 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در روزهايی که نيروی انتظامی در آستانه آغاز تابستانی ديگر، بر شدت فعاليت های خود افزوده است و از شنبه "برخورد با مروجان گروه‌های غربی" را آغاز می کند، از پرونده سردار زارعی، فرمانده سابق نيروی انتظامی استان تهران، خبر می رسد که بالاخره "عليرغم فشارهای وارده" ، اين پرونده روال طبيعی خود را بازيافته و کسانی که شکايتی از اين فرمانده سابق نيروی انتظامی دارند می توانند با مراجعه به دادگستری شکايت خود را اعلام کنند.در حال حاضر "هشتاد نفر" از اين فرمانده نيروی انتظامی استان تهران "شکايت" کرده اند.
سردار رضا زارعی فرمانده ۵۲ ساله نيروی انتظامی استان تهران که اسفند ماه گذشته ناگهان از سوی فرمانده نيروی انتظامی کل کشور از اين سمت برکنار شد، هم اينک در شرايطی زندان را تجربه می کند که پرونده های زيادی برای او گشوده شده و حدود هشتاد نفر از وی به علت جرايمی چون "سوءاستفاده جنسی، کلاهبرداری، شيادی، باج گيری، ارتشا" و... شکايت کرده اند.
ديروز وبسايت خبری "فرارو" در يک خبر اختصاصی ضمن تاييد اين خبر نوشت که هرچند ابتدا و پس از دستگيری سردار زارعی برخی مقامات، اتهام او را تنها "فساد شديد مالی" مطرح کرده بودند، اما اينک سردار زارعی "به خاطر سوء استفاده های جنسی، با شاکيان ديگری نيز مواجه شده است".
اين سايت همچنين به نقل از يک مقام قضايی خبر داده است که "تاکنون هشتاد نفر از اين فرمانده معزول به خاطر باج گيری و ارتشا، شکايت کرده اند. وی انجام برخی خدمات را به دريافت زمين و خانه از متقاضيان مشروط می کرده که در بسياری موارد، موفق هم شده است. به گزارش فرارو، بدين ترتيب، برخی خبرها که حکايت از بی گناهی اين فرمانده ناجا داشت، صحت ندارد" و به قرار اطلاع حکم وی "به زودی" صادر خواهد شد.
سردار رضا زارعی که در جوانی دفتر دار مدرسه ای در شهر اردستان بوده در ابتدای آغاز به کار سپاه پاسداران، به اين نهاد پيوست. در ابتدای دهه هفتاد همزمان با ادغام شهربانی، ژاندارمری و کميته، وی نيز همچون سردار قاليباف و برخی ديگر به اين بهانه که سپاه به آنان "حکم عدم نياز" داده وارد نيروی انتظامی شد و "بخاطر آشنايی که از نوجوانی با سيد احمد خمينی فرزند آيت الله خمينی داشت"، در نيروی انتظامی پيشرفت کرد. او در سال ۸۱ فرمانده نيروی انتظامی گيلان و پس از آن در آستانه انتخابات رياست جمهوری دولت نهم، فرمانده نيروی انتظامی استان تهران شد.
فعاليت وی در استان تهران با شناسايی "بيجه" همان متهمی که بيش از ۱۴ کودک را پس از تجاوز بقتل رسانده بود آغاز و نام او به همين دليل مدام در رسانه ها مطرح شد. او سال گذشته نيز در اقدامی هماهنگ با دادستان استان تهران ـ سعيد مرتضوی ـ "طرح امنيت اجتماعی" را به اجرا گذاشت که طی آن بيش از "يکصد و پنجاه نفر در استان تهران" به اين بهانه که آنها باجبگير، کلاه بردار، مزاحم نواميس مردم و... هستند بازداشت شدند؛ که البته بازداشت آنها بدون حواشی نبود. به طور مثال به دستور سردار زارعی در پی بازداشت هر يک از آنها با اقداماتی مثل انداختن آفتابه به دور گردن شان، برهنه چرخاندن شان در محله و همچنين با کشيدن اين افراد بر روی زمين، همزمان از بلندگوی نيروی انتظامی اعلام می شد "اين ها همان اراذل و اوباشی هستند که شما را می ترساندند". اين رفتار ها به گفته مرتضوی در همان مقطع با صدور و اجرای حکم اعدام برای شماری به پايان خود نزديک شد، اما در ماههای پايان سال حتی برخی از دولتی ها و نمايندگان مجلس آن را زير سوال بردند.
