شورای حقوق بشر: نقض حقوق بشر در بیست و شش کشور را مورد توجه قرار دهید، دیده بان حقوق بشر

کار ناتمامی که ساختارحقوق بشر سازمان ملل با آن مواجه است

(ژنو، دهم مارس 2007) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز گزارش داد شورای حقوق بشر که چهارمین نشست آن روز دوازدهم مارس آغازشد، با سیاهه ای از نقض حقوق بشر وبدرفتاری در کشورهای مختلف روبرواست که باید آنها را درجلسات خود مورد بررسی قرار داد.

پگی هیکس، مدیربخش ترویج جهانی سازمان دیده بان حقوق بشر با اشاره به موضوع این نشست گفت : " توجه یه موارد جدی نقض حقوق یشر نباید معطل شود تا شورای حقوق بشر راه خود را باز می یابد. دهها موقعیت وشرایط بسیار مخوف وخطرناک در سراسر جهان خواستار توجه فوری شورای حقوق بشردر این زمینه میباشند. قربانیان حقوق بشر ومدافعان آنها شایسته توجه بیشتر وبلکه بسیار بیشتری ازسوی شورای حقوق بشر هستند. "

دریک گزارش کوتاه با عنوان "کارهای بیشتر ازمعمول: مواردی که انتظار شورای حقوق بشر را می کشند"، دیده بان حقوق بشر موقعیت حقوق بشر در بیست وشش کشورمشکل دار جهان را از افغانستان تا عراق واز سودان تا ازبکستان، جمع آوری کرده است. دیده بان حقوق بشر متذکر شده است که شورای حقوق بشر تا کنون تنها درخصوص سه کشور اقدام کرده است وتقاضای توجه بیشتری در حوزه های مختلف نگران کننده دیگری که دراین گزارش مورد تشریح قرارگرفته، شده است.

دریکی ازوضعیت های روبه وخامت گذاشته شده در سریلانکا، جایی که هم گروه ببرهای آزادی بخش تامیل و گروه کارونا، با حمایت آشکارنیرو های دولتی، به استخدام کودکان سرباز ادامه می دهند، شورای حقوق بشر عمل نکرده است. درعراق، یکی ازخطرناک تریم کشورهای امروز جهان، شورا ساکت بوده است. در برمه نیزجای که بیش از 1100 زندانی سیاسی ازجمله "آنگ سان سو کی"، شورا مداخله ای نکرده است.

شورای حقوق بشر، دوکشور ازبکستان وایران را درجریان جلسه خود درنظر خواهد گرفت، ولیکن بررسی وضع این دوکشور پشت درهای بسته و در جلسه غیر علنی خواهد بود . درازبکستان، جایی که نیروهای امنیتی به قتل عام فجیع صدها تن که بیشتر تظاهرکنندگان غیرمسلح درسال 2005 بودند، هیچکس پاسخگو نبوده وسرکوب خشمگینانه فعالان ومدافعان حقوق بشرهمچنان ادامه دارد. تنها دردوماه گذشته، مقامات رسمی دوتن دیگر از مدافعان حقوق بش را با اتهام هایی که ریشه سیاسی دارند دستگیری کرده اند تا تعدادزندانیانی که به این ترتیب درزندان به سر می برند رابه چهارده نفر برسانند. درایران، تعداد اعدام ها 70 درصد درسال 2006 افزایش پیدا کرده است و افراد زیر سن 18 سال بیشتر از هرنقطه جهان اعدام شده اند. مقامات ایرانی آزادی بیان را با بستن روزنامه ها، زندانی کردن روزنامه نگاران و نویسندگان محدودکرده اند وآزادی اجتماعات به وسیله دستگیر کردن شرکت کنندگان درتجمعات مسالمت آمیز، ازجمله تجمع کنندگان مسالمت آمیز یرای دفاع از حقوق زنان که درتهران پیش از"روزجهانی زن" در هشتم مارس دستگیر شده اند، با محدودیت مواجه شده است.

