 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
متن کامل يادداشت مهدی معتمدی مهر: روزنامه کارگزاران ۲۶/۱۰/۸۶
به نام خدا
حجه‌الاسلام موسوی لاری وزير سابق کشور، چند روز پيش در مصاحبه با خبرنگاران مواردی را اعلام کردند که بلافاصله خبرگزاری مهر وابسته به جناح حامی دولت آن را منتشر ساخت که دو فراز از آن متن، موضوع نوشتار حاضر را شامل می‌شود:
• در يک فراز، ايشان اعلام می‌کنند که " در جامعه دو جريان افراط و تفريط وجود دارد، يک جريان با تنگ‌نظری تمام، همه کسانی که جز خود، هستند را خارج از حوزه مديريت و حوزه تاثير گذاری جامعه می‌خواهند . جريان تماميت‌خواهی که حضور ديگران را بر نمی‌تابند و در جهت حذف آنان حرکت می‌کنند. يک جريان هم بوده‌اند که از کارآمدی قوانين موضوعه کشور مايوس شده‌اند و خارج از حاکميت و چارچوب آن در جستجوی راه حل‌هايی برای حضور خود هستند " .
• ايشان همچنين در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر وی را در خصوص حضور بازرسان و ناظران بين‌المللی در عرصه انتخابات جويا شد ، گفت: " فکر می‌کنم اين توهين به ملت ، جامعه و فرهيختگان است که کسوت‌های مختلف در جامعه فعال هستند و ما در داخل نتوانيم مشکلات خود را حل کنيم و ناظر از خارج بياوريم، ما سازوکارهای قانونی در قانون اساسی و قوانين موضوعه کشور برای برگزاری انتخابات سالم را داريم و نيازی به ناظر خارجی و بين‌المللی نداريم و فکر می‌کنم بايد مجريان و ناظران به گونه‌ای رفتار کنند که اين‌گونه حرف و حديث‌ها در جامعه زمينه‌ی بروز و ظهور پيدا نکند ".
اين فرمايشات وزير محترم سابق کشور را با سه رويکرد می‌توان مورد بررسی قرار داد: نخستين وجه، ارزيابی صحت و سقم يا درستی و نادرستی اين سخنان است. وجه ديگر، انگيزه و علت ابراز اين نظرات است و رويکرد سوم، ارزيابی پيامدهای اين سنخ نظرات است.
الف: ارزيابی محتوايی
۱. در تقسيم‌بندی اعلامی از سوی ايشان در خصوص دو جريان افراط و تفريط به نظر می‌رسد که آقای موسوی لاری در تکرار ادعای برخی از همان تماميت‌خواهانی که برمی‌شمرند، جرياناتی را که خارج از حاکميت و چارچوب آن در جستجوی راه‌حل‌هايی برای حضور خود هستند را جريانات خارج از نظام تلقی می‌کنند و اين امر نه تنها فاقد پشتوانه‌ی حقوقی بوده و به منزله‌ی يکی دانستن نظام و حاکميت محسوب می‌شود بلکه، مبانی نظری و عملی اصلاح‌طلبی که ايشان مدعی باور به آن هستند را در معرض ترديد جدی قرار می‌دهد. چرا که در صورتی که نظام و حاکميت را يکی بيانگاريم، ديگر چه جايی برای اطلاح‌طلبی به عنوان شيوه‌ای که فلسفه‌ی آن ايجاد تغييرات در روش‌های اداره‌ی جامعه، تقويت دمکراسی از طريق چرخش مديران و امکان حضور و مشارکت تمام آحاد ملت در عرصه‌ی حاکميت و مديريت‌های عمومی کشور می‌باشد، باقی می‌ماند و اصولا صاحب چنين نگرشی چه رابطه‌ای با اصلاح‌طلبی می‌تواند برقرار کند؟
۲. نکته‌ی ديگر آن که با توجه به فراز ديگر فرمايش ايشان و اين که مشخص می‌شود که منظور ايشان از طيف دوم افراطی‌ها کسانی هستند که به طرح بحث ضرورت نظارت بين‌المللی بر فرآيند انتخابات در ايران پرداخته‌اند و اطلاق اين نگرش که " اين افراد از کارآمدی قوانين موضوعه کشور مايوس شده‌اند، نگاه به بيرون دارند و اصلاح پذيری جامعه با ابزارهای درونی را غير کار آمد می‌دانند و تلقی هم‌معنايی نظارت بين‌المللی با توهين به ملت " نيز محل بحث است. اولا کسانی که بحث نظارت بين‌المللی را مطرح کرده‌اند هم در عمل خود در طی بيست و نه سال پس از پيروزی انقلاب اسلامی، التزام و علاقه‌مندی خود به فعاليت قانونی در چارچوب نظام را به اثبات رسانده‌اند و هم