 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بحث تغيير وزير کشور پيش از آغاز انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد که اين امر به دليل کش و قوس در تعيين جانشين و سرپرست اين وزارتخانه مدتی به طول انجاميد.
خبرنگار «تابناک» گزارش داد: سيد مهدی هاشمی، رئيس ستاد تبصره ۱۳ و معاون عمرانی وزير کشور، به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب شد.
اين در حالی است که بحث تغيير وزير کشور، پيش از آغاز انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد که رئيس جمهور نيز اين مطلب را تأييد کرد و در پی جانشينی مناسب برای پورمحمدی بود و به رغم تلاش‌هايی که برخی برای ابقای پورمحمدی در اين سمت کردند، داودی، معاون اول رئيس‌جمهور، تغيير وزير کشور را حتمی اعلام کرد.
پيش از اين نيز برخی رسانه‌ها، علت تصميم رئيس‌جمهور برای تغيير وزير کشور را ناشی از ناهماهنگی در انتصاب يا برکناری استانداران و فرمانداران و مسئولان اجرايی کشور عنوان کرده‌اند.
سيد مهدی هاشمی، پيشتر به عنوان وزير رفاه کابينه دولت نهم به مجلس معرفی شد که البته نتوانست از مجلس هفتم رأی اعتماد بگيرد.
گفتنی است، معاون اجرايی رئيس‌جمهور، مدتی پيش از صدور حکم رحيمی، رئيس ديوان محاسبات به عنوان سرپرست وزارت کشور خبر داده بود که پس از مدتی، از سوی دفتر رئيس‌جمهور تکذيب شد.
همچنين دانش جعفری، وزير پيشين اقتصاد نيز به علت آنچه «ناهماهنگی با دولت نهم» عنوان شد، از سمت وزارت دارايی کشور برکنار شده بود.
