ناگفته های توقیف سايت بازتاب از زبان فواد صادقی، فرارو

زمانى كه خود آقاى احمدى نژاد مديرمسئول روزنامه همشهرى بود در سال ۱۳۸۳ تندترين توهين‌ها به بازتاب توسط مسئولان وقت پرونده هسته اى انجام شد و بازتاب كه بر لغو تعليق‌ها اصرار داشت و انتقاد مى كرد از عملكرد مسئولين هسته اى، جوابيه اش را آقاى احمدى نژاد سانسور كرد و برخلاف قانون مطبوعات و اجازه نشرش را نداد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

سرانجام پس از هفت ماه فيلتر، پايگاه خبرى تحليلى بازتاب با دستور مقام قضايى توقيف و دفتر آن پلمب شد. سايت بازتاب در طول قريب به پنج سال فعاليت خود، همواره يكى از پرخواننده ترين پايگاه هاى خبرى فارسى زبان بر روى اينترنت بود. اين وب‌سايت به همين ميزان نيز جنجال ساز بود و برخى از جسورانه ترين اخبار و حتى فيلم‌ها را منتشر مى‌كرد و البته همواره در مظان اتهامات گوناگونى چون وابستگى به محافل امنيتى و نظامى قرار داشت.

اعضاى اصلى و اوليه اين سايت، از دستندركاران دوهفته نامه دانشجويى "آذر" بودند كه در اسفند سال ۱۳۸۰ تعطيل شده بود. نام سايت بازتاب هرچند كه معمولا با نام محسن رضايى، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام عجين شده‌است، اما در محافل مطبوعاتى " فواد صادقى" كه تا دو سال قبل رسما مدير مسوول بازتاب بود و پس از آن هم عضو شوراى سياستگذارى بازتاب بوده است، را داراى بيشترين نفوذ در اين پايگاه خبرى مى‌دانند.

گفتگوى صريح و بى‌پرده "فرارو" درباره بازتاب و چگونگى تعطيلى آن را با فواد صادقى مى‌خوانيد:

فرارو: آقاى صادقى، ماجراى فيلتر شدن و بعد توقيف بازتاب چيست؟
صادقى: همانطورى كه اطلاع داريد در ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۵ اطلاعيه اى از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى منتشر شد كه طى آن بازتاب مسدود اعلام شده بود و اين حاصل تصميم كارگروهى اعلام شد كه مركب از چند تن از اعضاى هئيت وزيران از جمله وزارى ارشاد، اطلاعات، ارتباطات و دادگسترى بود.
بعدها كه صورت جلسه اى كه به عنوان پشتوانه اين اطلاعيه منتشر شد و به رؤيت ما رسيد مشخص شد كه علت اصلى فيلتر شدن بازتاب و يا حداقل آن‌چيزى كه به اين عنوان در صورت جلسه قيد شده بود، بزرگ نمايى تهديدات خارجى كشور و طرح مسئله حمله است.
و جالب اينجاست كه امروز كه خبر توقيف بازتاب را رسانه ها منتشر كردند درست زمانى هست كه سخنان رهبر انقلاب در راستاى پاسخ ايران به تهديدات احتمالى و جدى ارزيابى كردن تهديدات در روزنامه ها چاپ شده است.
بنابراين شايد براى همه مشخص باشد كه اين اتهام اتهامى بى اساس و به نوعى پوششى بود براى مسدود و توقيف كردن يكى از مؤثرترين رسانه هاى خبرى و تحليلى كشور كه در روزى كه فيلتر مى شد حدود ۲۵۰ هزار بيننده در روز داشت و در اين روزها و پس از هفت ماه مسدودسازى سخت، شمار بيننده هايش به حدود ۱۴۰ هزار بيننده در روز رسيده بود؛ بعلاوه ده‌ها هزار بيننده كه از طريق اشتراك اخبار و سرويسهاى RSS از مطالب استفاده مى كردند.

