 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
يكشنبه ٤ مارس، تجمع گروهى از فعالان حقوق زنان در جلوى دادگاه انقلاب با حمله مأموران امنيتى و خشونت از هم پاشيده شد و تعدادى از اين زنان دستگير شدند. اين تجمع آرام در اعتراض به احضار چند تن از فعالان اين جنبش به دادگاه بود. درباره اين موضوع گفتگويى را انجام داده‌ايم با خانم نسرين ستوده، وكيل مدافع خانمها اردلان و احمدى خراسانی، از فعالان مسائل زنان كه به دادگاه احضار شده بودند.
دویچه‌وله: خانم ستوده، امروز تعدادی از فعالان جنبش زنان در جلوی ساختمان دادگاه انقلاب دستگیر شدند. دلیل این دستگیری چه بوده؟
ستوده: چون متعاقب شرکت تعدادی از فعالان جنبش زنان در تجمع ۸ مارس سال گذشته و همچنین مورخ ۲۲ خرداد سال گذشته در میدان هفت تیر علیه آنها اتهاماتی مطرح شده بود و جلسه‌ی رسیدگی به این اتهامات به امروز موکول شده بود، تعدادی از فعالان جنبش زنان ضمن اعتراض به مقارن بودن تاریخ رسیدگی دادگاه با روز جهانی زن اعلام کرده بودند در پشتیبانی از زنانی که با این اتهامات مورد محاکمه قرار می‌گیرند، تجمعی را در جلوی ساختمان دادگاه انقلاب خواهند داشت.
دویچه‌وله: چه کسانی به دادگاه فراخوانده شده بودند؟
ستوده: کسانیکه جلسه‌ی رسیدگی به اتهام آنها به امروز موکول شده بود، خانمها پروین اردلان، نوشین احمدی، سوسن طهماسبی، شهلا انتصاری و خانم فریبا داودی مهاجر بوده‌اند که وکلای آنها من، خانم شیرین عبادی، خانم لیلا امیرکرمی، آقای دادخواه، آقای شریف و خانم شادی صدر بوده‌ایم.
دویچه‌وله: آيا شما خودتان هم در آنجا حضور داشتید؟
ستوده: بله، بله! من در دادگاه حضور داشتم. جلسه‌ی دادگاه ٣٠/٨ صبح بود، اما دادگاه ساعت ۱۰ صبح رسیدگی را شروع کرد. مقارن با شروع رسیدگی ماشین‌های نیروهای انتظامی جلوی زنان متوقف شدند و زنان را با زور داخل ماشین کردند و بردند. در همان زمان ظاهرا موکلان من هم به تجمع‌کنندگان پیوستند. تجمع‌کنندگان تعداد‌شان بین ۳۰ تا ۴۰ نفر بود. بدون هیچگونه شعاری و بدون حتا پلارکاردی گوشه‌ی دیوار در پیاده‌رو نشسته بودند. بسیار مسالمت‌آمیز و حتا پیاده‌رو را مسدود نکرده بودند. بهرحال خانمها پروین اردلان، نوشین احمدی، شهلا انتصاری و سوسن طهماسبی و بقیه‌ی زنانی که تجمع کرده بودند حدود بین ۳۰ـ۲۵ نفر گفته می‌شود که بازداشت شدند. پس از آن من به بازداشتگاه وزرا مراجعه کردم، بعنوان وکیل تعدادی از زنان بازداشت شده که بازداشتگاه وزرا از ارائه هر گونه اطلاعاتی، حتا، تعداد بازداشت‌شدگان خودداری کرد و فقط پذیرفت که یک تعدادی از خانمها به این بازداشتگاه تحویل داده شدند.
دویچه‌وله: خانم ستوده دلیل این بازداشت چه عنوان شده؟
ستوده: ما اصلا از دلایل بازداشت اطلاع نداریم، حتا من شخصا نمی‌دانم آیا بازداشت با حکم قانونی صورت گرفته یا نه. به همین دلیل هیچ اطلاعاتی از این بابت نمی‌توانم خدمت‌تان بگویم.
