 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رضا فانی یزدی
شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم و پس از آن در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و مجموعه گرایش راست در مجلس هفتم محصول سه عامل اساسی است.
۱- نقش شورای نگهبان در حذف برخی از نامزدهای انتخاباتی
۲ – تجربه هشت ساله حکومت اصلاح طلبان
۳ – قدرت سازماندهی و جمع آوری رای و در یک کلام توان حزب پادگانی در سازماندهی رای و عملکرد حزبی آن
اطلاح طلبان طی این سالها تمام تلاش خود را معطوف آن داشته اند که شکست خود را به حذف نامزدهای انتخاباتی خود از طرف شورای نگهبان و تقلب در انتخابات کاهش دهند.
عامل حذف نامزدهای انتخاباتی و تقلب گرچه تا حدودی شانس اصلاح طلبان را در مجموع برای پیروزی کمتر کرده است اما اشتباه فاحش است اگر عدم موفقیت آنها را در چندین انتخابات گذشته فقط و فقط به دخالت شورای نگهبان و تقلب کاهش داد.
• حذف کاندیداها
گرچه شورای نگهبان در موارد متعددی به حذف فله‌ای کاندیداهای نمایندگی چه برای مجلس شورا و شوراها و چه برای ریاست جمهوری و مجلس خبرگان اقدام نموده است ولی نگاهی به لیست نهایی کاندیداهایی که نهایتا صلاحیت آنها به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و گاه با دخالت رهبر و حکم حکومتی کاندیداتوری آنها تضمین شده است، نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از کاندیداهای اطلاح طلبان در تمامی دوره‌های انتخاباتی گذشته امکان حضور پیدا کرده اند. اگر تعدادی از آنها حذف شده‌اند به این معنی نیست که آنها همچنان دیگر گروههای مخالف نظام به کلی از شرکت در انتخابات محروم بوده‌اند.
کاندیداهای اصلاح طلبان در مجلس هفتم و همچنین ریاست جمهوری نهم در انتخابات شرکت کردند و عملا رای نیاوردند و در بسیاری از حوزه‌ها کمترین میزان رای را بدست آوردند. نگاهی به نتایج انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم بیانگراین واقعیت است. دکتر معین و آقای کروبی هر دو در انتخابات ریاست جمهوری بخش های متفاوتی از اصلاح طلبان را نمایندگی کرده و هیچکدام امکان انتخاب شدن را پیدا نکردند.
• تقلب
اصلاح طلبان بطور کلی نتایج چند دوره انتخابات گذشته در جمهوری اسلامی را با توجه به تقلب زیر سوال برده‌اند. برای روشن شدن بحث تقلب باید به چند نکته توجه کرد.
یک – انتخابات مجلس هفتم و همچنین انتخابات ریاست جمهوری نهم که به پیروزی احمدی‌نژاد منجر شد،توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت که دربست در اختیار اصلاح طلبان بود. دولت آقای خاتمی و دستگاه اجرایی تحت کنترل ایشان برگزار کننده انتخابات بودند و نه ملائک و فرشته‌های ادعای آیت‌الله مشکینی. اگر هم فرشته‌ها و ملائک به صندوق‌های رای نزول کرده و آرا را تغییر داده‌اند،احتمالا مجوز ورود را از وزارت کشور گرفته بودند.
اینکه وزارت کشور خود انتخابات را برگزار نماید و پس از اعلام نتایج مدعی آن گردد که تقلب در شمارش انجام گرفته است، نشاندهنده بی لیاقتی این دستگاه است. در صورتیکه تقلب انجام گرفته، وزارت کشور در مرحله اول می‌بایست مانع از انجام آن گردد و در مرحله دوم می‌بایست انتخابات در آن حوزه معین را ابطال نموده و گزارش تقلب و چگونگی آن را به اطلاع مردم رسانده و متقلبین را محاکمه و مجازات نماید.
اگر چنین اتفاقی نیفتاده و وزارت کشور و رئیس دولت وقت، آقای خاتمی، نتایج را پذیرفته و امضا کرده‌اند، بنابراین بحث اصلاح طلبان مبتنی بر تقلب در حوزه‌های انتخاباتی بی‌مورد و بی‌پایه بوده و به نوعی لجبازی و جرزنی پس از اعلام نتایج بازی است.
