سرپرست وزارت کشور گفت که تغييرات در دست اقدام در اين وزارتخانه ساختاری است.
به گزارش خبرنگار ايسنا، سيدمهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور که در نخستين نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران سخن میگفت، با بيان اين که اين امر مورد بحث و گفتوگو نيز قرار گرفته است، افزود: اين بحث در ارتباط با اصلاح ساختار اداری دستگاه اجرايی است که از اوايل فعاليت دولت نهم در دستور کار قرار گرفت و وزارت کشور نيز طبيعتا در اين موضوع فعاليتهای و اقداماتی داشته است؛ همانطور که بحث تغيير ساختاری و عملکردی در سازمان مديريت و برنامهريزی را شاهد بوديم.
وی اظهار کرد: در وزارت کشور چند تغيير را انجام دادهايم، بخشی از اين تغييرات نهايی شده و به مرور ساير تغييرات را که حاصل کار مفصل و برنامهريزی بوده، اعلام میکنيم.
هاشمی همچنين گفت: برای اين که بتوانيم به بخش زنان که حداقل نيمی از جامعه ما را به خود اختصاص میدهند، توجه بيشترو با حساسيت بيشتر کارها را دنبال کنيم، قرار شد حوزه امور زنان که در معاونت اجتماعی وزارت کشور کار خود را انجام میداد، به مجموعه حوزه رياست و وزارتی منتقل شود تا از تعامل و ارتباط مستقيمی برخوردار شود و بتواند کارها را بدون واسطه و مستقيم مورد گفتوگو قرار دهد، همين طور روابط عمومی و امور بينالملل به دليل حساسيتهای خاصی که داشت قرار شد با رييس دستگاه که وزير يا سرپرست وزارت کشور است، به طور مستقيم ارتباط برقرار کند. معاونت اقتصادی و امور بينالملل هم با معاونت برنامهريزی و پشتيبانی ادغام شد، و بخش امور بينالملل هم با روابط عمومی ادغام میشود و مستقيم زير نظر حوزه وزارتی فعاليت میکند.
وی ادامه داد: همچنين در استانها معاونت برنامهريزی و پشتيبانی ادغام میشود . در بخش اجتماعی هم علاوه بر ارتقای توجه و رسيدگی به امور بانوان بحث مکانيزه شدن استانداریها مطرح شده که در اين ارتباط سامانه سازمانهای مردمنهاد از امروز کار خود را به طور رسمی آغاز میکند و بسياری از تعاملات از اين طريق انجام میشود.
هاشمی همچنين خاطرنشان کرد: راهاندازی بانک جامع شوراها در آينده نزديک انجام میشود که در راستای تحقق دولت الکترونيک است، همچنين بهرهبرداری از بانک اطلس اجتماعی کشور هم در آينده نزديک انجام و از آن با حضور خبرنگاران رونمايی میشود.
سرپرست وزارت کشور در ادامه گفت: موضوع دولت الکترونيک و کاهش سفر و ارائه خدمات مناسب از جمله اهدافی است که بايد همه دستگاهها دنبال کنند، اما وزارت کشور بايد با ظرفيت و انرژی بيشتری اين موضوع را دنبال کند و نقش هماهنگ کننده را داشته باشد، در استانداریها هم استانداران خود مجری اين امر خواهند شد.
هاشمی همچنين خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونيک از جمله اقداماتی بود که برای اولين بار در کشور اجرا شد.
وی همچنين خبر داد که امسال ۳۲ فعاليت بزرگ در سطح دستگاههای اجرايی کشور به صورت رايانهای انجام خواهد شد که نقش مهمی در کاهش تقاضای سفر خواهد داشت.
سرپرست وزارت کشور در ادامه از تهيه کارت هوشمند ملی علاوه بر کارت ملی به عنوان اقدامی که از سال گذشته شروع شد خبر داد و گفت که تا پايان سال صدور کارت هوشمند ملی را برای اقشار جامعه شروع خواهند کرد.