در مبانی نظری درخواست نظارت بين‌المللی، به نحوی مبسوط و تحليلی مبانی حقوقی و قانونی اين پيشنهاد را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و قوانين و تعهدات بين‌المللی که دولت ايران نيز آن را امضا کرده و در حکم قانون داخلی به شمار می‌روند، يادآور شده‌اند. از اين رو به نظر می‌رسد که اين فراز از فرمايشات آقای لاری بدون توجه و مطالعه‌ی استدلالات حقوقی مطروحه اعلام شده است و اين امر با سوابق تجربی و احيانا معلومات حقوقی حجه‌الاسلام موسوی لاری که زمانی معاونت حقوقی و پارلمانی رياست جمهوری را به عهده داشتند، متناسب به نظر نمی‌رسد و اتفاقا پيشنهاد نظارت بين‌المللی نه تنها به معنای عدم کارآمدی قوانين موضوعه کشور و به معنی نگاه به بيرون تلقی نمی‌شود که نشان از ظرفيت‌های قوانين جاری و امکان فعاليت سياسی در چارچوب آن دارد و بديهی است که طرح يک مطالبه‌ی قانونی هرگز به معنای توهين به ملت محسوب نشده و بلکه تقابل با طرح يک درخواست قانونی است که به معنای توهين، می‌تواند تلقی شود. تاکيد بر تعهدات بين‌المللی دولت‌ها و رعايت حقوق انسانی، مدنی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آحاد ملت نظير آن چه که دولت جمهوری اسلامی ايران به موجب اعلاميه‌ی بين‌المجالس مصوب ۱۹۹۴ متعهد شده است که بايد قوانين انتخاباتی خود را اصلاح کرده و امکان برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را برقرار سازد به چه دليلی می‌تواند توهين به ملت و حرکت خارج از قوانين موضوعه تلقی شود؟ يادآوری عمل‌کرد ناصحيح و غيرقانونی شورای نگهبان در رد صلاحيت‌های گسترده و نظارت بر برگزاری دو انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوری نهم که آقای هاشمی رفسنجانی به خدا شکايت برد و آقای کروبی چنان نظراتی را ابراز داشتند به معنای عدم صلاحيت قانونی و شرعی عده‌ای خاص است يا به معنای عدم کارآمدی قوانين موضوعه؟
تجربه‌ی کشورهايی که در آن‌ها نظارت بين‌المللی صورت گرفته نيز حاکی از آن است که برخلاف انواع تفسيرهای غير دمکراتيک داخلی از مفهوم حقوقی نظارت مانند نظارت استصوابی، هيچ‌گاه نظارت بين‌المللی نه تنها منجر به تضعيف حاکميت ملی و اصل صلاحيت سرزمينی نشده است که به تقويت وجهه‌ی جهانی آن حکومت نيز کمک کرده و منجر به افزايش اعتبار سياسی و اقتصادی نظام حاکم در بعد بين‌المللی شده است.
ب: بررسی علت‌شناختی
در بررسی علت شناسانه‌ی سخنان آقای موسوی لاری به موارد زير می‌توان اشاره داشت:
۱. آقای موسوی لاری بنا بر مشی و نگرش کلی رايج در مجمع روحانيون مبارز، اصل و منافع نظام را بر اساس مقدورات گروهی خود تفسير کرده و با اين تفسير که حفظ اسمی نظام، منافعی فراتر از منافع ملی داشته، مبانی دمکراسی و حقوق ملت را که در جای جای مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی مندرج است و به چشم می‌خورد را در اولويت اول قرار نمی‌دهند و در واقع، نظام جمهوری اسلامی برای اين طيف حتی در صورت فقدان اصول قانون اساسی نيز قابل تحقق بوده و نظام " جمهوری اسلامی " محسوب می‌شود. به عبارت ديگر در اين نظرگاه، حفظ امنيت هيات حاکمه مترادف با حفظ نظام تلقی می‌شود.
۲. عمل‌کرد ايشان به عنوان مجری دو انتخابات ياد شده در دولت اصلاحات که در نهايت به هم‌راهی با جناح مقابل و تاييد عمل‌کرد تماميت‌خواهان انجاميد نيز بيان‌گر همين نگرش است و به نظر می‌رسد ضمن آن که بارها و بارها ايشان و جناح اصلاح‌طلبان درون حاکميت به شورای نگهبان انتقادات جدی ابراز داشته‌اند اما به هر حال، بار سنگين و بلاموجه اين مشارکت و همکاری، محظوراتی را نيز بر ايشان تحميل کرده است.