• تجربه هشت سال حکومت اصلاح طلبان
تجربه هشت سال حکومت اصلاح طلبان گرچه در ابتدا با پیروزی آقای خاتمی در دوره هفتم با ۲۰ میلیون رای و سپس با بدست آوردن اکثریت کرسی‌های مجلس ششم توسط اصلاح طلبان، امید به تغییرو تحول را در جامعه ایران بوجود آورده بود، اما کم کم عدم اعتماد این گروه به مردم، تسلیم به فشارهای جناح راست و محافل امنیتی و رهبری و عقب‌نشینی‌های اساسی آنها از شعارهای اولیه و تبدیل گفتمان دمکراسی خواهی، حقوق بشری و جامعه مدنی به پایبندی به آموزه‌های امام خمینی، اطاعت از رهبری و مردم سالاری دینی و حقوق بشر اسلامی، باعث شد که امید به تغییر و تحول به یاس و سرخوردگی و انجماد جامعه منجر گردد.
اصلاح طلبان بهترین شانس تاریخی خود را که پس از رسوایی جریان قتل‌های زنجیره‌ای و عقب نشینی تمام عیار جناح راست بدست آورده بودند. با مختومه کردن پرونده‌ای که می‌توانست به حذف اساسی گرایش مقابل از قدرت منتهی گردد، از دست داده و به این ترتیب رقیب خود را که زخمی و در انتظار موقعیت مناسب برای انتقام و بازپس گیری قدرت بود، از انزوا به درآورده و به تجهیز و سازماندهی او برای فتح سنگرهای بعدی کمک نمودند. عقب نشینی در مقابل حکم حکومتی در رابطه با لایحه مطبوعات و لوایح دوگانه در رابطه با نظارت استصوابی و سکوت در مقابل قتل و جنایت و سرکوب و زندانی کردن روزنامه نگاران و فعالین جنبش‌های مدنی و بسیاری از یاران تندروی گذشته خود مجموعا باعث آن شد که اعتماد عمومی از آنها سلب گردیده و برخی از بهترین کادرهای توانای آنها که شجاعانه بر علیه گرایشات اطلاعاتی – امنیتی پرده دری و افشاگری کرده بودند نیز از آنها فاصله بگیرند.
اوضاع چنان تغییر کرد که آقای خاتمی که رایحه امید برای تغییر در جامعه را در فضای سیاسی کشور افشانده بود، اینک پس از یک دوره از ریاست جمهوری خود، خود و دستگاه اجرایی حکومت را در حد یک تدارکاتچی معرفی کرده و عملا نه جسارت و شهامت بکارگیری دستگاه حکومتی را در مقابله با گرایش موازی داشت و نه اعتماد به سازماندهی جنبش مردی برای مهار بحران و رویارویی با حریف.
ادامه این وضعیت به آنجا رسید که در دوران حکومت ایشان عملا گرایش مقابل با سازماندهی نیروهای خود توانست در انتخابات مجلس هفتم که توسط وزیر پرقدرت آقای خاتمی٬ جناب موسوی لاری، و وزارت کشور ایشان انجام گرفت، اکثریت کرسی‌های نمایندگی مجلس را از آن خود کنند. و در ادامه این تهاجم باز در انتخابات ریاست جمهوری نهم توسط همین وزیر با کفایت ایشان و دستگاه اجرایی تحت امر وی، آقای احمدی‌نژاد در دور دوم با نتیجه ۱۷ میلیون رای کلیه رقبای خود را از میدان بدر کرده وحالا جناح حریف هم مجلس و هم ریاست جمهوری را در اختیار گیرند.
به عنوان یک تحلیل گر سیاسی و ناظر بر آنچه در این سالها گذشت نمیتوان جناح راست را سرزنش کرد که چرا از همه امکانات خود برای تجدید سازماندهی و بازگشت به قدرت استفاده کردند.
جناح راست برعلیه اصلاح طلبان کودتا نکرد، بلکه از تمام ابزارهای ممکن در نظام اسلامی به نفع خود استفاده کرد. تمام امکانات موجود در ساختارهای حقوقی و حقیقی نظام برای بازگشت به قدرت به کار گرفته شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امکانات موجود در آن، جایگاه رهبری، شورای نگهبان و حوزه تغییرات در نظام را تعریف کرده است. گرایش راست از این امکانات تا آنجا که ممکن بود به نفع خویش استفاده کرد.