بنابراين شايد بهتر باشد كه بگوييم مهمترين علت توقيف بازتاب اثرگذارى آن به عنوان يك رسانه مستقل بود كه خارج از چرخه رسمى و فرمايشى رسانه هاى دولتى، اخبار و تحليل‌هايى را در جهت اطلاع رسانى به افكار عمومى منتشر مى كرد و ظاهرا معاونت حقوقى رئيس جمهورى با استناد به همان تصميم كارگروه وتلقى كردن تصميم دولت مبنى بر فيلترينگ بازتاب به مثابه قانون و فشار به قوه قضائيه، توانسته است حكم پلمب بازتاب را از دادستانى تهران دريافت كند.

فرارو: اتفاق عجيبى كه پارسال افتاد اين بود كه در آخرين روزهاى سال، گويا بنا به حكم قضايى، از بازتاب رفع فيلتر شد؛ اما به فاصله اندكى دوباره فيلتر شد. ماجرا چه بود؟
صادقى: يك بدعت كه متاسفانه با فيلتر كردن بازتاب در تاريخ جمهورى اسلامى اتفاق افتاد، تمركز اختيارات مختلف در يك قوه بود. بنابرقانون اساسى، قانونگذارى به مجلس واگذار شده، اختيارات اجرا به دولت و اختيارات امور مجازات به قوه قضائيه. اما دولت آئين نامه اى را مصوب كرد كه طى آن به چهار نفر از وزراى خودش اين اجازه را داده بود كه هر سايتى را كه مناسب مى دانند مسدود و در واقع اعدام كنند؛ كه اين خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسى است و اين آيين نامه به مجلس شوراى اسلامى هم ارسال نشد. البته گويا روال هم شده كما اينكه آقاى حدادعادل سه روز پيش در نامه اى به رئيس جمهور راجع به بحث ساعتها به اين رويه غيرقانونى دولت در عدم ارسال مصوبات خودش به مجلس اعتراض كرد.
بنابراين تصويب اصل آيين نامه در مجلس بنابر اصل ۴۸ قانون اساسى داراى خدشه و ابهام هست؛ مضاف براينكه اين عملكرد كارگروه دخالت در كار قوه قضائيه بود و دولت به عنوان شاكى، مدعى العموم، قاضى و مجرى حكم در آن واحد چهار عنصر قضايى را خودش به عهده گرفت و بازتاب را مسدود كرد. اما شعبه سوم ديوان عدالت ادارى در تاريخ ۲۶ اسفندماه با استناد به اين رويه اعلام كرد كه اين حكم دولت غيرقانونى است و بازتاب بايد رفع محروميت شود. وزارت ارتباطات در ابتدا اين حكم ديوان را اجرا كرد ولى با گذشت كمتر از دو هفته با تصميمى كه مجددا آن مجموعه دولتى گرفت به وزارت ارتباطات دستور داده شد كه مجددا بازتاب را فيلتر كنند.
همزمان فشار شديدى به ديوان عدالت وارد شد و همچنانكه قاضى پرونده در حكمش نوشته، تعدادى از مسئولان دولتى با رئيس ديوان مذاكره كردند و حتى در نماز جمعه تهران حملات شديدى به قوه قضائيه شد و سرانجام پس از حدود يك ماه، ديوان عدالت ادارى با عنوان كردن اينكه حكم مسدود كردن بازتاب يك حكم اوليه است و دولت هنوز نظر قطعى خودش را اعلام نكرده، تصميم خودش را پس گرفت و آن را موكول كرد به اعلام نظر قطعى دولت.
البته با توجه به اينكه دولت قبل از اينكه ديوان حكمش را پس بگيرد، عملا فيلتر كردن را آغاز كرده بود، به نظر مى رسد كه نقش ديوان عدالت ادارى يا هر دستگاه ديگرى در اين پرونده اثر عملى چندانى نگذارد و وقتى دولت از موضعى اقتدارآميز وارد مى شود و به قوانين از قانون اساسى گرفته تا قوانين مصوب مجلس كوچكترين توجهى نمى كند، اميد بستن به دستگاه قضايى كه بتواند با استقلال به موضوع رسيدگى كند، واقع بينانه نيست. البته با اين لايحه دوفوريتى كه اخيرا دولت براى نظارت بر سايتهاى خبرى به مجلس ارسال كرده، نشان مى دهد كه خود دولت هم به اين نتيجه رسيده كه رويه اش غيرقانونى بوده و مى خواهد قانونى را در مجلس به تصويب برساند كه به صورت قانونمند بتواند جريان خبرى كشور را به كنترل خودش در بياورد. حالا بايد منتظر ماند و تحولات آينده را ديد ولى آنچه كه در پرونده بازتاب صورت گرفت، به عنوان يكى از نقاط سياه حوزه دخالت دولت در كار دو قوه مستقل مجلس و قوه قضائيه ثبت مى شود.

