دفتر تحکيم وحدت به احکام مهدی امينی‌‏زاده و عبدالله مومنی اعتراض کرد، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران

دفتر تحکيم وحدت، تاييد حکم دو سال حبس تعزيری برای مهدی امينی‌‏زاده و ممنوع‌‏الخروج شدن عبدالله مومنی را محکوم کرد.

فريد مدرسی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت با محکوم کردن حکم امينی‌‏زاده، قائم مقام دبيرکل سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامی، گفت: متاسفيم که چنين حکمی برای امينی‌‏زاده صادر شده است زيرا وی از الگوهای اخلاقی سياسی است و در دوران عضويت در دفتر تحکيم وحدت و پس از آن، نوعی الگوی رفتار اصلاح‌‏طلبانه را ارايه داد.
وی افزود: اين احکام تحليل برخی فعالان سياسی را مبنی بر اينکه فضا برای حرکت اصلاح‌‏طلبانه مهيا نيست، تقويت می‌‏کند و ضمن ايجاد تصوير ياس و نااميدی در بين فعالان سياسی، افرادی را که به دنبال حرکات اصلاحی هستند، در موضع ضعف قرار می‌‏دهد.
مدرسی، ابراز اميدواری کرد که مسوولان قوه قضاييه در اين حکم تجديد نظر و از اجرای آن جلوگيری کنند.
عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت همچنين با اعلام اعتراض دفتر تحکيم به حکم ممنوع‌‏الخروج شدن عبدالله مومنی، گفت: حکم عبدالله مومنی، عضو سابق دفتر تحکيم وحدت نيز که بدون طی مراحل قانونی اجرا شده است، تحليل نادرست فعالان خارج از مرزها را تقويت می‌‏کند.
وی با بيان اينکه مومنی در زمان عضويت در دفتر تحکيم وحدت يک الگوی رفتاری و شخصيتی مثبت بود، گفت: افرادی مانند امينی‌‏زاده و مومنی از کسانی هستند که همواره چارچوب رفتاری درستی در جنبش دانشجويی داشتند و الگوی ديگران بوده‌‏اند. صدور اين‌‏گونه احکام درباره آنها نشان می‌‏دهد که اعضای جنبش دانشجويی چه در زمانی که عضو اين جنبش هستند و چه پس از خروج، همچنان جزو نيروهای موثر و مثمر ثمر هستند. همچنين اين احکام نشان می‌‏دهد که جنبش دانشجويی زنده است و حتی کسانی که از اين مجموعه خارج می‌‏شوند، حضور موثری در جامعه به نمايش می‌‏گذارند.

مدرسی در ادامه با انتقاد از ممنوع‌‏الخروج شدن ديگر فعالان سياسی مانند هاشم آقاجری, تقی رحمانی, محمد ملکی و عيسی سحرخيز، گفت: رفت و آمد آزادانه به خارج از کشور جزو حقوق شهروندی هر فردی است و اين حق بايد به شهروندان ايرانی بازگردانده شود.