برای اطلاح طلبان بسیار آشکار بود که با تکیه بر قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و حقوق رهبری و نقش شورای نگهبان در تفسیر قانون و تصویب و یا رد مصوبات مجلس کار از پیش نمی‌رود. جناح رقیب هم به چانه زنی از بالا آنهم به گونه‌ای که اصلاح طلبان انجام می‌دادند، یعنی چانه زنی در بالا و بی‌اعتمادی به پایین، ارجی نمی‌گذاشت.
آنچه می‌توانست به عقب نشینی دوباره رقیب و تفوق گرایش اصلاح طلبی حکومتی بیانجامد، سازماندهی جامعه و محاصره مدنی بخش اقتدارگرای قدرت بود که اصلاح طلبان بسیار بیشتر از گرایش مقابل از آن وحشت داشتند.
گرایش مقابل مباحث مورد اختلاف خود را به درون مردم برده و پایه‌های اجتماعی خود را در مساجد، تکیه ها، مراکز بسیج و سپاه و دانشگاه‌ها و همه واحدهای اجتماعی سازماندهی می کرد و هدف خود را که منزوی کردن و اخراج اصلاح طلبان از قدرت حکومتی بود به گونه ای روشن و آشکار به پیش می‌برد.
در مقابل، اصلاح طلبان هیچگاه به مردم اعتماد نکردند. مباحث همیشه پشت درهای بسته و در جمع خودی‌ها مطرح شد. نتیجه اما همیشه عقب نشینی بود تا آنجا که امروز حتی در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای که خاتمی با ابراز انزجار از آن و پیگیری ماجرا محبوبیت تاریخی پیدا کرد، بدهی بالا آورده‌اند و روح‌الله حسینیان پریروز در دانشگاه شهید بهشتی و چندی پیش در مدرسه حقانی چنان وانمود کرد که گویا کل قضیه قتلها زیر سر عوامل وابسته به اصلاح طلبان در وزارت اطلاعات بوده است و متاسفانه تمامی اصلاح طلبان در این رابطه سکوت کرده‌اند.
اصلاح طلبان نه تنها در آن دوران شجاعت و شهامت برخورد را نداشتند که امروز متاسفانه با ابراز ندامت از گذشته خود حتی همان افتخارات لحظه‌ای خود را هم مورد پرسش قرارداده‌اند. روز گذشته در دانشگاه ملی آقای مجید انصاری که در همه لیست‌های انتخاباتی اصلاح طلبان است، با ندامت از گذشته ابراز داشتند که ایشان همان زمان هم مخالف بست نشینی نمایندگان مجلس ششم بوده‌اند و حتی تمام تلاش خود را به کمک آقایان کروبی و کیان ارثی کرده‌اند که بست نشینی در یکی دو روز جمع شود و امروز پس از ۴ سال هنوز ابراز ندامت می‌کنند.
• مانور جناح راست
تجربه هشت سال حکومت اصلاح طلبی و نقش تدارکاتچی برای گرایش اقتدارگرا و نظامیان و امنیتی ها را بازی کردن، تعداد بسیاری از رای دهندگان را متقاعد کرد که مجموعه موجود فاقد لیاقت و توانایی های اداره یک نظام حکومتی است بویژه که این دستگاه حتی توانایی برگزاری یک انتخابات را هم ندارد و انتخاباتی را هم که خود برگزار می‌کند را تقلبی نامیده و نتایج آن را نمی‌پذیرد.
نتیجه منطقی این تجربه برای مردم رای دهنده اینست که رهبری مملکت را باید به کسانی واگذار کرد که خود هم برنامه ریز آن هستند و هم تدارکاتچی و هم مجری آن، و اگر قرار است تدارکاتچی انتخاب کنند چه بهتر که تدارکاتچی حداقل با برنامه ریز هماهنگ عمل کند و در نهایت همان مجموعه پاسخگوی عمل و برنامه سیاسی خود باشد.