فرارو: بازتاب تا قبل از اين جريانات همواره به "خودى بودن" براى نظام شهرت داشت. تا آنجا كه حتى مكررا رسانه ملى اخبارى را از بازتاب با ذكر منبع نقل مى‌كرد. بعضى‌ها معتقدند كه چون بازتاب و جريانى كه احتمالا حامى ان است از دولت سهم خواهى كرده و پاسخ مناسبى نگرفته اين برخوردهاى تند بين دولت و بازتاب پيش آمده. نظر شما چيست؟
صادقى: اينگونه نبوده است كه بازتاب تا قبل از روى كار آمدن دولت جديد يك رسانه خودى و معتمد و به نوعى تحت مصونيت محسوب شده باشد. اگر نگاهى به پرونده بازتاب داشته باشيم، متوجه مى شويم كه بازتاب قبل از روى كار آمدن دولت نهم، سه بار توقيف شد و هر سه بار هم با شكايت نهادهاى دولتى بود.
بار اول در مهرماه ۱۳۸۲ بود كه توسط وزارت اطلاعات توقيف شد البته به مدت سه روز. و زمانى كه مشخص شد كه بازتاب هيچ تخلفى در افشاى اطلاعات و اخبار محرمانه هسته اى نداشته و صرفا به دليل انتقاد از عملكرد دولت توقيف شده ، آزاد شد.
در سال ۱۳۸۳ باز هم بازتاب توقيف شد. به مدت يك هفته با شكايت شوراى عالى امنيت ملى كه دبير اين شورا آقاى روحانى بود و رياست شورا آقاى خاتمى، باز هم به خاطر انتقاد بازتاب از عملكرد تيم هسته اى.
در سال ۱۳۸۴ در مهرماه مجددا بازتاب توقيف شد باز هم به شكايت آقاى روحانى كه البته آن زمان ايشان عهده دار مسئوليت نبوده اند اما پرونده اى در مردادماه ۸۳ و در آخرين روزهاى تصدى گرى آقاى روحانى تشكيل شده بود.
بنابراين رويكرد انتقادى بازتاب نسبت به دولتها فارغ از اينكه دولت در اختيار چه گروه يا حزبى باشد، ادامه پيدا كرد و در سال ۸۵ هم كه بنابر همين مسائل مرتبط با پرونده هسته اى بازتاب توقيف شد، باز هم يك كار دولتى بود. من تفاوتى نمى بينم در مشى بازتاب.
اتفاقا تفاوت را در عملكرد دولتها مى بينم. زمانى كه خود آقاى احمدى نژاد مديرمسئول روزنامه همشهرى بود در سال ۱۳۸۳ تندترين توهين‌ها به بازتاب توسط مسئولان وقت پرونده هسته اى انجام شد و بازتاب كه بر لغو تعليق‌ها اصرار داشت و انتقاد مى كرد از عملكرد مسئولين هسته اى، جوابيه اش را آقاى احمدى نژاد سانسور كرد و برخلاف قانون مطبوعات و اجازه نشرش را نداد. اما هنگامى كه همين فرد رئيس جمهور شد و همان انتقادات را به زبانى بسيار صريحتر و گزنده تر مطرح كرد باز هم بازتاب را مورد شماتت قرار داد كه كارشكنى مى كند در پرونده هسته اى. اينكه مسئولان كشور سايتى كه امكانات دولتى ندارد و درحد يك سايت اينترنتى هست بدون تبليغات و بدون وسعت فعاليت را عامل اخلال در پرونده هسته اى مى دانند، از نگاهى اهميت و اثرگذارى كار حرفه اى خبرى را مى رساند و از نگاهى ديگر كم ظرفيتى مسئولان كشور را.