تا اينکه در آغاز اسفند ماه گذشته يک سايت اينترنتی خبر داد: "يکی از فرماندهان نيروی انتظامی در يک خانه فساد دستگير شده است"، و بعد به ناگهان اعلام شد: "فرمانده نيروی انتظامی استان تهران تغيير کرد". گزارش اين خبر در شرايطی در خبرگزاری های ها منعکس شد که تصويری که از اين مراسم منتشر شد، نشانگر برگزاری جلسه توديع و معارفه ای "خصوصی" و بدون حضور کس ديگری بود. پس از آن بسياری از سايت های خبری از سردار زارعی به عنوان همان فرمانده نيروی انتظامی متخلف نام بردند. همان زمان گفته شد از سردار طرح امنيت اجتماعی بيش از ۳۶ ساعت فيلم برداری در عين ارتباطات جنسی گرفته شده، هر چند مقامات مسوول اين موضوع را انکار کردند.
سردار احمدی نژاد، فرمانده نيروی انتظامی کل کشور در همين ارتباط روز ۲۱ اسفند به صراحت اعلام کرد: "اگر از ما سوال می‌کنيد از فرماندهان نيروی انتظامی نه کسی دستگير و نه کسی زندانی شده است" اما چهار روز بعد سخنگوی قوه قضاييه تاييد کرد که "سردار زارعی در بازداشت است". وی البته در باره جرايم سردار سخنی نگفت.
فروردين ماه گذشته در حالی که ديگر خبرگزاری ها از تعيين شعبه برای رسيدگی به پرونده اين فرمانده نيروی انتظامی خبرمی دادند، بالاخره فرمانده نيروی انتظامی هم اعلام کرد سردار زارعی در زندان است. با اين حال احمدی مقدم جرايم زارعی را غير اخلاقی ندانست و گفت: "وی به دليل تخلفات کاری و مالی در زندان است". وی همچنين "اظهاراميدواری کرد" با بررسی بيگناهی زارعی، وی بزودی "آزاد" شود.
شکايت کنيد
حال در شرايطی که گفته می شود وابستگان ايت الله شاهرودی پرونده زارعی را از دسترس قاضی مرتضوی، دوست نزديک وی دور نگاه داشته اند، اينک برخی از شاکيان پرونده عليه سردار زارعی اعلام جرم کرده اند که ظاهرا پيش از اين، اعمال نفوذها اجازه اين کار را به آنها نمی داد.
گفته می شود بيش از شصت ساعت از سردار زارعی فيلم برداری شده است اما با اين حال آنچه مورد اتهام بوده مجموعا ۳۶ ساعت است که طی آن سردار زارعی ۶ زن برهنه را وادار به ادای نماز جماعت کرده است. برخی از اين زنان و دختران با اشاره به اينکه بر اثر "اجبار سردار زارعی" به اين کار ها تن داده اند، گفته اند سردار از آنها می خواسته به انجام اموری غير عادی دست بزنند که برهنه در صف نماز ايستادن از آن جمله بوده است.
حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی پس از ضبط اين فيلم ها، از آنجايی که به ارتباط سردار زارعی با سعيد مرتضوی، دادستان استان تهران آگاه بود، ماجرای اين فيلم ها را از طريق دفتر رياست قوه قضاييه به اطلاع آيت الله شاهرودی رساند. براين اساس بود که دستور بازداشت سردار زارعی زير نظر رييس قوه قضاييه صادر شد و از جمله "محسن قاضی" بازپرس شعبه‌ی پنجم دادسرای کارکنان دولت به عنوان قاضی اين پرونده گماشته شد. همان کسی که خبرگزاری ايسنا از وی به عنوان "قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی استان تهران" نامبرده است.
پيش از اين بر روی قضات رسيدگی کننده به پرونده فشار زيادی بود اما با علنی شدن موضوع فساد اخلاقی فرمانده سابق نيروی انتظامی استان تهران، از دو هفته پيش اين هيات قضايی مستقيما گزارش خود را به رييس قوه قضاييه ارائه می کند. در همين حال از کليه شاکيان خواسته شده است بدون ترس، شکايت خود را ارايه کنند که به اين ترتيب ظرف دوهفته تعداد شاکيان به هشتاد نفر رسيده است. در ميان اين شاکيان نام چند زن ديده می شود که از سوءاستفاده جنسی سردار زارعی از خود شکايت کرده اند.نکته جالب اينکه بيشتر پرونده هايی که نام سردار زارعی به عنوان "کاشف" آنها در روزنامه ها آمده مربوط به فساد های جنسی و خانه های فساد است.
