 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در هفته‌های اخير، رای دادگاهی در شهر ليل در فرانسه، برای لغو يک ازدواج به سبب شکايت داماد درباره «باکره نبودن» عروس، اعتراض مبارزان اجتماعی و سياسی را برانگيخت و بحث‌های بسياری را در مطبوعات و راديو تلويزيون‌های فرانسه دامن‌زد، تا آنجا که وزير قوه قضائيه ناگزير به تقاضای تجديدنظر در اين حکم شد. رای دادگاه با تکيه بر «دروغ» زن جوان درباره بکارت‌اش، به ماده‌ای از قانون رجوع می‌داد که بر حسب آن زير پا گذاشتن يکی از ارزش‌های اساسی از جانب زن و شوهر می‌تواند موجب لغو ازدواج گردد.
ششم ژوئن، در اين‌باره مقاله‌ای از شهلا شفيق، نويسنده و پژوهشگر ايرانی، در روزنامه ليبراسيون که از مطبوعات مهم فرانسه است چاپ شد. ترجمه آن را در زير می‌خوانيد.
روزهای ماه مِه شصت و هشت را به ياد می‌آورم در کلينيک کوچک پدرم در شهرستان. ما در همان محلی که درمانگاه مخصوص زنان و زايمان بود خانه داشتيم. در عنفوان بلوغ، به سير رويدادها و تحولاتی که در فرانسه‌یِ دوردست جريان داشت چشم دوخته بودم: تظاهرات جوانان در خيابان‌ها، فريادهای آزادی، آغوش‌های گشوده و بوسه‌ها در ملاء‌عام.
با ذهنی آکنده از پرسش درباره جهان و درباره خودم، در گيرودار کشف جسمم که داشت شکل عوض می‌کرد، در جستجوی پاسخ در پيرامون خود بودم. هيچ رخدادی در کلينيک از چشمان کنجکاوم پنهان نمی‌ماند: زن‌ها می‌زاييدند، سقط می‌کردند و گاه در شب زفاف، وقتی ملحفه سفيد از خون رنگ نمی‌گرفت، آنان را به درمانگاه می‌آوردند.
اتفاق می‌افتاد نيمه شب با شنيدن داد و فرياد از تختخوابم جست بزنم، و از پله‌ها سرازير شوم تا يک‌بار ديگر شاهد همان صحنه هميشگی باشم: مرد و زن سر هم فرياد می‌کشيدند و در گوشه‌ای زن جوانی لرزان می‌گريست. خانواده‌های دو طرف، بر سر بی‌گناهی عروس دعوا می‌کردند و از پزشک متخصص می‌خواستند کلام آخر را بگويد.
صدای خشمگين پدر را به ياد می‌آورم و سخنان او را که پس از بارها شنيدن حفظ شده بودم: «از اين وحشی‌گری که راه انداخته‌ايد خجالت نمی‌کشيد؟ من پزشکم! به نام علم حرف می‌زنم و به شما می‌گويم بعضی زن‌ها با آن‌که باکره هستند خون‌ريزی ندارند! و تازه، بکارت زن می‌تواند در اثر يک حادثه از بين برود. دنبال اثبات چه هستيد شما؟ شرم کنيد!» صحنه با گفتگويی خصوصی ميان پدر و عروس و داماد به پايان می‌رسيد. نگاه پدر را به ياد می‌آورم وقتی به من می‌گفت : «می‌بينی دخترم! زن بودن در اين مرز و بوم کار آسانی نيست!»
گيجی و آشفته‌حالی خانواده‌ها، يادم هست و صورت‌های بادکرده از گريه عروس‌های جوان که همه‌شان را به هم شبيه می‌کرد. همه آن‌ها گويی تنی واحد بودند: پيکری مچاله شده از تحقير، خرد و لرزان. زمانی به طول انجاميد تا دريابم سبب همه اين صحنه‌ها اين است که در نظام پدرسالار، تن زن ويژگی شخصی‌اش را از دست می‌دهد تا مکان آبروی قوم و گروه گردد.