بعد از انتخابات رياست جمهورى هم، به رغم آنكه بازتاب متهم مى شد به انتصاب به آقاى رضايى و آقاى هاشمى و موافقت با نظر اين دو شخصيت نظام، ما موضع بى طرفى فعال را در انتخابات داشتيم و سعى مى كرديم كه مشاركت مردم افزايش بدهيم و در مجموع هم به نظرم بازتاب عملكرد موفقى در انتخابات رياست جمهورى داشت و پس از انتخابات تا مقطع معرفى وزرا كه حوزه سهم دادن به احزاب هست، اتفاقا بازتاب حمايت كامل از آقاى رئيس جمهور كرد. به جهت آنكه ايشان تا مقطع معرفى وزرا با آراء مردم پيش مى رفت.
پس از وزرا معرفى و سهم تقسيم شد، بازتاب موضع خودش را به دولت اعلام كرد. موضع هميشگى خودش يعنى نقد اصولگرايانه و سازنده كه اتفاقا برعكس سهم خواهى هست. چونكه اگر قرار بود سهم خواهى انجام شود بايد تا قبل از معرفى وزرا و قبل از اينكه پستها توزيع شود انجام مى گرفت. هرچند كه قرار گرفتن در دولتى كه سطحش سطح فعلى هست، فكر نمى كنم چندان امتيازى براى آدمهاى جاافتاده و باشخصيت پايدار و تجربيات مفيد باشد! به نوعى امتياز براى دولت هست كه افراد قوى را جذب كند و ما خيلى از كسانى را سراغ داريم كه اكراه داشتند از اينكه در اين دولت اسمشان مطرح شود و يا مسئوليتى بپذيرند و آنهايى هم كه پذيرفته اند، بسيارى شان الان نادم هستند.
به نظر من واژه سهم خواهى يك طنز سياسى هست. چون اين دولت با اين شرايطى كه دارد، و شرايطى كه به وجود آورده، و تجربه انتخابات شوراها، دولت مستعجل است و بايد خيلى به دنبال مديران قوى برود و التماس كند كه افرادى با سطح بالا در آن حضور پيدا كنند. در هر صورت بازتاب يك رسانه اى بود كه افراد مؤثر در آن تمايلى به پذيرفتن سمت دولتى نداشتند و كسانى هم كه به نوعى در جريان فكرى بازتاب نزديك بودند، خودشان و جايگاهشان را در آن حد نمى دانستند كه قبول مسئوليت كنند در اين دولت و بخواهند كمكى در جهت به عهده گرفتن بار اشتباهات و ناكامى هاى دولت بكنند و دولتى كه خلق الساعه تصميم مى گيرد و خلق الساعه اجرا مى كند و بيشتر به دنبال فرافكنى هست. من كسى كه در ميان جريان فكرى نزديك به بازتاب آرزوى داشتن مسئوليت در اين دولت داشته باشد را نمى شناسم كه حالا رئيس جمهور مسئوليتى به اين افراد بدهد كه ما از قِبلش شاد بشويم يا نه!

