 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بدون شک مجرم سياسی با مجرم عادی متفاوت است و با مجرم سياسی به دليل انگيزه شرافتمندانه‌ای که دارد بايد مثل ديگر کشورها، با تخفيف و تسهيل در اجرای حکم برخورد شود.
آفتاب: عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) در ارزيابی خود از لايحه تعريف مصاديق جرم سياسی که اخيرا در قوه قضاييه به تصويب رسيده است، گفت: «نفس تعريف جرم سياسی بعد از سه دهه که از تصويب قانون اساسی می‌گذرد، گامی مثبت تلقی می‌شود؛ اگرچه اين لايحه در اغلب موارد جای ابهامات و سوالات بسياری را باقی گذاشته است».
وی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی آفتاب در اين‌باره اظهار داشت: «به عقيده من مثبت‌ترين بخش اين لايحه، تبصره ۲ آن است که صراحتا اعلام می‌دارد، صرف انتقاد از نظام سياسی و اصول قانون اساسی جرم نيست؛ ضمن اينکه تاکيد می‌کند انتقاد به هيچ‌يک از مسئولان کشور جرم محسوب نمی‌شود».
مومنی افزود: «اين اتفاق مبارکی است که امروز رخ می‌دهد، چرا که در طول ساليان گذشته شاهد برخورد با فعالان سياسی مدنی و دانشجويی و فعالان اصلاح‌طلب با عناوينی نظير معاند و مخالف نظام بوده‌ايم و فعاليت‌های انتقادی فعالان را در زمره جرايم سياسی تلقی می‌کردند، حال آنکه اين افراد صرفا نسبت به علمکردها و رويه‌های جاری انتقاد داشته‌اند».
وی اضافه کرد: «در صورتی که اين حقوق شهروندان و فعالان سياسی و اجتماعی نسبت به حاکميت به رسميت شناخته شود و نگاه غيرقانونی به فعاليت‌های انتقادی شهروندان از بين برود، اين تبصره از لايحه مذکور می‌تواند راهگشا باشد».
سخنگوی ادوار تحکيم وحدت با اشاره به اينکه "گام مثبت قوه قضاييه ناقص و دچار ابهام است"، گفت: «جا داشت "انگيزه شرافتمندانه" مجرم سياسی در اين تعريف مورد نظر قرار می‌گرفت؛ چرا که بدون شک مجرم سياسی با مجرم عادی متفاوت است و با مجرم سياسی به دليل انگيزه شرافتمندانه‌ای که دارد بايد مثل ديگر کشورها، با تخفيف و تسهيل در اجرای حکم برخورد شود».
مومنی در توضيح ديگر نقاط ضعف لايحه جرم سياسی ادامه داد: «در اين لايحه، برخی واژه‌های مبهم و گنگ وجود دارد که "فعاليت‌های تبليغی موثرعليه نظام" يکی از آنهاست و می‌تواند زمينه‌های تفسير به رأی برخی محاکم را فراهم کند».
وی با تاکيد بر لزوم توجه و تقيد محاکم به اصل تفسير قانون به نفع متهم، گفت: «از سوی ديگر اين لايحه جايگاه و تکليف هيات منصفه را مشخص نکرده و حال آنکه يکی از دغدغه‌های همه اين ساليان، مشخص عدم حضور هيات منصفه صالح در دادگاه‌های رسيدگی به اتهامات سياسی بوده است».
سخنگوی ادوار تحکيم وحدت تاکيد کرد: «حضور هيات منصفه در دادگاه موجب رفع نگرانی‌ها نسبت به استفاده از محاکم از قوانين به نفع جريانی خاص می‌شود و شايسته بود در اين لايحه در اين زمينه سخن به ميان آيد؛ چرا که اين امر تاکيد قانون اساسی نيز هست».
وی افزود: «ديگر ابهامی که در لايحه تعريف مصاديق جرم سياسی وجود دارد، تناقض آشکار آن با قانون اساسی در موضوع آزادی‌های شهروندان و آزادی اجتماعات بدون تبصره و قيد و شرط و تنها مقيد بودن آنها به مبانی اسلام است».
مومنی ادامه داد: «از طرفی تصويب و اجرای اين لايحه مستلزم ايجاد تغييرات و اصلاحات در آيين‌نامه زندانيان سياسی و ديگر قوانين مربوط به جرايم سياسی است تا به طور کامل حقوق اين دسته از مجرمان رسميت يافته و رعايت شود».
وی با تاکيد بر اينکه "حقوقدانان بايد اين لايحه را از زوايای مختلف به بحث و تبادل نظر بگذارند تا پيش از تصويب آن در مجلس دغدغه‌های شهروندان در اين زمينه رفع و خواسته‌هايشان تامين شود"، گفت: «آنچه پس از تصويب لايحه مذکور اهميت می‌يابد، اين است که مجريان قانونی در دستگاه قضايی به فلسفه اين لايحه که همانا تفکيک جرم سياسی از ديگر جرايم و احترام به انگيزه شرافتمندانه مجرمان سياسی است، قايل باشند».
مومنی افزود: «تنها در صورتی اين اتفاق می‌افتد که ساختار قضايی قانونمندی حقوق شهروندان را تضمين کند حال آنکه در سايه وجود چنين قوانين مبهمی نمی‌توان به اين امر چندان خوش‌بين بود».
وی ادامه داد: «لايحه تصويب شده در شورای‌عالی قضايی از يکسو دارای واژه‌های مبهم و تفسيرپذير و عبارات کش‌دار است و از سوی ديگر با برخی اصول صريح قانون اساسی در تناقض آشکار است».
سخنگوی ادوار تحکيم وحدت در پايان گفت: «همچنين برخی از بخش‌های اين لايحه با ديگر بخش آن در تناقض است و بخشی از مصاديق مطرح شده در آن به عنوان مصاديق جرم سياسی، محدودکننده حقوق شهروندی است».
