 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول حرام و خلاف عدالت است
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - فقه
آيت‌الله العظمی صانعی تاکيد کرد: ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول به نظر اينجانب حرام و گناه است و از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضايت ندهد، اين عقد اثر حقوقی ندارد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، آيت‌الله العظمی صانعی در گفت‌وگو با راديو «دويچلاند فونک» آلمان ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: ازدواج دوم مرد بدون رضايت زن اول خلاف زندگی با خوبی و معروف وهم چنين خلاف عدالتی است که در قرآن به صورت شرط برای ازدواج دوم آمده است.
اين مرجع تقليد با ابراز تاسف از ارائه برخی لوايح ( که به مرد اجازه می‌دهد بدون رضايت زن اول، مجددا ازدواج کند) به مجلس برای تصويب، عنوان کرد: اميدوارم چنين قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصويب نمايندگان نرسد و من همواره دعا می‌کنم که چنين امری که ظلم و خلاف عدالت می‌دانم، در حق زنان تبديل به قانون نشود.
صانعی با بيان اين‌که من با تعدد زوجات مخالف نيستم بلکه با آزار و اذيت زن مخالفم، خاطرنشان کرد: «اگر چه مساله تعدد زوجات در برخی زمان‌ها و در برخی قبائل متعارف و مرسوم و مورد پذيرش زنان بوده است اما امروز چون اين مساله موجب آزردگی خاطر زنان است انجام آن نيازمند اذن زن اول است و در حقيقت زن دوم گرفتن در اختيار زن اول است و اين عين عدالت است.
اين مرجع تقليد با بيان اين‌که اين گونه مسائل نيازی به وضع قانون ندارد بلکه بايد بدون قانون و در کانون خانواده با رضايت زن اول حل و فصل شود، افزود: مجلس خدای ناخواسته با تصويب اين قانون مشکل ديگری به مشکلات موجود خصوصا مشکلات زنان نيافزايد».
وی در بخش ديگری از سخنانشان، اظهار داشت: مرد و زن برای هم وسيله آسايش و آرامش يکديگرند و حقوقی که مرد بر زن دارد در مقابل حقوقی است که زن بر مرد، چرا که اساسا حقوق بايد مقابل هم باشند و اگر يکی بر ديگری حق داشته باشد و ديگری از اين مساله محروم باشد اين خلاف عدالت است.»
صانعی همچنين با اشاره به تفاوت حقوقی ارث که حسب نص قرآن ميان زن و مرد وجود دارد، گفت: در حقوق تفاوت هست اما خلاف عدالت نيست و ما در مباحث علمی ثابت کرده‌ايم که اين تفاوت خلاف عدالت نبوده و نيست و در اسلام زن و مرد در تمام حقوق اجتماعی و سياسی با هم برابرند به گونه‌ای که حتی زن‌ها می‌توانند عالی ترين مقامات سياسی را نيز عهده دار شوند.
اين مرجع تقليد در ادامه در پاسخ به اين سوال که علی رغم مدعای برابری حقوق زن و مرد در اسلام چرا پست‌ها و سمت‌های آسمانی مانند پيامبری و امامت به زن‌ها داده نشده است، اظهارداشت: تاريخ را نمی‌توان در مقابل متن قانون قرارداد قانون با بيان کلی برابری حقوق را ثابت کرده است و اگر ايرادی هست مربوط به فرهنگ جوامع است نه قانون.
وی افزود: چگونه می‌توان در جامعه‌ای که دختران را زنده به گور می‌کردند توقع داشت پيامبر بيايد و زنی را به عنوان رهبر يک جامعه منصوب کند جامعه آن روز پذيرش اين مطلب را نداشت همانطور که امروز هم برخی افراد جامعه با همه آگاهی‌ها و پيشرفت‌ها توان پذيرش و تحمل برخی ديدگاه‌ها را ندارد.