هاشمی همچنين گفت: در حوزه امنيتی هم در چند سال گذشته به ويژه سال پيش، رشد خوبی داشتيم و تعامل با کشورهای همسايه و توسعه امنيت مرزها در اين بخش نقش مهمی را ايفا کرده است، همين طور میتوان از استفاده از تجهيزات الکترونيکی به عنوان عامل موثر در جهت افزايش سطح امنيتی ياد کرد.
وی در ادامه سخنانش به موضوع بنزين پرداخت و گفت: قرار است سهميه سوخت سه ماهه دوم سال جاری را تا اواخر هفته اعلام کنيم و انشاءالله از سه ماهه دوم سال جاری ديگر کوپن بنزين نخواهيم داشت و به بخشهايی که سهميه مازاد دارند، مثل جانبازان، اين سهميه در قالب کارت سوخت تقديم خواهد شد؛ اما کوپنهای در اختيار اشخاص و دستگاهها تا پايان تيرماه معتبر خواهد بود.
سرپرست وزارت کشور در ادامه نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد برنامه اين وزارتخانه برای خروج اتباع افغان ثبتنام نشده يا غيرمجاز و اين که آمار اين اتباع تغييری نمیکند، گفت: اين که آمار تغيير نمیکند دليل اين نيست که کاری انجام نمیشود، بسياری از طرحها انجام شده، بعضی از ورودهای غيرمجاز را هم داريم، ما در واقع طرد اتباع بيگانه را در مرزها تشديد و از طرفی ساماندهی حضور آنها را در سطح مجموعه داخل کشور نيز به طور جدی پیگيری کردهايم.
وی گفت: اين که شدت طرد اتباع بيگانه در مقايسه با گذشته کمتر شده است، شايد در نظر اول اين گونه باشد، اما قوانين و مقررات قبلی همچنان برقرار است. نيروی انتظامی نيز تلاش اصلیاش را بر اين گذاشته است که مرزها را تحکيم کند؛ از اين رو اقدامات در حاشيه مرزها تشديد شده و با قدرت بيشتر در حال پیگيری است.
هاشمی همچنين با اشاره به اين که افزايش ورودیهای غيرمجاز به دليل مشکلات ناامنی و اقتصادی که برخی کشورهای حاشيه با آن رو به رو هستند، است، افزود: کشور ما در منطقه و سطح جهان يکی از برخوردارترين کشورهاست و از نظر تامين آذوقه ومايحتاج عمومی از جمله ارزانترين کشورهای دنيا در سطح منطقه است.
به گزارش ايسنا، هاشمی ادامه داد: در کشور ما قيمتها به نسبت کشورهای ديگر چندان شديد نيست و تغييرات زيادی نداشته است، ما همواره يارانه توزيع میکنيم و اين يکی از دلايل ورود بیرويه و غيرقانونی است.
سرپرست وزارت کشور همچنين با بيان اين که در سال گذشته در بودجه امنيتی مرزها رشد ۱۱ درصدی داشتهايم، افزود: در بخش مديريت هم مجلس محترم تصميماتی گرفته است. اميدواريم امسال بتوانيم مديريت مرزهايمان را با قدرت بيشتری اعمال کنيم و کاهش ورودی را به صورت محسوس و ملموس داشته باشيم.
در ادامه يکی از خبرنگاران از سرپرست وزارت کشور درباره تغيير فرمانداران و استانداران پرسيد که هاشمی گفت: جابجايی يک اصل است و در طول دورههای مختلف در جهت ارتقای سطوح مديريتی و بهرهوری در سطح سازمانها انجام میشود. توقف مورد رضايت و پسنديده نخواهد بود؛ کمااين که ديديد در وزارت کشور هم اين امر اتفاق افتاد. در دورههای گذشته هم جابجايی استانداران و فرمانداران را در دستور کار داشتهايم و با توجه به شرايط خاصی که در هر استان و شهرستان حاکم است، همچنين شرايط مديريتی و نيازهای لازم برای بهرهوری بيشتر ما ارزيابیهای خود را انجام میدهيم.
هاشمی در پاسخ به اين پرسش که آيا اين تغييرات در زمان سرپرستیتان انجام میشود و يا با مشخص شدن وزير توضيح داد: تغييرات در سطح فرمانداران در اختيار وزير کشور است و با توجه به اين که اختيارات وزير به سرپرست هم تفويض شده اگر قرار باشد تصميمی گرفته شود آن تصميم انجام میشود.
