بيانيه ديده بان حقوق بشر در باره منع فعالان اجتماعی ايران از سفر به خارج از کشور

ممنوعيت سفر، فعالان اجتماعی را از جامعه مدنی جهانی منزوی می کند

(نيويورک، هشتم فوريه ۲۰۰۷) – ديده بان حقوق بشر امروز دربيانيه ای از دولت ايران خواست که فورا ممنوعيت سفر به خارج ازکشور که ازحضور فعالان حقوق بشر وروزنامه نگاران درمجامع بين المللی جلوگيری می کند را مرتفع سازد.

طی ماه های گذشته، ماموران امنيتی بارها پاسپورت فعالان اجتماعی که برای شرکت درکنفرانس های بين المللی عازم خارج ازکشور بوده اند را ضبط کرده اند. دربعضی ازموارد، ماموران امنيتی همچنين به بازداشت وبازجويی اين فعالان هنگام بازگشت به کشور اقدام کرده اند.

سارا لی ويتسون مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشردراين زمينه گفت: "دولت ايران در عمل اعضای جامعه مدنی ايران را تحت بازداشت خانگی ملی قرارداده است. بعد از خاموش کردن صدای فعالان اجتماعی درداخل ايران، هم اکنون دولت مانع از بيان عقايدو نظراتشان در خارج از کشورمی شود."

درچهارم فوريه، ماموران وزارت اطلاعات، زمانی که هاشم آغاجری وعبدالله مومنی دوتن از فعالان برجسته ايرانی راهی هواپيما می شدند تا در يک کنفرانس بين المللی دردانشگاه MIT ماساچوست درخصوص اصلاحات سياسی در ايران شرکت کنند را از سفر بازداشتند. آغاجری استاد تاريخ دردانشگاه تربيت مدرس است ومومنی سخنگوی سازمان ادوار دفتر تحکيم است.

پاسپورت های آغاجری ومومنی هر دو در فرودگاه امام خمينی مهر خروج خورده بود. هنگامی که آنها منتظر سوار شدن به هواپيما بودند، ماموران لباس شخصی پاسپورت های آنهارا ضبط کردند وبه آنها تصريح کردند که امور گذرنامه ای دفتررياست جمهوری، زيرنظر دادگاه انقلاب مسئوليت ممنوعيت سفر آنها را به عهده دارد.

درحادثه مشابه ديگری، مامورين منصوره شجاعی، صديقه طلعت نيا وفرناز سيفی، فعال حقوق بشر وروزنامه نگار را که برای سوار شدند به هواپيما به منظور شرکت دريک کارگاه روزنامه نگاری درهند در تاريخ ۲۷ ژانويه آماده می کردند، بازداشت کردند. ماموران امنيتی سپس به تجسس خانه های افراد ياد شده پرداختند ومتعلقات شخصی شان، رايانه ها، کتاب، دست نوشته هايشان را ضبط کردند وآنها را به بند ۲۰۹ زندان اوين درتهران منتقل نمودند که توسط ورازت اطلاعات اداره می شود.

شيرين عبادی وکيل زنان ياد شده وبرنده جايزه صلح نوبل درسال ۲۰۰۳، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که هيچ حکم بازداشتی پيش ازدستگيری زنان ياد شده وجود نداشته است. در۲۸ ژانويه، بعد از بازجويی سه زن ياد شده، ماموران آنها را به "اقدام عليه امنيت ملی" متهم کردند وبا قرارکفالت آزاد کردند. درماه نوامبر نيز مامورين پاسپورت يکی ديگر از فعالان حقوق زنان، سوسن طهماسبی، را هنگام بازگشتش ازيک سفر به ايران درفرودگاه ضبط کردند.

در۱۳ ژانويه، مامورين امنيتی ازسفر تقی رحمانی نويسنده وفعال جامعه مدنی برای سفر به دانمارک، جايی که انجمن قلم ازوی برای ارائه چندين سخنرانی دعوت به عمل آورده بود، جلوگيری کردند. رحمانی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: "همه کارهای قانونی برای خروج ازکشور انجام شده بود وماموران پاسپورت من را مهر خروج زدند. درحالی که منتظر بودم سوار هواپيما شوم، گروهی ازماموران لباس شخصی به من نزديک شدند وگفتند که ممنوع الخروج شده ام. آنها پاسپورت مرا ضبط کردند وبه من گفتند که برای پيگيری امورمربوط به پاسپورتم به دفتر امور گذرنامه رييس جمهوری مراجعه کنم." رحمانی افزود: " وقتی که به آنجا رفتم آنها به من خاطر نشان کردند که معاون امنيتی دادگاه انقلاب که توسط دادستان کل تهران سعيد مرتضوی اداره می شود دستور ممنوع الخروجی من را داده است وتا الان هم نتوانسته ام پاسپورت را پس بگيرم."

