 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آفتاب: در روزهای پايانی فعاليت مجلس هفتم و درحالی که بسياری از نمايندگان و ناظران سياسی در اظهار نظرهای گوناگون به تحليل عملکرد اين مجلس می پردازند و بسياری از آنان ضعف در نظارت بر عملکرد دولت نهم را يکی از آسيب‌های اين دوره مجلس شورای اسلامی می‌دانند، غلامعلی حداد عادل رييس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (يکشنبه) يازده تذکر نمايندگان خطاب به اعضای هيات دولت را قرائت کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، بررسی استيضاح وزير بازرگانی در جلسه روز چهارشنبه نيز قطعی شده است. بر همين اساس طرح استيضاح سيد مسعود ميرکاظمی وزير بازرگانی برای دومين بار در هشت محور در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
در اين مورد موسی قربانی عضو هيات رييسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته گفت: «براساس دستور هفتگی مجلس بررسی استيضاح وزير بازرگانی در جلسه علنی روز چهارشنبه در مجلس انجام شود». گرچه هنوز برخی معتقدند امکان به تعويق افتادن اين استيضاح وجود دارد.
امروز (يکشنبه) همچنين حداد عادل در نطق پيش از دستور جلسه خود درباره ضوابط اجرايی قانون بودجه گفت: بودجه مهمترين قانون مجلس در طول سال محسوب می شود، لذا منطبق بودن ضوابط اجرايی آن با قانون اهميت بسيار زيادی را دارد.
رييس مجلس افزود: دولت در سال ۸۷ ضوابط اجرايی بودجه را تصويب نمود و به دستگاه ها ابلاغ نمود. بر طبق اصل ۱۸۳ قانون اساسی اين مصوبه در هيات بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مورد بررسی قرار گرفت و مواردی از آن مغاير با قانون تشخيص داده شد.
حدادعادل با اشاره به اينکه بودجه مهمترين قانون مجلس در طول سال محسوب می شود و اثر گسترده ای در وضع اقتصادی کشور دارد، گفت: هر نوع تخلفی در قانون بودجه می تواند به صورت بدعتی در آينده محسوب شود. لذا منطبق بودن ضوابط اجرايی آن با قانون اهميت بسيار زيادی را دارد.
رئيس مجلس تصريح کرد: بنده به حکم وظيفه‌ای که در مجلس به عهده دارم تلاش بسياری را انجام داده ام تا اين مشکل برطرف شود.
وی در ادامه گفت: به همين منظور چندين جلسه ميان کارشناسان حقوقی دولت، سرپرست معاونت حقوقی امور مجلس و بعضی ديگر از همکاران با اعضای هيات تطبيق مصوبات تشکيل شد و نهايتا بنده موضوع را با رئيس جمهور در ميان گذاشتم.
حدادعادل اظهار داشت: موارد مغايرت ابلاغ شده بود و طی يک جلسه نيز رئيس جمهور دلايل مغايرت را شنيدند و خوشبختانه دو بند اول که مغايرت آنها اعلام شده بود تصحيح شد و اصلاح گرديد.
رئيس مجلس گفت: در نتيجه تعداد رديف ها و شکل امضای موافقتنامه که در ضوابط اجرايی به ضورتی که مغاير بود اصلاح گرديد و مشکل برطرف شد.
وی در ادامه افزود: اين رفع اشکال مورد قبول هيات قرار گرفته و به تصويب معاونت اول رئيس جمهور رسيده و به دستگاه ها ابلاغ شده است.
حدادعادل در ادامه بيان کرد: تعداد ديگری مغايرت در بقيه بندها وجود دارد که اين نيز در مرحله مقدماتی به دولت ابلاغ شده است و دولت برای بررسی مهلت بيشتری خواسته است که اين مساله نيز در جريان است.
رئيس مجلس ضمن اميدواری حل اين مشکل گفت: اميدواريم بتوانيم در چارچوب قانون هم مجلس و هم دولت به وظيفه خود عمل نمايند.
حدادعادل در پايان اظهار داشت: به لحاظ اهميت اعتبار قانون بودجه و سوالاتی که ممکن است در اذهان نمايندگان وجود داشته باشد ضرورت داشت که اين مساله را به اطلاع نمايندگان برسانم.