• قدرت سازماندهی رای در یک کشور
جمع آوری رای و نتیجه انتخابات در هرکشوری بطور عام محصول چند عامل است. پول و سرمایه، قدرت سازماندهی اجتماعی، حضور احزاب سیاسی نیرومند و سازمانهای گسترده وابسته به جامعه مدنی از قبیل اتحادیه‌ای صنفی، سازمانهای زنان، واحدهای سندیکایی و سازمانهای جوانان ودانشجویان و گروههای محیط زیستی و مانند آنها و یا یک قدرت متمرکز با شبکه‌ای سراسری مانند دستگاه حکومتی و یا ارتش و سازمان های نظامی و امنیتی وابسته به آن، نقش اساسی را در انتخابات بازی می‌کنند. تنها در موارد استثنایی است که یک شخصیت مردمی که آنهم محصول یک دوره معین تاریخی و برآمد یک شکاف عمده اجتماعی است می‌تواند نقش یک یا چند عامل بالا را بازی نموده و با ایفای نقش یگانه و کاریزماتیک خود نتایج انتخابات را تغییر دهد.
جامعه ما و کشورماهم خارج از این قاعده نیست. صرف ارائه یک برنامه سیاسی پیشرو و یا یک اطلاعیه جمع و جور سیاسی و یا امضای چند شخصیت علمی و دانشگاهی و فرهنگی نمی تواند جای عوامل ذکر شده بالا را بگیرد.
گرایش اقتدارگرا و بویژه جناح نظامی – امنیتی آن و یا به قول دوستان اصلاح طلب، حزب پادگانی، از یک شبکه بسیار وسیع برای سازماندهی و بسیج مردم و جمع‌آوری رای برخوردار است. این شبکه که اساس آن نیروی چندصدهزار نفری سپاه و همچنین شبکه میلیونی بسیج را در اختیار دارد، با خانواده‌های این افراد یک شبکه چند میلیونی را در کشور تشکیل می‌دهد.
این شبکه با توجه به ساختار خود به لحاظ نظامی دارای چند ویژگی است.
آ – شبکه ایست فرمانبر، ویژگی نظامی این شبکه آن را فرمانبر از اوامر رهبری آن نموده و سرپیچی از دستورات فرماندهی هزینه‌آور است. بنابراین افراد این شبکه عمدتا نقش اطاعت از فرماندهی را بی چون و چرا ایفا می کنند.
ب – شبکه نظامی است و مانند هر شبکه نظامی دیگری در جهان، به گونه‌ای سازماندهی شده که دستورات مقامات مافوق به سرعت در شبکه و در تمام سطوح آن منتقل شده و ساختار لازم جهت کنترل بر اجرای فرامین و نظارت بر اجرا را داراست. بنابراین سرعت انتقال و انجام فرامین از هر شبکه غیرنظامی مشابه خود در این شبکه بیشتر است.
پ – افراد این شبکه از آنجا که عمدتا سالیان طولانی در دستگاه نظامی زندگی کرده و در چارچوب اطاعت از فرامین و فضای ارتشی بسر برده اند،بسیار فرمان پذیر بوده و کمتر مانعی در اجرای دستورات ایجاد می کنند.
ت – هم سرنوشتی با همدیگر یکی از عناصر اصلی استحکام و وحدت عمل این شبکه است. از آنجا که حداقل فرماندهان ارشد این شبکه در طی سالیان دراز چه در جنگ، چه در رابطه با سرکوب مخالفین و چه در رابطه با مافیای اقتصادی همدست بوده، به یک شبکه هم سرنوشت مبدل شده اند و از آینده خود به گونه‌ای یگانه دفاع می‌کنند. از سوی دیگر، مخالفین آنها با کنار هم گذاشتن آنها و به یک چوب راندن این گروه، عملا به هم سرنوشت شدن آنها حتی دررده‌های پایین کمک می‌کنند.
ث – منافع مشترک و حقوق ویژه: رهبران این شبکه از آنجا که بربسیاری از منابع کشور بویژه پس از سالهای جنگ کنترل پیدا کرده‌اند، موفق شده اند که بخشی از این منابع را به اشکال گوناگون در اختیار شبکه خود قرار داده و با قرار دادن فرصت‌های طلایی و ویژه در اختیار این گروه، به موقعیت عمومی تمامی افراد شبکه هستی دیگری ببخشند. این گروه با دستیابی به امتیازات ویژه و موقعیت ممتاز خود در جامعه و ارتباطات آشکار و پنهان به طبقه‌ای فرادست در کشور مبدل شده و سایه حمایت مافیایی همکاران، چنان چتر اطمینان و پوشش امنیتی و آرامش ویژه‌ای را برای آنان آفریده که به هیچ قیمت حاضر به از دست دادن آن نیستند.
