 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
«هراس من باری
همه از مردن در سرزمينی است
که مزد گورکن
از آزادی ِ آدمی، افزون باشد» (احمد شاملو)
روان‌شناسان خانواده بر اين باورند که پدر و يا همسری که نسبت به اعضای خانواده‌ی خود، خشونت می‌ورزد، در واقع به زبان بی‌زبانی دارد نمايشی از فقدان قدرت و ضعف مادی و روانی خود را عرضه می‌کند. به عبارت ديگر، فرد خشونت‌ورز علاوه بر آن که مولد وحشت است، از سوی ديگر انسان ضعيفی است که می‌تواند احساس ترحم ديگران را نيز بر انگيزاند. فرد خشونت‌ورز، حتی می‌تواند انسان باهوشی باشد که از سرنوشت محتوم و عدم توانايی خود نسبت به يافتن راه حل، آگاه است. چنين انسانی خواسته يا ناخواسته در مسير حذف قرار می‌گيرد. پدری که به آن درجه از استيصال معنوی رسيده است که هيچ راهی نمی‌يابد جز آن که فرزندان خود را کتک بزند، نيک می‌داند که دوره‌ی فرمان‌روايی‌اش پايدار نيست و کاملا آگاه است که اين ِاعمال خشونت، خواسته‌ی وی را اجابت نمی‌کند و در نهايت، فرزند را به انجام کاری که پدر می‌خواهد، نمی‌تواند ملزم کند. همين پيش‌بينی، لج او را درآورده و وی را به بازتوليد خشونت وا می‌دارد. عموما چنين افرادی خيلی زود نقش خود را در محيط پيرامونی، از دست می‌دهند و با رسيدن به دوره‌ی کهن‌سالی، يعنی هم‌زمان با از دست دادن قدرت بدنی، مطرود خانواده می‌شوند و بر خلاف پدرانی که رابطه‌ی احترام و دوستی با فرزندان خود داشته و در ايام پيری نيز به دفعات مورد مراجعه و مشاوره‌ی نزديکان قرار می‌گيرند، افراد خشونت‌ورز منزوی شده و هاله‌ای از احساس نفرت ديگران را بر وجود خود حس می‌کنند. چنين افرادی معمولا سرنوشتی خوش‌‌تر از آسايش‌گاه سال‌مندان را تجربه نمی‌کنند.
روز گذشته يعنی جمعه ۲۷ ارديبهشت هزار و سيصد و هشتاد و هفت، ماموران امنيتی به نحو توهين‌آميزی از برگزاری مراسم سالگرد تاسيس نهضت آزادی ايران که قرار بود به شکل فاتحه‌خوانی بر سر مزار آيت‌الله طالقانی انجام پذيرد، جلوگيری کردند. زمانی که اين صحنه را مشاهده می‌کردم و به ويژه زمانی که يکی از ماموران فوق با حالت تهديد و توهين به سوی نگارنده آمد و با توهين و ناسزا مرا به مواردی متهم و البته تهديد کرد، به اين موضوع می‌انديشيدم که آيا حق دارم نسبت به چنين فردی کينه بورزم؟ نکته‌ی جالب در اين فرد آن بود که هر چه سعی می‌کردم با وی سخن بگويم و متقاعدش کنم که اشتباه می‌کند، حتی حاضر به گوش دادن نمی‌شد و فقط حرکات خشونت آميز توام با توهين انجام می‌داد. گويی او در حالی که وحشت می‌آفريد، خود از اين نکته وحشت داشت که مبادا اين سخنان، متزلزلش کند و اين سنخ رفتار، يادآور کسانی است که از ترس آن که به آيات قرآن ايمان نياورند، پنبه در گوش می‌کردند و از کنار محمد (ص) و يارانش می‌گذشتند و اين تاسف‌بارترين صورت جاهليت بود و هست.
بديهی است که دستی که از آستين اين برادر عزيز که حتی نمی‌توانم نسبت به او بی‌مهر و يا بی‌تفاوت باشم، بيرون می‌آمد و خشونت می‌و‌رزيد، دست او نبود، اين دست، فرمان ِمغز و يا قلب او را اجرا نمی‌کرد و بلکه فرمان کسانی را می‌برد که با دستيابی به منابع مالی، نظامی و امنيتی در انديشه‌ی يک‌دست سازی قدرت و تسلط کامل بر جامعه و حذف هر مخالفی هستند، حال اين مخالفت می‌خواهد در عرصه‌ی سياست باشد و يا حتی مذهب. اتفاقی نيست که تماميت‌خواهان حاکم بر دولت، نه تنها با گروه‌ها و احزاب سياسی مانند نهضت آزادی ايران مخالفت آشکار می‌ورزند، بلکه با گروه‌های مذهبی مانند فقرای گنابادی و يا حتی با بسياری از مراجع مسلم تقليد نيز درگير می‌شوند.