هاشمی گفت: من قبلا هم گفتهام هيچ تغييری تصويب نکردهايم و هنوز هم تصميمگيری نشده، اين تغييرات هم در جهت ارتقای خدمترسانی و تقويت سرعت بوده است .
هاشمی با بيان اين که « بخش اصلی کار من جبران عقبماندگیهاست» گفت: يکی از کارهای عقبمانده که آقای پورمحمدی هم به آن اشاره داشتهاند اين بوده که تغييرات مقرر انجام شود، چون تصميمگيری برای وزارت کشور به تاخير افتاده بود ايشان ترجيح دادند فرد جديد، اين کار را انجام دهد تا نظرات آن فرد هم لحاظ شود.
وی تصريح کرد که اين تغييرات در بخش ساختاری، تشکيلاتی و مسووليتی بوده است.
در ادامه خبرنگاری پرسيد:« آقای پورمحمدی تاکيد داشتند اگر در وزارت کشور باشند تلاش کنند انتخابات رياستجمهوری به صورت کامل رايانهای برگزار شود، آيا شما هم در اين مورد پیگيری میکنيد؟» هاشمی گفت: قانون انتخابات يکی از موضوعات اصلی است که در دستور کار بنده هم هست که انشاءالله پیگيری خواهم کرد که فعاليتهايی که در زمان آقای پورمحمدی شروع شد با قوت دنبال شود. تلاش ما اين است که در حداکثر امکان موجود اين کار را انجام دهيم، اما هنوز نمی توانم قضاوت کنم، هماکنون در حال بررسی نقاط ضعف و اشکالات هستيم تا انشاءالله بتوانيم شبکه لازم برای برگزاری انتخابات رايانهای را در سطح گستردهتر فراهم کنيم، اما نمیتوانم قول برگزاری انتخابات رايانهای به صورت صد در صد يا کمتر را بدهم؛ الان کمی زود است .
هاشمی همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا نتيجه بررسی صحت انتخابات در تمام حوزهها اعلام شده است؟ گفت: اين امر از سوی شورای نگهبان انجام میشود.
به گزارش ايسنا سرپرست وزارت کشور در ادامه در پاسخ به پرسش يکی از خبرنگاران مبنی بر اين که « بودجهای که مجلس برای سوخت اختصاص داده بود تا مرداد ماه امسال تمام میشود، چه فکری برای آن خواهيد کرد؟» گفت: شکی نيست که بودجه کم است و پاسخگوی تامين سهميههای فعلی نيست؛ از اين رو يا بايد بودجه را افزايش داد يا سهميه را کم کرد که اين امر شايد به صورت بينابينی انجام شود؛ اما فعلا داريم روی بحث اصلاح سهميهها کار میکنيم که به اين ترتيب ممکن است در بعضی بخشها اصلاحی در سهميهها داشته باشيم.
هاشمی همچنين گفت: اگر در مذاکرات با مجلس امکان افزايش بودجه را داشته باشيم اين کار خواهد شد که اميدواريم با همکاری مجلس و توجه به استدلال قویای که در اين مورد هست، بتوانيم درصدی را با افزايش بودجه تامين کنيم و درصدی هم اصلاح در سهميه داشته باشيم.
در ادامه خبرنگاری درباره پیگيری بحث انتقال پايتخت پرسيد که هاشمی گفت: اين بحث در دستور کار بوده و هيچ موقع کمرنگ نشده است. در اين دولت هم يکی از موضوعاتی که مجددا طرح شد انتقال پايتخت بود که پيشبينی شده در موضوع مسکن، اشتغال و از بين بردن محدوديتهايی که در تهران با آن مواجه هستيم، به عنوان يک گزينه مورد بررسی و تجديد نظر تکميلی قرار گيرد. همچنين کارگروهی روی اين موضوع در حال بحث و بررسی است که اميدواريم به نتايج خوبی برسد. از سويی اين که بخشی از کار يا کل آن به خارج از تهران منتقل شود در حال بررسی است.
