 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گزارش کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره‌ی شکايت سردار فرهاد نظری از طرز کار کميته تحقيق حادثه ۱۸ تير و چگونگی عملکرد دولت وقت در صحن امروز مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، متن کامل اين گزارش به شرح زير است:
"سردار سرتيپ فرهاد نظری (فرمانده اسبق نيروی انتظامی تهران بزرگ) در دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی از طرز کار کميته‌ی تحقيق و چگونگی عملکرد دولت وقت به کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکايت کرده بود. اين شکايت (که پس از صدور حکم برائت از دادگاه و ابرام آن از سوی ديوان عالی کشور طرح شده) در همان زمان مورد بررسی قرار گرفت و مکاتبات عديده‌ای با سازمان قضايی نيروهای مسلح، وزارت اطلاعات، ديوان عدالت اداری، ديوان عالی کشور، دادستانی ويژه روحانيت، سازمان زندان‌ها، رياست جمهوری و شورای عالی امنيت ملی انجام و جلسات متعددی در تاريخ‌های ۶/۳/۸۱ و ۱۳/۳/۸۱ و ۲۰/۳/۸۱ و ۲۴/۱۰/۸۱ با حضور شاکی، مسوولين شورای عالی امنيت ملی، مسوولين دانشگاه تهران و ساير مرتبطين برگزار گرديده و در نهايت قصور يا تقصيری از ناحيه سردار فرهاد نظری در بروز و تشديد آشوب‌های تيرماه ۷۸ محرز نشده است.
نتايج تحقيقات اين کميسيون در دوره‌ی ششم به شرح زير است:
۱-دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در نامه‌ی ۴۰۱/۱۰۰/د/۸۵ مورخ ۲۵/۵/۸۵ به صراحت اعلام نمود که: «اين معاونت ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود درخصوص سردار فرهاد نظری؛ گزارش کميته تحقيق را غير دقيق و بعضا غيرمستند می‌داند.»
۲- دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی با استناد به سند شماره ۹ ضمن تاکيد بر موارد ابهام و خطای گزارش کميته‌ی تحقيق صراحتا از انتشار آن اظهار بی‌اطلاعی نموده و آن را مورد ايراد و اشکال دانسته است.
۳- در سند شماره ۸۵۱۶-۸۰/م مورخ ۹/۱۱/۸۰ معاون حقوقی و پارلمانی رياست جمهور وقت خطاب به رييس‌جمهور چنين می‌نويسد: «سردار فرهاد نظری فرمانده وقت نيروی انتظامی تهران بزرگ، به عنوان متهم اول مطرح شد ... و در نتيجه به دستور جناب‌عالی نامبرده توبيخ و عزل شد ... لذا در حق وی (فرهاد نظری) ظلم شده است.»
۴- دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۲۱/۴/۷۹ دادگاه نظامی يک تهران شعبه هفتم دستگاه قضايی کشور نيز هيچ قصور يا تقصيری را از سوی مشاراليه محرز ندانسته و نامبرده را از موارد اتهامی تبرئه کرده، و اين حکم در شعبه تجديدنظر ديوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۰۰۱ مورخ ۱۴/۹/۷۹ ابرام شده است.
در بخشی از حکم قاضی محترم پرونده آمده: «احراز سوء نيت و اثبات آن که عنصر اساسی و اصلی از عناصر سه‌گانه جرم است درخصوص مورد (سردار نظری) منتفی است. زيرا کسی که در طول مدت خدمت حتی يک توبيخ کتبی در پرونده ندارد و دارای سوابقی از قبيل سال‌ها حضور در مناطق عملياتی و بحرانی يا مناطق محروم کشور و شرکت در عمليات‌هايی نظير سرپل ذهاب، گيلان‌غرب، طريق القدس شيان، چزابه، بيت‌المقدس، فتح‌المبين، رمضان، محرم، والفجر مقدماتی ۳ و ۴ بوده است و در اين راه به ۷۰ درصد جانبازی مفتخر گرديده است...»
۵-جناب آقای سيد محمد خاتمی رياست محترم جمهوری وقت نيز مرقوم فرموده‌اند: «سابقه‌ی سردار نظری روشن و درخشان است. و هيچ مساله‌ای نبايد باعث خدشه‌دار شدن آن سابقه شود ... من هم معتقدم آن‌طور که بايد و شايد ادای حق نشد. اما اين امر به هيچ وجه به معنی تقصير و گناه سردار نظری نيست و ما بايد رای دادگاه در مورد ايشان را مورد احترام قرار دهيم، و اگر حرفی هست اين است که می‌بايست به دنبال مقصران اصلی يا قاصران بگرديم. من اگر جفايی به شخص ايشان شده متأثرم ... اگر حقی ضايع شده است ما موظفيم آن را اعاده کنيم ولو اين‌که ديگران پايمال کننده آن باشند. (نامه شماره ۱۹۸۱-۸۰/م مورخ ۲۹/۳/۸۰)
بررسی تمامی موارد فوق به انضمام تقدير کتبی فرمانده وقت قرارگاه ثارالله و نيز تقدير فرماندهی وقت نيروی انتظامی (درخصوص تدبير، مقاومت، مهار و کنترل بحران توسط سردار نظری) برائت ايشان را بيش از پيش تثبيت نموده و خطای گزارش کميته تحقيق را برملا می‌کند.
کميسيون اصل نود قانون اساسی، در دوره هفتم قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی نيز پس از بررسی‌های لازم شکايت مشاراليه را وارد دانسته و برای مختومه کردن اين پرونده تصميم گرفت؛
۱-متن گزارش بررسی و تحقيق کميسيون در صحن علنی مجلس قرائت شود
۲- از رياست محترم جمهوری درخواست نمايد نسبت به اعاده حيثيت نامبرده و جبران خسارات مادی و معنوی او دستور لازم را صادر فرمايند.
۳- پرونده‌ی شکايت مشاراليه به مراجع قضايی ارسال تا وفق مقررات مربوطه خارج از نوبت مورد رسيدگی قرار گيرد.
۴- نيروی انتظامی نسبت به رفع مشکلات جانبازی (موظفی)، ترفيعات، قانون ماده ۲۲ حقوق و اقدامات اداری (در راستای دستور رياست جمهوری وقت به شماره ۲۳۴-۱۱-س مورخ ۲۱/۳/۸۴) اقدام و نتيجه را به کميسيون اعلام نمايد.
محمدرضا فاکر
مسوول کميسيون