۳. بنا بر دو علت ياد شده به نظر می‌رسد که هنوز هم آقای لاری و طيفی از نزديکان و هم‌فکران ايشان متمايل به حضور در صحنه‌ی قدرت به هر بهايی هستند و از اين روست که به تقسيم‌بندی خودی و غيرخودی و يا آحاد ملت فاقد حقوق سياسی در کنار گروهی معدود دارای اين حقوق باور دارند و به رغم درگيری‌های وسيعی که با تماميت‌خواهان وابسته به اصول‌گرايان داشته و دارند اما به جد از حضور طيف دگرانديشان در عرصه‌ی حاکميت احتراز داشته و بيم‌ناک هستند و به نظر می‌رسد که اين بخش از فرمايشات ايشان که " بين اصلاح‌طلبان و شاخه‌ی معتدل اصول‌گرايان ائتلافی صورت گرفته که عناصر ريشه‌دار و معتدل در درون اردوگاه اصول‌گرايی به اين نتيجه رسيده‌اند که دفاع‌های مطلق از کارکرد دستگاه اجرايی و ناديده گرفتن نگاه کارشناسانه به مسايل برای کشور مشکلاتی درست کرده است " ضمن آن که نشان از عزم راسخ و مشترک اين دو طيف از دو جناح رقيب و اولويت‌دهی ايشان در ساقط کردن دولت نهم از اريکه‌ی قدرت بر هر اختلاف ديگری دارد، از سوی ديگر نيز از عدم تمايل آقای لاری به حضور و مشارکت نيروهای دگرانديش در عرصه‌ی قدرت سياسی حکايت دارد و از اين رو به نظر می‌رسد که اين سنخ فرمايشات بنا بر حفظ اين مناسبات، بهتر قابل توجيه و تبيين به شمار روند.
ج: پيامدها
۱. به رغم اصرار برخی افراد مانند آقای موسوی لاری و طيف نزديک به ايشان که تندروی برخی اصلاح‌طلبان در تاکيد بيش از حد روی توسعه‌ی سياسی و حقوق و آزادی‌های سياسی ملت را عامل اصلی شکست جنبش اصلاحی دوم خرداد جلوه می‌دهند، پژوهش‌های آماری بيان‌گر اين واقعيت هستند که « بخش قابل توجهی از جمعيت کشور، حداقل در انتخابات مجلس هفتم، نسبت به مشارکت در انتخابات، بی اعتنا بوده‌اند؛ اين نرخ در کل کشور به حدود ۵۰ درصد و در ۲۰ شهر بزرگ کشور به بيش از ۶۰ درصد می رسد. »۱ بنابراين علت اصلی اين شکست به علت عدم حضور و مشارکت آحاد ملت در انتخابات باز می‌گردد و اين امر خود معلول علل ديگری بوده است که از آن جمله می‌توان به ياس اجتماعی و فقدان باور عمومی به کارايی عمل‌کرد هيات حاکمه در هر دو طيف اشاره داشت. واقعيت آن است که عمل‌کرد تماميت‌خواهان و در راس آن‌ها شورای نگهبان در بی‌توجهی به مطالبات مردمی که با حضور هفتاد درصدی خود در خرداد۱۳۷۶ خواسته‌های خود را ابراز داشته بودند از يک سو و روش‌ها و عمل‌کرد آن گروه از اصلاح‌طلبانی که تنها به حضور در ساخت قدرت می انديشيدند و در عمل، بارها نشان دادند که حاضر به صرف نظر کردن از بسياری شعارهای خود هستند »۲ از سوی ديگر مردم را به ورطه‌ی نااميدی عميقی کشاند که برای حضور خود، هيچ توجيه و فايده‌ای نمی‌يافتند. وگرنه چنان‌چه در غير اين صورت بود و مردم عزم راسخی را در افرادی که به آن‌ها رای داده‌بودند مشاهده می‌کردند از تقويت ايشان دريغ نمی‌ورزيدند. بديهی بود که از اين منظر « متن خاموش جامعه، تا هنگامی که نمايندگان واقعی خود را نيابد و تا زمانی که از نتايج واقعی حضور آنان در ساخت قدرت مطمئن نشود و تا وقتی که تضمين های لازم را برای پيگيری شجاعانه، صادقانه و مسوولانه‌ی خواست‌های مدنی خود، کسب نکند، انگيزه‌يی برای رفتن به پای صندوق های رای نخواهد داشت. »۳