نکته‌ی مهم آن است که تماميت‌خواهان دريابند که با توسل به چنين رفتارهايی، به کجا می‌توانند برسند، نه آن که به کجا می‌خواهند برسند. به ديگر سخن، ايشان يک بار هم که شده بايد بحث را از آخر آغاز کنند و ببينند که در کدام مسير قرار دارند. توسل به خشونت و حذف، تجربه‌ای نيست که برای انسان معاصر ناشناخته باشد و بلکه آزمودن ِ آزموده‌های بسيار است. به زعم نگارنده، انسان قرن بيست و يکم هر مشکلی که داشته باشد، اما مشکل آگاهی ندارد از همين رو هرگز نمی‌انديشم که ممکن است انسان و يا گروهی به جهت جهل در عرصه‌ی سياست مرتکب خشونت شوند.
بديهی است که تماميت‌خواهان حاکم با درک کامل پيامدهای اين نحو سياست‌گذاری‌ها به تکرار و تداوم آن اصرار دارند. اما به نظر می‌رسد که گروهی در طيف مخالفان اصلاحات که امروز بر قطار حکومت سوارند از يادآوری اين واقعيت غفلت می‌ورزند که انسان تماميت‌خواه، در نهايت با هيچ کس نمی‌تواند کار کند و اتفاقاتی که در چند ماه اخير در خلال انتخابات مجلس هشتم رخ داد نيز، مويد همين ادعاست. نزديک به دو سوم نمايندگان موسوم به اصول‌گرای مجلس هفتم با دخالت مستقيم دولت نهم از راه‌يابی به مجلس هشتم بازماندند و چند وزير کليدی از جمله وزير کشور در حين برگزاری انتخابات مجبور به استعفا شد. بايد به اين نکته توجه داشت که در نتيجه‌ی هژمونی انديشه‌ی تماميت‌خواهی اين‌بار، اين، مهندس بازرگان و طيف ملی/ مذهبی نيست که از عرصه‌ی قدرت سياسی رانده می‌َشوند و يا آيت الله العظمی منتظری، قائم مقام رهبری وقت نيست، حتی طيف چپ مسلمان مانند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه‌‌‌ی مشارکت نيستند و دايره‌ی حذف، امروزه، علاوه بر طيف آقای هاشمی و موتلفه‌ی اسلامی، بسياری از همراهان محافظه‌کار مجلس هفتم و برخی وزرای دولت نهم مانند آقايان پور محمدی و دانش جعفری را نيز شامل می‌شود.
معنای ديگر اين اتفاقات آن است که روز به روز دايره‌ی تماميت‌خواهی بسته‌تر می‌شود و اين اتفاق، مانند سلو‌ل‌های مغزی که به تدريج می‌ميرند به هيچ نقطه‌ای جز مرگ مغزی نمی‌انجامد. البته اين بار تبعات و هزينه‌های آن را ملت ايران و انقلاب اصيلی می‌پردازد که آرمان‌هايش استقلال، آزادی، حاکميت مردم و اسلام بود. نگارنده ترديدی ندارد که تماميت‌خواهان در مسير ِ پيش رو، بسيار زودتر از آن‌چه کسی فکرش را بکند، طرح عبور از ولايت فقيه را هم مجری خواهند ساخت. واقع امر آن است که اگرچه مقام رهبری با سياست‌های دولت تماميت‌خواه نهم، همواره همراهی نشان داده است و اگرچه نظريه و جايگاه ولايت فقيه، انباشت قابل توجهی از قدرت را در اختيار تشنگان آن قرار می‌دهد، اما مشی و منش تماميت‌خواهان در اين دو سال اخير نشان داده است که اين جريان، به سرعت بسيار زيادی برای نيل به خواسته‌های خود نياز دارند که ساز و کار کنونی ولايت فقيه، پاسخ‌گوی آن شتاب نيست. انحلال سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزی کشور، ابلاغ قانون بودجه‌ی ۱۳۸۷ بر خلاف مصوبات مجلس و در نهايت انحلال هیأت امنای حساب ذخيره ارزی در روزهای اخير از قرينه‌هايی هستند که گمان فوق را تقويت می‌کنند.
به رغم دوره‌ی طلايی ولايت فقيه يعنی عصر زمامداری رهبر فقيد انقلاب که رهبری وقت با تکيه بر آموزه‌ای موسوم به فقه پويا، بسياری از مسايل را به سرعت پاسخ‌می‌دادند، مشی مقام کنونی رهبری حاکی از آن است که ايشان يا گرايش فقهی/ سياسی و يا امکان برخورداری و به‌کارگيری مبانی فقه پويا را ندارند و به رغم آن که ايشان تمايل شديدی به حضور سياسی و اعمال نظر در عرصه‌ی سياست دارند، هرگز از امکانات فقه پويا مدد نجسته‌اند. از اين رو به نظر می‌رسد که پيش‌بينی ساليان آتی و تحولات پيش رو، تماميت‌خواهان را به کاهش قدرت روحانيون متقاعد ساخته است. تحويل رياست جمهوری و رياست مجلس به افراد غير روحانی در سال‌های اخير که محافظه‌کاران قدرت را در دست داشته‌اند، از اثبات اين فرضيه حکايت دارد.