فرارو: شما همواره يكى از مهره‌هاى كليدى بازتاب بوديد. چرا استعفا داديد؟ البته در خبرى كه راجع به اين موضوع همان زمان در بازتاب منتشر شد دليل اين استعفا چيزى شبيه رسيدگى نشدن به پرونده هاى مفاسر اقتصادى عنوان شده بود كه با توجه به جايگاه رسانه اى شما يك مقدارى بى ربط مى نمود!
صادقى: من فكر مى كنم كه يكى از شاه كليدهاى موفقيت بازتاب اين بود كه محصول يك كار جمعى بود. يعنى آن تيمى كه بودند، به صورت هماهنگ و يكپارچه عمل مى كردند و هيچوقت "فرد" در بازتاب نقش محورى نداشت. بنابراين اگر اسم بنده بيشتر مطرح شده اين است كه طبيعتا هر مجموعه سعى مى كند مسائل و مشكلات بيرونى اش را در يك يا دو نفر متمركز كند كه بقيه افراد بتوانند كار خودشان را انجام دهند و الا دوستانى كه در مجموعه بازتاب زحمات زيادى كشيدند در بخش هاى مختلف، گمنام هستند و من فكر مى كنم از بالاترين سطح كاركرد حرفه اى در حوزه مطبوعات ايران برخوردارند و حتى ديدارها و صحبت‌هايى كه با خبرنگاران معتبر روزنامه هاى مهم دنيا انجام شد، آن‌ها سطح كار خبرى بازتاب را در سطح حرفه اى و فراتر از ژورناليستهاى متعارف ايران ارزيابى مى كردند.
و اما در مورد استعفا. ما پس از مدتى از فعاليت بازتاب شاهد ورود اطلاعات گسترده اى درباره مفاسد اقتصادى و تخلفات مسئولين و مديران و پرسنل دستگاههاى دولتى، شبه دولتى و با نهادهاى خاص بوديم. طبيعتا ارسال اين اطلاعات مسئوليت ما را دوچندان مى كرد. ما پيگيريهاى بسيار گسترده اى انجام داديم و به صحت بسيارى از اين گزارشها پى برديم. حتى تعدادى از افرادى كه در نهادهاى مختلف بودند با به خطر انداختن شغل خودشان و حتى زندگى خودشان، توانستند اسناد و اطلاعات منحصر به فردى راجع به آلودگيهاى اقتصادى و مالى در كشور به بازتاب بفرستند. طبيعتا يك رسانه خبرى از اين اطلاعات منحصر به فرد را استقبال مى كند. اما از آنجا كه بازتاب خود را متعهد به حركت در چارچوب نظام مى داند، سعى كرد پيش از آنكه به فكر منافع صنفى خودش باشد در جهت اصلاح حركت كند. ما اين اطلاعات را به مراكز اصلى تصميم گيرى نظام ارسال كرديم. به دفتر مقام رهبرى، به دستگاه هاى اطلاعاتى و امنيتى، به دستگاههاى نظارتى و قضايى و انتظار داشتيم به اين پرونده ها رسيدگى شود. البته بى انصافى است اگر بگوييم هيچ رسيدگى اى نشد. خيلى از تخلفاتى كه ما افشا كرديم مؤثر واقع شد ولى از آن مطالبى كه افشا نكرديم و به جهت حفظ مصالح نظام، به جهت اينكه صلاح نبود افرادى در آن مقطع در اذهان عمومى متهم و محاكمه بشوند، آن پرونده ها و اطلاعات منحصر به فرد متاسفانه مورد رسيدگى قرار نگرفت و بنابر مسئوليتى كه بنده داشتم در بازتاب، بناى ما بر آن بود كه يا اطلاعات فوق را منتشر كنيم يا اينكه بنده ديگر مسئول نباشم. در نتيجه به خاطر تعهد اخلاقى كه به منابع خبرى داشتم راه حل دوم انتخاب شدو بنده و مديرمسئولى را به يكى از دوستان واگذار كردم.