سرپرست وزارت کشور در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تغيير خانم مافی فرماندار شميرانات و اين که صرف نظر از نتايج انتخابات رياستجمهوری سال آينده آيا تغييرات در اين مقطع را به صلاح میدانيد؟ گفت: نبايد طبل انتخابات رياست جمهوری را زودهنگام زد؛ چرا که مسائلی را برای کشور دارد که ما در گذشته نيز آن را تجربه کردهايم .
وی گفت: جابهجايی يک اصل است. سرکار خانم مافی از مديران خوب و کارآمد مجموعه بودند، مدتی بود که قرار بود اين تغييرات انجام شود و اين هم از جمله کارهای معوقی بود که مانده بود. درخواست تغيير ايشان تصويب و ابلاغ شده، اما گزينه جايگزين ايشان هنوز تصويب نشده است. در آخرين صحبتی که با استاندار تهران داشتيم قرار شد فعلا فردی اين کار را انجام دهد تا فرد مناسب منصوب شود.
در ادامه خبرنگاری از تعامل وزارت کشور با شهرداری در بخش اعتبارات حمل و نقل عمومی پرسيد که سرپرست وزارت کشور پاسخ داد: ستاد تبصره ۱۳ در قانون بودجه ۸۵ و ۸۶ بحث مديريت حمل و نقل و سوخت را به تصويب رسانده است، همچنين لايحهاش را پيشنهاد دادهايم. از سويی ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت جايگزين ستاد تبصره ۱۳ شده است، همچنين وزير راه هم به اين ترکيب اضافه شده، چون به هر حال بخش برونشهری هم در دستور کار اين ستاد قرار گرفته است.
وی افزود: قبلا هم که آقای پورمحمدی در وزارت کشور حضور داشتند عضو اين ستاد بودند و مدتی هم رياست آن را بر عهده داشتند.
وی با بيان اين که در بحث حمل و نقل و سوخت تعامل نزديک و زيادی با وزارت کشور لازم است، اظهار کرد: اين تعامل به نظر من با اين وضعيت موجود تقويت میشود. در بحث بودجه نيز رشد بالايی در اين بخش داشتهايم که شايد از بابتی حسن و از بابتی نيز عيب باشد.
هاشمی با بيان اين که بيش از ۵۰۰ درصد رشد را در بخش اعتبارات حمل و نقلی درونشهری و برونشهری داشتهايم، گفت: در اين دوره مجلس محترم بودجه را تصويب کرد، ما هم بر اساس مصوبه مجلس اين بودجه را عملياتی و اجرا میکنيم.
هاشمی افزود: به نظر میرسد شرايط بهتر از گذشته خواهد بود. در شهر تهران نيز اين بودجه حداقل دو برابر شده است.
به گزارش ايسنا، سرپرست وزارت کشور در ادامه در پاسخ به خبرنگاری درباره انجام زمانبندی انتخابات رياستجمهوری گفت: هنوز برنامهای به تصويب نرسيده که بخواهم آن را اعلام کنم.
يکی ديگر از خبرنگاران پرسيد « شما گفته بوديد اعتبارنامه يکی از نمايندگان برای بررسی بيشتر مانده است. در اين باره توضيح میدهيد، همچنين بسياری معتقدند تغييراتی که در فرمانداریها و استانداریها اجرا میشود ناظر به برگزاری انتخابات رياستجمهوری آينده است.»
هاشمی در پاسخ گفت: بحث اعتبارنامه نيز موضوعی است که در مجلس در حال پیگيری است. ما موظف به ارائه گزارش بوديم. درباره تغييرات نيز اين مطلب را که تغييرات برای انتخابات است، تکذيب میکنم.
به گزارش ايسنا يکی از خبرنگاران در مورد اقدامات وزارت کشور در حوزه تمرکززدايی و مهاجرت معکوس پرسيد که هاشمی گفت: اين يک بحث مفصل است. در مورد توسعه دهياریها و به عنوان يکی از محورهای اصلی کار تمرکززدايی تلاشهای زيادی صورت گرفته است. در اين مدت نيز توفيقات زيادی داشتيم، بيش از ۶ هزار دهياری هم در طول اين مدت تصويب شد، در حال حاضر نيز در روستاهايی که بالای ۸۰ خانوار در آن ساکن هستند دهياری ايجاد کردهايم. در بودجههای عمرانی نيز بالاترين سرانه بودجه عمرانی را در استان ايلام داريم که ۳۲۰ هزار تومان است و پايينترين را در استان تهران و اصفهان.