از همين روست که روز به روز دامنه‌ی تضييقات حقوق انسانی و نقض حاکميت ملت گسترده‌تر می‌َشود. مجلس فرمايشی هشتم مولود چنين سياست‌گذاری‌هايی است و البته متاسفانه به نظر می‌رسد که کسانی که در عرصه‌ی قدرت و جايگاه‌های رسمی مانند دولت، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجالس خبرگان و شورای اسلامی و نظاير آن قرار دارند، هنوز به درستی در نيافته‌اند که ناديده‌گرفتن قانون اساسی، بارزترين اقدامی است که به براندازی نظام جمهوری اسلامی ايران منجر می‌شود. مگر ماهيتی به جز اصول قانون اساسی برای هر نظام سياسی می‌توان متصور شد؟ کسانی که به اصول قانون اساسی می‌تازند و حقوق بنيادين ملت را از آن تفکيک کرده و نقض می‌سازند از کجا معلوم که فردا به اصول ديگر آن که با منافع فردی و گروهی ايشان سازگاری زمانی ندارد، نتازند!
با اين وجود، نگارنده بر اين باور است که پروژه‌ی تماميت‌خواهی در ايران محکوم به شکست است چرا که اولا بنيان‌های دمکراسی در انديشه‌ی ملت و ساختار اجتماعی ايران تکوين يافته است. نکته‌ی مهم در اين بزنگاه تاريخی آن است که حتی مخالفان دمکراسی نيز دريابند که هيچ جايگزينی برای دمکراسی وجود ندارد و در صورتی که به آن تن در ندهند، به نابودی خود کمر همت بسته‌اند و دوم آن که همين رفتارهای خشونت‌ورزانه با احزاب سياسی، جنبش‌های زنان، کارگران، دانش‌جويان و حتی معلمان و گرايشات مذهبی عرفانی و فقهی نشانه‌ی ضعف و استيصال حاکميتی است که با وجود فروش نفت بر اساس بشکه‌ای ۱۲۰ دلار که در تاريخ فروش نفت بی‌سابقه است، حتی از کنترل قيمت مسکن، مواد غذايی و ساير نيازهای اساسی مردم ناتوان است و رشد قيمت برنج از کيلويی ۲۰۰۰ تومان به هر کيلو ۵۵۰۰ تومان از مصاديق بارز اين ناتوانی است. چنين دولتی نيک می‌داند سرنوشت محتومش، واگذاری قدرت به رقيب است. اين که تعدادی از افراد را از خواندن فاتحه‌ای محروم می‌سازند بيش از آن که به گروه محرومان لطمه وارد سازد، نشان از ضعف عاملان و آمران دولتی خشونت دارد.
در پايان يادآوری اين هشدار، بيهوده به نظر نمی‌رسد که اعمال خشونت به افرادی که حتی خود را مجاز به رفتارهای تقابل‌آميز نمی‌دانند، ضمن آن که هيچ فايده‌ای برای حاکمان ندارد خدای ناکرده می‌تواند به تکرار وقايعی مانند قتل خانم دکتر زهرا کاظمی يا زنده‌ياد دکتر بنی‌يعقوب منجر شود. بديهی است که تکرار فاجعه‌ی رفتارهای خودسرانه‌‌‌ی ماموران امنيتی، می‌تواند امنيت ملی را به مخاطره افکند و از سوی ديگر، برادر و يا برادرانی که مسلما به امر مافوق خود، نسبت به چنين اقداماتی مبادرت می‌ورزند، بايد به عاقبت کار سعيد امامی‌ها توجه مجدد نشان دهند و عنايت داشته باشند که هيچ‌گاه مقامات مافوق در روز مهلکه، باری از مسووليت کيفری ايشان و يا مشکلاتی که برای خانواده‌های اين افراد به وجود می‌آيد را به عهده نخواهند گرفت و نهايتا عنوان " خودسر " را بر ماموران وظيفه‌شناس ِ قانون ناخوانده، بار می‌سازند.
دل‌سوزان به نظام و وابستگان به حاکميت جمهوری اسلامی ايران تا پيش از آن که واقعه‌ی ۱۳۵۷ که منجر به صدور اعلاميه‌ی معروف " شاه بايد برود " تکرار نشده است، بايد دريابند که احمدی نژاد بايد برود.