فرارو: يعنى هيچ فشار دولتى يا قضايى نبود؟
صادقى: در آن مقطع فشار روى بازتاب بسيار شديد بود. اما اينكه بر تغيير مديرمسئول تكيه كنند، اينگونه نبود. من از حدود شش ماه قبل و مقطع انتخابات تصميم گرفتم كه استعفا بدهم. البته در مقطع انتخابات به صلاح نبود اين قضيه و بعد هم بحث انتخاب كابينه مطرح بود و بعد هم كه قرار شد اين جابجايى را انجام بدهيم به مدت يك ماه بازتاب توقيف شد. بعد از رفع توقيف در آبان ۸۴، اين بحث مجددا در دستور كار قرار گرفت و در آذرماه اين جابجايى صورت گرفت.

فرارو: يكى از ادعاها يا تهمت‌هاى هميشگى در مورد بازتاب اين بود كه بازتاب با نهادهاى امنيتى و نظامى، مثلا سپاه همكارى دارد. در اين مورد توضيح بدهيد.
صادقى: دوستانى كه در مجموعه بازتاب همكارى داشته اند، اعضاى فنى و تحريريه تقريبا همه بچه‌هاى نسل سوم انقلاب بودند و عموما زير سى سال سن دارند. حتى من ديدم بعضى از اين شبكه گفته اند كه خود بنده هم از عوامل رژيم در دهه شصت بوده ام. چيزى كه به سن و سال من و دوستان نمى خورد. البته تكذيب نمى‌كنم كه با نهادهاى نظامى و امنيتى و اطلاعاتى كشور ارتباط كارى داشتيم اما به جهت آن مطلبى كه عرض كردم.
هر رسانه خبرى كه بخواهد فعال وارد عرصه بشود، طبيعتا يك حوزه اخبار اطلاعاتى و امنيتى دارد. طبيعى است كه ما در برخى موارد، اخبار را قبل از انتشار به آنها اطلاع مى داديم. مثلا در مورد ناامنى‌ها در مناطق مرزى و يا مسائل تروريستى كه اخبار منحصر به فردى كه ما داشتيم، اين لازمه هماهنگى بود.
حتى برخى از موارد بود كه بعد از انتشار يك خبر، اين نهادها اعتراض داشتند به ما و يا يك نكاتى راجع به خبر داشتند. پس طبيعتا اين ارتباط كارى وجود داشته است. ولى اينكه به نوعى اين نهادها سهام‌دار باشند در بازتاب و يا در سياستگذاريهاى اين سايت دخيل باشند ، اين امر اتفاق نيفتاده و نشان‌دهنده آن هم اين است كه موضع بازتاب كاملا مستقل است. حتى در مقطعى كه وزارت اطلاعات و شوراى امنيت ملى جنگ عراق را انكار مى كرد، در زمستان ۸۱ ما صرحتا گفتيم كه جنگ شروع مى شود. در مقطعى كه ما تهديدات را جدى ارزيابى مى كرديم، وزارت اطلاعات مى گفت تهديدات جدى نيست و به همين دليل بازتاب را فيلتر كردند. يعنى ما مجموعه تحليل‌ها و اخبارمان به صورت مستقل بوده است.

فرارو: قبول داريد كه مساله فيلتر شدن بازتاب در تند شدن خط خبرى و تحليلى اين سايت بر عليه دولت و به خصوص وزارت ارشاد تاثير داشت؟صادقى: فيلم حضور آقاى احمدى نژاد در مراسم رقص بازيهاى آسيايى و يا بحث هاله نور يا مسائل مربوط به هولوكاست، كه تندترين مطالب بازتاب به شمار مى روند را ما قبل از اينكه فيلتر شويم كار كرديم و در اين هشت ماهه خبر منحصر به فردى كه در اختيار كسى نباشد را عليه دولت منتشر نكرده ايم كه شما اينطور جمع بندى مى كنيد.
راجع به وزارت ارشاد هم اتفاقا ما موضع عكس موضعى بود كه اپوزيسيون و دشمنان دولت اتخاذ مى كردند كه متهم مى كردند دولت را به طالبانيسم. ما در مورد وزارت ارشاد به نفى ارزشهاى اسلامى توسط اين وزارتخانه دولت نهم كه مدعى اسلامگرايى هست تأكيد كرديم كه اتفاقا رهبر انقلاب در ديدار اخير با دولت همين نكته را تاكيد كرده اند و بر مظلوميت فرهنگ در دولت نهم انتقاد كردند.
انتقاد ما از وزارت ارشاد ارتباطى به فيلتر شدن نداشت. ما از مميزى ولنگارانه وزارت ارشاد انتقاد ميكرديم و اينكه ضابطه اى وجود ندارد و بسيارى از مسائل غيرارزشى توسط اين وزارتخانه و مسئولينش كه ادعاى ارزشى بودن دارند و خودشان را به سپاه و ‌به ارزش‌ها منتسب مى دانند والبته واقعش خلاف اين هست، منتشر شده است.

فرارو: آيا به نظر شما فيلتر شدن و توقيف بازتاب فقط به بازتاب به مثابه يك "رسانه" ربط دارد؟ آيا ممكن نيست بازتاب تا حدى قربانى يك جنگ قدرت بين جريان حامى آقاى احمدى‌نژاد و جريان حامى آقاى رضايى شده باشد؟ اين يك پيام به آقاى رضايى نمى‌تواند باشد؟
صادقى: البته به تعبير شما نه، ولى بعضى از دوستان ما معتقد هستند كه برخى از حوادث گذشته نظير انتخاب هيات رئيسه خبرگان و ناكامى يكى از عوامل قدرت در انجام سناريويش كه توسط بازتاب افشا شد يا وقايع پيش رو مانند انتخابات مجلس هشتم و يا تصميماتى كه از الان براى آن انتخابات گرفته شده كه ممكن است با عملكرد بازتاب دچار خدشه بشود، در اين برخورد دخيل بوده است.
در واقع شايد محافل قدرت با توقيف بازتاب سعى كردند يكى از معضلاتى كه براى تصميم گيرى در مورد كشور داشتند، را حل بكنند كه البته تجربه‌هايى مثل ماجراى دوم خرداد نشان مى‌دهد كه هر چه فضاى رسانه اى قانونمند را محدودتر بكنند، اثر رسانه هاى غيرقانونمند يا رسانه سينه به سينه بيشتر مى شود و نتيجه بدترى عايد اين محافل قدرت مى شود. من فكر مى كنم در ماههاى آينده نشان داده خواهد شد كه پژواك صداى مستقل در ذهن ايرانى از بين نمى رود و تشديد هم خواهد شد.