سرپرست وزارت کشور همچنين ساخت و ساز واحدهای مسکونی در اين حوزه را از ديگر اقداماتی خواند که به طور جدی پيگيری شده و گفت: امسال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساختهايم ، يارانهها و وامها داده و وامهای زودبازده با اولويت پرداخته شده است.
به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگری گفت« در روزهای گذشته در اخبار اعلام شد ۹ نفر از گروه تروريستی عبدالمالک ريگی در پاکستان بازداشت شدهاند که به ايران تحويل میشوند».
هاشمی در پاسخ گفت: ما نمايندگانمان را مشخص و معرفی کرديم و هماهنگی های اجرايی انجام شده است. اميدواريم اين کار در هفته جاری انجام شود و پس از انجام آن اطلاعرسانی میکنيم . اين توافق حاصل شده است و روی زمان ، مکان و روش آن بحثهايی است که همکاران در حال مذاکره هستند.
خبرنگار ديگری پرسيد «آيا خود عبدالماک ريگی دستگير شده است؟» که هاشمی گفت: نه ، اما برادرش در ميان آنان (دستگيرشدگان) است.
در ادامه خبرنگاری پرسيد « شما گفتيد تغييرات اصل است، اما آقای الهام تاکيد کردند آن چه در تصميم دولت اصالت نداشته است تغيير بوده است؟ اين اختلاف نظر را چگونه ارزيابی میکنيد؟ همچنين شما گفتيد هدفتان انجام کارهای عقبمانده است، در حالی که تمام کارهايی که اشاره کرديد در دوره آقای پورمحمدی نيز به خوبی انجام میشد؟ پس علت اين تغيير چيست؟»
هاشمی گفت: تغييرات با جابهجايی فرق دارد. من نگفتم تغييرات، تاکيد داشتم جابهجايی يک اصل است که در جهت ساماندهی انجام میگيرد. مصوب است يک نفر در يک مسووليت بيش از ۴ سال نمیتواند بماند و حداکثر مسووليتش تا يک دوره ديگر قابل تمديد است، اين جزء قوانين ماست که به تصويب رسيده است.
هاشمی ادامه داد: آقای پورمحمدی يکی از موفقترين و توانمندترين وزرای کشور جمهوری اسلامی بودند و کارهای ارزشمند و بزرگی در دوره ايشان انجام شده است. من هم عرض کردم کارهای ايشان را پیگيری میکنم. اقداماتی که امروز بخشی از آن را عرض کرديم مواردی هستند که اگر ايشان ابقا میشدند هم انجام میدادند. همين الان در بسياری از موارد کارها با همراهی ايشان انجام میشود و ايشان هم همراهی و تعامل بسيار خوبی دارند و به عنوان يکی از سرمايههای اصلی اين دولت به ايشان احترام میگذاريم.
خبرنگاری در پايان پرسيد « پس اصالت اين جابهجايی چيست؟ چرا برای انجام کارها اين جابهجايی صورت گرفت؟» هاشمی در پاسخ گفت: من تاکيد کردم در انجام بعضی کارها تاخيراتی افتاده بود و تصميمات دچار آفت تاخير شده بود، به عنوان يادگاری اين را از من داشته باشيد. آفت تصميم سه چيز است. تغيير ، تاخير و ترديد.
به گزارش ايسنا در آغاز اين نشست مطبوعاتی نيز هاشمی گفت: شايد به نظر برسد زمان کمی از صدور حکم سرپرستی من گذشته است که اين نشست مطبوعاتی را برگزار کردم، اما بايد گفت وزارت کشور همواره ارتباط خوبی با رسانهها داشته و جزء وزارتخانههايی بوده که با رسانهها تعامل خوبی برقرار کرده است، خواستيم اين ارتباط قطع نشود و در جمع خبرنگاران حضور داشته باشيم و نشستهايی را همواره برگزار کنيم.