 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نظر می رسد در حالی که کمتر از ۲۰ روز به برگزاری انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده ، نمايندگان مجلس هفتم در تلاشند به هر شکل ممکن در تاريخ پارلمان ايران ثبت شوند!
اگر زمانی نمايندگان مجلس ششم در اعتراض به ردصلاحيت های گسترده و اعمال نظارت استصوابی در انتخابات مجلس، با تحصن در صحن پارلمان برگی بر تاريخ مبارزات پارلمانی افزودند، گويی نمايندگان اين دوره قصد دارند با ايراد نطق های آتشين عليه مخالفان بی سلاح خارج از حاکميت و همچنين تصويب طرح های عجيب و غريبی که تنها فايده آن ها نمايش علنی ارادت اين افراد به برخی تفکرات(...) در ايران است، نامشان را در تاريخ «مجلس ايرانی» ثبت کنند.
همين چند روز قبل بود که «نظام مولاهويزه» نماينده عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس هفتم که خود برای شرکت در انتخابات هشتم از سوی شورای نگهبان فاقدصلاحيت تشخيص داده شده است، به دليل آنچه برخی ناظران اثبات ارادتی دوباره(!) برای گرفتن رخصت ورود به رقابت های انتخاباتی ارزيابی می کنند، نطقی تند و تيز را عليه نمايندگان مجلس ششم ايراد کرد. حالا هم همکاران وی طرحی را با دو فوريت به تصويب رسانده اند که به موجب آن هر کانديدايی موظف است دو ستاد مجزا يکی برای خواهران و يکی برای برادران راه اندازی کند تا امکان الصاق بنر و پارچه های تبليغاتی را بيابد!
اما اين ماجرای تفکيک جنسيتی هم از آن مسائلی است که اگرچه در نگاه اول انسان را شوکه می کند اما با توجه به پيشينه يی که خصوصا در دو سال اخير داشته چندان هم دور از انتظار نمی نمايد.
اواخر بهار امسال شورای فرهنگ عمومی که رياست آن را جناب صفارهرندی، وزير فرهنگ و ارشاداسلامی بر عهده دارد، همزمان با شروع طرح مبارزه با بدحجابی، دستورالعمل‌هايی را به ادارات و سازمانهای دولتی به منظور هماهنگی با اين طرح، ابلاغ کرد. طبق دستورالعمل جديد اين شورا، کليه ادارات موظف شدند زمينه اختلاط مردان و زنان را به حداقل برسانند. اين ابلاغيه، ادارات دولتی را موظف کرد تا چيدمان مبلمان اداری را طوری طراحی کنند که حدود شرعی بين زن و مرد رعايت شود و همچنين از به کارگيری معماری Open پرهيز کنند چرا که به عقيده آنان اين نوع معماری باعث اختلاط بيشتر زنان و مردان می شود!
در بخش ديگری از اين دستورالعمل که به شهرداری‌ها ابلاغ شده بود، مقرر گرديد تا به جای تبليغات تجاری در معابر و خيابانها که چهره‌ها را با آرايش غليظ و ظاهری غيراسلامی نشان می‌دهند، از آيات و روايات دينی استفاده شود. مطابق اين ابلاغيه همچنين وزارت بازرگانی ماموريت يافت بر شيوه تزئين ويترين مغازه‌ها و مانکنهای مورد استفاده در بوتيکها نيز نظارت دقيق داشته باشد.
سازمان مديريت نيز مکلف شد، هنگام استخدام زنان، به اصل حجاب توجه جدی داشته باشد. بر اساس اين ابلاغيه نيروی مقاومت بسيج نيز مأمور پژوهش‌های آسيب‌شناسی در مورد بدحجابی شد.
هفته گذشته هم يکی از روزنامه های اصولگرا در ستون پيام های تلفنی خود از اجرای طرح تفکيک جنسيتی در کيوسک تلفن های عمومی (!) شهر قم خبر داد. در اين پيام آمده بود که يک طرف کيوسک مردان می ايستند و طرف ديگر زنان...!
علاوه بر اين ها، ديروز خبری عجيب به تلکس خبرگزاری ها راه يافت درباره نوع تازه يی از پديده «تفکيک جنسيتی» که به نظر می رسد تحليلی متفاوت از وقايع پيش گفته را به دست بدهد. در خبرها آمده بود که «... بنا بر مصوبه‌ی جديد مجلس شورای اسلامی، هر نامزد نمايندگی بايد در شهری که از آن کانديدا شده دو ستاد انتخاباتی ايجاد کند، يکی برای زنان و يکی برای مردان. تنها در اين صورت امکان نصب پوستر و بنر در ستادها مجاز خواهد بود!»
به نظر می رسد با تصويب اين طرح در مجلس هفتم که «تفکيک ستادهای انتخاباتی به واحد خواهران و برادران» را به بندی قانونی تبديل می کند، محافظه کاران حاکم بر دولت و مجلس ايران می روند تا به آخرين مرحله اجرای کامل انديشه يی که نام پرطمطراق اصولگرايی را يدک می کشد، يعنی تفکيک پياده روها و خيابان ها نائل شوند!
