هشدار شيرين عبادی: احتمال دستگيری وکلای کانون مدافعان حقوق بشر، روزآنلاين

اميد معماريان
[email protected]

شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ و رييس کانون مدافعان حقوق بشر، از برجسته ترين انجمن های فعال در زمينه حقوق روزنامه نگاران، فعالان سياسی واجتماعی، گفته است که احتمال زيادی برای دستگيری اعضای کانون وجود دارد. نحوه عملکرد بخش هايی از قوه قضاييه وهم اکنون وزارت کشور در خصوص سازمان های غيردولتی مستقل و تصميم وکلای اين کانون برادامه کار، عواملی هستند که احتمال فوق را افزايش داده اند.

شيرين عبادی از همه کسانی که می توانند به صورت معنوی به حمايت از فعاليت های اين مرکز بپردازند خواسته است که کمک های خود را دريغ نکنند. عبادی تصريح کرده است که اين انجمن در هر صورت به فعاليت های خود ادامه خواهد داد. به گفته اين حقوقدان برجسته ايرانی، تصميم وزارت کشوردر غيرقانونی اعلام کردن فعاليت های اين انجمن همزمان با چاپ کتاب خاطرات وی صورت گرفته است. رييس کانون مدافعان حقوق بشر افزوده است که به نوبه خود از انتشار کتاب خاطراتش و حقايقی که گفته شده، خوشحال است.

تهديد به پيگرد قضايی در صورت ادامه فعاليت و از سوی ديگر، ادامه فعاليت اين کانون، روزهای دشواری را پيش رو می نهد. معلوم نيست آيا وزارت کشور برای عملی کردن تهديد خود شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل را نيز مورد پی گرد قرار خواهد داد؟ در ژانويه سال ۲۰۰۵، دادگاه انقلاب احضاريه ای برای شيرين عبادی صادر کرد بدون آنکه اتهام مشخصی عليه وی اقامه شود. مامورين رسمی احضاريه را پس از اعتراضات شديد در داخل و خارج ايران پس گرفتند.

در شانزدهم جولای سال جاری، دادگاه انقلاب تهران، عبدالفتاح سلطانی يکی از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر را به پنج سال زندان وبه جرم فاش کردن اسناد محرمانه برعليه دولت محکوم کرد. دستگاه قضايی او را متهم کرد که اسناد موکلان خود را به ديپلمات های خارجی ارائه کرده است. سلطانی درخواست استيناف از دادگاه تجديد نظر کرده و هم اکنون در انتظار دريافت حکم خوداز اين دادگاه می باشد.

عبادی تا کنون چندين بار نيز از افراد ناشناس تهديد به مرگ شده است. او بارها مسئولين مربوطه را از اين تهديدها باخبر ساخته، اما هيچ کسی در اين ارتباط مورد پيگرد قرار نگرفته است.

از سوی ديگر، سازمان ديده بان حقوق بشر، با اعتراض به اقدام وزارت کشور در غيرقانونی اعلام کردن کانون مدافعان حقوق بشراز دولت ايران خواست تهديد به پيگرد اين انجمن را پس بگيرد.

"سارالی ويتسون" مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقای سازمان ديده بان حقوق بشر در واکنش به اقدام وزارت کشور ايران در محدود کردن انجمن های مدنی واز جمله کانون مدافعان حقوق بشر گفته است: "تلاش برای خاموش کردن اين مرکز عقب گردی جدی برای حمايت از حقوق بشر درايران است." وی اضافه کرده است: "وقتی شخصی مانند عبادی برای دفاع کردن در خصوص حقوق بشر تهديد شده است، بنابراين هيچ کس که در زمينه حقوق بشر فعاليت می کند از تعقيب در امان نيست."

سازمان ديده بان حقوق بشر تاکيد کرده که تهديد دولت وادامه مضايقه وخودداری از ارائه مجوز به کانون مدافعان حقوق بشر، حمله ای خشن عليه صداهای مستقل و تمرين مشروع حقوق بنيادی در ايران است وبايد دغدغه همه کسانی باشد که از تحولات دموکراتيک مسالمت آميز در ايران حمايت می کنند.

کانون مدافعان حقوق بشر، چهار سال پيش توسط شيرين عبادی، وکيل مستقر درتهران، تاسيس شد. اين کانون در همين سال (۲۰۰۲) در خصوص اخذ مجوز اقدام نمود اما هيچ گاه بر خلاف پيگيری های متعددی که به عمل آمد، پاسخی ازمقامات مسئول دريافت نکرد. قانون اخذ چنين مجوزی را ملزم نکرده است اما وزارت کشورگرفتن آن را به نوعی اجباری و به انجمن ها تحميل کرده است.

در پاسخ به اين رويکرد وزارت کشور، شيرين عبادی گفته است که تحت قوانين ايران سازمان های غيردولتی که از قانون تبعيت می کنند وبرخلاف شئونات عمومی عمل نمی کنند نيازی به اخذ مجوز ندارند.

کانون مدافعان حقوق بشر، برجسته ترين انجمن حقوق بشری داخل کشوربه شمار می رود که پرونده بسياری ازفعالان سياسی واجتماعی را طی سالهای گذشته به عهده داشته است. وکلای اين کانون تا کنون علاوه براينکه خود قربانی پرونده های به عهده گرفته شده اند، با تهديد های مختلف نيز روبه رو بوده اند. ۷۰ درصد پرونده زندانی های سياسی طی سالهای گذشته توسط وکلای اين کانون به صورت رايگان تقبل شده است. شيرين عبادی وهمکارانش وکالت خانواده زهرا کاظمی خبرنگار- عکاس ايرانی الاصل کانادايی را که در ماه ژوئن ۲۰۰۳ در زندان اوين کشته شد را به عهده داشته اند. سال گذشته، کانون مدافعان حقوق بشر همچنين، وکالت حقوقی مهمترين ناراضی سياسی ايرانی، اکبرگنجی را به عهده داشت که شش سال را در زندان سپری کرد. حمايت از خانواده های زندانيان سياسی نيز ازجمله ديگر خدماتی است که اين کانون ارائه کرده است.

ايران به عنوان يکی از اعضای کنوانسيون حقوق مدنی وسياسی، موظف است که از آزادی انجمن ها حمايت کند. قانون اساسی ايران، صريحا حقوق انجمن ها را مورد توجه قرار داده است وبه خصوص اظهار داشته که "هيچ کسی نبايد از مشارکت درچنين سازمان هايی منع شود."

سازمان ديده بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است به مدافعان حقوق بشر اجازه دهد فعاليت های مسالمت آميز خود را بدون هراس از تحت پيگرد قرار گرفتن ويا اذيت وآزار مسئولين رسمی انجام دهند.

ويتسون مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقای سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است: "دولتی مانند ايران که ادعای احترام به حقوق بشر را دارد، بايد از سازمان های مستقل نظارت کننده مانند کانون مدافعان حقوق بشر استقبال کند؛ به جای آنکه به فکر ساکت کردن آنها باشد."