۲. متاسفانه، پيامد ياس‌باوری در توده‌های کثير مردم که از انتخابات دور دوم شوراهای شهر به بعد، انگيزه‌ی حضور خود را بر سر صندوق‌های رای از دست دادند به همين ميزان بسنده نشده و عواقب دردناکی برای نظام جمهوری اسلامی و منافع ملی ايرانيان در پی خواهد داشت. عميق‌تر شدن شکاف ملت – دولت و کاهش مشروعيت دولت و نظام از جمله دلايلی است که به افزايش تهديدهای خارجی منجر شده و امکان طرح مواضعی را برای برخی همسايگان کشورمان که حتی از نصف يکی از استان‌های کوچک ما نيز کوچک‌ترند، فراهم کرده است. بديهی است که جناح تماميت‌خواه با استفاده از عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رای بهتر از رقيب خود می‌تواند بهره‌برداری کند و فرآيند يک‌دست شدن حاکميت را تسريع نمايد و البته از منظری ديگر برای حفظ اين موقعيت از تن در دادن به قواعد يک بازی سياسی شرافتمندانه سرباز می‌زند و اين خود به تشديد بحران‌های سياسی و اقتصادی در دو بعد داخلی و بين‌المللی می‌انجامد. از سوی ديگر تاريخ نشان داده است که ملت هر سرزمينی تنها زمانی به استمداد از بيگانگان می‌پردازند که اميد هرگونه تغيير در داخل را از دست داده باشند و کاهش و يا احيانا فقدان مشروعيت حاکميت از جمله مواردی است که از ورود به چنين مرحله‌ای حکايت می‌کند.
حال با عنايت به موارد ياد شده در بالا به نظر می‌رسد که چنان‌چه طيفی از اصلاح‌طلبان بر شيوه‌های اتخاذی پيشين خود اصرار بورزند و راه‌کارهای مبارزه‌ی قانونی را در چارچوب روش‌های ناکارآمد تجربه شده‌ی پيشين و از جمله مذاکرات پشت پرده جستجو کنند و نتوانند يا نخواهند که از ساير ظرفيت‌های قانون اساسی بهره گيرند و تحقق حقوق سياسی را برای تمام ايرانيان، حتی دگرانديشان لحاظ نکنند، هرگز نمی‌توانند در ترغيب آحاد ملت به شرکت در صحنه‌ی انتخابات اميدوار باشند.
در خاتمه به آقای موسوی لاری و هم‌فکران ايشان بايد يادآور شد که تقسيم اصلاح‌طلب کندرو، ميانه‌رو و افراطی ساخته و پرداخته‌ی جناح رقيب در تضعيف نيروی طيف گسترده‌ی اصلاح‌طلبانی بود که در دوم خرداد ۱۳۷۶ بزرگ‌ترين شکست سياسی را به تماميت‌خواهان تحميل کرد و ورود بخشی از اصلاح‌طلبان به اين حيطه، نه تنها فايده‌ای برای جنبش اصلاح‌طلبی ندارد که تجربه‌ی انتخابات دور سوم شوراهای شهر نيز نشان داد که جناح موسوم به اصول‌گرا هرگز حاضر به حضور بيش از يک جمع ناموثر اصلاح‌طلبان در بين خود نيستند که اولا صدايی را برنياورند و دوم اين که در هر لحظه قابل حذف باشند. از اين رو به بزرگوارانی که به اشخاص يا گروه‌های اصيل اصلاح‌طلب که به ظرفيت‌های قانونی فراتر از شيوه‌های اتخاذی گذشته باور دارند، برچسب خروج از نظام را می‌زنند و در نهايت موجبات تضييقات بيشتر و نقض گسترده‌تر حقوق انسانی و سياسی را برای طرفداران اين نگرش فراهم می‌کنند. بايد يادآور شد که اين‌گونه اظهار نظرها جز ايراد لطمه به آبرو و حيثيت سياسی ايشان هيچ منافعی را در بر نخواهد داشت و معلوم نيست که اين گونه بيانات، دفاع از خود است يا برائت از مشرکين. (والعاقبه للمتقين )
پانوشت‌ها:
۱. برای اطلاع بيشتر از اين پژوهش آماری رجوع شود به: کاظميان، دکتر مرتضی: اصلاح‌طلبان و جمعيت خاموش، پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۶، www.mizannews.ir
۲. منبع پيشين
۳. منبع پيشين
