 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گزارشگران بدون مرز ابراز خرسندی خود را از آزادی دو وب نگار فمينيست که بيش از يک ماه را در زندان بسر بردند، اعلام می دارد.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند " ما از آزادی مريم حسين خواه و جلوه جواهری خوشحال شديم. آنها جرمی مرتکب نشده بودند و جز ابراز نظر آزادنه بر روی اينترنت، هيچ دليلی جدی برای بازداشت آنها وجود نداشت. ما اميدواريم آزادی آنها پايانی بر سرکوب فعالان مدافع حقوق زنان در ايران باشد. کشوری که به شکل واقعی سياست پيشگيری از ابراز نظر آزاد بر روی اينترنت را به پيش می برد. در سال گذشته دهها وب نگار و وب نگار فمينيست دستگير و به دادگاه برای محاکمه فراخوانده شده اند. ما خواهان صدور آرای منع تعقيب برای همه ی آنها هستيم."
مريم حسين خواه ٣٢ ساله و جلوه جواهری ٣٠ ساله روزنامه نگاران و وب نگاران فمينيست، اعضای تحريره سايت های زنستان و تغيير برای برابری از سوی دادسرای ويژه امنيت تهران، برای انتشار مقالاتی در دفاع از حقوق زنان، و تلاش برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسی جمهوری اسلامی با "اتهاماتی" چون " تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " به ترتيب در تاريخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر دستگير شدند. برای آزادی موقت آنها وثيقه سنگينی ١٠٠ و ٥٠ ميليون تومانی تعيين شده بود.
مريم حسين خواه و جلوه جواهری روز ١٢ دی ماه با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شدند. دادياری امنيت دادسرای انقلاب تهران پس از اعلام عدم توان پرداخت وثيقه سنگين ١٠٠ و ٥٠ ميليون تومانی از سوی خانواده و عدم تمکين دو وب نگار زندانی، مقدار وثيقه را کاهش داد.
در سال ٢٠٠٧ سياست سرکوب جمهوری اسلامی در عرصه اينترنت شدت بيشتری يافت
در ٦ آذر ماه رضا ولی زاده در تهران به اتهام انتشار مقاله ای انتقادی از رئيس جمهور در وبلاگ اش به نام "چهار سگ ٦٠٠ ميليون تومانی از احمدی نژاد محافظت می کنند" دستگير شد. اين وبلاگ نويس با شکايت نهاد رياست جمهوری بازداشت و پس از بازجويی از سوی مقامات قضايی به اتهام " اقدام عليه امنيت ملی و تشويش اذهان عمومی" روانه زندان اوين شد. وی روز چهارشنبه ١٣ آذر ماه با سپردن ٥٠ ميليون تومان وثيقه از زندان آزاد شد.
٢٦ آذر ماه در تهران ٢٥ کافی نت از سوی نيروی انتظامی به "اتهاماتی" چون استفاده از " تصاوير خلاف عفت و حضور زنان بدحجاب " تعطيل و ٢٣ نفر از مسئولان و مديران کافی نت ها از جمله ١١ زن دستگير شدند.
در طی سال گذشته در ايران بيش از ١٠ ميليون صفحه ی اينترنت به بهانه داشتن محتوای " غير قانونی و مغاير با عفت عمومی " مسدود شده است. همچنين با تصويب "آيين‌نامه ساماندهی فعاليت پايگاه اطلاع‌رسانی اينترنتی کشور" توسط هيات وزيران همه ی "پايگاه های اطلاع رسانی اينترنتی کشور" می بايست "مشخصات مربوط و هويت مدير مسوول خود را در وزارت ارشاد ثبت کنند" عليرغم تکذيب های رسمی اما اين سياست در سايه سکوت به پيش می رود و عملا سايت های " ثبت نشده " از شبکه حذف می شوند. مقامات ايران به بهانه های فنی و از جمله "فشار بر شبکه" ولی در اصل برای جلوگيری از بارگيری فيلم و موسيقی و ديگر اطلاعات مورد نياز، کاربران ايرانی را از اينترنت با سرعت بالا محروم کرده اند.