با وجود این، شورای حقوق بشر، توصیه هایی را برای پایان دادن به ملاحظاتش درخصوص ازبکستان وایران دردست گرفته است. هردوکشور اخیرا در دستور کار "قطعنامه 1503" شورا قرارگرفته اند که تلاش دارد همکاری دولت را از طریق استفاده از اقدامات محرمانه تشویق کند. ازبکستان، حتی از اجازه دادن برای حضور کارشناسان مستقل منتصب شده تحت روال کار شورا قصور ورزیده وبا آن مخالفت کرده است.

شوکه آور آنکه، شورا به زیمباوه اجازه داده است تا یکی ازاعضای کشورهای پنج نفره گروه کاری که این موارد ایران و ازبکستان را بررسی می کند، باقی بماند، با توجه به این موضوع که این کشور عضو شورا محسوب نمی شود، گامی که دردرون خود نقض قابل اعتماد بودن اقدامات یاد شده محسوب می شود و در نتیجه محرمانه یودن این پروسه را مخدوش کرده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر دراین خصوص این استدلال را مطرح کرده است که نقض حقوق بشر وبدرفتاری با شهروندان درهر دوکشورنیازمند توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل است. دیده بان حقوق بشر همچنین خواستار توجه عمومی برای هر دوکشور و انتصاب "گزارش گران ویژه" و مستقل برای ازبکستان و ایران برای گزارش به شورا در جلسات آینده آن شده است.

هیکس دراین زمینه گفته است: " شورا باید به صورت گسترده توانایی خود را افزایش دهد، امابه جای آن آنها درحال بستن درها درخصوص نقض حقوق بشر درازبکستان وایران هستند، دوکشور ازمعدود کشورهایی که هم اکنون آنها را مورد توجه دارد. پایان دادن به در رسیدگی به نقض حقوق بشر درایران وازبکستان درواقع پاداشی برای ادامه بدرفتاری وسوء استفاده وروگردانی از همکاری با شورای حقوق بشر خواهد بود. "

این احتمال واقعی وجود دارد که شورای حقوق بشر، که جایگزین کمیسیون بسیارمورد انتقاد قرارگرفته حقوق بشر سازمان ملل شده است، بتواند نهادی به مراتب قدرتمندتر وتاثیرگذارتر نسبت به کمیسیون قبلی باشد . برخلاف کمیسیون پیشین، شورای حقوق بشر، استانداردهایی را برای اعضایش تنظیم کرده است تا هنجارهای اولیه حقوق بشررا درکشورهای خود اعمال کنند. یک سیستمی از یک مرور دوره ای به صورت جهانی - که جزییات آن درماه ژوئن آینده مورد توافق قرارخواهد گرفت- وسیله ای برای ثبت موارد حقوق بشری درهمه کشورها خواهد بود. حتی کشورهای بسیار قدرتمند نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

هیکس گفته است: " برخی کشورها به تضعیف "گزارش گران ویژه" اقدام می کنند ازجمله فرستادگانی که تحت عنوان "گزارشگر" شناخته می شوند وموارد خاص را درحوزه های مختلف وافراد خاص درکشورهای مختلف بررسی می کنند. این "گزارش گران ویژه"، نقش مهم وبسزایی دارند وهر گونه تلاش برای نادیده گرفتن وکوچک کرده این استقلال به قلب سیستم حفاظتی حقوق بشر آسیب وارد می کند."

شورا برای حداقل ده هفته ملاقات خواهند کرد درجلساتی که در سراسر سال برگزار خواهد شد. طبق سیستم قدیمی، کمیسیون تنها یک جلسه درسال دربهار برگزار می کرد که درآن مثلا نقض حقوق بشر وبدرفتاری هایی مانند "قتل عام اندیجان" درازبکستان که در می سال2005 رخ داد تقرریبا نزدیک به یک سال بحث ورسیدگی نمی شود.

هیکس ادامه داده است:" شورای حقوق بشر، می تواند با موارد نقض حقوق بشر در زمان واقعی ووقوع ان برخورد کند. غمگینانه است که این شورا دراستفاده از فرصت های جدیدی که دراختیارش بوده ، شکست خورده است وکسانی که می خواهند این شورا موفق بشودباید به جلو بیافتند ومطمئن شوند که این شورا می تواند تغییر واقعی ای رابرای قربانیان حقوق بشر در سراسر جهان ایجاد کند."