دویچه‌وله: وضعیت خانم‌هايى که به دادگاه فراخوانده شده بودند به چه صورتى درآمد؟
ستوده: طبیعی‌ست که وکلای آنها در جلسه‌ی دادگاه شرکت کردند و از موکلان خودشان دفاع کردند.
دویچه‌وله: قرار شد که جلسات دادگاه ادامه پیدا بکند؟
ستوده: البته من بعنوان وکیل خانمها اردلان و احمدی تقاضای تمدید جلسه‌ی رسیدگی را کردم، به این دلیل روشن و واضح که طی سه جلسه مراجعه‌ی مکرر به دادگاه انقلاب متاسفانه از مطالعه‌ی پرونده توسط اینجانب جلوگیری به‌عمل آمده و تا پرونده مطالعه نشود، بطور دقیق نمی‌تواند رسيدگی صورت بگیرد. این بود که من تقاضای تمدید جلسه را دادم. امیدوارم دادگاه با تمدید جلسه‌ی رسیدگی نسبت به اتهام خانمها اردلان و احمدی موافقت بکند.
دویچه‌وله: خانم ستوده شما خودتان در جلسه حضور داشتید. اتهام موکلین شما چيست؟
ستوده: موارد اتهام اجتماع و تبانی‌ست علیه امنیت کشور و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی و اقدام علیه امنیت کشور است. مع‌هذا باید در نظر داشته باشیم، اگر اتهام امنیتی علیه متهمین مطرح می‌شود، صرفنظر از اینکه جرم سیاسی در قانون ایران تعریف شده باشد یا نه، اتهام مربوطه سیاسی محسوب می‌شود. از طرفی دیگر در همین پرونده گزارشی از کارشناس وزارت اطلاعات وجود داشت که صراحتا اعلام کرده بود که این تجمع فاقد انگیزه‌ی ضد امنیتی بوده. بنابراین انتظار ما این است که دادگاه با درنظر گرفتن جمیع جهات حکم برائت موکلان من را در صورت رسیدگی نهایی صادر بکند.
دویچه‌وله: در مواردی که شما به آن اشاره کردید، مسئله‌ی دفاع از حقوق زنان یا دادن شعارهایی برای حقوق زنان، برابری حقوق زنان و آنچیزی که موضوع تجمع ۲۲ خرداد بوده، به این موضوع اصلا اشاره نشده!
ستوده: اساسا تقاضای برابری حقوق زن و مرد در همه جای دنیا بعنوان یک حق مسلم مدنی مطرح می‌شود و نه سیاسی. به همین دلیل هست که تجمعات مربوط به حقوق زنان امنیتی محسوب نمی‌شود. چرا که کسانی که خواستار برابر حقوق زن و مرد هستند، الزاما تقاضای مشارکت در قدرت سیاسی را ندارند. به این دلایل اساسا نمی‌شود کسی را که تقاضای برابری حقوق زن و مرد دارد، ما به اقدام علیه امنیت کشور متهم‌اش بکنیم.
دویچه‌وله: خانم ستوده شما بعنوان وکیل این افراد چه اقداماتى را مى‌خواهيد انجام دهيد؟
ستوده: ما اعتراض داریم به اینکه عليرغم آنكه از نیروی انتظامی در دو تجمع زنان ـ ۸ ماه پارسال و ۲۲ خرداد امسال‌ـ اعلام شکایت شد و بازپرس مربوطه بارها از نیروی انتظامی خواست که نماینده‌ای را جهت ارائه توضیحات اعزام کنند به بازپرسی. تاکنون نیروی انتظامی این کار را نکرده. می‌دانید که در آن تجمعات زنان بشدت مورد ضرب و شتم غیرقانونی قرار گرفتند و در حالیکه پرونده‌ی شکایت آنها راکد مانده و بلاتکلیف هست، ولی در طی ۸ماه گذشته موکلان من مدام به دادگاه انقلاب در رفت و آمد بودند و الان هم با قید کفالت آزاد هستند. من امیدوارم که دادگاه در روش خودش تجدیدنظر بکند و با قانونمندی بیشتر به اتهام موکلان من رسیدگی بکند.
شیرین جزایری
