* يک عضو گروه کار حقوق بشر، وابسته به احزاب دموکرات مسيحی و سوسيال مسيحی در پارلمان آلمان، از دولت ايران خواست، به صدور احکام اعدام از طريق سنگسار پايان دهد.
سنگسار يکی از خشنترين روشهای مجازات اعدام است و با حساسيت شديد مجامع بينالمللی و سازمانهای دفاع از حقوق بشر روبروست. استفاده از اين نوع مجازات هنوز در تعدادی از کشورهای جهان، از جمله جمهوری اسلامی ايران رايج است.
از آغاز سال ۲۰۰۳، در پی قول شفاهی مسئولان قوه قضاييه ايران به مقامهای اروپايی، صدور احکام سنگسار با بخشنامهای از سوی رئيس قوه قضاييه متوقف شد. اما از بهار سال گذشته با سنگسار دو نفر در مشهد و يک نفر در تاکستان قزوين، مجازات سنگسار دوباره از سر گرفته شد.
صدور حکم سنگسار عليه دو نفر در کرج و يک نفر در ساری، آخرين موارد از استفاده از اين نوع مجازات از سوی دستگاه قضايی ايران است. دو تن از محکومان، دو خواهر جوان به نامهای زهره و آذر کبيری هستند که بنا به شکايت شوهر يکی از آنان، دادگاهی و محکوم به اعدام از طريق سنگسار شدهاند. ديوان عالی کشور نيز اين احکام را تاييد کرده است.
فرد سومی که هماينک در ايران با مجازات سنگسار روبروست "عبدالله فريور مقدم" نام دارد که حدود يکسال و نيم پيش در شهر ساری به اتهام زنا دستگير و محاکمه شده است.
"اريکا اشتاينباخ"، سخنگوی گروه کار حقوق بشر و کمکهای انساندوستانهی فراکسيون احزاب دموکرات مسيحی و سوسيال مسيحی در پارلمان آلمان میگويد، اظهارات و دفاعيات زنان متهم به ندرت مورد پذيرش دادگاه قرار میگيرد. اظهارات آنان زمانی پذيرفته میشود که از سوی دو مرد شاهد نيز تاييد گردند. بسياری از اين زنان متهم دارای توان مالی برای استفاده از خدمات وکيل مدافع نيستند.
خانم اشتاينباخ میگويد، اين روديدادها نشان میدهند که استانداردهای رعايت حقوق بشر در ايران به سطح بسيار پائينی سقوط کرده است. او که در برلين در برابر خبرنگاران سخن میگفت، افزود: به عنوان گروه کار حقوق بشر وابسته به احزاب دموکرات مسيحی و سوسيال مسيحی در پارلمان آلمان، از دولت ايران میخواهيم همهی احکام سنگسار را متوقف کند و در جهت لغو کامل حکم اعدام از قوانين جزايی خود تلاش نمايد.
اوايل همينماه (۷ فوريه) اتحاديه اروپا نيز دولت ايران را فراخواند مجازاتهای خشن و تحقيرآميز را از قوانين جزايی خود حذف نمايد.
همچنين، "جامعه بينالمللی مدافع حقوق بشر" (IGFM)، که مرکز آن شهر فرانکفورت آلمان است، دو هفته پيش از رهبران آلمان و ديگر کشورهای اروپايی و نيز نمايندگان اتحاديه اروپا خواست به طور جدی برای قطع مجازات بیرحمانهی سنگسار توسط دولت ايران اقدام کنند. به عقيدهی اين سازمان، مجازات سنگسار برخلاف کنوانسيون ضدشکنجه سازمان ملل متحد است.
بنا به گفتهی "جامعه بينالمللی مدافع حقوق بشر" هماکنون در ايران بيش از ۱۰ نفر محکوم به سنگسار وجود دارد که اکثر آنان زن هستند.