دربيست وششم نوامبر، ماموران امنيتی درتهران علی فرحبخش روزنامه نگار واقتصاد دان رايک هفته بعد از اينکه ازکنفرانسی که برای روزنامه نگاران درهند برگزارمی شد، بازداشت کردند. قبل از بازداشت وی، ماموران امنيتی چندين روز او را برای بازجويی فراخواندند وتلاش کردند او را برای اعتراف به اينکه امنيت ملی را به مخاطره انداخته است، اعتراف کند. بعد ازاينکه او ازاين کارسرباز زد، ماموران امنيتی او را بازداشت کردند. خانواده او به ديده بان حقوق بشر گفتند که او دربند ۲۰۹ زندان اوين نگهداری می شود. او به مدت ۴۴ روز در سلول انفرادی بوده است .

طی يک سال گذشته، دولت چندين فعال حقوق بشر ونويسنده را ازجمله عيسی سحرخيز، عماد باقی، فاطمه گوارايی واحمد اقبال را از سفربه خارج ازکشورمنع کرده است. ممنوعيت سفر توسط دولت مخالف قوانين ايران همچنين مخالف تعهدات دولت تحت قوانين بين المللی است.

قوانين دولت ايران تنها اجازه می دهد افرادی که رسما به ارتکاب جرم متهم شده اند با حکم رسمی دادگاه ممنوع الخروج شوند. درچهارم فوريه، يکی ازمقامات قضايی تهران، صابری ظفرقندی به خبرنگاران گفت که "افراد متهم" تحت ماده ۱۳۳ آيين دادسرای کيفری دادگاه های عمومی می توانند ازسفر به خارج ازکشور منع شوند. ماده ۱۳۳ می گويد :" با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه ميتواند ...قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نمايد."

اگرچه هيچ يکی ازفعالان وروزنامه نگاران ياد شده به هيچ جرمی متهم نشده بودند وبنابراين هيچ کدام ازآنها نمی توانستند موضوعی برای شامل ماده ۱۳۳ باشند. به علاوه، هيچ کدام از افراد ياد شده همچنان که ماده ۱۳۳ ملزم می دارد، هيچ ابلاغی ازسوی دادگاه مبنی برممنوع الخروج بودند دريافت نکرده اند.

قوانين بين المللی تضمين می کند که همه ايرانيان حق ترک وبازگشت به کشوررا داراهستند. ميثاق بين المللی حقوق سياسی ومدنی، که ايران آن راتصويب کرده است، درماده ۱۲ خود تصريح می کند که " هرکسی بايد آزاد باشد هرکشوری وازجمله کشور خودش را ترک کند." وبه علاوه "هيچ کس نبايد به صورت دلبخواهانه افراد را از اين که به کشورخودش وارد شود محروم کند."

محدوديت درخصوص اين حق تنها زمانی مجاز است که توسط قانون تجويز شده باشد و "برای حفاظت از امنيت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی ومسائل اخلاقی وحقوق وآزادی های ديگران، ضروری باشد" که با ديگر قوانين پايه ای واساسی سازگار است، موادی که دولت آنها را اقامه نکرده است. هيچ کدام ازايرانی های که از سفر منع شدند به هيچ جرمی درزمانی که کشور را ترک می کردند، متهم نشده بودند.

سارا لی ويتسون دراين زمينه گفت: "دولت ايران حقوق اساسی اين مردان وزنانی که می خواستند کشور راترک کنند وبه آن بازگردند را نقص کرده است وانها اين کاررا بدون توجه به قوانين ايران انجام دادند."

سازمان ديده بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است که به آزار واذيت فعالان اجتماعی ازطريق ممنوع کردن آنها از سفر به خارج از کشورپايان دهد.

برای گوش دادن به گزارش صوتی در مورد نقض حقوق بشر در سال گذشته در ايران، اينجا را کليک کنيد:
به زبان فارسی: http://hrw.org/audio/2007/wr2k7/farsi/iran_fa.mp3
به زبان انگلیسی: http://hrw.org/audio/2007/wr2k7/english/mena/iran.mp3