نتیجه اینکه امکانات موجود در اختیار این شبکه چنان است که در فاصله کوتاه چند روزه توانایی بسیج یک توده میلیونی برای سازماندهی رای در کشور را دارا می‌باشد. و به همین دلیل اینها براحتی در ظرف دو روز با ابلاغ کاندیدای مورد نظر رهبری به شکبه خود موفق گردیدند که شخص نه چندان سرشناسی چون احمدی‌نژاد را در مقابل چهره‌های شناخته شده چون هاشمی رفسنجانی، کروبی و حتی دکتر معین که از حمایت بخش قابل توجهی از چهره‌های سرشناس کشور برخوردار بود به میدان آورده و نتایج آرا را به نفع وی تغییر دهند. بخشی از تقلباتی که اصلاح طلبان در این انتخابات به احمدی‌نژاد و شبکه نظامی – امنیتی حامی ایشان نسبت می‌دهند در حقیقت استفاده از این امکانات است.
این گونه اتفاقات در بسیاری از کشورهای دیگر نیز رخ می دهد و منابع قدرت و مافیای اقتصادی موفق می‌شوند که نتایج انتخابات را به نفع خود دگرگون سازند.
• پرسش پیش رو
حال پرسش اساسی اینجاست که آیا زمانی که در مقابل چنین شبکه‌ی متمرکز، فرمانبر و هم سرنوشت مافیایی با همه امکانات اطلاعاتی – امنیتی، نظامی و مالی قرار گرفته ایم، آیا می‌توان به گونه ای پراکنده عمل نمود؟
نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری نهم و اصرار کروبی و معین در حضورشان تا آخرین لحظه نه تنها نشاندهنده خودخواهی و بی توجهی آنها به شعارها و برنامه‌هایشان بود که بیشتر بیانگر عدم درک و بازیگری ناشیانه در مقابل حریفی بود که با استفاده از بزرگترین شبکه موجود در کشور به رویارویی آنها آمده بود.
چاره امروز سازماندهی جامعه مدنی است بصورتی که حداقل در مبارزات انتخاباتی و در راستای سازماندهی آرا در کشور توان عمل و امکان مقابله داشته باشد. صدور اطلاعیه توسط روشنفکران تبعیدی در خارج کشور و یا جامعه هنرمندان داخل کشور دیگر به هیچوجه کافی نیست.
• پایان سخن
اصلاح طلبان و نیروهای حاشیه‌ای و هوادار ایشان، با تجربه ۱۰ سال گذشته و بدور از فرافکنی و سیاه نمایی هایی که فقط برای ارضای دل خویش است، می‌توانند گذشته را با دیدی نقادانه بازنگری کرده و بجای گرفتاری در توهمات روزانه به ساختن زیرساخت‌های لازم برای حضور دوباره به قدرت بیاندیشند. این حضور با عقب نشینی و بازپس گرفتن شعارهای اطلاح طلبانه و آویزان شدن به قانون اساسی و آموزه‌های امام خمینی و باج دادن به رهبری امکان پذیر نیست. بدنبال ظرفیت های دمکراتیک در قانون اساسی و ولایت فقیه گشتن نیز توهمی بیش نیست. در وفاداری به آرمانهای امام خمینی و وفاداری به قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب هم مسلما نمیتوان با گرایش پوپولیست و اصولگرای حاکم رقابت کرد.
تنها راه شاید بازسازی اعتماد از دست رفته در میان مردم و سازماندهی آرا و بسیج عمومی بر اساس یک برنامه روشن سیاسی برای گذار به دمکراسی برپایه حذف هرگونه تبعیض در کشور باشد. اعتماد از دست رفته را نمی توان با عقب نشینی و کرنش به گرایش راست حاکم بازسازی کرد. باید به جلو گام برداشت.
وحدت و همراهی با مجموعه نیروهای دمکراسی خواه را نباید فدای حضور چند نماینده ساکت و بی تاثیر در مجلس کرد. زمانی که گرایش رقیب شرکت در انتخابات را واجب شرعی می داند و اکثر نیروهای دمکراسی خواه رغبتی به شرکت در انتخابات ندارند، نباید به هر قیمتی در تنور انتخابات دمید
