بحث ايجاد آتش‌‏بس از حد خود تجاوز کرده است, گفت: اين اخبار نادرست را نبايد مورد ارزيابی قرار داد، مقامات لبنان خواهان استقلال و تماميت ارضی کشور خود هستندو ما هم از اين امر استقبال می‌‏کنيم.
وی افزود: هر تصميمی که بر مبنای اجماع در اين کشور اتخاذ شود, مورد قبول ما است و اين مداخله نيست و بلکه دفاع از مواضع مشترک بين‌‏المللی است و ما خواهان روش‌‏هايی هستيم که حقوق لبنان در آن تحقق يابد و برای ما مهم کوتاه کردن دست متجاوز و حفظ حقوق مظلوم است.
سخنگوی دولت, در پاسخ به سوالی که آيا دولت بر اساس خواست نمايندگان مجلس، پاسخ بسته پيشنهادی کشورهای ۱ + ۵ را مشروط خواهد کرد, گفت: طبعاً تصميماتی که در اين زمينه توسط دستگاه‌‏های مختلف اتخاذ می‌‏شود، طی مسيری کارشناسی است و در کشور ما برای حفظ حقوق مردم در عرصه فناوری صلح‌‏آميز هسته‌‏ای اجماع وجود دارد و در اين زمينه مشکلی نيست.
وی افزود: ما نسبت به آنچه اعلام می‌‏کنيم، پايبند هستيم؛ اما طرف‌‏های مقابل بايد از ظرفيت‌‏های ايجاد شده، درک درستی داشته باشند و از آن استفاده کنند، مجلس در چارچوب اختيارات خود تصميماتی می‌‏گيرد و نتيجه کلی اين امر، اعلام خواهد شد.
وی درباره شرط‌‏های ايران برای انجام مذاکره در بحث هسته‌‏ای گفت: ما مذاکرات خوب و عادلانه را قبول داريم، اما اگر طرف مقابل سياست‌‏های خود را تغيير دهد ما هم سياست‌‏های خود را تغيير می‌‏دهيم، با توجه به شرايط کنونی هنوز راه‌‏های مذاکره باز است و اگر بر اصول و قوانين پای‌‏بندی وجود داشته باشد، مساله حل می‌‏شود و فکر می‌‏کنم در اين زمينه هيچ مشکلی وجود ندارد، اين قوانين را خود آنها وضع کردند و خودشان هم بايد عمل کنند و پايبندی به حقوق بين‌‏الملل، راهگشای مسائل است.
الهام در پاسخ به سوالی که آيا سخنگوی وزارت خارجه تغيير خواهد کرد يا خير, گفت: تا پست سخنگويی وجود دارد، آصفی هم هست و از نظر دولت و وزارت خارجه هنوز، آصفی سخنگو است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا دولت برای بازپس گيری باغ قلهک از دولت انگليس و واکنش به جزيره‌‏سازی مصنوعی امارات عکس‌‏العمل نشان داده است يا خير، گفت: آقای آصفی در هر دو مورد توضيحات لازم را داده است و اتفاق جديدی صورت نگرفته، هر کاری نهاد خاص خود را دارد و آن نهاد پيگير اين مسائل است.
سخنگوی دولت, در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا در زمينه بازپس‌‏گيری اشيای تاريخی ايران که در کشور آمريکا وجود دارد، اقدامی کرده است يا خير, گفت: دولت و سازمان ميراث فرهنگی پيگيری‌‏هايی را آغاز کرده و با جديت آن را دنبال می‌‏کند. در يونسکو طرح دعوی شده و برای رسيدگی به آن وکيلی گرفته شده و اين مساله از طريق حقوقی و قضايی در حال پيگيری است که اميدواريم به نتيجه برسد.
وی افزود: حراج اشيا تاريخی متعلق به ايران کار خلافی است که برخلاف کنوانسيون‌‏های بين‌‏المللی صورت گرفته و در اين زمينه دانشگاه شيکاگو هم به سود ايران در حال پيگيری است و آنها از ابتدا نسبت به اين کار معترض بودند.
الهام، در زمينه مساله بنزين گفت: برای حل مساله بنزين بايد مصرف تنظيم شود و دولت از همه ظرفيت خود برای ساماندهی حمل و نقل عمومی و دوگانه‌‏سوز کردن خودروها استفاده می‌‏کند و با کم کردن مصرف در حوزه سوخت، اين مساله حل خواهد شد.

وی افزود: البته تصميم جديدی در زمينه بنزين گرفته نشده و اگر تصميمی توسط دولت گرفته شود، آن را به اطلاع مردم خواهيم رساند.
سخنگوی دولت در پايان با گراميداشت روز خبرنگار گفت: اين آرزوی ما است که قلم بر سلاح توفيق پيدا کند و بهترين سلاح، قلم باشد که در خدمت عدالت قرار گيرد.
وی خطاب به خبرنگاران گفت: من برای همه شما، قلم‌‏های عدالت‌‏محور, حق‌‏نويس, شجاع و در خدمت پيشرفت کشور آرزوی موفقيت می‌‏کنم و آنچه از آثار شما می‌‏ماند اگر توام با حق‌‏گويی و عدالت باشد، شما را جاودانه می‌‏کند و بخشی از تاريخ می‌‏شويد و تعيين کننده روش مردمان فردا خواهيد بود. شما هويت و فرهنگ جهانی را می‌‏نويسيد و تبيين می‌‏کنيد و ما هم از هر نوع نقد مبتنی بر عدالت نه تنها استقبال می‌‏کنيم، بلکه آن را حمايت از دولت می‌‏دانيم و دولت نيازمند حمايت‌‏های نقادانه است.