گزارش مغرضانه سازمان بين‌المللی شفافيت از شاخص فساد اداری ايران، مهر

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: روز گذشته سازمان بين‌المللی شفافيت گزارش جديد شاخص فساد اداری ۱۶۳ کشور جهان را اعلام کرد که بر اساس آن، رتبه ايران در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال قبل ۱۳ پله سقوط کرد، اما در اين باره توجه به چند نکته مهم ضروری است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش سازمان شفافيت، شاخص فساد اداری ايران در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۵ نيز ۰.۲ واحد بدتر شده است که بر اين اساس و با توجه به نزول ۱۳ پله‌ای ايران حتما بايد اوضاع فساد اقتصادی در کشورمان طی يک سال گذشته بسيار وخيم‌تر شده باشد، درحالی که اين طور نيست.

نگاهی کوتاه به رتبه کشورهای مختلف در ليست سازمان بين‌المللی شفافيت نشان می‌دهد بر اساس محاسبات اين سازمان، ايران از لحا‌ظ فساد اداری در وضعيت بدتری نسبت به کشورهايی همچون ترينيدادوتوباگو، اسرائيل، بحرين، قبرس، عمان، دومينيکن، ناميبيا، بورکينافاسو، الجزاير، لسوتو، و اريتره قرار دارد.

حال آنکه اوضاع وخيم اقتصادی و سياسی برخی از کشورهای فوق و گستردگی فساد مالی و اقتصادی در آنها که حتی برخی اوقات موجب اعتراضات عمومی شده است، مطلوب‌ بودن وضعيت مبارزه با فساد اداری در آنها نسبت به ايران را مورد ترديد قرار می‌دهد.

در بيان علت شاخص "احتمالا" نادرست فساد اقتصادی و اداری ايران از سوی سازمان بين‌المللی شفافيت بايد به نحوه تنظيم "شاخص ادراک فساد" از سوی اين موسسه نگاه کرد. موسسه شفافيت برای تعيين شاخص فساد هر کشور از ۱۲ کار تحقيقاتی و نظرسنجی توسط ۹ نهاد بين‌المللی استفاده می‌کند.

در حالی که در گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان بين‌المللی شفافيت برای تعيين شاخص فساد اداری ۱۶۳ کشور جهان به طور متوسط از ۶ کار تحقيقاتی و نظرسنجی استفاده شده است. برای تعيين شاخص ايران فقط از سه کار تحقيقاتی استفاده شده که پايين‌ترين ميزان در ميان ساير کشورها است . البته تعدادی ديگر از کشورهای جهان نيز دراين نقيصه با ايران هم‌درد هستند.

يکی ديگر از علل آمار پايين ايران، شفاف نبودن آمارهای اقتصادی در کشورمان است که در اين زمينه می‌توان به سازمان‌های بين‌المللی اقتصادی حق داد، اما نپذيرفتن آمارهای دقيق ارائه شده ايران از سوی اين سازمان‌ها نشان می‌دهد عقيده عده‌ای از کارشناسان کشورمان مبنی بر اينکه برخی نهادهای اقتصادی بين‌المللی با نگاهی مغرضانه به ايران سعی در چشم‌پوشی از پيشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی کشورمان را دارند، نمی‌تواند نادرست باشد.

اين در حالی است که اخيرا احمد جمالی مديرکل اداره سرمايه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد اعلام کرد که سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل "آنکتاد" آمار ارائه شده از سوی ايران در زمينه سرمايه‌گذاری خارجی را برای سال ۲۰۰۵ نپذيرفته است.

بدين ترتيب در حالی که وزارت اقتصاد کشورمان ميزان جذب سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی در ايران در سال ۲۰۰۵ را به سازمان آنکتاد بيش از يک ميليارد دلار اعلام کرده بود اين سازمان در گزارش نهايی خود ميزان سرمايه‌گذاری خارجی جذب شده توسط ايران را فقط ۳۰ ميليون دلار اعلام کرد و ايران را در رتبه نازلی در مقايسه با کشورهای جهان و منطقه قرار داد.

محمد مدد رئيس مرکز آمار نيز چندی پيش بر اهميت ارائه آمارهای صحيح به سازمان‌های بين‌المللی تاکيد کرد و گفت: متاسفانه برخی از سازمان‌های اقتصادی و رتبه‌بندی بين‌المللی که به کشورهای مخالف ايران وابسته هستند با استفاده از آمارهای قديمی، غيردقيق، ضعيف و نادرست سعی در نازل نشان دادن اوضاع اقتصادی و اجتماعی ايران در سطح جهان دارند.

به گزارش "مهر" مثلا چندی پيش يکی از موسسات رتبه‌بندی ريسک سرمايه‌گذاری کشورهای جهان، ريسک سرمايه‌گذاری در ايران برای سال ۲۰۰۶ را بالاتر از عراق، لبنان و حتی افغانستان اعلام کرده بود، بدين معنا که سرمايه‌‌گذاری در سه کشور فوق نسبت به ايران، مطلوب‌تر و از مخاطرات کمتری برخوردار خواهد بود که نگاهی کوتاه به شرايط ايران و کشورهای بحران‌زده فوق نشان می‌دهد که مطمئنا گزارش‌های اينچنينی به دور از واقعيات اقتصادی و اجتماعی ايران تدوين شده‌اند.

در نتيجه پذيرفتن آنی چنين گزارش‌‌هايی و تحليل آمارها و رتبه‌های اعلام شده سازمان‌های بين‌المللی بدون توجه به منابع آن آمار و انتشار آنها در رسانه‌های گروهی کشور، منصفانه نيست. مثلا يکی از رسانه‌های داخلی چند ماه پيش با استناد به گزارش بانک جهانی اعلام کرد که سطح بيکاری در ايران از فلان کشورها بيشتر است، حال آنکه مراجعه به گزارش بانک جهانی نشان داد، آمار ارائه شده در زمينه بيکاری ايران در اين گزارش که امسال منتشر شد، متاسفانه به سال ۱۹۹۶ مربوط بود، و آمار ديگر کشورها به سال ۲۰۰۴ برمی‌گشت؛ بنابراين بديهی است که انتشار اخبار مقايسه نرخ بيکاری در چنين شرايطی بدون اعلام سال ماخذ آماری، به دور از رسالت رسانه‌ای است.