فرارو: فكر مى‌كنيد عاقبت اين توقيف بازتاب به كجا ختم شود؟ آيا اين حكم واقعا موقت خواهد بود؟
صادقى: به نظر من با شرايط فعلى كشور و فشارى كه روى قوه قضائيه هست و موضع نسبتا ضعيف شده اى كه قوه قضائيه در مقابل اين فشارهاى شديد دارد، حداقل تا مقطع انتخابات اتفاق خاصى نخواهد افتاد. بعد از انتخابات با توجه به تركيب مجلس جديد و تغيير آرايش سياسى كشو، احتمال دارد كه تغيير و تحولات مهمى در شرايط رسانه اى كشور فراهم شود و بايد تا آن مقطع منتظر بود و ديد كه آيا بسته شدن فضاى افكار عمومى تشديد خواهد شد و يا با يك وسعت و گشايشى همراه خواهد شد.

فرارو: يعنى خوانندگان بازتاب امسال منتظر نباشند؟
صادقى: ما درخواست خود را به مراكز ذيصلاح ارسال كرديم و مدارك و دلايل مبرهن و مستند را ارسال كرديم. باز هم مى گويم كه بستگى دارد به شرايط كشور. اگر همانگونه كه رهبرى ديروز صحبت كردند بناى نظام بر اين باشد كه يك فضاى دموكراتيك و آزاد و مشاركتى در انتخابات مجلس فراهم بشود ممكن است قبل از انتخابات فضا را باز كنند. اما اگر دولت در يكجانبه گرايى خودش در عرصه انتخابات ادامه بدهد، بعيد است كه تا آخر سال امكان بازگشايى بازتاب فراهم شود.

فرارو: آيا ممكن هست با خريد يا اجاره يك رسانه ديگر تيم بازتاب به فعاليت خودش ادامه بدهد؟ نظير آن چيزى كه بعضى مطبوعات دوم خردادى انجام مى‌دادند.
صادقى: مشى ما با مشى مطبوعات دوم خردادى متفاوت است. از مقطع فيلتر شدن پيشنهاداتى شد كه ما يا رسممان را عوض كنيم يا اسممان را عوض كنيم. يعنى يا اينكه مواضعمان را عوض كنيم و معامله كنيم با دولت و در ازاى دريافت يك سرى امتيازاتى با دولت همراهى كنيم يا اينكه همين موضع خودمان را در چارچوب يك سايت ديگر ارائه كنيم كه مشى بازتاب چون براساس شفافيت است و براساس صداقت با مخاطب، اينگونه جابجايى ها را قبول نكرديم. درمورد اينكه دوستان ما بخواهند در مجموعه ديگرى مشغول كار بشوند هم، هنوز جمع بندى انجام نداده اند. اينكه كليت بازتاب منتقل بشود به مجموعه اى ديگر كه قطعا مورد پذيرش نيست اما اينكه تعدادى از دوستان به مجموعه ديگرى منتقل بشوند، هنوز جمع بندى نشده.
اين شايعه اى هم كه از طرف رسانه هاى نزديك به دولت منتشر شده مبنى بر اينكه يك سايتى توسط تيم بازتاب خريدارى شده، يك طنز سياسى بود. ما همين حالا هم مشكلات مالى شديد دچار هستيم. بازتاب نياز به خريد سايت ندارد و مى توانست با هزينه اندك يك سايت ديگر تأسيس كند، اما سياست ما اين نيست. ما يك بازتاب ديگر نخواهيم داشت.