گذشته از اين ها شايد در ريشه يابی طرح اخير بتوان اهداف متفاوت تری را نيز يافت که در درازمدت تاثير خود را بر جامعه خواهند گذاشت.اهدافی که کمتر مورد توجه قرار می گيرند، اما تا اندازه زيادی قابل تامل و بحث هستند.
در نگاهی به تاريخ مبارزات سياسی ايران معاصر در بسياری مقاطع به فعالان سياسی يی بر می خوريم که در جريان مبارزات با همسرانشان آشنا شده اند و با توجه بيشتر درمی يابيم که معمولا" سالم ترين فعالان سياسی از نظر اخلاقی و ثبات قدم در انديشه سياسی، يعنی افرادی که به نوعی در مواضع خود ايستادگی کرده اند اکثرا" دارای همسرانی بوده اند که حتی اگر در موضع سياسی کاملا" هم با آنان هم عقيده نبوده اند اما دستکم زاويه ی چندانی هم نداشته اند. در سال های اخير با وقوع بازداشت های گروهی فعالان سياسی، نظير بازداشت نيروهای ملی مذهبی چنين پديده يی به وفور ديده شده است. شايد از اين زوج های سياسی بتوان به حبيب الله پيمان و مرضيه مرتاضی لنگرودی، تقی رحمانی و نرگس محمدی، رضا عليجانی و پروين بختيار نژاد و بسياری ديگر اشاره کرد.
در بازداشت هايی که به نوعی جنبه خانوادگی پيدا کرده همچون بازداشت های عقيدتی که چندسال پيش در قم انجام شد نيز اين پديده قابل مشاهده است.
اساسا" اين تحليل به ما يادآور می شود که «نهاد خانواده» اگرچه در ساليان اخير به تدريج محدود و محدودتر شده است، اما در بسياری از مقاطع مهم تاريخی توانسته با ايفای نقش های مهمی، زمينه ساز شکل گيری گروه هايی شود که به صورتی سيستماتيک با بهره گيری توامان از عناصر «اعتقاد» و «عاطفه» فعاليت های منسجمی را شکل داده اند. در دوران پيش از انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷ نام خانواده هايی که وجودشان به چنين نتايجی منجر شد در عرصه عمومی و ميان عامه مردم ورد زبان ها بود، که از آن جمله می توان به خانواده «رضايی ها» اشاره کرد، خانواده دو نفره داريوش و پروانه فروهر و همچنين خانواده «شريعتی» هم از اين گونه اند. «حسن» و «محبوبه» شاگردان مرحوم شريعتی و «ميرحسين موسوی» و «زهرا رهنورد» هم در اين گروه دسته بندی می شوند. در دوران اصلاحات هم از اين دست موارد کم نبوده اند. گذشته از افرادی که در بالا به آنان اشاره شد می توان از فعاليت های معصومه شفيعی همسر اکبر گنجی و سميه بينات همسر احمد باطبی در مدت زندانی بودن همسرانشان ياد کرد، که بی شک ناشی از معجون «اعتقاد» و «عاطفه» بوده است. همچنين است «مصطفی تاج زاده» و همسرش «فخرالسادات محتشمی» که هر دو در يک راستا و مشی سياسی فعاليت می کنند. چنان که هر دو عضو جبهه مشارکت ايران اسلامی هستند.
لابد منتظريد تا ببينيد قصد دارم از ذکر تمامی اين موارد چه نتيجه يی بگيرم.
خلاصه اگر بيان کنم؛ برخی معتقدند و من نيز؛ که شايد طرح اخير مجلس هفتمی ها برای تفکيک جنسيتی در ستادهای انتخاباتی در دراز مدت هدفی شبيه پيشگيری از «آشنايی های ستادی» يا «شکل گيری خانواده های عقيدتی» را مدنظر داشته باشد! کسی چه می داند؟!
کسانی که سابقه فعاليت سياسی دارند مطمئنا" با پديده «ازدواج های سياسی» بيگانه نيستند. چراکه بی شک حداقل يک زوج همکار يا دوست قديمی و تازه را سراغ دارند که در محيط احزاب و ستادهای انتخاباتی با يکديگر آشنا شده و ازدواج کرده اند و با انرژی مضاعفی در کنار يکديگر فعاليت هايشان را پی گرفته اند.
می دانم که چنين تحليلی می تواند بی اندازه ناشی از «توهم توطئه» جاری و ساری در افکار ايرانی ما باشد، اما آيا شما می توانيد تضمين کنيد که «چنين چيزی به هيچ عنوان ممکن نيست؟!» من که فکر نمی کنم...
به نظر من از اين مسوولان گرامی هر چه که بيانديشيم برمی آيد!