چند دهه پس از ماه مِه شصت و هشت و شکوفايی بعدی جنبش زنان در فرانسه که به دستآوردهای بزرگی در کسب حقوق آنان انجاميد، در سال‌های تبعيد در فرانسه، کار و تحقيق در زمينه مسائل مهاجران مرا به مشاهداتی از همين دست راه برد. شاهد همين‌گونه رويدادها شدم که آفريننده کشمکش در خانواده‌هاست و خردکننده زنان.
آنچه در شهر ليل گذشته تنها نمونه‌ای از اين رويدادهاست و اهميت آن در توجه‌دادن به واقعياتی است که ابعادش از اين واقعه مشخص بسيار فراتر می‌رود. رأی دادگاه در لغو ازدواج به دليل باکره‌نبودن عروس، مسئله مهم تضاد ميان اصول دمکراتيک با ارزش‌های پدرسالار را مطرح می‌کند که تحت عنوان «فرهنگ» و «مذهب»، پيوسته بازتوليد می‌شوند.
«دروغ» زن جوان درباره بکارتش که قاضی رأی خود را بر پايه آن صادر کرده، برملاکننده حقيقتِ رو در رويی‌یِ رنج‌آور بسياری از زنان با مدرنيت مثله‌شده است، هرگاه پذيرش مدرنيزاسيون با جذب ارزش‌های مدرن برابری، آزادی و اختيار فردی همراه نباشد.
اين‌چنين، در بسياری کشورها و در بسياری موقعيت‌ها، روند تحول مدرن به رغم تغييرات مهم در وضعيت زنان، از جمله دستيابی به آموزش و شغل، لزوما به از ميان‌برداشتن قواعد و رسومی نظير لزوم حفظ بکارت پيش از ازدواج نمی‌انجامد. اين قاعده بيانگر اراده تسلط بر پيکر زنان است و مهار آن در جهت حفظ قدرت پدرسالار. در مدرنيت مثله شده، زنان با وجود دستيابی به درجاتی از آزادی و اختيار، همچنان زندانی‌یِ استراتژی‌هایِ هويتی پدرسالارانه باقی می‌مانند که پيوسته بازتوليد شده و تداوم می‌يابند. اين استراتژی‌ها بدن زنان را پايگاه «آبروی» مردان، فاميل و گروه قرار می‌دهد و اين‌چنين «بکارت» زنان ضامن «حيثيت» گروه و قوم می‌شود. سال‌هاست کنشگران و فعالان حيطه‌های متفاوت اجتماعی شاهد اين حوادث غم‌انگيز هستند. پيشرفت جنبش‌های سياسی ـ مذهبی در بازتوليد و گسترش اين واقعيات نقش دارند. «منحرف» جلوه دادن «آزادی زنان» که در تبليغات اينان موجد «فساد اخلاقی و اجتماعی» قلمداد می‌شود، از موضوعات تکراری گفتار آن‌هاست. و محروميت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنسی به پيشروی اين تبليغات پا می‌دهند.
اين‌گونه، زنان در مرکز کشمکش‌های فرهنگی ـ اجتماعی ـ سياسی‌يی قرار دارند که در نهايت مسئله دمکراسی را مطرح می‌سازد. درفرانسه، اين مسائل ما را با ضرورت پيشبرد اصول آزادی و برابری زنان رو در رو می‌کند که خود با اهميت تعميق ارزش‌های دمکراتيک گره خورده است . اين موضوعات از يک‌سو به لزوم بازبينی مواد قانون در جهت تثبيت هرچه بيشتر اصول آزادی زنان و برابری حقوق آنان توجه می‌دهد و از سوی ديگر بيانگر ضرورت کار دائم برای تحول شرايط پيچيده‌ای است که خانواده‌ها و افراد را درگير می‌کند.
شهلا شفيق ، نويسنده و پژوهشگر ، مدير انجمن "گسترش روابط بين فرهنگی برای توسعه شهروندی"
